تکرار سیاسی‌کاری‌های آژانس/ انفعال در برابر اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی
- مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش از برگزاری نشست سالانه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قصد سفر به ایران را داشت که ابتدا هیچ یک از مقامات جمهوری اسلامی ایران این سفر را تایید و یا تکذیب نمی‌کردند تا اینکه سرانجام کاظم غریب‌آبادی سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین از این سفر به تهران خبر داد.
پیرو این سفر و دیدار رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان، بیانیه‌ای صادر شد که در فراز پایانی آن تاکید شده بود «به بازرسان آژانس اجازه داده می‌شود تا نسبت به سرویس فنی تجهیزات نظارتی «مشخص شده» و جایگزینی کارت‌های حافظه آن‌ها که تحت مهر و موم مشترک در ایران نگهداری خواهند شد، اقدام کنند. چگونگی و زمان انجام این اقدام، مورد توافق دو طرف قرار گرفت».
بعد از بازگشت گروسی به وین و برگزاری نشست شورای حکام، سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که ایران از روز‌های ۲۰ تا ۲۲ سپتامبر (۲۹ تا ۳۱ شهریور) به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه سرویس تجهیزات نظارت آژانس را داده و اجازه داده شده تا کارت ذخیره دوربین‌ها در همه مکان‌های ضروری در ایران به جز کارگاه ساخت تجهیزات سانتریفیوژ در مجمع تسا در کرج تعویض شود.
همچنین در این بیانیه آمده است که ایران به آژانس دسترسی به سایت کرج را برای نصب دوربین‌های نظارتی جدید یا اطمینان حاصل کردن از اینکه تولید قطعات سانتریفیوژ در این کارگاه از سر گرفته شده، نداده است.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ادامه تصمیم ایران در اجازه ندادن به آژانس برای دسترسی به کارگاه ساخت قطعات سانتریفیوژ تسای کرج را بر خلاف شرایط توافق شده در بیانیه مشترکی که روز ۱۲ سپتامبر (۲۱ شهریور) با محمد اسلامی، مدیر کل سازمان انرژی اتمی و معاون رئیس جمهور ایران حاصل شده است، دانست.
گروسی همچنین به تکرار این موضوع که تمامی فعالیت‌های اشاره شده آژانس در بیانیه مشترک برای تمامی تجهیزات تعریف شده آژانس و تاسیسات و مکان‌های ایران برای حفظ ادامه اطلاع (از برنامه هسته‌ای ایران) ضروری است، پرداخت.
بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی در پی انتشار گزارش مغرضانه مدیر کل آژانس، گفت در پاسخ به انتشار گزارش غلط آقای گروسی مدیرکل آژانس، نامه‌ای برای آژانس ارسال و نسبت به این اقدام غیر سازنده اعتراض شده است.
کمالوندی توضیح داد که آقای گروسی و همکاران ایشان به خوبی می‌دانند که تفاهم صورت گرفته در قالب بیانیه مشترک، مشمول تجهیزات نظارتی (دوربین‌ها) مجتمع کرج به این دلیل که در نتیجه خرابکاری تیرماه این مجتمع همچنان تحت تحقیقات امنیتی قرار دارد، نمی‌گردید.
وی گفت که درخواست تعمیم تعویض کارت‌های حافظه به دوربین‌های این مجتمع در سفر مدیرکل به تهران و نیز دیدار حاشیه کنفرانس عمومی وین مطرح شده بود که در هر دو بار ضمن ارائه توضیحات توسط مهندس اسلامی، پاسخ منفی و مخالفت ایران را بدنبال داشت. کمالوندی توضیح داد که درج واژه «مشخص شده» در مقابل کلمه تجهیزات به همین منظور و با هدف مستثنی شدن این مجتمع از سرویس و تعویض کارت‌های حافظه صورت گرفته است.
سخنگوی سازمان بیان داشت که در دیدار وین هنگامی که بار دیگر مدیرکل درخواست سرویس دوربین‌های مجتمع کرج را مطرح کرد، مهندس اسلامی با صراحت کامل و ذکر دلایل مطرح شده در جلسه قبل، تعمیم تعویض کارت‌های حافظه به مجتمع یاد شده را ناممکن و خارج از چارچوب بیانیه مشترک اعلام نمود.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران متذکر شد که ضرورت دارد مسئولین این سازمان بین المللی با پرهیز از موضع گیری‌های هدفمند سیاسی، گزارشات غلط و مغرضانه، روند سازنده ایجاد شده بدنبال مراودات اخیر ایران و آژانس را تخریب نکند.
در این حین آمریکا و سه کشور اروپایی مانند همیشه اقدام به سیاسی کردن مسائل فنی میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کردند و با انتشار بیانیه‌هایی خواستار اجازه دسترسی فوری به تاسیسات کرج شدند. این درحالی است که آمریکا، سه کشور اروپایی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هیچ واکنشی به حملات تروریستی به تاسیسات هسته‌ای کشورمان را نداشتند.
کاظم غریب‌آبادی در واکنش به اظهارات نمایندگان آمریکا و سه کشور اروپایی اظهار کرد: آژانس، آمریکا و سه کشور اروپایی بدانند نمی‌توانید هم در برابر اقدامات تروریستی رژیم اسرائیل سکوت کنید و جلوی آن را نگیرید و هم خواهان تداوم نظارت و حضور دوربین های آژانس در تأسیسات تحت خرابکاری تروریستی باشید.
وی افزود: هنگامی که تجهیزات نظارتی آژانس توسط رژیم صهیونیستی از کار می‌افتد، از ایران انتظار نداشته باشید مجددا آن را بدون هزینه‌ای برای این رژیم و بدون هیچ اقدامی از سوی آژانس و کشور‌های مدعی بازنصب کند.
سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین با بیان اینکه تفاهم اخیر ایران و آژانس به طور کامل و ظرف زمان توافق شده اجرا شد تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران نیز چگونگی واکنش به این حسن نیت خود را رصد خواهد کرد و در هر مرحله، اقدام مناسب را اتخاذ خواهد کرد.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با انتشار گزارشی اعلام کرده بود که، ایران از ۲۰ تا ۲۲ سپتامبر (۲۹ الی ۳۱ شهریور) به بازرسان آژانس اجازه سرویس تجهیزات نظارتی و جایگزینی کارت حافظه دوربین‌ها در تمام محل‌های ضروری در ایران به جز کارگاه تولید قطعات سانتریفیوژ در مجموعه تسای کرج را داده است.
آژانس انرژی اتمی به‌رغم اینکه باید از سیاسی‌کاری بپرهیزد و فقط درباره موارد فنی اظهار نظر کند، همواره در گزارشات خود منافع آمریکا، غرب و رژیم صهیونیستی را در نظر گرفته و سعی در تخریب روند روابط سازنده ایران با آژانس را دارد.
ابوالفضل ظهره‌وند درباره گزارش گروسی و ادعای اخیر وی که با مواضعی که در تهران گرفته بود در تضاد است، گفت: این موضع‌گیری‌ها نشان می‌دهد که آقای گروسی مانند مدیر کل قبلی و جهت‌گیری‌های کلی آژانس، مسئله سیاسی را که هیچ ارتباطی با شرح وظیفه آژانس ندارد، مورد لحاظ قرار می‌دهد.
کارشناس مسائل بین‌الملل اضافه کرد: به عبارتی آقای گروسی نه به نمایندگی از آژانس و یک سازمان بین‌المللی، بلکه بر اساس سفارشی که آمریکایی‌ها و متحدین در موضوع برجام می‌دهند، عمل می‌کند. این مورد سوال جدی است؛ در تهران توافق شد و مسئله دوربین‌های نظارتی کاملاً مورد بحث و توافق قرار گرفت. اما الان ایشان برای این که بر حسب سفارش آمریکایی‌ها برای اینکه بتواند ایران را به هر ترتیبی که شده پای میز مذاکره بیاورد، این موضع را اتخاذ می‌کند و حتی تهدید ضمنی می‌کند که اگر ایران تمکین نکند، ما از شورای حکام علیه ایران استفاده می‌کنیم.
بر اساس بند پ ماده سوم اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به امضای ایران نیز رسیده است «کمکی را که مؤسسه ضمن انجام وظائف خود به اعضاء خود می‌کند مقید به هیچ شرط سیاسی و اقتصادی و نظامی یا هر شرط دیگری که مغایر با‌مقررات این اساسنامه باشد، نخواهد نمود.»
ظهره‌وند در همین زمینه تاکید کرد: همه این‌ها ناظر بر انحراف آژانس و مدیر کل آژانس از مسئولیت‌ها و وظایف ذاتی خودش طبق اساسنامه آژانس است که صرفاً پرداختن به مسائل فنی و حقوقی است و در مسئله کاهش تعهدات ایران کار کاملاً روشن است؛ ایران به طور موقت تعهدات خودش را در پاسخ به بدعهدی آمریکا کاهش داده و شرط بازگشت ایران به تعهدات گذشته‌اش در چارچوب برجام منوط به لغو تمامی تحریم‌ها، خصوصاً آن‌هایی که آمریکایی‌ها بعد از امضای برجام برقرار کردند، است.
سفیر پیشین ایران در ایتالیا اضافه کرد: به دلیل اینکه بحث کلیه تحریم ها بخشی از آن برمی گردد به کلیه تحریم هایی که از زمان کارتر بوده و می‌توان آن را تفصیل کرد که واقعاً هم جا دارد که ما آن را مطرح کنیم می شود آن را تقلیل داد به تحریم هایی که بعد از امضا و اجرای برجام توسط آمریکایی‌ها از دوره اوباما و بعد ترامپ اتفاق افتاده است.
ظهره‌وند گفت: وقتی ایران اینقدر فضا را باز می‌گذارد و تفسیر مشخصی را هم ارائه می‌کند و این زمینه را فراهم می‌کند که فقط شامل تحریم‌های بعد از امضای برجام باشد، باز هم افزون‌طلبی و رویکردهای یکجانبه گرایی آمریکا که مانع ایجاد می‌کند.
این کارشناس مسائل بین‌الملل در این خصوص نیز بیان داشت: آمریکایی‌ها می‌خواهند بدون دادن کوچکترین امتیاز ایران را پای میز مذاکره بکشانند و خودشان به برجام بازگردند و مکانیسم ماشه را در اختیار بگیرند و بعد به سمت مذاکرات جامع بروند که اساس آن در دستور کار دولت سیزدهم چنین رویه و روشی وجود ندارد.
زیاده‌خواهی‌های آژانس انرژی اتمی نشان می‌دهد آژانس همچنان قصد دارد نقش یک اهرم فشار علیه ایران را بازی کند؛ تا عمل به وظیفه ذاتی خود در نقش یک مرجع تخصصی و بی‌طرف.