آیت‌الله رئیسی: بانک مرکزی سیاست‌های پولی را متناسب با مدیریت نقدینگی و کنترل تورم پیگیری کند/ تورم؛ خط قرمز دولت
رئیس جمهور تورم را خط قرمز دولت دانست و گفت: دستگاه‌های اجرایی از هرگونه اقدامی که منجر به افزایش تورم می‌شود، پرهیز کنند.
خبرگزاری میزان -
- بنا به اعلام پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی روز سه شنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در راستای کنترل تورم، بانک مرکزی را موظف نمود سیاست‌های پولی را متناسب با مدیریت نقدینگی و کنترل تورم پیگیری کند.
رئیس جمهور همچنین تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه موظف است بودجه سال ۱۴۰۱ را با تاکید بر اصلاح ساختار و حذف هزینه‌های غیرضرور بودجه تدوین کند.
آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه حمایت از تولید داخل در اولویت سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت قرار دارد، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه‌ریزی و سیاست‌های متناسب با این اولویت بویژه توسعه تولیدات داخلی و بی‌نیازی از واردات کالای خارجی و اعمال محدودیت و ممنوعیت برای ورود کالا‌های خارجی دارای مشابه داخلی یا کالا‌های وارداتی غیرضروری را در دستور کار خود قرار دهد.
در این جلسه سازمان برنامه و بودجه و ستاد اقتصادی دولت گزارشی از منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۰ ارائه کردند که بر اساس این گزارش ظرفیت‌های قانونی برای تامین منابع بودجه عمومی مشخص و مقرر گردید تمامی دستگاه‌های اجرایی نسبت به انجام تکالیف مندرج در بودجه سال ۱۴۰۰ به نحوی اقدام نمایند که منابع بودجه، تامین شده و از این محل مخاطره‌ای که نتیجه آن افزایش نقدینگی باشد، ایجاد نگردد.
در این جلسه همچنین سازمان برنامه و بودجه موظف شد با اولویت‌بندی هزینه‌ها، حداکثر صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای را به عمل آورد.
رئیس جمهور همچنین تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه موظف است بودجه سال ۱۴۰۱ را با تاکید بر اصلاح ساختار و حذف هزینه‌های غیرضرور بودجه تدوین کند.
آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه حمایت از تولید داخل در اولویت سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت قرار دارد، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه‌ریزی و سیاست‌های متناسب با این اولویت بویژه توسعه تولیدات داخلی و بی‌نیازی از واردات کالای خارجی و اعمال محدودیت و ممنوعیت برای ورود کالا‌های خارجی دارای مشابه داخلی یا کالا‌های وارداتی غیرضروری را در دستور کار خود قرار دهد.
در این جلسه سازمان برنامه و بودجه و ستاد اقتصادی دولت گزارشی از منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۰ ارائه کردند که بر اساس این گزارش ظرفیت‌های قانونی برای تامین منابع بودجه عمومی مشخص و مقرر گردید تمامی دستگاه‌های اجرایی نسبت به انجام تکالیف مندرج در بودجه سال ۱۴۰۰ به نحوی اقدام نمایند که منابع بودجه، تامین شده و از این محل مخاطره‌ای که نتیجه آن افزایش نقدینگی باشد، ایجاد نگردد.
در این جلسه همچنین سازمان برنامه و بودجه موظف شد با اولویت‌بندی هزینه‌ها، حداکثر صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای را به عمل آورد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *