دریافت سود‌های غیرمتعارف، مرکب و بالاتر از نرخ بانک مرکزی ممنوع است/با بانک‌های خاطی برخورد می‌شود
دستور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان با ابلاغ دستوری بر ضرورت رعایت حقوق شهروندی از سوی بانک‌ها تاکید کرد و گفت: مواردی از قبیل دریافت سود‌های غیرمتعارف، مرکب و بالاتر از نرخ بانک مرکزی و نیز مسدود کردن بخشی از تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها ممنوع است و در صورت مشاهده با متخلفان برابر قانون برخورد می‌شود.
خبرگزاری میزان -
دادستان استان همدان تأکید کرد که عدم توجه به موارد یاد شده و اهمال در انجام تکالیف قانونی، مبنای قابل اتکایی برای مطالبه گری برابر موازین قانونی خواهد بود.
خانجانجانی ادامه داد: فعالیت‌های اقتصادی و واحد‌های تولیدی، وثایق و تضمینات، محدود به طرح بوده و خارج از طرح، گرفتن هر گونه وثیقه ممنوع است.
وی با بیان اینکه یک نسخه از قرارداد‌های مربوط به اعطای تسهیلات، در همه موارد، باید به مشتری تحویل داده شود افزود:مشتری حق دارد هر زمان با مراجعه به شعبه بانک و پرداخت کارمزد مربوطه از حساب بانکی خود، صورتحساب بگیرد.
خانجانی اظهار داشت: همچنین مشتری حق دارد از مبنای محاسبه سود و کارمزد و جریمه و خسارت تاخیر تادیه و سایر موارد، در تسهیلات اعطایی آگاهی یابد و اطلاعات لازم را در این باره دریافت کند.
- حسن خانجانی موقر دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان طی ابلاغی به دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان همدان تذکر داد تا «منشور حقوق مردم در بانک ها» به شرح ذیل مجددا تهیه و در محل مناسبی نصب و از سوی عوامل شعبه بانک مورد عمل قرار گیرد.
دادستان استان همدان تأکید کرد که عدم توجه به موارد یاد شده و اهمال در انجام تکالیف قانونی، مبنای قابل اتکایی برای مطالبه گری برابر موازین قانونی خواهد بود.
وی افزود: در اجرای رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور دریافت سود‌های غیرمتعارف و بالاتر از نرخ مصوب بانک مرکزی، با بهره گیری از هر گونه ابزار و یا توسل به هر گونه شیو‌های ممنوع می‌باشد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان با بیان اینکه مسدود کردن بخشی از تسهیلات اعطایی توسط بانک‌ها ممنوع است تاکیدکرد: وثایق در اختیار بانک‌ها سالیانه بازنگری شده و وثایق جدید از مشتری مطالبه نشود.
خانجانجانی ادامه داد: فعالیت‌های اقتصادی و واحد‌های تولیدی، وثایق و تضمینات، محدود به طرح بوده و خارج از طرح، گرفتن هر گونه وثیقه ممنوع است.
وی با بیان اینکه یک نسخه از قرارداد‌های مربوط به اعطای تسهیلات، در همه موارد، باید به مشتری تحویل داده شود افزود:مشتری حق دارد هر زمان با مراجعه به شعبه بانک و پرداخت کارمزد مربوطه از حساب بانکی خود، صورتحساب بگیرد.
خانجانی اظهار داشت: همچنین مشتری حق دارد از مبنای محاسبه سود و کارمزد و جریمه و خسارت تاخیر تادیه و سایر موارد، در تسهیلات اعطایی آگاهی یابد و اطلاعات لازم را در این باره دریافت کند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *