تورم زیر سایه غول نقدینگی

_ روزنامه وطن امروز نوشت: یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران طی چند دهه اخیر، پدیده تورم بوده و صرف نظر از آثار و پیامد‌های آن، از مباحث مهم در موضوع تورم، بحث عوامل ایجاد‌کننده آن است.

نظریه مقدار پول، همبستگی بلندمدت قوی را میان رشد نقدینگی و تورم پیش‌بینی می‌کند؛ به این مفهوم که رشد پیوسته و زیاد حجم پول در اقتصاد موجب ایجاد تورم بالا می‌شود. بر این اساس نیز کنترل حجم پول به عنوان یکی از ابزار‌های اصلی سیاست‌های پولی بانک مرکزی به منظور مهار تورم شناخته می‌شود. نقدینگی یا به عبارت صحیح‌تر، حجم پول، مجموع پول و شبه‌پول است. نقدینگی به معنای مجموع اسکناس‌ها و مسکوکات و سپرده‌های دیداری در یک کشور است. تفاوت نقدینگی با حجم پول یک کشور، در سپرده‌های غیردیداری افراد نزد بانک‌هاست.

مرکز آمار در جدیدترین گزارش خود، نرخ تورم سالانه شهریور ١٤٠٠ برای خانوار‌های کشور را ۸/۴۵ درصد اعلام کرده است که نسبت به ماه قبل ۶/۰ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. بر اساس آمار، این عدد بیشترین میزان در یک سال گذشته به حساب می‌آید. نرخ تورم نقطه‌ای نیز در شهریور ١٤٠٠ به عدد ۷/۴۳ درصد رسیده است؛ یعنی خانوار‌های کشور به طور میانگین ۷/۴۳ درصد بیشتر از شهریور ٩٩ برای خرید یک مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند. همچنین نرخ تورم نقطه‌ای شهریور ١٤٠٠ در مقایسه با ماه قبل ۵/۰ واحد درصد افزایش یافته است. در این میان نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ۲/۳ واحد درصدی به ۶/۶۱ درصد و گروه «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات» با کاهش ۷/۰ واحد درصدی به ۴/۳۵ درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوار‌های شهری ۹/۴۲ درصد است که نسبت به ماه قبل ۵/۰ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوار‌های روستایی ۸/۴۷ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۱/۰ واحد درصد افزایش داشته است.

نقدینگی؛ متهم ردیف اول

نسبت رشد نقدینگی به تولید حقیقی طی سال‌های اخیر همواره افزایشی بوده و نقدینگی موجود در کشور همواره تبدیل به تورم شده است؛ اختلافی نگران‌کننده که به سفره و معیشت مردم لطمه می‌زند. رشد سریع و قابل توجه حجم نقدینگی در اقتصاد کشور یکی از علل اصلی افزایش تورم و ضعف تولید است که راه‌حل این معضل تجدیدنظر اساسی در سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی کشور است. اینکه رشد نقدینگی روندی قابل قبول داشته باشد و بتوان آن را به سمت رونق تولید هدایت کرد، امری است که می‌تواند پیامد‌های مثبتی از نظر رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش تورم در بر داشته باشد. البته باید توجه کرد نقدینگی، یگانه علت تورم نیست؛ برای مثال شوک‌های ارزی را هم می‌توان یکی از دلایل بروز تروم نامید. در همین باره حسین درودیان، کارشناس اقتصاد می‌گوید: گاهی اوقات تورم در اقتصاد از عدد متوسط ۵۰ ساله بالاتر می‌رود و تورم حالت شوک پیدا می‌کند؛ نقدینگی نمی‌تواند این تورم را توضیح دهد و آنچه موجب این تورم می‌شود، شوک‌های دارایی در اقتصاد ماست که این شوک‌های قیمت دارایی در درجه اول قیمت ارز است، سپس قیمت ملک و مستغلات است و در چند ماه اخیر هم قیمت بورس بوده است. کارشناس اقتصاد ادامه داد: این قیمت‌های دارایی‌ها وقتی افزایش زیادی پیدا می‌کند، به نحوی سطح عمومی قیمت‌ها و تورم در اقتصاد را افزایش می‌دهد و به دنبال خود می‌کشد.

کنترل نقدینگی در گرو اصلاح نظام بانکی

وزیر امور اقتصادی و دارایی چندی پیش درباره نقش مخرب بانک‌ها در خلق نقدینگی گفته بود: اگر بانک را صرفا واسطه وجوه تلقی کنیم، قاعدتا بانک نقش بسیار محدود و منفعلی در پشتیبانی از تولید پیدا می‌کند، ولی اگر بانک را نهادی بدانیم که ۹۷ درصد پول و نقدینگی کشور را منتشر می‌کند و به موارد مصرف آن تخصیص می‌دهد، آنگاه تصویر عوض می‌شود. آنگاه می‌توانیم بپرسیم: بانکی که با بدهکار کردن خود، پول خلق کرده است، ما‌به‌ازای آن، کدام دارایی‌ها را اکتساب کرده و ترکیب ترازنامه‌اش را چگونه تغییر داده است؟ آیا اعتبار جدید صرف تأمین مالی بخش‌های مولد، فعالیت‌های کارآفرینانه و محصولات مورد تقاضای مردم شده است یا صرف اقدامات غیرمولد، سفته‌بازی روی دارایی‌های موجود، تسهیلات رابطه‌ای ناسالم و... شده و قدرت خود را صرف متلاشی کردن تار و پود اقتصاد کرده است؟ احسان خاندوزی افزود: حال ۲ سوال قابل طرح است؛ اول اینکه اگر منافع بانک‌ها اقتضا نکند که وارد تأمین مالی تولید بشوند، چه مسؤولیتی متوجه آنهاست؟ و نهاد ناظر چه زمانی متوجه تصمیمات بانک‌ها درباره نحوه تخصیص اعتبارات می‌شود؟ سوال دوم هم درباره حکمرانی بانک‌هاست. کاملا ممکن است یک بانک منابع خود را صرف ساختن مجتمع‌های فروشگاهی بزرگ‌مقیاس کند و هزاران میلیارد تومان نقدینگی جدید را صرف این کار کند. ممکن است یک بانک پول جدید را برای تأمین واحد مسکونی یا پرداخت حقوق به کارکنان شاغل در نهادی کند که سهامدار بانک است. ممکن است یک بانک منابع خود را صرف ایجاد حباب در بازار ثانویه کند. ممکن است یک بانک پول جدید را برای پرداخت بهره‌وری سپرده‌هایی کند که ما به‌ازای آن‌ها در سمت راست ترازنامه بانک‌ها، دارایی وجود ندارد.

وی ادامه داد: همه این اقدامات نقدینگی مخرب و خودافزا را در کشور افزایش می‌دهد و سوال این است که مسؤولیت بانک‌ها در قبال آثار سوء چنین تخصیص‌هایی چیست؟ بین مدیرانی که نقش مؤثری در تأمین مالی فعالیت‌های مولد بازی کرده‌اند و مدیرانی که اینچنین منابع حیاتی کشور را از بین می‌برند و سفته‌بازی را به زیان تولید و کارآفرینی سودآور می‌کنند، چیست؟ آیا نظام حکمرانی و تدبیر امور تمایزی بین این نوع بانک‌ها قائل می‌شود یا به سودآوری ناشی از فعالیت‌های سوداگرانه به همان نسبت پاداش می‌دهد که به سودآوری ناشی از پشتیبانی تولید؟

به نظر می‌رسد ۳ راه‌حل برای مدیریت، کنترل و هدایت رشد نقدینگی می‌توان در نظر گرفت؛ ابتدا باید بر رشد ترازنامه بانک‌ها بویژه بانک‌های مشکل‌دار محدودیت‌های لازم اعمال شود. به عبارت دیگر، باید از بالاتر رفتن بدهی بانک‌ها از دارایی و سرمایه آن‌ها جلوگیری شود. دومین اقدام مربوط به مشکلات نظام بانکی کشور است. بسیاری از بانک‌ها از طریق شرکت‌های زیرمجموعه خود وارد فعالیت‌های سفته‌بازانه می‌شوند. بانک‌ها به جای تأمین سرمایه مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی و کمک به تولید، به دلایلی جهت جبران بدهی‌ها یا پرداخت سود سپرده‌گذاران خود وارد بازار‌های مختلف مانند ارز، سکه و مسکن می‌شوند. این امر نوسانات شدید و نابسامانی‌های قابل توجهی را در بازار‌های مذکور موجب می‌شود. از این رو، نظارت بر عملکرد نظام بانکی و جلوگیری از انحراف بانک‌ها از مسیر و وظیفه اصلی‌شان جزو ضرورت‌های انکار‌ناپذیر سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی است. کنترل اعطای تسهیلات کلان توسط مقام ناظر نیز سومین راهکار به شمار می‌رود. در برخی موارد بانک‌ها به افراد و نهاد‌های خاصی تسهیلات کلانی اعطا می‌کنند که ضرورتا در تولید سرمایه‌گذاری نکرده و اشتغالی ایجاد نمی‌کنند.