مجازاتهای مربوط به مواد مخدر تغییری نخواهد کرد
خبرگزاری میزان- حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در خصوص مجازات مرتبط با جرائم مواد مخدر، گفت: به هیچ عنوان از مجازاتهای قانونی مرتبط با جرائم مواد مخدر کاسته نخواهد شد و هیچ تخفیفی هم در این زمینه صورت نمی گیرد. شعبات ویژه رسیدگی به این جرائم نیز در سراسر کشور فعال هستند.
به گزارش خبرنگار ، «حجت الاسلام و المسلمین محمد ابراهیم رئیسی» در حاشیه جلسه شورای معاونین ستاد مبارزه با مواد مخدر جمع خبرنگاران گفت: سوال جدی از سازمان ملل و مسئولین این حوزه داریم وقتی در جلسه‌ای در رابطه با مواد مخدر از مسئولین ما تقدیر می کنند و یا زمانی که می خواهند مواد مخدر را آتش بزنند می گویند شما در کار مبارزه با مواد مخدر فعال بودید اما از آن طرف در قطعنامه هایشان نماینده سازمان ملل جمهوری اسلامی را به خاطر برخورد قاطع با محکومین مواد مخدر محکوم می کند و این پارادوکسی است که آنها باید در موردش صحبت کنند.دادستان کل کشور با بیان اینکه غربی ها نمی توانند پاسخگوی این مسئله باشند، گفت: جمهوری اسلامی ایران خط مقدم مبارزه با مواد مخدر است و با تمام ظرفیت در این عرصه حضور پیدا کرده و از تمام نیروهای انسانی اش استفاده کرده است اگر مواد مخدر رها شود قطعاَ به کشورهای اروپایی راه پیدا می کند.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با بیان اینکه بسیاری از قاچاقچیان می خواهند ایران را به عنوان یک معبر قرار دهند، اظهار داشت: قاچاقچیان می خواهند مواد مخدر را به کشورهای اروپایی منتقل کنند که اگر جمهوری اسلامی این مبارزه را رها و یا در این زمینه سست عمل کند تمام اروپا غرق مواد مخدر می شود آنها به جای حمایت و یا تقدیر واقعی حتی یک حرکت سوری نیز انجام نمی دهند.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه مبارزاتی که ایران در راستای مواد مخدر انجام می دهد به خاطر تقدیر غربی ها نیست، تصریح کرد: بلکه این اقدامات برای محکوم کردن خود غربی هاست. ما یک وظیفه اسلامی، شرعی و انسانی داریم که براساس وظیفه قانونی این مبارزات را انجام می دهیم و حرکت مبارزه با مواد مخدر ایران هرگز سست نخواهد شد.
وی رفتار غربی ها در رابطه با مواد مخدر را یک رفتار دوگانه دانست و افزود: غربی ها هرگز نمی توانند پاسخگوی ملت درسطح جهان باشند.
فعالیت بخش دیپلماسی برای مبارزه با مواد مخدر/ مواد مخدر مهمترین معضل درکشور
حجت اسلام و المسلمین رئیسی در پاسخ به این سوال که آیا مواد مخدر جزو جرایم سازمان یافته است یا خیر و اینکه درعرصه بین الملل چه اقداماتی در این رابطه انجام شده است؟ توضیح داد: در ارتباط با بخش های بین الملل در برخی از جلسات گفته ام که یکی از اعضای ستاد مبارزه با مواد مخدر وزارت امور خارجه است و قرار دادن وزارت امور خارجه به عنوان عضو ستاد به همین دلیل است؛ یعنی علاوه بر بخش های انتظامی و قضائی یک بخش دیپلماسی مبارزه با مواد مخدر نیز وجود دارد.
دادستان کل کشور با بیان اینکه امروز مهمترین معضل ما در کشور مواد مخدر است، گفت: آفاتی مانند طلاق و سرقتهایی که در این راستا انجام می شود و آثار اجتماعی و تخریبی که بر جای می گذارد همگی به دلیل وجود مواد مخدر است و جا دارد که در سطح یک معاونت در وزارت امور خارجه بحث دیپلماسی مبارزه با مواد مخدر فعال تر شود.
وی ایران را یکی از قربانیان مواد مخدر دانست و تصریح کرد: پیگیری هایی در سطح ستاد مبارزه با مواد مخدر و همچنین دیپلماسی وزارت خارجه انجام می شود که باید پررنگ تر شوند و ضرورت دارد حرکت جدی در فعال کردن دیپلماسی مواد مخدر صورت گیرد.
دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که آیا قرار است مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر حذف شود، توضیح داد: مبارزه با مواد مخدر هیچ گاه از دستور کار خارج نخواهد شد و در قانون آیین دادرسی کیفری جدید نسبت به تأیید این احکام ساز و کار جدیدی پیش بینی شده است. در ساز و کار قدیم دادستان کل و رئیس دیوان عالی نظر خود را اعلام می کردند اما در ساز و کار جدید شعب دیوان عالی به این موارد رسیدگی می کند و به هیچ عنوان از مجازاتهای در قانون نه کاسته می شود و نه تخفیفی در این مجازاتها اعمال می شود.
دادستان کل کشور با بیان اینکه در سراسر کشور شعبات ویژه ای برای رسیدگی به جرائم مواد مخدر فعال هستند، گفت: پرونده های قاچاقچیان مواد مخدر مطرح و درحال رسیدگی است. خواهش ما از بخشهای اطلاعاتی این است که امکانات و نیروها و ظرفیتشان را بیشتر از این به کار گیرند چون هر چه به سراغ باندهای بزرگ مواد مخدر برویم موفقتر هستیم تا اینکه بخواهیم خرده فروشها را دنبال کنیم با این حال این به این معنا نیست که خرده فروشها را رها کنیم.
وی ادامه داد: پرونده های کلانی در ارتباط باقاچاقچیان مواد مخدر وجود دارد که مسئولان در بخش اطلاعاتی آنها را دنبال کردند. شبکه های گرفتار مواد مخدر متأسفانه حجم بالایی از این مواد را در کارنامه خود داشتند و غالباَ افراد شرور و با سابقه بودند که طبق قانون با آنها برخورد خواهد شد.
دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که آیا فیلترینگ تلگرام در کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بررسی خواهد شد یا خیر؟ گفت: شورای عالی فضای مجازی با حکم رهبری آغاز به کارکرده و در جلسات این شورا موارد مربوط به فضای مجازی و تهدیداتی که از این ناحیه صورت می گیرد در این جلسات پیگیری خواهد شد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *