قوانین جهانی در مورد انتخاب سرپرست فدراسیون دوچرخهسواری چه میگوید؟ + سند
- پس ازکش و قوسهای فراوان بالاخره دیروز (پنجشنبه) محمود رشیدی، از ریاست فدراسیون دوچرخهسواری استعفا کرد تا با اعلام کنارهگیری وی، اخباری که رسانهها در مورد اقدامات وی در این دوره چندماهه منتشر کردند، بیشتر رنگ و بوی واقعیت بگیرد.
به این ترتیب با استعفای رشیدی، باید وزارت ورزش و جوانان طبق اساسنامه فردی را تا زمان برگزاری مجمع انتخاباتی به عنوان سرپرست تعیین کند تا روند برگزاری انتخابات طی شود.
از همین رو روز گذشته وزارت ورزش و جوانان، رسول هاشمکندی را به عنوان سرپرست جدید فدراسیون دوچرخهسواری منصوب کرد، اما طبق اساسنامه فدراسیون جهانی دوچرخهسواری این انتصاب مشکل قانونی دارد، چراکه اساسنامه به صورت دقیق به روند اجرای امور پس از استعفای رییس فدراسیون اشاره کرده است؛ پس طبیعتا اقدامی خلاف این قوانین میتواند باز هم خطر محرومیت و تعلیق را برای فدراسیون دوچرخهسواری در پی داشته باشد.
طبق بند ۱۰/۲ بلافاصله پس از تایید استعفای رییس فدراسیون، رییس مجمع در یک مجمع فوق العاده یک شخص را به عنوان سرپرست موقت به مجمع معرفی کرده و پس از تایید مجمع این شخص به عنوان سرپرست برای شش ماه منصوب میشود.
طبق این قانون و همچنین سایر مادههای اساسنامه تنها کسی که در حال حاضر باید به عنوان سرپرست فدراسیون دوچرخهسواری منصوب شود، خسرو قمری رییس قبلی این فدراسیون است که باید طبق قوانین سرپرستی موقت را تا زمان برگزاری مجمع برای انتخاب سرپرست جدید برعهده داشته باشد.
هر چند وزارت ورزش مدعی است در اساسنامه اصلی فدراسیون دوچرخهسواری چنین موردی نیامده و انتصاب سرپرست توسط وزارت کاملا قانونی بوده است.