نقش مثبت دستگاه قضا در اشتغال‌زایی و تورم‌زدایی/ صرف وجود نقدینگی شاخص خوبی برای داشتن اهلیت واگذاری‌ها نیست

وی افزود: البته ناگفته نماند که گزینه‌هایی زیادی در ناکامی این بخش دخیل بوده‌اند، که در این زمینه به تورم، تحریم، بی‌توجهی به آزادسازی بنگاه‌های اقتصادی، عدم وجود برنامه‌های لازم و مشکلات سیاست‌گذاری می‌توان اشاره کرد.

کماسی در خصوص اثر اجرای طرح خصوصی‌سازی بر کاهش اشتغال در کشور گفت: برای سنجش  میزان اثرگذاری  اجرای طرح خصوصی‌سازی بر اشتغال در کشور باید به این موضوع اشاره کرد که دولت در بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی خود مازاد نیرو داشت، که با آزادسازی آن‌ها مالکان جدید این بخش‌ها اقدام به تعدیل نیرو کردند و این کار موجب کاهش اشتغال و نهایتاً بیکاری خیلی از کارگران در واحدهای تولیدی و خدماتی شد و از طرفی با ورشکست شدن و تعطیلی برخی دیگر از این واحدهای اقتصادی نیز این امر تشدید پیدا کرد.

این کارشناس اقتصادی گفت: در خصوصی‌سازی مشکل اصلی ما واگذاری بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی نیست بلکه مشکل در نحوه واگذاری و ساختار کلی  این برنامه است، خود دولت هم طی ۴ سال چند لایحه جدید داشت و با تغییرات مشکلات زیادی در این بخش ایجاد کرد.

وی افزود: در خصوصی‌سازی عدم نظارت بر واگذاری‌ها را داریم که این خیلی بد است و یک بخشی از قانون را بدون سنجش معایب و محاسن آن، اجرا می‌کنند و بعد از واگذاری هم نظارتی بر این‌که چه مشکلاتی در این بنگاه‌ها به وجود می‌آید یا چند درصد موفق بوده‌اند، وجود ندارد؛ به دلیل همین عدم نظارت در کوتاه مدت، شاهد تعطیلی تعداد قابل توجهی از واحد تولیدی واگذار شده بودیم که در نهایت فقط از فضای آن‌ها به‌عنوان انبار استفاده می‌شد.

این فعال اقتصادی در خصوص این‌ که برای آزادسازی بنگاه‌های اقتصادی و خصوصی‌سازی، متقاضیان بخش خصوصی علاوه بر نیاز به سرمایه چه مؤلفه‌ها و فاکتورهایی را  باید داشته باشند، گفت: صرف داشتن موجودی نقدی برای احراز صلاحیت واگذاری جایگاه مهمی ایجاد نمی‌کند، و سرمایه گذار باید علاوه بر اعلام این که چه برنامه‌هایی دارد، بازار هدفش کجاست و هدف‌گذاری چندساله دارد، حداقل شرایط و بستر مناسب برای واگذاری را نیز داشته باشد، تا بتواند باری را از دوش دولت برداشته و سودآوری و توسعه اشتغال نیز داشته باشد.

کماسی بیان کرد: متأسفانه بعضی از بنگاه‌های اقتصادی غیرمولد مانند بنگاه‌های مسکن، املاک و مستغلات سودآوری خیلی بیشتری نسبت به بنگاه‌های مولد و تولیدی دارند، از آن‌طرف هم تحریم و افزایش نرخ تورم مشکلات زیادی در بخش تولید به وجود می آورند و این سبب می‌شود که آمارهای بدی در خصوص ورشکستگی خیلی از بنگاه‌های تولیدی داشته باشیم، و در نتیجه رغبت به سرمایه‌گذاری برای تولید کاهش پیدا کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: برای واگذاری بنگاه‌های تولیدی باید همه جوانب امر در نظر گرفته شود؛ نسبت به سیاست‌های درست یا غلطی که دولت می‌گیرد نیز نرخ تورم متغییر است.

وی اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود قضاوت در مورد این‌که خصوصی‌سازی برای اقتصاد ما خوب است یا خیر مشکل است، و بعد از گذشت چند سال از اجرای این طرح جواب خوبی نگرفته‌ایم، اما بازهم نمی‌توانیم درزمینه‌های مختلف در این خصوص قضاوت کنیم، زیرا در بعضی از بخش‌ها خصوصی‌سازی موفق بوده است، به‌عنوان مثال در صنعت برق و راه اندازی توربین‌های بادی خیلی خوب کارکرده‌ایم، اما در بخش تولید پوشاک و ... ضعیف عمل شده است به‌طور کلی خصوصی‌سازی برنامه خوبی است درصورتی‌که دولت سیاست‌گذاری درست وشفاف سازی  داشته باشد.

 

کماسی با بیان این‌که اگر بخواهیم طرح خصوصی‌سازی  درست اجرا شود، باید با بستر سازی های مناسب  تغییرات کلی در این بخش ایجاد کنیم، گفت: قواعد و قانون کلی در این زمینه داریم اما هرچند وقت یک بار این قوانین تغییراتی می‌کند و با اجرای سیاست‌گذاری‌های دولت ممکن است این برنامه در بخش‌های مختلف سودآور یا زیان‌آور باشد که این خوب نیست.

این فعال اقتصادی در خصوص عملکرد قوه قضاییه برای احیای واحدهای تولیدی که در اثر خصوصی‌سازی تعطیل یا نیمه تعطیل‌شده بودند، گفت: این عملکرد قوه قضاییه عالی است و ما فقط در بخش قوه قضاییه می‌توانیم به خواست‌های مشروع خود برسیم.

 

وی تأکید کرد: اگر قوه قضاییه به همین روال پیش برود و با بررسی مشکلات واحدهای تولیدی ورشکسته برای حل آن‌ها اقدام کند می‌توانیم بگوییم که دستگاه قضا، در اشتغال و از بین بردن بیکاری و تورم خیلی تأثیرگذار بوده است.