اصل اساسی در مسیر حل مشکلات واحد‌های تولیدی، رعایت حقوق بیت‌المال است
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: در مسیر حل مشکلات تولیدی، ضمن استفاده از تمام ظرفیت‌ها و راهکار‌های موجود به نحوی اقدام می‌شود که به حقوق عمومی و بیت المال خدشه‌ای وارد نشود.
خبرگزاری میزان -
وی ادامه داد: قابل قبول نیست دستگاه‌های متولی حفاظت از اراضی ملی و صیانت از حقوق عمومی سالها نسبت به تکلیف قانونی خود بی تفاوت بمانند، اقدام به موقع و اثر گذار از بسیاری مشکلات پیش گیری می‌کند.
موحد تصریح کرد: منافاتی بین رفع موانع تولید و حمایت از تولید برای رونق کسب وکار وحفاظت از حقوق عمومی وجود ندارد،تلفیقی از این دو منافع عمومی را تضمین می‌کند.
وی با اشاره به این مطلب که پیوست زیست محیطی پروژه‌های توسعه‌ای یکی از تاکیدات دستگاه قضایی در راستای حراست از حقوق عمومی است، تاکید کرد: در راستای توسعه اشتغال و اقتصاد، باید به رعایت الزامات زیست محیطی و قوانین و مقررات دقت لازم صورت گیرد.
وی تاکید کرد: نمی‌توان به بهانه ایجاد اشتغال و توسعه اقتصاد، زندگی مردم را به مخاطره و محیط زیست را به خطر بیاندازیم و از این رو کارخانجات باید الزامات محیط زیست را رعایت کنند و از ابتدای اجرای پروژه‌ها باید به رعایت تمامی الزامات قانونی توجه لازم صورت گیرد.
موحد، با تاکید بر این مطلب که دستگاه قضایی استان کرمان زمان زیادی را برای حل مشکلات بخش تولید صرف کرده است، گفت: بخش‌هایی از درخواست‌های منطقی و قانونی واحد‌های تولیدی رسیدگی شده و نتایج بسیار خوبی را به دنبال داشته است.
در این نشست درخواست شرکت سنگ آهن گهرزمین با اعضای کمیسیون ماده ۲۱ استانداری کرمان پیرامون واگذاری زمین و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای در شهرستان بردسیر مورد بررسی قرار گرفت.
در ادامه این نشست همچنین درخواست پارس معدن تیراژ و تعاونی اسفک داران بردسیر نیز مورد بررسی قرار گرفت.
- یدالله موحد،رئیس کل دادگستری استان کرمان در نشست ستاد استانی اجرای کلی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی اظهار داشت: توجه به حقوق عامه نظیر رعایت الزامات و ضوابط زیست محیطی یک اصل اساسی وراهبردی مهم در حوزه اجرای پروژه‌های توسعه‌ای است وانتظار می‌رود دستگاه‌های متولی وتخصصی با دقت وحساسیت به این رسالت خود توجه نمایند.
وی ادامه داد: قابل قبول نیست دستگاه‌های متولی حفاظت از اراضی ملی و صیانت از حقوق عمومی سالها نسبت به تکلیف قانونی خود بی تفاوت بمانند، اقدام به موقع و اثر گذار از بسیاری مشکلات پیش گیری می‌کند.
موحد تصریح کرد: منافاتی بین رفع موانع تولید و حمایت از تولید برای رونق کسب وکار وحفاظت از حقوق عمومی وجود ندارد،تلفیقی از این دو منافع عمومی را تضمین می‌کند.
وی با اشاره به این مطلب که پیوست زیست محیطی پروژه‌های توسعه‌ای یکی از تاکیدات دستگاه قضایی در راستای حراست از حقوق عمومی است، تاکید کرد: در راستای توسعه اشتغال و اقتصاد، باید به رعایت الزامات زیست محیطی و قوانین و مقررات دقت لازم صورت گیرد.
وی تاکید کرد: نمی‌توان به بهانه ایجاد اشتغال و توسعه اقتصاد، زندگی مردم را به مخاطره و محیط زیست را به خطر بیاندازیم و از این رو کارخانجات باید الزامات محیط زیست را رعایت کنند و از ابتدای اجرای پروژه‌ها باید به رعایت تمامی الزامات قانونی توجه لازم صورت گیرد.
موحد، با تاکید بر این مطلب که دستگاه قضایی استان کرمان زمان زیادی را برای حل مشکلات بخش تولید صرف کرده است، گفت: بخش‌هایی از درخواست‌های منطقی و قانونی واحد‌های تولیدی رسیدگی شده و نتایج بسیار خوبی را به دنبال داشته است.
در این نشست درخواست شرکت سنگ آهن گهرزمین با اعضای کمیسیون ماده ۲۱ استانداری کرمان پیرامون واگذاری زمین و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای در شهرستان بردسیر مورد بررسی قرار گرفت.
در ادامه این نشست همچنین درخواست پارس معدن تیراژ و تعاونی اسفک داران بردسیر نیز مورد بررسی قرار گرفت.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *