نابودی صنعت و تولید با سپردن به نااهلان/ قوه قضاییه در سال‌های گذشته اقدامات بسیار خوبی برای احیا واحدهای تولیدی داشته است
یک کارشناس اقتصادی گفت: قوه قضاییه در سال‌های گذشته اقدامات بسیار خوبی برای احیا واحدهای تولیدی داشته است و وظایف خود را به‌درستی عمل می‌کند، اما خیلی عجیب است که بخش اقتصاد و تولید را باید قوه قضاییه سامان بدهد که وظیفه و نقشی هم در این حوزه ندارد.
خبرگزاری میزان -
وی با بیان اینکه فرایند خصوصی‌سازی را باید در برهه‌ای از زمان انجام می‌دادیم که بسترهای لازم آن در جامعه وجود داشت، گفت: خیلی جاها ناپخته و با شتاب‌زدگی زیاد و انتخاب نادرست امور را به‌دست کسانی سپردیم که به‌جای اینکه صنعت کشور و شاخص‌های اقتصادی ما را جابجا کنند تولید را نابود کردند.
این کارشناس اقتصادی گفت: متأسفانه بخش تولید را به یک سری نااهل دادیم که نه تنها با نیت شکوفایی، توسعه و نوسازی نیامده بودند بلکه آمدند تا این خون باقیمانده در رگ‌های ضعیف، ناتوان و مریض صنعت و تولید را بمکند و غالباً این‌ها اشخاصی بودند که از طریق واسطه‌گری، بسازبفروشی در بازارهای کاذب کسب سرمایه کرده بودند و دانش و تجربه مدیریت صنعت و تولید را و از همه مهم‌تر نیت خوبی نیز نداشتند.
این فعال اقتصادی اظهار کرد: به نظر می‌رسد که ما باید در کنار اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی دستگاه‌های نظارتی در نظر می‌گرفتیم تا نحوه عملکرد و روش مدیریت بخش خصوصی که از طریق این قانون صاحب صنایع وبنگاه‌های تولیدی می‌شوند را کنترل کنند. یا اینکه در همان ابتدای کار از آن‌ها تعهداتی با ضمانت اجرایی می‌گرفتیم تا متعهد شوند که فعالیتشان در راستای برنامه‌های دولت و در جهت افزایش تولید باشد.
مرادپورگفت: این موارد در بحث خصوصی‌سازی غافل مانده است و موجب شده که نه تنها کمکی به بخش تولید و صنعت نشود بلکه مشکلات جدیدی را هم دامن‌گیر دولت بکند.
وی گفت: امروزه در جهان هیچ کشور توسعه‌یافته‌ای دولت کارفرمای بزرگ نیست و اقتصاد در دست بخش خصوصی است و دولت‌ها فقط راهبُردها و رویکردها را تعیین می‌کنند بنابراین اصل ۴۴ قانون اساسی خیلی هوشمندانه و درست طرح‌شده است و واقعاً درمان اقتصاد ما با اجرای این طرح میسر می‌شود، و باید اجازه رقابت، نقش‌پذیری و حضور بخش خصوصی در حوزه صنعت و تولید را با باور اینکه این کار درست است به این بخش بدهیم. اما اشکال دیگر این است که این اصل در چه برهه از زمان و با چه کیفیت و شکلی اجرا شود، یعنی ما در زمانی بخش خصوصی را وارد عرصه صنعت و تولید کرده‌ایم که آمادگی ورود به آن را نداشته‌ایم.
دبیر شورای راهبردی اشتغال و تأمین اجتماعی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: این درست نیست و ما باید به دنبال این باشیم که اصلاً کار به‌جایی نرسد که قوه قضاییه ورود پیدا کند و این دولت است که باید نحوه واگذاری را به طرز صحیح انجام بدهد در اصل نباید ضعف عملکرد دولت را با اقدامات به‌جای قوه قضاییه برطرف کنیم.
وی ادامه داد: دولت درجاهایی که مشکل پیدا می‌کند شانه خالی کرده و قوه قضاییه را مقابل عمل انجام‌شده قرار می‌دهند و بعد انگشت اتهام و نشانه‌روی را از سمت دولت را به سمت قوه قضاییه می‌چرخانیم اگر دولت وظایفش را درست انجام دهد نیازی به ورود قوه قضاییه نیست.
مرادخان مرادپور درگفت‌وگو با میزان، در خصوص مشکلات به وجود آمده با روند ناصحیح خصوصی‌سازی صنایع و بنگاه‌های تولیدی، گفت: سال‌هاست دولت‌ها در ایران تبدیل به کارفرماهای بزرگ‌شده‌اند و مدیریت عمده صنایع بنگاه‌های تولیدی به بخش دولتی سپرده شده است و به همین واسطه به بخش خصوصی اجازه نقش گرفتن، مسئولیت‌پذیری و بازی در عرصه تولید را نداده‌اند.
وی افزود: به‌عنوان مثال در صنعت خودرو اجازه ظهور و بروز بخش خصوصی در این صنعت را نداده‌ایم اما حالا متوجه شدیم که اصل ۴۴ قانون اساسی درست می‌گوید که بدنه دولت باید کوچک شود و اموری مثل تصدی‌گری را به بخش خصوصی واگذار کند.
مرادپور ادامه داد: اما به دلیل اینکه مدت زمان زیادی از تصدی‌گری دولت گذشته و بخش خصوصی مهجور و دورافتاده از اقتصاد، تولید و صنعت مانده است و از طرفی کسانی که بعد از شروع فرایند خصوصی‌سازی توسط دولت پا به عرصه اقتصاد و تولید گذاشته‌اند عموماً کسانی بودند که از فاکتورهای لازم برای حضور در این عرصه فقط پول را داشتند و از سایر فاکتورها مثل تجربه مدیریت در بخش صنعت و تولید محروم بودند ونه تنها نتوانستند تغییری در وضعیت موجود این حوزه ایجاد بکنند بلکه وضعیت را بدتر هم کردند.
وی افزود: به‌عنوان مثال در صنعت خودرو اجازه ظهور و بروز بخش خصوصی در این صنعت را نداده‌ایم اما حالا متوجه شدیم که اصل ۴۴ قانون اساسی درست می‌گوید که بدنه دولت باید کوچک شود و اموری مثل تصدی‌گری را به بخش خصوصی واگذار کند.
مرادپور ادامه داد: اما به دلیل اینکه مدت زمان زیادی از تصدی‌گری دولت گذشته و بخش خصوصی مهجور و دورافتاده از اقتصاد، تولید و صنعت مانده است و از طرفی کسانی که بعد از شروع فرایند خصوصی‌سازی توسط دولت پا به عرصه اقتصاد و تولید گذاشته‌اند عموماً کسانی بودند که از فاکتورهای لازم برای حضور در این عرصه فقط پول را داشتند و از سایر فاکتورها مثل تجربه مدیریت در بخش صنعت و تولید محروم بودند ونه تنها نتوانستند تغییری در وضعیت موجود این حوزه ایجاد بکنند بلکه وضعیت را بدتر هم کردند.
دبیر شورای راهبردی اشتغال و تأمین اجتماعی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: قبل از خصوصی‌سازی دولت‌ها حداقل در طول سال‌ها با آزمون‌وخطا هم که شده تجاربی در حوزه مدیریت تولید و صنعت پیداکرده بودند، اما با کنار رفتن آن‌ها بخش خصوصی را که کاملاً با این حوزه بیگانه بود وارد میدان عمل کردند و آثار این برنامه را در نیشکر هفت تپه، مُبلیران، کفش ملی و ... دیدیم که همه این‌ها نابود شدند.
وی با بیان اینکه فرایند خصوصی‌سازی را باید در برهه‌ای از زمان انجام می‌دادیم که بسترهای لازم آن در جامعه وجود داشت، گفت: خیلی جاها ناپخته و با شتاب‌زدگی زیاد و انتخاب نادرست امور را به‌دست کسانی سپردیم که به‌جای اینکه صنعت کشور و شاخص‌های اقتصادی ما را جابجا کنند تولید را نابود کردند.
این کارشناس اقتصادی گفت: متأسفانه بخش تولید را به یک سری نااهل دادیم که نه تنها با نیت شکوفایی، توسعه و نوسازی نیامده بودند بلکه آمدند تا این خون باقیمانده در رگ‌های ضعیف، ناتوان و مریض صنعت و تولید را بمکند و غالباً این‌ها اشخاصی بودند که از طریق واسطه‌گری، بسازبفروشی در بازارهای کاذب کسب سرمایه کرده بودند و دانش و تجربه مدیریت صنعت و تولید را و از همه مهم‌تر نیت خوبی نیز نداشتند.
مرادپور افزود: اینان معمولاً کارخانه را به‌عنوان یک لاشه مرده نگاه می‌کردند تا ببیند از این لاشه چه چیزهایی را می‌شود بیرون کشید به‌جای اینکه به فکر احیا باشند، به کمیت اراضی کارخانه‌ها و تغییر کاربردی آن فکر می‌کردند یعنی دغدغه تولید نداشتند.
این فعال اقتصادی اظهار کرد: به نظر می‌رسد که ما باید در کنار اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی دستگاه‌های نظارتی در نظر می‌گرفتیم تا نحوه عملکرد و روش مدیریت بخش خصوصی که از طریق این قانون صاحب صنایع وبنگاه‌های تولیدی می‌شوند را کنترل کنند. یا اینکه در همان ابتدای کار از آن‌ها تعهداتی با ضمانت اجرایی می‌گرفتیم تا متعهد شوند که فعالیتشان در راستای برنامه‌های دولت و در جهت افزایش تولید باشد.
مرادپورگفت: این موارد در بحث خصوصی‌سازی غافل مانده است و موجب شده که نه تنها کمکی به بخش تولید و صنعت نشود بلکه مشکلات جدیدی را هم دامن‌گیر دولت بکند.
دبیر شورای راهبردی اشتغال و تأمین اجتماعی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بیان کرد: در مجموع ما باور نداشته‌ایم که حقیقتاً بخش خصوصی بازیگر نقش اصلی در رشد صنعت و تولید باشد اگر می‌خواهیم در عرصه نظام بین‌المللی بازی کنیم و به حلقه تجارت جهانی متصل شویم باید قواعد بازی را رعایت کنیم.
وی گفت: امروزه در جهان هیچ کشور توسعه‌یافته‌ای دولت کارفرمای بزرگ نیست و اقتصاد در دست بخش خصوصی است و دولت‌ها فقط راهبُردها و رویکردها را تعیین می‌کنند بنابراین اصل ۴۴ قانون اساسی خیلی هوشمندانه و درست طرح‌شده است و واقعاً درمان اقتصاد ما با اجرای این طرح میسر می‌شود، و باید اجازه رقابت، نقش‌پذیری و حضور بخش خصوصی در حوزه صنعت و تولید را با باور اینکه این کار درست است به این بخش بدهیم. اما اشکال دیگر این است که این اصل در چه برهه از زمان و با چه کیفیت و شکلی اجرا شود، یعنی ما در زمانی بخش خصوصی را وارد عرصه صنعت و تولید کرده‌ایم که آمادگی ورود به آن را نداشته‌ایم.
این کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص نقش قوه قضاییه در احیای کارخانه‌های واگذارشده به بخش خصوصی که تعطیل‌شده بودند، گفت: قوه قضاییه در سال‌های گذشته اقدامات بسیار خوبی برای احیا واحدهای تولیدی داشته است و وظایف خود را به‌درستی عمل می‌کند اما خیلی عجیب است که بخش اقتصاد و تولید را باید قوه قضاییه سامان بدهد که وظیفه و نقشی هم در این حوزه ندارد.
مرادپور تأکید کرد: نقش قوه قضاییه ایجاب می‌کند که بعد از بروز اتفاق ناهنجار و یا مشکلی ورود پیدا کند، یعنی باید واگذاری غیرمنطقی انجام بشود و سرمایه‌گذاری بنگاه تولیدی به سمت نابودی برود و بعد قوه قضاییه به‌واسطه حمایت و جلوگیری از اتلاف منافع ملی ورود پیدا کند.
دبیر شورای راهبردی اشتغال و تأمین اجتماعی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: این درست نیست و ما باید به دنبال این باشیم که اصلاً کار به‌جایی نرسد که قوه قضاییه ورود پیدا کند و این دولت است که باید نحوه واگذاری را به طرز صحیح انجام بدهد در اصل نباید ضعف عملکرد دولت را با اقدامات به‌جای قوه قضاییه برطرف کنیم.
وی ادامه داد: دولت درجاهایی که مشکل پیدا می‌کند شانه خالی کرده و قوه قضاییه را مقابل عمل انجام‌شده قرار می‌دهند و بعد انگشت اتهام و نشانه‌روی را از سمت دولت را به سمت قوه قضاییه می‌چرخانیم اگر دولت وظایفش را درست انجام دهد نیازی به ورود قوه قضاییه نیست.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *