مهلت دو هفته ای به سازمان ملی استاندارد برای بازرسی کامیون های دپو شده

12:16 - 29 شهريور 1400
کد خبر: ۷۵۹۴۷۷
دسته بندی: اقتصاد ، اقتصاد ایران
مدیر نوسازی ناوگان جاده‌ای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور گفت: روز ۲۲ شهریور ۱۴۰۰ جلسه‌ای با معاونین محترم دادستانی استان تهران در گمرک شهریار برگزار شد و این تاریخ مبنا آغاز مهلت دو هفته ای برای استاندارد است.
- صدرالله بمانا در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی در خصوص مهلت دو هفته‌ای به سازمان ملی استاندارد برای بازرسی کامیون‌های دپوشده گفت: تا ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۰ حدود ۶ هزار و ۳۳۶ دستگاه توسط ۱۲۱ وارد کننده ثبت سفارش شده است آن چه که ما برای ترخیص گمرک اعلام کرده ایم هزار و ۷۲ دستگاه بوده که از این تعداد ۸۴۰ دستگاه تاکنون ترخیص شده و تعداد ۳۵۰ دستگاه هم شماره گذاری شده است.
 
وی در توضیح اختلاف عددی بین ۶ هزار و ۳۳۶ دستگاه و هزار و ۷۲ دستگاه گفت: تعدادی از این دستگاه‌ها هنوز وارد کشور نشده است و رقم‌ها مربوط به ثبت سفارش است به این صورت که استاندارد، محیط زیست و خدمات پس از فروش وجود داشته باشد تا ما ثبت سفارش را انجام دهیم، چون با این دستگاه‌ها هماهنگی‌های لازم انجام شده که مدل‌هایی که قبلاً ثبت سفارش شده بود بدون مجوز استاندارد محیط زیست و خدمات پیش از فروش انجام دهند و پس از آن اقدامات لازم صورت گیرد ثبت سفارش‌ها را انجام دادیم 
 
بمانا اظهار داشت: آن چه که گمرک اعلام کرده که به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و دادستانی اعلام کرده است ۳ هزار و ۶۴۳ دستگاه بوده که از این تعداد هزار و ۸۴ دستگاه اظهار و ترخیص نشده است و تعداد ۲ هزار و ۵۵۹ دستگاه هنوز اظهار نشده است یعنی به احتمال زیاد این دستگاه‌ها در کمرکات موجود است و هنوز مراحل ثبت سفارش و اظهار آن انجام نشده از این تعداد ۲ هزار و ۵۵۹ دستگاه تعداد هزار و ۵۷۰ دستگاه در مرز بازرگان مستقر هستند و پیش بینی می‌کنیم که این‌ها خودرو‌هایی هستند که هنوز اظهار نشده و مجوز ثبت سفارش ندارند.
 
مدیر نوسازی ناوگان جاده‌ای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در توضیح فرایند واردات کامیون‌های زیر سه سال ساخت گفت: در ابتدا مجوز ثبت سفارش صادر می‌شود و بعد از کامیون وارد گمرکات مرزی کشور می‌شود و پس از ورود به گمرکات مرزی کشور کامیون‌هایی که ثبت سفارش دارند مستقیماً به گمرکات داخلی ارسال می‌شوند و در این گمرکات عملیات استاندارد، محیط زیست و خدمات پس از فروش و کد ساتا را اخذ می‌کنند و از گمرکات ترخیص می‌شوند و همچنین عوارض‌ها و مالیات‌های لازم پرداخت می‌شود.
 
وی گفت: در حقیقت گمرک اعلام می‌کند که جدول ارزش گمرکات بود که دفتر اداره ارزش گمرکات باید ارزش خودرو‌ها را اعلام کند که تاکنون اعلام نشده و خوشبختانه ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ این جدول رسماً اعلام شد و گمرک به ما رونوشت ارسال کرد که کار بسیار بزرگ و مهمی است و بحث بعدی موضوع نرسیدن نامه‌های ما به گمرک بود که نامه‌ای مبنی بر این که تمام خودرو‌هایی که دارای استاندارد، محیط زیست، و خدمات پس از فروش هستند و مالیات و عوارض را پرداخت کردند طبق قوانین وارداتی که وجود دارد بدون نامه ما ترخیص کند ضمناً به استاندارد نیز اعلام کردیم که بدون این که نامه را مستقیم به ما ارسال کنند مستقیماض به گمرکات ارسال کنند تا گمرکات خودرو‌ها را ترخیص کند همچنین به سازمان محیط زیست و خدمات پس از فروش اعلام کردیم سریعاً ظرف دو هفته تمام خودرو‌هایی که در گمرکات مستقر هستند و وارد کننده به آن‌ها مراجعه می‌کند را سریعاً بحخث صحبت و سلامت آن‌ها را بررسی کند و به گمرکات اعلام کنند.
 
بمانا اظهار داشت: به گمرکات اعلام کردیم به محض این که اطلاعات به دستشان رسید سریعاً کامیون‌ها را ترخیص کند تا به مرحله شماره گذاری برسد.
 
مدیر نوسازی ناوگان جاده‌ای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور گفت: یکی دیگر از مشکلات بحث کد ساتا بین بانک مرکزی و سازمان راهداری بود که با برگزاری جلسه‌ای بانک مرکزی اعلام کرد که در حال حاضر مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار تخصیص دادند و باید وارد کننده به بانک‌های عامل ما مراجعه کند و تایید تخصیص با بگیرد تا کار‌های ترخیص انجام شود که از رقم دویست میلیون دلار بالغ بر ۵۳ میلیون دلار تخصیص داده شده و حدود ۱۵۰ میلیون دلار باقی مانده که وارد کنندگان باید کار‌های لازم آن را انجام دهند.
 
وی افزود: مشکل دیگری که وارد کنندگان و صاحبان خودرو به ما اعلام کردند مربوط به ۳۵ درصد ضمانت نامه بانکی است که باید برای هر خودرو تعیین شود که در این خصوص بانک مرکزی اعلام کرد وارد کنندگانی که اعتبار دارند و در بانک عامل خود مشکل اعتباری نداشته باشند حتی بدون ضمانت با ارائه چک و یا سفته می‌توانند ماشین‌ها را ترخیص کنند و افرادی که اعتبار ندارند می‌توانند املاکی را برای ضمانت ارائه دهند.
 
بمانا گفت: ما ادعا کردیم با توجه به این که خودرو‌ها وارد کشور شده و ارز آن‌ها از دولت تامین نمی‌شود باید به بانک‌های عامل ثابت کنند که در این خصوص بانک مرکزی قول داده است این موضوع تسهیل شود و جلسه‌ای چند روز آینده با وارد کنندگان خواهیم داشت که از رقم ۲۰۰ میلیون دلار تنها ۵۳ میلیون دلار تخصیص داده شده دلایل خود را اعلام کنند تا ما به بانک مرکزی اعلام کنیم.
 
مدیر نوسازی ناوگان جاده‌ای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور بیان داشت: ما نامه به استاندارد، محیط زیست و خدمات پس از فروش و گمرک ارسال کردیم که ظرف دو تا سه هفته همه اقدامات انجام شود چرا که ما خودمان ثبت سفارش را انجام داده ایم. 
 
وی اظهار داشت: پیشنهادی که ما برای استاندارد داریم و اعلام کردیم و آن‌ها در حال بررسی آن هستند خودرو‌هایی که قبلاً استاندارد گرفته اند یک جا استاندارد به گمرک اعلام کنند که مراحل اولیه نیاز نیست و اگر کامیون قرار است از گمرک ترخیص شود نیازی نیست و روز آخر که کامیون می‌خواهد از گمرک ترخیص شود بازرسین سازمان ملی استاندارد بازرسی ظاهری جهت این که خودرو‌ها زنگ زدگی، خردگی، تصادف نداشته باشند انجام دهند و عاج لاستیک خودرو‌ها مناسبت وزت کامیون‌ها باشد و این موضوع را استاندارد بررسی می‌کند که در صورت اعلام از سوی استاندارد دیگر مشکلی بین راهداری و استاندارد وجود ندارد.
 
بمانا گفت: محیط زیست بیشتر در شماره گذاری نقش دارد و در زمینه ترخیص نقش ندارد و با مدارک تاییدیه را انجام می‌دهد و زمانی که به مرحله بعد از ترخیص رسید محیط زیست بررسی و به شماره گذاری اعلام می‌کند.
 
مدیر نوسازی ناوگان جاده‌ای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در خصوص زمان آغاز مهلت دو هفته‌ای به استاندارد گفت: روزی که ۲۲ شهریور ۱۴۰۰ جلسه‌ای با معاونین محترم دادستانی استان تهران در گمرک شهریار مبنا از این تاریخ در نظر گرفته شده است و مهلت نیز از این تاریخ آغاز می‌شود.
 
وی در خصوص نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده‌ای در زمینه حمل بار گفت: تسهیلاتی که پرداخت می‌شود مربوط به تولید داخل است بالغ بر ۱۹ هزار دستگاه کامیون، اتوبوس، مینی بوس با کارخانجات داخلی قرارداد داریم و تعدادی نیز قرارداد در دستور کار است و بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان حجم قراداد‌ها با کارخانجات است و در حال حاضر منعقد شده و امیدواریم به زودی آغاز شود مهم‌ترین مشکل مربوط به بحث تحریم‌ها و جا به جایی پول است چرا که باید قطعات وارد شود که انشالله با توان تولیدی کارخانجات داخلی این مشکل حل و فصل شود.
 
 
 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *