آغاز روابط ایران با آسیای میانه از دروازه عشق‌آباد/ نگاهی به دیدار رؤسای جمهور ایران و ترکمنستان
کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به ملاقات آیت‌الله رئیسی با رئیس‌جمهور ترکمنستان در حاشیه اجلاس شانگهای گفت: روابط ایران با آسیای میانه از دروازه ترکمنستان آغاز می‌شود؛ به همین دلیل ملاقات رئیس‌جمهور با بردی محمداف بسیار بااهمیت ارزیابی می‌شود.
خبرگزاری میزان -
کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه ریشه اصلی اختلاف نظر‌های سال‌های اخیر ایران و ترکمنستان به مسئله بدهی‌های ایران به این کشور باز می‌گردد که بخش عمده آن به دلیل واردات گاز بوده است، عنوان کرد: به‌دلیل تحریم‌های اعمالی از سوی آمریکا، بازپرداخت بدهی‌های ایران به‌صورت نقدی، تاکنون امکان‌پذیر نبوده است.
اکبری تاکید کرد: اگرچه توافقاتی در زمینه تسویه این بدهی‌ها به‌روش‌های غیرنقدی صورت گرفته بود، با وعده‌های برجامی مبنی بر رفع تحریم‌ها، وزارت نفت تاکید بر بازپرداخت نقدی این بدهی‌ها می‌کند. با این حال بدعهدی مجدد آمریکا‌یی‌ها با خروج از برجام و اعمال مجدد تحریم‌های یکجانبه علیه ایران، مجدداً امکان بازپرداخت این بدهی‌ها را میسر نساخت.
مدیر موسسه ابرار معاصر یادآور شد: در کنار این مسئله، موضوع دیگری که باعث اختلاف میان دو کشور شده، نحوه محاسبه قیمت تمام شده گاز صادر شده به ایران است. در حالی که وزارت نفت ایران عنوان می‌کند که کیفیت گاز صادر شده به ایران بسیار پایین بوده و می‌بایست رقم پایین‌تری را در این قرارداد لحاظ کرد، طرف ترکمنستانی بر نرخ چند برابر شده گاز صادراتی تاکید می‌کند.
وی افزود: در همین حال، جریمه دیرکرد پرداخت بدهی‌ها نیز که گفته می‌شود در قرارداد‌های جدید لحاظ شده، یکی از ادعا‌های عشق‌آباد است که البته از سوی مسئولین وزارت نفت تاکنون تکذیب شده است.
اکبری تصریح کرد: به‌هر ترتیب، برآورد‌های اولیه حاکی از آن است که مجموع بدهی‌های ایران به ترکمنستان رقمی در حدود ۲ میلیارد دلار است. این رقم برای کشوری همچون ترکمنستان که تولید ناخالص داخلی آن در سال ۲۰۱۸ معادل ۴۰ میلیارد دلار بوده است (تولید ناخالص داخلی ایران در همین زمان بیش از ۱۰ برابر، یعنی ۴۵۴ میلیارد دلار بوده است)، رقم بسیار قابل توجهی است.
وی با بیان اینکه یکی از عوامل جدی در کاهش مبادلات تجاری دو کشور، مسئله تحریم‌های بین‌المللی بوده است، گفت: در نتیجه اختلاف نظر‌های سیاسی که در نتیجه پرونده بدهی گازی ایران بین دو کشور به وجود آمد، دولت ترکمنستان و شماری از تاجران این کشور تمایلات خود را برای تجارت با ایران از دست داده‌اند.
مدیر موسسه ابرار معاصر بیان کرد: در حقیقت، این اختلاف سیاسی یک عامل جدی در کاهش مبادلات تجاری دو کشور بود. در عین حال، در طول یک سال گذشته شرایط شیوع کرونا، صدور روادید برای تجار و بازرگانان توسط ترکمنستان را بسیار دشوار کرده است.
وی با اشاره به اینکه مشکلات عدیده ترانزیتی را نیز نمی‌توان نادیده گرفت، افزود: سال گذشته با دپوی بخش زیادی از محصولات صادراتی به ترکمنستان و دیگر کشور‌های آسیای مرکزی، موارد زیادی از محصولات فاسد شده و معدوم شدند. چنین خسارت‌هایی بر منافع تجار یک تاثیر ایجابی ویژه بر ترند‌های تجاری در میان‌مدت خواهد گذاشت که رفع آن‌ها مستلزم ارائه مشوق‌های اقتصادی از سوی طرفین است.
عابد اکبری در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به ملاقات آیت الله رئیسی با رئیس جمهور ترکمنستان در حاشیه اجلاس شانگهای گفت: روابط ایران با آسیای میانه از دروازه ترکمنستان آغاز می‌شود؛ به‌همین دلیل ملاقات رئیس جمهور با بردی محمداف بسیار با اهمیت ارزیابی می‌شود.
وی افزود: مقام معظم رهبری در دیدار با قربانقلی بردی محمداف، رئیس‌جمهور ترکمنستان در آخرین سفرش به‌تهران در سال ۱۳۹۴، روابط دو کشور را فراتر از صرف همسایگی جغرافیایی و در واقع نوعی «خویشاوندی» عنوان کردند.
کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه ریشه اصلی اختلاف نظر‌های سال‌های اخیر ایران و ترکمنستان به مسئله بدهی‌های ایران به این کشور باز می‌گردد که بخش عمده آن به دلیل واردات گاز بوده است، عنوان کرد: به‌دلیل تحریم‌های اعمالی از سوی آمریکا، بازپرداخت بدهی‌های ایران به‌صورت نقدی، تاکنون امکان‌پذیر نبوده است.
اکبری تاکید کرد: اگرچه توافقاتی در زمینه تسویه این بدهی‌ها به‌روش‌های غیرنقدی صورت گرفته بود، با وعده‌های برجامی مبنی بر رفع تحریم‌ها، وزارت نفت تاکید بر بازپرداخت نقدی این بدهی‌ها می‌کند. با این حال بدعهدی مجدد آمریکا‌یی‌ها با خروج از برجام و اعمال مجدد تحریم‌های یکجانبه علیه ایران، مجدداً امکان بازپرداخت این بدهی‌ها را میسر نساخت.
مدیر موسسه ابرار معاصر یادآور شد: در کنار این مسئله، موضوع دیگری که باعث اختلاف میان دو کشور شده، نحوه محاسبه قیمت تمام شده گاز صادر شده به ایران است. در حالی که وزارت نفت ایران عنوان می‌کند که کیفیت گاز صادر شده به ایران بسیار پایین بوده و می‌بایست رقم پایین‌تری را در این قرارداد لحاظ کرد، طرف ترکمنستانی بر نرخ چند برابر شده گاز صادراتی تاکید می‌کند.
وی افزود: در همین حال، جریمه دیرکرد پرداخت بدهی‌ها نیز که گفته می‌شود در قرارداد‌های جدید لحاظ شده، یکی از ادعا‌های عشق‌آباد است که البته از سوی مسئولین وزارت نفت تاکنون تکذیب شده است.
اکبری تصریح کرد: به‌هر ترتیب، برآورد‌های اولیه حاکی از آن است که مجموع بدهی‌های ایران به ترکمنستان رقمی در حدود ۲ میلیارد دلار است. این رقم برای کشوری همچون ترکمنستان که تولید ناخالص داخلی آن در سال ۲۰۱۸ معادل ۴۰ میلیارد دلار بوده است (تولید ناخالص داخلی ایران در همین زمان بیش از ۱۰ برابر، یعنی ۴۵۴ میلیارد دلار بوده است)، رقم بسیار قابل توجهی است.
وی با بیان اینکه یکی از عوامل جدی در کاهش مبادلات تجاری دو کشور، مسئله تحریم‌های بین‌المللی بوده است، گفت: در نتیجه اختلاف نظر‌های سیاسی که در نتیجه پرونده بدهی گازی ایران بین دو کشور به وجود آمد، دولت ترکمنستان و شماری از تاجران این کشور تمایلات خود را برای تجارت با ایران از دست داده‌اند.
مدیر موسسه ابرار معاصر بیان کرد: در حقیقت، این اختلاف سیاسی یک عامل جدی در کاهش مبادلات تجاری دو کشور بود. در عین حال، در طول یک سال گذشته شرایط شیوع کرونا، صدور روادید برای تجار و بازرگانان توسط ترکمنستان را بسیار دشوار کرده است.
وی با اشاره به اینکه مشکلات عدیده ترانزیتی را نیز نمی‌توان نادیده گرفت، افزود: سال گذشته با دپوی بخش زیادی از محصولات صادراتی به ترکمنستان و دیگر کشور‌های آسیای مرکزی، موارد زیادی از محصولات فاسد شده و معدوم شدند. چنین خسارت‌هایی بر منافع تجار یک تاثیر ایجابی ویژه بر ترند‌های تجاری در میان‌مدت خواهد گذاشت که رفع آن‌ها مستلزم ارائه مشوق‌های اقتصادی از سوی طرفین است.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *