جوابیه شرکت آب منطقهای تهران در خصوص هتل «آریانا»
در حالی که رئیس حوزه قضایی بخش رودبار قصران اذعان به استقرار هتل «آریانا» در حریم و بستر رودخانه حریم جاجرود دارد، شرکت آب منطقهای تهران طی جوابیهای اعلام داشتهاست که سازه هتل آرینا با بستر رودخانه جاجرود هیچگونه تداخلی نداشتهاست.
خبرگزاری میزان -
۱۷ شهریورماه بود که مجید عزیزیان، رئیس حوزه قضایی بخش رودبار قصران شهرستان شمیرانات در گفتوگو با میزان آخرین وضعیت هتل «آریانا» را تشریح کرد و گفت: اداره آب در حال حاضر ادعا دارد که این ساختمان در حریم و بستر رودخانه نیست و بر این اساس، مجوزات لازم به آن داده شده؛ در حالی که در واقع امر به این شکل نیست.
رئیس حوزه قضایی بخش رودبار قصران خاطرنشان کرد: اساس هتل از منظر ما خلاف قانون ساخته شده؛ اما متاسفانه اداره آب علی رغم جلسات متعدد حاضر به طرح دعوی در دادگستری نمیشود تا دستگاه قضایی وارد موضوع شود و استدلال اداره آب این است که این ساختمان در حریم و بستر رودخانه نیست.
این در حالی است که شرکت آب منطقهای تهران طی جوابیهای که به ارسال کرده، اعلام داشتهاست که سازه هتل آرینا با بستر رودخانه جاجرود هیچگونه تداخلی نداشتهاست.
متن این جوابیه به شرح زیر است؛
در پاسخ به مطلب مندرج در آن خبرگزاری با موضوع "۳ طبقه هتل" آریانا" غیرمجاز است و باید تخریب شود/ اداره آب علیرغم جلسات متعدد حاضر به طرح دعوی در دادگستری نمیشود/ دیوان عدالت اداری رای صادره را مجددا تأیید کرد"، توضیحاتی به شرح ذیل ارسال میگردد؛ لذا مقتضی است طبق ماده ۲۳ قانون مطبوعات جهت تنویر افکار عمومی متن کامل جوابیه به شرح ذیل، عیناً در آن خبرگزاری درج گردد.
رئیس حوزه قضایی بخش رودبار قصران خاطرنشان کرد: اساس هتل از منظر ما خلاف قانون ساخته شده؛ اما متاسفانه اداره آب علی رغم جلسات متعدد حاضر به طرح دعوی در دادگستری نمیشود تا دستگاه قضایی وارد موضوع شود و استدلال اداره آب این است که این ساختمان در حریم و بستر رودخانه نیست.
این در حالی است که شرکت آب منطقهای تهران طی جوابیهای که به ارسال کرده، اعلام داشتهاست که سازه هتل آرینا با بستر رودخانه جاجرود هیچگونه تداخلی نداشتهاست.
متن این جوابیه به شرح زیر است؛
در پاسخ به مطلب مندرج در آن خبرگزاری با موضوع "۳ طبقه هتل" آریانا" غیرمجاز است و باید تخریب شود/ اداره آب علیرغم جلسات متعدد حاضر به طرح دعوی در دادگستری نمیشود/ دیوان عدالت اداری رای صادره را مجددا تأیید کرد"، توضیحاتی به شرح ذیل ارسال میگردد؛ لذا مقتضی است طبق ماده ۲۳ قانون مطبوعات جهت تنویر افکار عمومی متن کامل جوابیه به شرح ذیل، عیناً در آن خبرگزاری درج گردد.
بیشتر بخوانید:
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *