رسیدگی به درخواست ۲۰ شرکت و واحد تولیدی در استان مرکزی با پیگیری‌های دستگاه قضایی

- حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: رفع موانع تولید، اشتغال‌زایی و ایجاد جهش تولید وظیفه‌ای همگانی است و دستگاه قضایی نیز در این حوزه حامی جدی صنعتگران و تولیدکنندگان داخلی است و مجموعه عدلیه استان مرکزی از هیچ تلاشی به منظور رفع مشکلات حقوقی و قضایی کارگران، شرکت‌های صنعتی و احیاء واحد‌های تولیدی و در نتیجه افزایش تولید و رونق کسب و کار، دریغ نخواهد کرد.

وی افزود: استان مرکزی قطب چهارم صنعت کشور و میزبان بیش از سه هزار واحد تولیدی و صنعتی است و همه دستگاه‌ها و سیستم بانکی باید تلاش کنند تا تولید و اشتغال این استان پویاتر، فعال‌تر و بانشاط‌ تر از گذشته باشد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی عنوان کرد: با عنایت به وجود شرایط کرونایی و محدودیت‌های ایجاد شده، در ۵ ماهه نخست سال جاری ۲ جلسه با حضور تمامی اعضا و ۲ جلسه تخصصی و ۳ جلسه کارشناسی در جهت رفع مشکلات حوزه صنایع و واحد‌های تولیدی استان مرکزی برگزار شده است.

وی ادامه داد: در جلسات برگزار شده درخواست ۲۰ شرکت و واحد تولیدی مطرح و پس از بررسی‌های تخصصی و کارشناسی لازم، با هم‌افزایی دستگاه‌های ذیربط، تصمیمات عملیاتی مناسبی برای رفع مشکلات موجود این واحد‌ها گرفته شد و در حال پیگیری است.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی گفت: در این جلسات پیشنهاد تشکیل کارگروه‌های ذیل ستاد اقتصاد مقاومتی، تدوین سند راهبردی تحقق شعار سال ۱۴۰۰ و نظارت بر نحوه عملکرد دستگاه‌های اجرایی تصویب و به امضای رئیس و اعضای ستاد رسید و به تمامی دستگاه‌های مسئول ابلاغ شد.

وی تأکید کرد: با پیگیری‌ها انجام شده و با نظارت مستمر بر کالا‌های دپو شده در گمرک، ترتیبی اتخاذ شد تا برخی از مواد اولیه صنایع و واحد‌های تولیدی به محض وصول، با رعایت و شرایط قانونی در انبار اختصاصی شرکت‌ها قرار گیرد و از این طریق ترخیص کالا‌ها تسهیل شده و بار با سرعت تخلیه می‌شود که این موضوع باعث کاهش چشم‌گیر هزینه‌های حمل و جابه جایی‌هایی چند باره و روان‌سازی چرخه تولید، شده است.