اجرای قانون تقویت امنیت غذایی منجر به یکپارچگی مدیریت زنجیره ارزش محصولات کشاورزی میشود
رئیس موسسه پژوهشهای برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی گفت: مدیریت یکپارچه بر زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و غذایی در کشور با اجرای قانون تقویت امنیت غذایی و رفع موانع تولیدات کشاورزی حاکم میشود.
خبرگزاری میزان -
رئیس موسسه پژوهشهای برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی افزود: مدیریت واحد، مراحل پیش از تولید تا مصرف را در بر میگیرد و وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی بخش، وظیفه مدیریت زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و غذایی را بر عهده خواهد داشت.
وی با اشاره به این که طرح تقویت امنیت غذایی و رفع موانع تولیدات کشاورزی در ۱۴ ماده از سوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس تهیه و پس از بررسی طی چند ماه در صحن علنی به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است، اظهار داشت: این طرح برای بررسی، تایید نهایی و تبدیل به قانون به شورای نگهبان ارسال شده است.
کیانی راد درباره جزییات این طرح گفت: یکی از موارد مندرج در طرح فوق این است که دولتها و سیاستگذاران در طول زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و غذایی باید نقش هدایت کننده و حمایت کننده داشته باشند و تشکلها و صنوف کشاورزی بخش مهم اجرا و تصدی گری را بر عهده خواهند داشت.
وی درباره ابعاد دیگر این طرح افزود: برای تامین امنیت غذایی در این طرح، ورود دانش و فناوری در طول زنجیره ارزش از سطح مزرعه تا فرآوری و توزیع دیده شده است.
رئیس موسسه پژوهشهای برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی با اشاره به ایحاد سازمان سرمایه گذاری و تجارت کشاورزی بر اساس تبصره (۶) ماده (۲) این طرح اظهار داشت: تشکیل این سازمان، جریان ورود سرمایههای بخش خصوصی و خارجی به بخش کشاورزی به ویژه به سمت امور زیربنایی دانش بنیان و متکی به علم و فناوری را افزایش میدهد.
وی اضافه کرد: این سازمان با هدف تمرکز امور سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت در حوزه تجارت، بازرگانی و سرمایه گذاری کالاهای کشاورزی ایجاد میشود.
کیانی راد در مورد جهت گیری سرمایه گذاریهای دولتی نیز در این طرح گفت: بر اساس طرح تقویت امنیت غذایی و رفع موانع تولیدات کشاورزی، سرمایه گذاریهای دولتی باید بیشتر به سمت حوزه علم و فناوری و دانش بنیان کردن بخش کشاورزی سوق پیدا کند.
وی در عین حال تاکید کرد: با تایید شورای نگهبان و لازم الاجرا شدن قانون تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی، از این پس سرمایه گذاری و حمایت از محصولات کشاورزی با هدف افزایش ضریب نفوذ دانش و فناوری در بخش کشاورزی و با نگاه به بازار و تجارت انجام میگیرد.
کیانی راد، تشکیل ستاد تنظیم بازار کالاهای کشاورزی، پیش بینی صدور مجوزها به شورای موانع تولید در سطح شهرستان ها، الگوی کشت و توسعه صادرات را از جمله موضوعاتی عنوان کرد که در قالب مواد و تبصرههای این طرح به آن توجه شده است.
- بنا به اعلام وزارت جهاد کشاورزی، علی کیانی راد گفت: با اجرای این قانون در بخش کشاورزی، کمتر دچار پراکندگی در برنامه ریزی و سیاستگذاری در حوزه زنجیره ارزش خواهیم شد، ضمن آن که مدیریت زنجیره ارزش محصولاات کشاورزی و غذایی به صورت واحد انجام خواهد شد.
رئیس موسسه پژوهشهای برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی افزود: مدیریت واحد، مراحل پیش از تولید تا مصرف را در بر میگیرد و وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی بخش، وظیفه مدیریت زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و غذایی را بر عهده خواهد داشت.
وی با اشاره به این که طرح تقویت امنیت غذایی و رفع موانع تولیدات کشاورزی در ۱۴ ماده از سوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس تهیه و پس از بررسی طی چند ماه در صحن علنی به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است، اظهار داشت: این طرح برای بررسی، تایید نهایی و تبدیل به قانون به شورای نگهبان ارسال شده است.
کیانی راد درباره جزییات این طرح گفت: یکی از موارد مندرج در طرح فوق این است که دولتها و سیاستگذاران در طول زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و غذایی باید نقش هدایت کننده و حمایت کننده داشته باشند و تشکلها و صنوف کشاورزی بخش مهم اجرا و تصدی گری را بر عهده خواهند داشت.
وی درباره ابعاد دیگر این طرح افزود: برای تامین امنیت غذایی در این طرح، ورود دانش و فناوری در طول زنجیره ارزش از سطح مزرعه تا فرآوری و توزیع دیده شده است.
رئیس موسسه پژوهشهای برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی با اشاره به ایحاد سازمان سرمایه گذاری و تجارت کشاورزی بر اساس تبصره (۶) ماده (۲) این طرح اظهار داشت: تشکیل این سازمان، جریان ورود سرمایههای بخش خصوصی و خارجی به بخش کشاورزی به ویژه به سمت امور زیربنایی دانش بنیان و متکی به علم و فناوری را افزایش میدهد.
وی اضافه کرد: این سازمان با هدف تمرکز امور سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت در حوزه تجارت، بازرگانی و سرمایه گذاری کالاهای کشاورزی ایجاد میشود.
کیانی راد در مورد جهت گیری سرمایه گذاریهای دولتی نیز در این طرح گفت: بر اساس طرح تقویت امنیت غذایی و رفع موانع تولیدات کشاورزی، سرمایه گذاریهای دولتی باید بیشتر به سمت حوزه علم و فناوری و دانش بنیان کردن بخش کشاورزی سوق پیدا کند.
وی در عین حال تاکید کرد: با تایید شورای نگهبان و لازم الاجرا شدن قانون تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی، از این پس سرمایه گذاری و حمایت از محصولات کشاورزی با هدف افزایش ضریب نفوذ دانش و فناوری در بخش کشاورزی و با نگاه به بازار و تجارت انجام میگیرد.
کیانی راد، تشکیل ستاد تنظیم بازار کالاهای کشاورزی، پیش بینی صدور مجوزها به شورای موانع تولید در سطح شهرستان ها، الگوی کشت و توسعه صادرات را از جمله موضوعاتی عنوان کرد که در قالب مواد و تبصرههای این طرح به آن توجه شده است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *