سبک دورکاری غیراصولی ایرانی‌ها؛ به اسم دورکاری به کام مرخصی
خبرگزازی میزان - روزنامه همشهری نوشت: روز دیگر، یعنی وقتی که آخرین ماه تابستان به اتمام برسد، غائله کرونا، دقیقا ۲۰ماه می‌شود که وارد زیست فردی و اجتماعی ایرانیان شده است. از همان ابتدا یکی از راهکار‌های مواجهه با این بیماری رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و پرهیز از اجتماعات شناخته شد که در همین راستا «دورکاری کارکنان» در اسفند ۹۹ به‌تصویب ستاد ملی مبارزه با کرونا رسید.
اِعمال دورکاری اگرچه پیش از این نیز در نظام اداری کشور مطرح شده بود، اما هیچ‌گاه با چنین سطح از گستردگی و فراگیری آزموده نشده بود. این الگوی کاری در ابتدا اگرچه به‌دلیل برخی مزایا همچون کاهش هزینه رفت‌وآمد و بهینه‌سازی ظرفیت‌ها به مذاق متخصصان منابع انسانی خوش آمد، اما به‌تدریج و رفته‌رفته خصوصا در ادارات دولتی و شبه‌دولتی، به یک معضل مهم برای مدیران تبدیل شد و البته امان مردم مراجعه‌کننده به ادارات را هم برید. معضل و معایب دورکاری به سبک ایرانی بیشتر خود را در بخش دولتی و در مشاغل خدماتی مانند بانک، بیمه، آموزش و دادگاه‌ها که مردم با آن سروکار دارند، نشان می‌دهد. تحقیقات جامعی پیرامون دورکاری در دوره کرونا از سوی نهاد‌های مرجع انجام نشده است، اما گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد این شیوه کاری در ایران باعث پایین آمدن کیفیت خدمات‌رسانی به مردم در بخش‌های مختلف شده و راندمان کاری را نیز پایین آورده است.
کارمندان راضی؛ مدیران ناراضی
در یک سوی نارضایتی از دورکاری، مدیران مراکز دولتی و شبه‌دولتی قرار دارند که به صراحت می‌گویند این سبک کاری در ایران به‌دلیل نبود زیرساخت‌های لازم، فاقد کارایی است و حتی در موارد زیادی باعث شده کارمندان از مسئولیت‌هایشان فرار کنند. آن‌ها معتقدند که ادعای دورکاری در ایران تا زمانی که دولت الکترونیک توسعه نیابد، شعاری بیش نیست.
بانک‌ها یکی از مراکز خدماتی هستند که میزان رضایت عمومی در دوره کرونا از آن‌ها چندان خوب نیست؛ مراجعه‌کنندگان زیادی برای دریافت دسته‌چک، تغییر کارت بانکی، دریافت تسهیلاتی همچون وام در این مدت دچار مشکل شده‌اند که پاسخ آن به دورکاری کارمندان برمی‌گردد.
علی رمضانی، رئیس یکی از شعب بانک ملی اصفهان در این‌باره گفت: «بخشی از شلوغی و ازدحام در بانک‌ها برای این است که هر روز تعدادی از کارمندان‌مان دورکار می‌شوند و باجه‌ها یکی در میان خالی است. علت بعدی این است که به‌رغم تبلیغات گسترده مبنی بر اینکه برخی خدمات بانکی مانند صدور چک اینترنتی شده است، اما همچنان مشتری باید برای دریافت این خدمات بار‌ها و بار‌ها حضوری به بانک بیاید و ده‌ها فرم را پر و امضا کند. در این میان معاون شعبه‌ها که مسئول وام‌دهی هستند هم در بعضی روز‌های هفته دورکار می‌شوند که بیشتر به مرخصی می‌ماند؛ وقتی هم در بانک حضور دارند با انبوه پرونده‌های پشت نوبت مواجه می‌شوند که همین مسئله کار مردم را به تأخیر می‌اندازد. واقعیت این است که ابزار و فرصت درست و کافی برای نظارت بر دورکاری کارمندان نداریم؛ چون آنقدر زیرساخت‌های این سبک کاری در ایران ابتدایی و ضعیف است که عملا تبدیل به یک زنگ تفریح برای کارمندان شده است.»
او افزود: «البته چاره‌ای جز فاصله‌گذاری بین کارمندان به‌دلیل موج‌های سهمگین کرونا نداشتیم، اما بهتر بود دولت از این تهدید به‌عنوان یک فرصت استفاده و زیرساخت‌های کار از خانه برای کارمندان را به شکل اصولی و علمی فراهم می‌کرد.»
به جز بانک‌ها، بیمه‌ها هم جزو مراکزی هستند که نارضایتی مردم از خدمات آن‌ها در این ۲۰ماه افزایش چشمگیری داشته است. مراجعه‌کنندگان می‌گویند فرایند دریافت یک خدمت از بیمه نسبت به گذشته طولانی‌تر شده است؛ چالشی که مدیران بیمه آن را تأیید می‌کنند.
صابر. الف، رئیس یکی از شعبه‌های تامین اجتماعی در این‌باره گفت: «دورکاری در مورد اغلب کارمندان مساوی است با مرخصی. از یک طرف زیرساخت‌های دسترسی آن‌ها بیرون از محل کار به شبکه‌های داخلی با مشکلات زیادی روبه‌روست که بار‌ها در جلسات با مدیران ارشد به آن اشاره کرده‌ایم و از طرف دیگر کارمندان انگیزه و خلاقیت لازم را برای بهینه‌سازی دورکاری از خود نشان نمی‌دهند و در موارد زیادی حتی به‌دنبال شانه خالی کردن از مسئولیت‌هایشان در زمان دورکاری هستند؛ نتیجه اینکه نیاز مراجعه‌کننده با تأخیر رفع می‌شود.»
او ادامه داد: «روش درست در دورکاری این است که کارمند در ساعت مقرر کاری خود آنلاین شود و تا پایان وقت اداری به فعالیت خود ادامه دهد، اما الان چند درصد کارمندانی که در دورکاری به‌سرمی‌برند واقعا به این شکل کار می‌کنند؟ اغلب از روز‌های دورکاری خود برای امور شخصی مثل مسافرت، خرید، شرکت در کلاس و حتی کار در شغل دوم استفاده می‌کنند و وقتی مدیر یا مراجعه‌کننده به آن‌ها نیاز دارد، سرعت پایین اینترنت، عدم‌امکان ارائه خدمت به روش اینترنتی و... را بهانه کرده و از دسترس خارج می‌شوند.»
به اسم دورکاری به کام مرخصی
آن سوی دیگر نارضایتی از خدمات دولتی و شبه‌دولتی در دوره کرونا، مراجعه‌کنندگانی ایستاده‌اند که در این ۲۰ماه مجبور شده‌اند برای دریافت برخی خدمات بار‌ها و بار‌ها به اداره یا مرکز مربوطه مراجعه کنند. آن‌ها می‌گویند عمده تأخیر در فرایند اداری کارهایشان، دورکاری کارمندان است.
منیژه فخری، معلمی است که به دنبال انتقالی از مدرسه‌ای در تهران به مدرسه‌ای در شیراز است. او می‌گوید: ۲ هفته کامل دنبال امضای یکی از مدیران بوده که اول در دورکاری و بعد هم در مرخصی به سر می‌برده است؛ «از اواسط تیرماه برای انتقالی‌ام اقدام کردم، ۲ روز معطل موافقت یکی از مدیران بودم که در دورکاری به سر می‌برد، بعد از تمام شدن کار‌ها از طرف او، مدیر میانی دیگر باید نامه انتقالی مرا امضا می‌کرد که گفتند دورکار است و باید صبر کنی تا بیاید. خواستم که حین دورکاری نامه مرا امضا کند که پاسخ دادند نمی‌شود، بعد هم که گفتند بلافاصله به مرخصی رفته و یک هفته دیگر باید صبر کنی. این اتفاق به شکل دیگری هم در مقصد یعنی شیراز رخ داد و چند روزی هم آنجا بابت دورکاری کارمندی معطل شدم. وقتی از مدیران ارشد می‌پرسی این چه دورکاری است که کارمند کار‌های معمولش را نمی‌تواند انجام دهد، پاسخی برای گفتن ندارند و بهانه‌های مختلف می‌آورند و حتی خود را شاکی از این شرایط نشان می‌دهند.»
او افزود: «این مشکل را در نحوه تدریس بخشی از همکاران هم می‌بینم، آن‌ها به بهانه اینکه آموزش مجازی به‌صورت زنده سخت است، صدای خود را ضبط کرده یا یک ویدئو از خود گرفته و در کانال یا گروه دانش‌آموزان گذاشته و می‌گویند درس امروز را گذاشتم، خودتان ببینید و اصلا به مسائل و سؤال‌هایی که ممکن است حین آموزش برای دانش‌آموز پیش بیاید، کاری ندارند. در واقع این یک نوع تخلف است که در همه مشاغل دیده می‌شود و نظارتی هم بر آن نیست.»
دورکاری به علاوه شغل جدید
خشایار افشاری، پژوهشگر و کارشناس‌ارشد منابع انسانی، پایان‌نامه دانشگاهی خود را هفته گذشته با موضوع «آسیب‌شناسی دورکاری در ادارات دولتی ایران طی دوره کرونا» در دانشگاه آزاد اسلامی ارائه کرده است. او درباره نتایج تحقیقات خود که از بررسی ۳ماه دورکاری کارمندان در ۳ اداره ثبت احوال، آموزش و پرورش و یکی از شعب بیمه تامین‌اجتماعی به‌دست آمده، به همشهری گفت: «میزان تعهد و پایبندی کارمندان حین دورکاری کاهش چشمگیری دارد. آن‌ها به بهانه‌های مختلف مانند سرعت پایین اینترنت، نبود پشتیبانی لازم از سوی محل کار به‌خصوص در بخش امکانات سخت‌افزاری و همچنین شکل کار که از اساس بر مبنای فعالیت حضوری تعریف شده، می‌گویند که امکان دورکاری در خانه را ندارند و به‌همین دلیل از انجام وظایف خود سر باز می‌زنند و عملا در مرخصی به‌سرمی‌برند.»
نبود نظارت کافی مدیران بر دورکاری کارمندان از دیگر مشکلاتی است که افشاری از آن یاد می‌کند؛ «پس از اعمال دورکاری در ایران طی شرایط کرونایی، تقریبا هیچ آموزشی به مدیران برای کنترل و نظارت بر کیفیت و کمیت کار کارمندان دورکار ارائه نشده است و مدیران به شکل سلیقه‌ای بر این فرایند نظارت دارند. همین موضوع باعث شده که کارمندان در ساعات اداری که باید در خانه به دورکاری مشغول باشند، بیشتر به‌دنبال امور شخصی خود می‌روند.»
افشاری افزود: «یکی از نتایج جالب و البته تأسف‌برانگیزی که در این پژوهش به آن برخوردیم، کارمندانی بودند که در روز‌های دورکاری به شغل دیگری روی آورده و بر آن متمرکز شده بودند. برخی دیگر عنوان می‌کردند که از دورکاری برای امور شخصی و به‌خصوص مسافرت استفاده می‌کنند. یکی از سؤالات مشترک پرسشنامه از کارمندان هر ۳ اداره این بود که آیا با ادامه دورکاری به این شکل موافق هستید که ۹۳ درصد پاسخ‌ها مثبت بود.»
این پژوهشگر می‌گوید: «یکی از نگرانی‌های مدیران ارشد و میانی این بوده که در دوره پساکرونا چگونه کارمندان خود را به‌طور کامل به محل کار بازگردانند؟ مدیران این ۳ اداره می‌گفتند که کارمندان در دوره کرونا روش‌های مختلفی برای فرار از کار دارند. تهیه تست کرونای مثبت تقلبی برای مرخصی ۲۱ روزه، عنوان کردن ابتلای یکی از اعضای نزدیک خانواده به کرونا و اصرار برای دورکاری در روز‌های انتهای هفته از روش‌هایی است که کارمندان از آن استفاده می‌کنند.
یکی از مدیران می‌گفت که یکی از کارمندان با تست مثبت تقلبی و گرفتن وام مساعدت برای هزینه‌های بیماری به سفر خارج رفته بود که پس از مدتی از طریق عکس‌هایی که همسر و فرزندانش در فضای مجازی می‌گذاشتند، دیگر همکارانش متوجه شدند که او دروغ گفته است.» دورکاری در ایران طبق مصوبه ستاد ملی کرونا همچنان ادامه دارد و ادارات دولتی و شبه‌دولتی مناطق نارنجی با حضور ۶۷ درصد کارکنان و درمناطق با وضعیت قرمز با حضور ۵۰ درصد کارکنان باید فعالیت خود را ادامه دهند. این مصوبه که از طریق سازمان اداری و استخدامی کشور در ۲۷ آبان‌ماه سال ۱۳۹۹ ابلاغ شده تاکنون تغییری نکرده است.