تأکید دادستان همدان بر تعیین تکلیف طرح جامع شهری توسط ارگانهای مرتبط
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان گفت: باید در اسرع وقت طرح جامع شهر همدان از سوی شهرداری، شورای شهر و دیگر ارگانهای مرتبط تعیین تکلیف شود.
خبرگزاری میزان -
وی با اشاره به اینکه از طرفی به موجب قانون، دادستان نیز بیش از ۴۰۰ وظیفه متعدد به عنوان مدعی العموم در حمایت از مردم عهده دار است، اظهار کرد: شورای شهر با مردم ارتباط دارد، بنابراین در اینجا هرچه تعامل بین دستگاه قضا و شورا بیشتر شود، زمینه برای خدمت رسانی مطلوبتر به مردم فراهم میشود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان به مسئله مهم طرح جامع شهری و مطالبه مردمی از عدم مصوب شدن نهایی آن یاد کرد و افزود: شورای شهر، شهردار و دیگر دستگاههای متولی باید هرچه سریعتر این مسئله را تعیین تکلیف کنند.
خانجانی موقر با بیان اینکه در ماده ۸۰ قانون شوراها ۳۴ وظیفه برای اعضای شورای شهر مشخص شده، تصریح کرد: با این وجود آن طور که باید و شاید، شوراها نقش خود را در ورود فعال به انجام تمامی بندهای این ماده قانونی ایفا نمیکنند.
وی عنوان کرد: مطابق با بند ۳۴ این ماده، "بررسی و تأیید طرحهای هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم ومحدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذیربط قانونیبرای تصویب" از وظایف شورای شهر است، که متأسفانه با وجود گذشت مدت بسیار هنوز خبری از مصوب شدن این طرح نیست.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان ادامه داد: مطابق با مصوبه شورای عالی اداری در سال ۷۱ صدور پروانه ساخت از سوی شهرداریها باید ۷ تا ۱۴ روز باشد، در حالی که میانگین زمان اخذ این پروانه از شهرداری همدان ۱۰ ماه است که باید این روند برای خدمت رسانی بیشتر به مردم اصلاح و کوتاهتر شود، چرا که کندی در صدور آن عدهای را به سمت ساخت و ساز غیرمجاز هدایت میکند.
خانجانی با بیان اینکه طرحهای مرتبط با اموری شهری در محلههای مختلف باید با رویکرد پیشگیرانه از معضلات اجتماعی و همراه با پیوستهای فرهنگی برنامه ریزی و ارائه شود، گفت: باید به مطالبات مردمی به ویژه مناطق حاشیه نشین توجه بیشتری داشت و شهرداری در ارائه خدمات به آحاد مردم از تبعیض نسبت به نقاط پایین و بالای شهر خودداری کند.
- حسن خانجانی موقر گفت: ایجاد قاعده گذاری صحیح، جامع و به هنگام و نظارت بر کارکردهای شهرداری و امور شهری بخشهایی از وظایف شورای شهر است.
وی با اشاره به اینکه از طرفی به موجب قانون، دادستان نیز بیش از ۴۰۰ وظیفه متعدد به عنوان مدعی العموم در حمایت از مردم عهده دار است، اظهار کرد: شورای شهر با مردم ارتباط دارد، بنابراین در اینجا هرچه تعامل بین دستگاه قضا و شورا بیشتر شود، زمینه برای خدمت رسانی مطلوبتر به مردم فراهم میشود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان به مسئله مهم طرح جامع شهری و مطالبه مردمی از عدم مصوب شدن نهایی آن یاد کرد و افزود: شورای شهر، شهردار و دیگر دستگاههای متولی باید هرچه سریعتر این مسئله را تعیین تکلیف کنند.
خانجانی موقر با بیان اینکه در ماده ۸۰ قانون شوراها ۳۴ وظیفه برای اعضای شورای شهر مشخص شده، تصریح کرد: با این وجود آن طور که باید و شاید، شوراها نقش خود را در ورود فعال به انجام تمامی بندهای این ماده قانونی ایفا نمیکنند.
وی عنوان کرد: مطابق با بند ۳۴ این ماده، "بررسی و تأیید طرحهای هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم ومحدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذیربط قانونیبرای تصویب" از وظایف شورای شهر است، که متأسفانه با وجود گذشت مدت بسیار هنوز خبری از مصوب شدن این طرح نیست.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان ادامه داد: مطابق با مصوبه شورای عالی اداری در سال ۷۱ صدور پروانه ساخت از سوی شهرداریها باید ۷ تا ۱۴ روز باشد، در حالی که میانگین زمان اخذ این پروانه از شهرداری همدان ۱۰ ماه است که باید این روند برای خدمت رسانی بیشتر به مردم اصلاح و کوتاهتر شود، چرا که کندی در صدور آن عدهای را به سمت ساخت و ساز غیرمجاز هدایت میکند.
خانجانی با بیان اینکه طرحهای مرتبط با اموری شهری در محلههای مختلف باید با رویکرد پیشگیرانه از معضلات اجتماعی و همراه با پیوستهای فرهنگی برنامه ریزی و ارائه شود، گفت: باید به مطالبات مردمی به ویژه مناطق حاشیه نشین توجه بیشتری داشت و شهرداری در ارائه خدمات به آحاد مردم از تبعیض نسبت به نقاط پایین و بالای شهر خودداری کند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *