آفت اقتصاد دولتی

_ جعفر قادری در روزنامه حمایت نوشت: پیش از انقلاب اسلامی ایران فقط صادرکننده نفت خام بود، اقتصاد کاملاً رنگ و بوی دولتی و تک‌محصولی داشت و تنوعی در تولید دیده نمی‌شد. در دوره پس از انقلاب، شرایط به‌گونه‌ای پیش رفت که به جهت برخی از نابسامانی‌ها و فشار‌های خارجی، مدیریت اقتصاد عملاً در دست دولت قرار گرفت.

در دهه ۶۰ این ویژگی پررنگ بود و بخش خصوصی عملاً مشارکتی در تولید نداشت. در دهه‌های بعدی فرایند خصوصی‌سازی به‌تدریج باب شد، ولی مفاسد ایجادشده در واگذاری‌ها اجازه نداد برآیند درخشانی از آن‌ها دیده شود.

اکنون، اما در شرایطی قرار داریم که می‌توانیم اقتصاد کشور را بدون درآمد‌های نفتی اداره کنیم. تنوع تولیدات، ظرفیت‌ها و زیرساخت‌ها فراوان شده و توسعه‌یافته است. میزان وابستگی ما به خارج، کاهش چشمگیری داشته و در بسیاری از حوزه‌ها نه‌ تنها به خودکفایی رسیدیم بلکه به باشگاه کشور‌های صاحب‌نام در بخش‌هایی مانند هوافضا، نانو، هسته‌ای، پزشکی، سلول‌های بنیادی و ... وارد شدیم.

بااین‌حال هنوز فاصله معناداری با اقتصاد مردمی و ورود اقشار مختلف جامعه در تولید داریم. هنوز هم بخش اعظم اقتصاد در دست دولت است که باید از این شرایط به‌سرعت فاصله بگیریم، چراکه بزرگ‌ترین نقطه‌ضعف اقتصاد دولتی این است که اگر به هر دلیلی آسیب ببیند، معیشت مردم نیز دچار مشکل می‌شود. اقتصاد ما اگر مردمی باشد، دیگر قابل تحریم نیست و به‌صرف بسته شدن در‌های خارجی، زندگی روزمره مردم دچار تلاطم نمی‌شود. راه چاره آن است که ظرفیت‌های داخلی بالفعل شود و اگر زمینه برای فعالیت واحد‌های تولیدی فراهم گردد، به‌راحتی خواهیم توانست رشد اقتصادی پرشتاب را تجربه کنیم.

اقتصاد تولیدمحور بر این مبنا، دندان طمع دشمن را خواهد کند و تجربه نشان داده که تنها از این طریق است که می‌توانیم قدرت‌های جهانی را وادار به تعامل با خود نماییم. جمهوری اسلامی هیچ‌گاه در پی ایجاد حساسیت، درگیری و جنگ نبوده و جنگ هشت‌ساله نیز بر ما تحمیل شد. از طرفی، بنای کشور بر تعامل و مصالحه با همه کشور‌های جهان است، اما بااین‌حال، زیر بار حرف زور نمی‌رویم و تسلیم اراده سوء دیگران نمی‌شویم. حالا که غرب روش صادقانه را با فریبکاری و همراهی با آمریکای دغل‌باز جابجا کرد و نخواست از در صداقت و همکاری سالم با ایران وارد تعامل شود، هیچ راهی جز قوی شدن از طریق تحقق اقتصاد مردمی نداریم.

این بدان معناست که سرمایه‌گذاران خرد برای سرمایه‌گذاری در همه طرح‌های سودآور به‌خصوص طرح‌های کلان کشوری، باید انگیزه پیدا کنند. این پیدایش انگیزه وابسته به آن است که موانع پیش پای آن‌ها برداشته شود و از حمایت‌ها و معافیت‌ها برخوردار شوند. در حال حاضر، این انگیزه در میان مردم وجود ندارد و ترجیح می‌دهند سرمایه‌های خود را به سمت فعالیت‌های غیراقتصادی همچون خرید سکه، ارز، زمین، خودرو و ... هدایت کنند.

میراثی که از گذشته به‌جا مانده در کنار تورم افسارگسیخته، موجب شده مردم برای حفظ قدرت خرید خود، کالا‌های غیرمصرفی خریداری کنند و حتی کالا‌های مصرفی را به دید سرمایه بنگرند. فقدان انگیزه برای سرمایه‌گذاری در تولید مادامی‌که درمان نشود، امور روبنایی نیز شانسی برای موفقیت ندارند و درنتیجه، دستگاه‌های دولتی هستند که باید بار اقتصاد را به دوش بکشند. به همین دلیل است که وقتی برای کنترل اوضاع در چند سال گذشته ارز به بازار تزریق می‌شد، مردم برای حفظ ارزش پول خود دلار خریداری می‌کردند. هنگامی‌که خودرو فروخته می‌شد، به سمت خرید آن می‌رفتند و انبار می‌کردند. وقتی مسکن ساخته می‌شد، به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای خریداری کرده و خالی نگه می‌داشتند. درنتیجه، پول پاشی و اقداماتی از این دست تأثیری بر بهبود شرایط نداشت.

مأموریت اصلی و مهم دولت سیزدهم پس از مسئله مقابله با کرونا این است که باید در میان مردم، آرامش و اطمینان نسبت به بهبود اوضاع اقتصادی ایجاد کند. بستر‌ها وقتی مهیا شدند، خودبه‌خود پولی که در اختیار مردم قرار دارد به سمت تولید هدایت می‌شود و با به چرخش درآمدن چرخ‌های تولید، معضل بیکاری نیز حل می‌شود. ضمن اینکه با مشغول شدن افراد به کار می‌توان از آن‌ها مالیات دریافت کرد و درآمد‌های کشور را هرچه بیشتر به سمت قطع وابستگی از نفت هدایت کرد.

نکته اساسی اینجاست که اقتصاد مردمی به دلیل اینکه درون‌زاست و از امکانات و اندوخته‌های داخلی بهره می‌برد، هر چه بیشتر تقویت شود، کشور را از تکانه‌های خارجی بیشتر در امان نگه می‌دارد. منظور از اقتصاد مردمی و غیردولتی گرایش به سمت نحله‌های کاپیتالیستی نیست، بلکه مدلی است که همه اقشار مردم به‌صورت عادلانه و با در نظر گرفتن اصول اسلامی به رشد اقتصادی دست پیدا کنند.

از سوی دیگر، اقتصاد دولتی مشابه آنچه در کشور‌های کمونیستی دیده می‌شود، مدنظر نیست چراکه مردم دل‌بستگی و علاقه به حاکمیت ندارند و تنها به این دلیل که اصطلاحاً نان آن‌ها در دست دولت است با حاکمیت همکاری می‌کنند. هرچند که این مدل موفقیت‌هایی را به دست آورده، اما در نهایت، به تقویت نظام سیاسی منجر نمی‌شود و ارکان کشور تنها به دلیل قوت اقتصادی پابرجاست. موضوع دیگری که در تحقق اقتصاد مردمی مورد غفلت قرارگرفته، کاهش وابستگی به واردات و ارز است. در تولیدات صنعتی و کشاورزی موارد زیادی وجود دارند که نیازمند واردات و ارز خارجی نیستند و با ایجاد چرخه‌های بهینه از تولیدکننده تا مصرف‌کننده، جلوی خروج ارز از کشور گرفته می‌شود. به‌عنوان نمونه، به‌جای واردات نهاده‌های دامی و خوراک دام همچون سویا و ذرت باید از خوراکی که در داخل تولید می‌شود استفاده کرد. در سال‌های نه‌چندان دور، خوراک دام از تولیدات داخلی تأمین می‌شد، به همین دلیل، قیمت تمام‌شده آن نیز پایین بود؛ درحالی‌که طی یک فرآیند عجیب، ساز و کاری اتخاذ شد که ذرت و سویا از خارج وارد شوند و به‌این‌ترتیب، برای تأمین مایحتاج اولیه محتاج خارج باشیم؛ لذا به این موضوع باید به دیده تردید نگریست؛ و بالاخره این‌که فراز و فرود اقتصاد به‌نحوی‌که هنوز شاهد ثبات در این بخش بسیار راهبردی و مهم نیستیم، ناشی از بی‌انضباطی‌ها، تخطی از اسناد بالادستی و بی‌اعتمادی به سرمایه‌های مردمی است که امید می‌رود در دولت جدید، مانع‌زدایی‌ها در راستای جهش تولید با همت جهادی و مضاعف در دستور کار قرار گیرد.