معاون حقوقی رئیس جمهور: اصول دوازده‌گانه پیشگیری و مقابله با فساد سند اراده دولت در مبارزه با فساد است
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه وظایف مشخصی برای همه دستگاه‌های اجرایی کشور در این سند گنجانده شده است، ادامه داد: متناسب با دستگاه‌های اجرایی، وظایفی در نظر گرفته شده که این اصول به تصویب رئیس جمهور رسیده است.
وی با اشاره به اینکه در سند اصول دوازده‌گانه دولت در پیشگیری و مقابله با فساد چیزی از قلم نیفتاده و هر موضوعی که بخواهد در مبارزه با فساد به آن توجه شود مورد توجه قرار گرفته است، گفت: کار دقیق و جامعی صورت گرفته که ان شاءالله در مرحله اجرا هم با همین دقت بتوانیم شاهد عملی شدن آن باشیم.
دهقان با بیان اینکه بیش از ۱۰ سال است که به این نتیجه رسیده‌ایم برای مبارزه با فساد، نیازمند متولی هستیم گفت: وقتی در مجلس شورای اسلامی پیرامون مسئله‌ای، بحثی مطرح می‌شد برای هریک از مباحث متولی پیدا می‌شد، اما زمانی که صحبت از فساد می‌شد؛ شخصی، ساختاری و مسئولی نبود که بگوید مسئول مبارزه با فساد است.
وی افزود: در بحث مبارزه با فساد نیازمند متولی هستیم تا موارد را هم نظارت کند و هم از جایگاه رئیس جمهور آن‌ها را رصد، پیگیری و دستور دهد.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه هر یک از این اصول دوازده‌گانه برای دستگاه‌های مختلف، تشریح و وظایف هر یک از آن‌ها مشخص شده است اظهار داشت: در جلسه هیئت دولت، رئیس جمهور اعلام کردند که دستگاه‌ها باز می‌توانند پیشنهاد‌های خود را اعلام و تکمیل کنند، اما این دوازده اصل که در سند آمده ثابت و دقیق است و نیاز به تغییر ندارد و برای اجرا ابلاغ شده است.
دهقان خاطر نشان کرد: یکی از موارد فساد ستیزی این است که فردی که می‌خواهد در جمهوری اسلامی، مسئولیتی داشته باشد باید علاوه بر فاسد نبودن فساد ستیز هم باشد.
وی ادامه داد: کار اصلی این دستورالعمل ۱۲ گانه پیشگیری از فساد است و نیازمند یک سازمان عریض و طویل هم نیست بلکه نیازمند یک اراده محکم و همچنین تجمیع و هماهنگی دستگاه‌هایی است که ادعای مبارزه با فساد دارند و یا واقعا با فساد مبارزه می‌کنند و اگر رئیس یک وزارتخانه یا اداره، فردی باشد که هم ضد فساد و هم فساد ستیز باشد می‌تواند اراده خود را در آن دستگاه اجرایی تا پائین‌ترین سطح جریان دهد.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه مبارزه با فساد سخت است، اما شدنی است اذعان داشت: مبارزه با فساد نیازمند اراده، برنامه و اصلاح ساختار است و این سند یک مقدمه، اقدام و یک ابراز اراده‌ای است برای مبارزه با فساد که برای آن به یک سازمان یا ساختار چابک نیاز داریم نه اینکه سازمان عریض و طویلی را درست کنیم که خود آن، ما را گرفتار کند.
دهقان تصریح کرد: مبارزه با فساد یک جاده آسفالته نیست که در آن حرکت کنیم و حتما صخره‌ها و سنگلاخ‌هایی جلوی پا‌ی ما وجود دارد؛ متاسفانه فساد در گوشه‌هایی از کشور و دستگاه‌های دولتی که مهمترین جایی است که فساد در آنجا لانه می‌کند، چون هم اختیار بالاست و هم پول در این جا زیاد است، وجود دارد.
وی با بیان اینکه این دستورالعمل فقط یک نگارش نیست بلکه انباشتی از تجربیات و مسائلی است که ما در این ۴۰ سال با آن مواجه بودیم گفت: از ابتدای پیروزی آقای دکتر رئیسی در انتخابات، برای نگارش اصول ۱۲ گانه دولت در مبارزه با فساد، مجموعه‌ای از افراد مجرب، انقلابی و ضد فساد حضور داشتند و اراده محکم در سطح رئیس جمهور هم در دسترس است که طبیعتا اراده رئیس جمهور، انتخاب انسان‌های پاک و فساد‌ستیز است ضمن اینکه ایشان برای هر مسئولی که حکم صادر کردند یک میثاق نامه هم از آن مسئول دریافت کردند که در آن میثاق نامه، موضوع فساد ستیزی پررنگ است.
معاون حقوقی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه تجلی اراده مردم در این دوازده اصل آمده است اظهار داشت: مردم دیگر تحمل فساد را ندارند به ویژه الان که آقای محسنی اژه‌ای در قوه قضائیه حضور دارند که سال‌ها در مبارزه با فساد سابقه داشته اند و مردم انتظار دارند تجربیات گذشته ایشان در اصول و قوانینی که بر زمین مانده اینجا تجلی پیدا کند که الحمدلله با وضعیتی که از ایشان در این سال‌ها سراغ داریم، طبیعتا چنین امیدی هم وجود دارد.
دهقان با اشاره به اینکه یکی از دلایل حضور آقای رئیسی در دولت مبارزه با فساد است ادامه داد: یکی از ویژگی‌های بند‌های دوازده گانه این است که مردم باید وسط میدان باشند؛ وقتی می‌گوئیم شفافیت و حمایت از افشاگران فساد یعنی مردم وسط میدان باشند و زمانی که در این سند گفته شده رسانه‌ها در میدان باشند، رسانه‌ها می‌توانند به عنوان رکن دموکراسی اثر اصلی در مبارزه با فساد داشته باشند.
وی افزود: مبارزه با فساد سخت است، اما ما کار‌های سخت را با پشتیبانی و اراده مردم در سال‌های بعد از انقلاب توانستیم پشت سر بگذاریم و ان شاءالله این را هم با اراده حاکمیت و پشتوانه مردم پشت سر خواهیم گذاشت.
معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: راس حاکمیت مقام معظم رهبری است که بار‌ها در این سال‌ها نسبت به مبارزه با فساد هشدار دادند لذا این خواست ایشان و مردم است و بسیار امیدواریم که اصول دوازده گانه دولت در مبارزه با فساد به نتیجه برسد که با اراده‌ای که در مسئولان ارشد کشور شاهد هستیم و با همکاری سه قوه و حضور مردم، شاهد وضع بهتری نسبت به گذشته خواهیم بود.
دهقان درباره الزامات شفافیت نیز عنوان کرد: در این سند تصریح شده که دستگاه‌های اجرایی در همه ابعاد باید فعالیت خود را به مردم اعلام کنند و دستگاه‌های نظارتی هم در جریان قرار بگیرند که در اینجا موضوع دولت الکترونیک، اطلاع رسانی به مردم و همچنین به میدان آمدن رسانه‌ها موضوعات دارد و باید مسئولان دولتی موظف باشند که با رسانه‌ها همکاری کنند ضمن اینکه قرارداد‌های دولتی هم باشد شفاف باشد و مردم بدانند اگر شفافیت اتفاق بیفتد بخش مهمی از فساد برچیده خواهد شد.
وی ادامه داد: زمانی که رهبر معظم انقلاب موضوع مبارزه با فساد را مطرح می‌کنند در اصل یک خطی را می‌دهند که مطالبه مردمی وجود داشته باشد که این مطالبه مردمی شکل گرفته و زمینه تشکیل دولت سیزدهم را فراهم کرده و این دولت ملزم است که بنا به خواست مردم پایبند به شفافیت باشد البته این نوشتار (اصول دوازده گانه) آغاز کار است که در مرحله اول باید هم رسانه‌ها مطالبه‌گری کنند و هم ما جدی باشیم؛ اگر من به عنوان معاون رئیس جمهور تن به شفافیت ندهم حتما باید در افکار عمومی پاسخگو باشم و این چارچوب باید شکل بگیرد که الحمدلله این بستر فراهم شده است.
معاون حقوقی رئیس جمهور در خصوص آخرین وضعیت تعیین تکلیف لایحه شفافیت و تعارض منافع نیز اظهار داشت: لایحه تعارض منافع در دولت آماده شده که معاونت حقوقی رئیس جمهور این کار را انجام داده، ولی این لایحه در مجلس اعلام وصول نشده است؛ البته طرحی در این رابطه در مجلس در دستور کار است که حتما خود بنده برای تعامل با مجلس برای موضوع لایحه شفافیت و تعارض منافع ورود خواهم کرد، اگر بار مالی نداشته باشد حساسیتی نداریم که حتما لایحه دولت باشد مهم این است که این مطلب به نتیجه برسد و تبدیل به قانون شود.
دهقان افزود: بخشی از اصل ۱۴۱ قانون اساسی، جلوگیری از تعارض منافع است یعنی فردی که کارمند دولت است نباید عضو هیات مدیره شرکت‌های خصوصی باشد.
وی درباره برنامه دولت برای بخش خصولتی هم گفت: قانونی که در این خصوص گذاشته شود تمام اجزا را در بر خواهد گرفت، البته در متن قانون پیش بینی شده است و اگر نقصی هم داشته باشد با همکاری مجلس رفع خواهیم کرد؛ تعارض منافع در هیچ کجا حتی بخش خصوصی هم نباید اتفاق بیفتد، در شرکت‌های خصولتی هم به طریق اولی نباید وجود داشته باشد و در دولت هم صد در صد نباید وجود داشته باشد.
معاون حقوقی رئیس جمهور خاطر نشان کرد: موضوع تعارض منافع را به گونه‌ای سامان می‌دهیم که بحث شرکت‌های خصولتی و موسسات عمومی را هم در بر بگیرد و نباید استثناء باشند، البته بازرسی کل کشور هم می‌تواند به آن‌ها نظارت کند، چون بخشی از این موسسات عمومی هستند، البته نقص‌هایی در قانون وجود دارد که برطرف خواهد شد.
دهقان در پایان نیز در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا دولت با سوت زنی موافق است؟ گفت: حمایت از افشاگران فساد یعنی حمایت از سوت‌زنی؛ حتما باید سازوکاری داشته باشیم که مردم به محض اینکه در هر گوشه‌ای از کشور فسادی را دیدند آن اعلام کنند و مرجعی هم باشد که این فساد را ببیند و با جدیت برخورد کند.