گزارشی نگران کننده از آینده اقتصاد کشور؛ کسری ۳۱۵ هزار میلیاردی بودجه!

_ روزنامه وطن امروز نوشت: با تجمیع ۲ گزارش تفریغ بودجه ۲ ماهه دیوان محاسبات می‌توان به تصویر مناسبی از میزان درآمد‌های محقق‌شده دولت در ۴ ماه ابتدایی سال جاری و برآورد دقیقی از میزان کسری بودجه رسید. با توجه به اینکه در مدت یاد شده از ۴۵۵ هزار میلیارد تومان درآمد‌های مختلف گمرکی، مالیاتی، عوارض و... مندرج در بودجه تنها ۳۵۰ هزار میلیارد تومان محقق شده است، می‌توان نتیجه گرفت اگر کشور با همان فرمان قبلی از نظر هزینه‌ها و درآمد‌ها اداره شود، پیش‌بینی کسری بودجه ۳۱۵ هزار میلیارد‌تومانی دور از ذهن نیست.

در کوتاه‌مدت اجرای همزمان ۲ سیاست کاهش هزینه‌های جاری و افزایش درآمد‌ها و در بلندمدت در صورت همراهی دولت و مجلس ارائه متمم بودجه باید در دستور کار قرار گیرد.

دیوان محاسبات در ابتکاری بی‌سابقه برای نخستین‌بار برای بودجه سال ۱۴۰۰، هر ۲ ماه یک بار گزارش تفریغ بودجه را منتشر کرده و در اختیار نمایندگان و دولتمردان قرار می‌دهد تا کارنامه موقتی از اجرای قوانین بودجه باشد. این گزارش بی‌بدیل، چراغ راهی برای تصمیم‌گیری‌های آینده دولت است و می‌تواند مانع از انحرافات گسترده از قانون بودجه شود.

طبق اعداد استخراج‌شده از ۲ گزارش ۲ ماهه دیوان محاسبات درباره درآمد‌های پیش‌بینی شده در بودجه، در این بخش دولت با ۳۱۵ هزار میلیارد تومان کسری مواجه است.

بر این اساس، از ۴۵۵ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده برای ۴ ماه ابتدایی سال، نزدیک به ۷۷ درصد یعنی ۳۵۰ هزار میلیارد تومان محقق شده است.

به عبارت دیگر میزان کسری بودجه در ۴ ماه ابتدایی سال ۱۰۵ هزار میلیارد تومان بوده است که اگر بخواهیم آن را به کل سال تعمیم دهیم، میزان کسری بودجه دولت در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

با ریز شدن بر درآمد‌های محقق نشده به ۳ بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، واگذاری دارایی‌های مالی و نارسایی اخذ مالیات می‌رسیم.

از ۳۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده برای واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای تنها ۱۱ هزار میلیارد تومان محقق شده که معادل ۷/۸ درصد است. همچنین از ۸۷ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده واگذاری دارایی‌های مالی، ۱۹۸ میلیارد تومان معادل ۲ درصد محقق شده است.

همچنین این گزارش می‌افزاید از رقم پیش‌بینی شده مربوط به درآمد‌های نفتی ۱۰ درصد محقق شده است.

در بازه زمانی ۴ ماه ابتدایی سال، از مجموع ۱۷۵ بند، تبصره، مفاد و ۶۰ حکم ۵/۳۴ درصد به صورت کامل اجرا شده است و تعداد ۵۵ حکم معادل ۳۰ درصد از احکام به صورت ناقص اجرا شده و ۶۰ حکم معادل ۵/۳۴ درصد کلا اجرا نشده است.
یافته‌های دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد بیش از ۹۰ درصد درآمد‌های مالیاتی مستقیم در ۴ ماه ابتدایی سال نسبت به میزان پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه محقق شده که این میزان نسبت به مدت مشابه ۲ ماه ابتدایی سال گذشته رشد نشان می‌دهد. یادآور می‌شود مالیات بر خانه‌های لوکس و خودرو‌های لاکچری به جهت عدم تصویب مقررات در دولت، همچنان صفر است.

خسارتی که از عدم تهیه و تدوین و ابلاغ مقررات فقط در ۲ موضوع مالیات بر خانه‌های گرانقیمت و خودرو‌های لوکس به بیت‌المال وارد شده، بالغ بر ۴/۲ هزار میلیارد تومان طی ۴ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ بود. سال ۹۸ بود که نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور از مصوبه این کمیسیون درباره تعیین مالیات برای واحد‌های مسکونی خالی و همچنین مالیات بر خودرو‌های سواری با قیمت بیش از یک میلیارد تومان و واحد‌های مسکونی بالای ۱۰ میلیارد تومان خبر داد، اما این مصوبه به تصویب دولت دوازدهم نرسید و نقش دکور را در بودجه بازی کرد. در بودجه سال ۱۴۰۰ نیز درآمد مالیاتی از محل املاک و خودرو‌های گرانقیمت پیش‌بینی شده بود، اما حالا بر اساس گزارش دیوان محاسبات، به جهت عدم تصویب مقررات در دولت هنوز هم درآمدی از محل مالیات بر دارایی خانه‌های گرانقیمت و خودرو‌های لوکس به دست نیامده است.

بیشترین درصد تحقق منابع درآمدی در ۴ ماه منتهی به تیرماه، مربوط به فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی و درآمد‌های مالیاتی و کمترین میزان تحقق در بخش واگذاری شرکت‌های دولتی، منابع حاصل از واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی بوده است.

در این شرایط بهترین فرضیه این است که دولت با همکاری مجلس متمم بودجه ارائه کند، اما در گام بعدی در صورتی که این مهم محقق نشود، احتیاج به کاهش هزینه‌های و افزایش درآمد‌های پایدار (مالیات) است. این اتفاق باید هر چه زودتر رخ دهد و دولت سیزدهم زمان کافی برای تصمیم دیگری ندارد. در صورتی که این اصلاحات انجام نشود، دولت سید‌ابراهیم رئیسی باید مانند دولت حسن روحانی از بانک مرکزی تنخواه دریافت کند که آسیب‌های تورمی خاص خود را در آینده خواهد داشت.

***

در تدوین بودجه سال ۱۴۰۱ شاخص‌های کلان اقتصادی هدف قرار خواهد گرفت

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه هدف ما این است سطح رفاه تمام مردم بالا رود، گفت: مردم از جهت اقتصادی در تنگنا قرار گرفته‌اند، بنابراین همه برنامه‌ها باید برای رفع این تنگنا‌ها باشد.

سومین جلسه ستاد بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با حضور سیدمسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، اعضای ستاد و نیز رؤسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها با موضوع بررسی و آسیب‌شناسی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی برگزار شد.

میرکاظمی با تأکید بر اینکه هر چه سریع‌تر باید با مشارکت همه استان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط ساختار جدید بودجه ترسیم و نهایی شود، ادامه داد: باید جایگاه توسعه استان در تمام بخش‌ها با توجه به نتایج پروژه آمایش سرزمین مشخص شود، سپس با تعیین این نقش و جایگاه شاخص‌های اقتصادی، هدف‌گذاری و محقق شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه لازم است راهبرد‌های توسعه‌ای را اصلاح کرد، اظهار داشت: راهبرد‌های توسعه مبتنی بر توزیع درآمد‌های نفتی که میراث به‌جا مانده از آغاز دولت‌های سازندگی در کشور است، بدون انجام مطالعات عمیق رویکرد‌های توسعه‌ای، وضعیت اقتصادی را روز‌به‌روز پیچیده‌تر و سخت‌تر کرده است که عزم دولت سیزدهم بر اصلاح این راهبرد‌ها خواهد بود. معاون رئیس‌جمهور افزود: در کشور از نظر زیر‌ساخت‌ها اقدامات ماندگاری شده یا در حوزه علم و فناوری پیشرفت‌های خوبی به وجود آمده، اما اثربخشی لازم را در افزایش رشد اقتصادی به ارمغان نیاورده است و برای اثربخش کردن زیرساخت‌های موجود لازم است در «سیاست‌های کلان راهبردی توسعه» بازنگری شود.

میرکاظمی با بیان اینکه هدف ما این است سطح رفاه تمام مردم بالا رود، اظهار داشت: مردم از جهت اقتصادی در تنگنا قرار گرفته‌اند، بنابراین همه برنامه‌ها باید برای رفع این تنگنا‌ها باشد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه گفت: باید الگوی بودجه‌ریزی اقتصادی مبتنی بر برنامه و با محوریت رشد اقتصادی باشد و از پروژه‌محوری به سمت اقتصاد‌محوری حرکت کرد تا اثربخشی لازم را در زندگی مردم و کشور داشته باشد. اساس کار این است که در جهت‌گیری‌های توسعه بازنگری شود و بتوان با روش‌های علمی، رشد اقتصادی را در هر استان محاسبه و سپس روی سهم هر بخش تولید و خدمات به تفکیک حوزه‌های مختلف تا سطح شهرستان با تعیین وظایف هر بخش تمرکز کرد.