افزایش نرخ تورم و کمبود کالاهای اساسی نتیجه تصمیم گیری های دولت پشت درهای بسته
سخنگو و نائب رئیس اتاق اصناف ایران گفت: دولت قبل پشت درهای بسته تصمیماتی گرفت و در نهایت وضعیت تورم و نارسایی کالایی کشور به جایی رسید که هر هفته یک بحران و چالش درباره گوشت، مرغ، پوشک، لبنیات و … روبرو بودیم.
خبرگزاری میزان -
- طبق اعلام پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، مجتبی صفایی با بر شمردن دو راهکار برای افزایش بیلان اقتصادی دولت گفت: اگر دولت سیزدهم بخواهد در پایان مسئولیت چهارساله خود بیلان خوبی داشته باشد، حتما می‌بایست در ارتباط با بخش‌خصوصی اقدامات جدی و موثری داشته باشد و در این راستا دو محور را دنبال کند: اول؛ کسب نظر و تعامل با بخش‌خصوصی و دوم؛ برون سپاری و واگذاری.
وی با مروری بر میزان و نحوه استفاده دولت دوازدهم از ظرفیت‌های اصناف و بخش خصوصی گفت: مهمترین بهره‌ای که هر دولت می‌تواند از ظرفیت اصناف کشور ببرد این است که در هر تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی که درباره اصناف است، حتماً نظرات اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف را بگیرد. کاری که دولت قبل ادعا می‌کرد انجام می‌دهد، اما در عمل این طور نبود.
سخنگو و نائب رئیس اتاق اصناف ایران اظهار کرد: دولت قبل پشت درهای بسته تصمیماتی گرفت و در نهایت وضعیت تورم و نارسایی کالایی کشور به جایی رسید که هر هفته یک بحران و چالش درباره گوشت، مرغ، پوشک، لبنیات و … روبرو بودیم.
صفایی تاکید کرد: در راستای عدم تکرار این تجربیات، اولین خواسته ما از دولت سیزدهم، احیای ماده ۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، مبنی بر تکلیف دولت بر استفاده از نظر کتبی اتاق‌ها و تشکل‌های ذی‌ربط در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار‌ها و اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها است.
وی گفت: در بخش‌خصوصی دغدغه‌هایی وجود دارد که معمولا در بخش دولتی دیده نمی‌شود. بخش‌خصوصی به دنبال افزایش بهره‌وری، چابک‌سازی و به‌روزرسانی است، اما بخش دولتی به دلیل اینکه حقوق پایان ماهش را دارد، در بسیاری از مواقع، خلاقیت لازم را ندارد.
نائب رئیس اتاق اصناف ایران اظهار کرد: همچنین زمانی که دولت می‌خواهد بخشنامه‌ای صادر کند و در آن، بخش‌خصوصی را مخاطب قرار دهد و یا در اجرا از ظرفیت بخش‌خصوصی استفاده کند، می‌طلبد که حتما نظر ایشان به عنوان مجریان و مجربان آن بخش را بگیرد. هیچ وقت کسی از مشورت، ضرر نمی‌کند. بسیاری از آسیب‌های اقتصادی نیز به واسطه تصمیماتی بوده که دولت‌های پیشین، پشت درهای بسته گرفته‌اند و گاهی هم این تصمیمات برای عده‌ای ایجاد رانت کرد. همان افراد نگذاشتند تا بخش‌خصوصی واقعی امور کشور را در دست بگیرد.
صفایی ادامه داد: دولت سیزدهم باید متفاوت از دولت‌های قبل عمل کند و در برون‌سپاری‌ها، بر افرادی که اهلیت دارند تمرکر کند.
وی بیان کرد: تا امروز، رئیس جمهور مکرر گفته‌اند که از ظرفیت بخش‌خصوصی استفاده خواهند کرد و در طرح ساخت یک میلیون مسکن به طور سالانه هم اشاره داشته‌اند که این ساختمان‌ها را یا خود دولت می‌سازد و یا برون‌سپاری خواهد کرد. این تصمیم درستی است چراکه تجربه نشان داده، هر جا دولت به بخش‌خصوصی اعتماد کرده نتیجه مثبتی هم گرفته است.
صفایی تصریح کرد: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در این طرح نه تنها به توفیق دولت در اجرا کمک خواهد کرد، بلکه به احیای کسب و کار‌ها و اشتغالزایی نیز منجر خواهد شد. به عنوان نمونه، ساخت یک میلیون مسکن در هر سال تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان مصالح را احیا می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: یکی از نکات مهم در اجرای این طرح آن است که از تولیدات داخلی با کیفیت استفاده شود. گا‌ها آنجا که افزایش کمیت مطرح شده، پیمان‌کاران به دنبال کاهش هزینه‌ها رفته‌اند و این روش در کیفیت کالا تاثیر سوء گذاشته است؛ لذا باید از مصالح با کیفیت تولید داخل استفاده شود تا صنوفی که طی سال‌های اخیر با رکود در ساخت و ساز آسیب جدی دیده‌اند، دوباره فعال شوند.
وی با مروری بر میزان و نحوه استفاده دولت دوازدهم از ظرفیت‌های اصناف و بخش خصوصی گفت: مهمترین بهره‌ای که هر دولت می‌تواند از ظرفیت اصناف کشور ببرد این است که در هر تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی که درباره اصناف است، حتماً نظرات اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف را بگیرد. کاری که دولت قبل ادعا می‌کرد انجام می‌دهد، اما در عمل این طور نبود.
سخنگو و نائب رئیس اتاق اصناف ایران اظهار کرد: دولت قبل پشت درهای بسته تصمیماتی گرفت و در نهایت وضعیت تورم و نارسایی کالایی کشور به جایی رسید که هر هفته یک بحران و چالش درباره گوشت، مرغ، پوشک، لبنیات و … روبرو بودیم.
صفایی تاکید کرد: در راستای عدم تکرار این تجربیات، اولین خواسته ما از دولت سیزدهم، احیای ماده ۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، مبنی بر تکلیف دولت بر استفاده از نظر کتبی اتاق‌ها و تشکل‌های ذی‌ربط در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار‌ها و اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها است.
وی گفت: در بخش‌خصوصی دغدغه‌هایی وجود دارد که معمولا در بخش دولتی دیده نمی‌شود. بخش‌خصوصی به دنبال افزایش بهره‌وری، چابک‌سازی و به‌روزرسانی است، اما بخش دولتی به دلیل اینکه حقوق پایان ماهش را دارد، در بسیاری از مواقع، خلاقیت لازم را ندارد.
نائب رئیس اتاق اصناف ایران اظهار کرد: همچنین زمانی که دولت می‌خواهد بخشنامه‌ای صادر کند و در آن، بخش‌خصوصی را مخاطب قرار دهد و یا در اجرا از ظرفیت بخش‌خصوصی استفاده کند، می‌طلبد که حتما نظر ایشان به عنوان مجریان و مجربان آن بخش را بگیرد. هیچ وقت کسی از مشورت، ضرر نمی‌کند. بسیاری از آسیب‌های اقتصادی نیز به واسطه تصمیماتی بوده که دولت‌های پیشین، پشت درهای بسته گرفته‌اند و گاهی هم این تصمیمات برای عده‌ای ایجاد رانت کرد. همان افراد نگذاشتند تا بخش‌خصوصی واقعی امور کشور را در دست بگیرد.
صفایی ادامه داد: دولت سیزدهم باید متفاوت از دولت‌های قبل عمل کند و در برون‌سپاری‌ها، بر افرادی که اهلیت دارند تمرکر کند.
وی بیان کرد: تا امروز، رئیس جمهور مکرر گفته‌اند که از ظرفیت بخش‌خصوصی استفاده خواهند کرد و در طرح ساخت یک میلیون مسکن به طور سالانه هم اشاره داشته‌اند که این ساختمان‌ها را یا خود دولت می‌سازد و یا برون‌سپاری خواهد کرد. این تصمیم درستی است چراکه تجربه نشان داده، هر جا دولت به بخش‌خصوصی اعتماد کرده نتیجه مثبتی هم گرفته است.
صفایی تصریح کرد: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در این طرح نه تنها به توفیق دولت در اجرا کمک خواهد کرد، بلکه به احیای کسب و کار‌ها و اشتغالزایی نیز منجر خواهد شد. به عنوان نمونه، ساخت یک میلیون مسکن در هر سال تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان مصالح را احیا می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: یکی از نکات مهم در اجرای این طرح آن است که از تولیدات داخلی با کیفیت استفاده شود. گا‌ها آنجا که افزایش کمیت مطرح شده، پیمان‌کاران به دنبال کاهش هزینه‌ها رفته‌اند و این روش در کیفیت کالا تاثیر سوء گذاشته است؛ لذا باید از مصالح با کیفیت تولید داخل استفاده شود تا صنوفی که طی سال‌های اخیر با رکود در ساخت و ساز آسیب جدی دیده‌اند، دوباره فعال شوند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *