لزوم تنظیم و ثبت قراردادهای تعهد به بیع در دفاتر اسناد رسمی
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم بر تنظیم و ثبت قراردادهای تعهد به بیع در دفاتر اسناد رسمی و پیش بینی شروط و ضمانت اجراهای قانونی تاکید کرد.
خبرگزاری میزان -
حجتالاسلام والمسلمین مجید یزدی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم با تأکید بر تنظیم و ثبت قراردادهای تعهد به بیع در دفاتر اسناد رسمی و پیش بینی شروط و ضمانت اجراهای قانونی، از شهروندان خواست تا پیش از انجام معاملات ملکی با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و ارائه پلاک ثبتی، از آخرین مالک، وضعیت توقیفی و ممنوعالمعامله نبودن مالک و... اطمینان حاصل کنند.
وی افزود: گستره حوزه املاک و تنوع آن، زمینه مناسبی را برای کلاهبرداران فراهم کردهاست تا در آن فعالیت غیر قانونی کرده و نظم این حوزه را مختل کنند و در نتیجه موجب افزایش ورودی پرونده به مراجع قضایی شوند؛ لذا از همشهریان گرامی انتظار میرود بهمنظور پیشگیری از بسیاری از مشکلات در آینده، به جای تنظیم مبایعه نامه و یا قولنامهها به صورت دستی و یا در بنگاههای مشاوران املاک، قراردادهای خود را در دفاتر اسناد رسمی تنظیم کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم در ادامه به معایب و مشکلات ناشی از معاملات املاک با اسناد عادی اشاره کرد و افزود: افزایش کلاهبرداری از طریق فروش یک واحد ملکی به چند نفر، پیش فروش یک واحد ملکی به چند نفر، کلاهبرداری از بانکها در قالب ابطال اسناد رهنی، مشکلات پیچیده در دریافت اسناد و عدم امکان دریافت اسناد المثنی در صورت مفقودی یا از بین رفتن در مواجه با خطراتی از قبیل سیل و زلزله، فروش املاک و اراضی دیگران و عدم امکان ارائه این اسناد جهت ضمانتهای بانکی و یا در صورت لزوم به عنوان وثایق در محاکم کشور در زمره معایب و مشکلات ناشی از معاملات املاک با اسناد عادی است.
وی افزود: گستره حوزه املاک و تنوع آن، زمینه مناسبی را برای کلاهبرداران فراهم کردهاست تا در آن فعالیت غیر قانونی کرده و نظم این حوزه را مختل کنند و در نتیجه موجب افزایش ورودی پرونده به مراجع قضایی شوند؛ لذا از همشهریان گرامی انتظار میرود بهمنظور پیشگیری از بسیاری از مشکلات در آینده، به جای تنظیم مبایعه نامه و یا قولنامهها به صورت دستی و یا در بنگاههای مشاوران املاک، قراردادهای خود را در دفاتر اسناد رسمی تنظیم کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم در ادامه به معایب و مشکلات ناشی از معاملات املاک با اسناد عادی اشاره کرد و افزود: افزایش کلاهبرداری از طریق فروش یک واحد ملکی به چند نفر، پیش فروش یک واحد ملکی به چند نفر، کلاهبرداری از بانکها در قالب ابطال اسناد رهنی، مشکلات پیچیده در دریافت اسناد و عدم امکان دریافت اسناد المثنی در صورت مفقودی یا از بین رفتن در مواجه با خطراتی از قبیل سیل و زلزله، فروش املاک و اراضی دیگران و عدم امکان ارائه این اسناد جهت ضمانتهای بانکی و یا در صورت لزوم به عنوان وثایق در محاکم کشور در زمره معایب و مشکلات ناشی از معاملات املاک با اسناد عادی است.
بیشتر بخوانید:
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *