کاهش خسارت‌های جانی تصادفات در گرو مهار قانون گریزی هاست
معاون حقوقی پلیس راهور فاتب گفت: در تصادف‌هایی که در جامعه ما رخ می‌دهد گاهی شهروندان عادی هم نقش دارند، اما بیشتر تصادفات توسط افراد پرخطری رخ می‌دهد که در جامعه ما حضور دارند و منشا مخاطرات رانندگی می‌شوند.
خبرگزاری میزان -
گنجی در پاسخ به اینکه چرا در اجرای طرح موتوریار علی رغم تصریحات موجود در قوانین بالادستی از افراد آموزش ندیده و شهروندان عادی استفاده می‌شود گفت: درمورد آنچه که درباره آموزش افسران پلیس مطرح می‌شود باید توجه شود که ما تمهیدات قانونی مشخصی درباره تخلفات رانندگی داریم. بر این اساس در بحث اعمال قانون و صدور قبض جریمه در ماده دوم قانون آمده که پلیس از افسران برای صدور قبض جریمه و اعمال قانون -اقدام‌هایی نظیر توقیف وسیله نقلیه و انتقالش به پارکینگ – استفاده کند. مطابق این ماده قانونی به افسران کادر و پیمانی مورد وثوق که برای تشخیص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور آموزش لازم را دیده باشند اجازه داده می‌شود تا متخلفان را اعمال قانون کنند. اما در طرح موتوریار نیروی پلیس دست به اعمال قانون نمی‌زند و قبض جریمه‌ای هم صادر نمی‌شود. درواقع در طرح موتوریار بحث اقدام‌های ارشادی و آموزشی مطرح است.
معاون حقوقی پلیس راهور فاتب در پاسخ به اینکه در موضوع ارائه آموزش هم نیرو‌های حرفه‌ای پلیس باید ورود کنند گفت: این گزاره درستی است. ما در جریان اجرای طرح موتوریار در هر منطقه‌ای یک مسوول آموزش داریم که افسر ارشد آن محل محسوب می‌شود. یعنی درواقع ما چند نیروی اجرایی را در هر منطقه به کار گرفته ایم که در بحث شناسایی و مهار رانندگان متخلف مسوولیت دارند. اما مسوول آموزش هر منطقه در آنجا حضور دارد که حتی حکم آموزش هم به او داده شده است. درواقع چنین فردی یک افسر ارشد با درجه نظامی بالاست. ما برای این مسوولیت از افسران رده بالا استفاده کرده ایم که حداقل دارای درجه سرگردی باشند.
مرتضی گنجی معاون حقوقی پلیس راهور فاتب درخصوص پیامد‌های افزایش جرائم رانندگی به میزان گفت: همه موضوعات مورد اهتمام پلیس به مساله تخلفات مربوط نمی‌شود. اما بعضی از تخلفاتی که رخ می‌دهد به تدریج در حال تبدیل شدن به جرم هستند. همین تصادفات رانندگی که در حال روی دادن هستند نوعی جرم محسوب می‌شوند که برای رسیدگی‌های قانونی به آن فرایند‌های مختلفی هم باید طی شود. اگر ما بتوانیم به کنترل و مهار قانون گریزی‌ها در حوزه حمل و نقل بپردازیم تا تصادفات جرحی کمتری رخ بدهد و خسارت جانی و مالی کمتری اتفاق بیفتد پرونده‌های مربوط به این نوع شکایت‌ها هم کاهش پیدا خواهد کرد.
وی ادامه داد: درحال حاضر عمده پرونده‌های تخلفات ما که شاید بالغ بر پنجاه تا شصت درصد را در بر بگیرد مربوط به تصادفات رانندگی می‌شود. البته در تصادف‌هایی که در جامعه ما رخ می‌دهد گاهی شهروندان عادی هم نقش دارند، اما بیشتر تصادفات توسط افراد پرخطری رخ می‌دهد که در جامعه ما حضور دارند و منشا مخاطرات رانندگی می‌شوند.
گنجی در پاسخ به اینکه چرا در اجرای طرح موتوریار علی رغم تصریحات موجود در قوانین بالادستی از افراد آموزش ندیده و شهروندان عادی استفاده می‌شود گفت: درمورد آنچه که درباره آموزش افسران پلیس مطرح می‌شود باید توجه شود که ما تمهیدات قانونی مشخصی درباره تخلفات رانندگی داریم. بر این اساس در بحث اعمال قانون و صدور قبض جریمه در ماده دوم قانون آمده که پلیس از افسران برای صدور قبض جریمه و اعمال قانون -اقدام‌هایی نظیر توقیف وسیله نقلیه و انتقالش به پارکینگ – استفاده کند. مطابق این ماده قانونی به افسران کادر و پیمانی مورد وثوق که برای تشخیص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور آموزش لازم را دیده باشند اجازه داده می‌شود تا متخلفان را اعمال قانون کنند. اما در طرح موتوریار نیروی پلیس دست به اعمال قانون نمی‌زند و قبض جریمه‌ای هم صادر نمی‌شود. درواقع در طرح موتوریار بحث اقدام‌های ارشادی و آموزشی مطرح است.
بیشتر بخوانید:
معاون حقوقی پلیس راهور فاتب در پاسخ به اینکه در موضوع ارائه آموزش هم نیرو‌های حرفه‌ای پلیس باید ورود کنند گفت: این گزاره درستی است. ما در جریان اجرای طرح موتوریار در هر منطقه‌ای یک مسوول آموزش داریم که افسر ارشد آن محل محسوب می‌شود. یعنی درواقع ما چند نیروی اجرایی را در هر منطقه به کار گرفته ایم که در بحث شناسایی و مهار رانندگان متخلف مسوولیت دارند. اما مسوول آموزش هر منطقه در آنجا حضور دارد که حتی حکم آموزش هم به او داده شده است. درواقع چنین فردی یک افسر ارشد با درجه نظامی بالاست. ما برای این مسوولیت از افسران رده بالا استفاده کرده ایم که حداقل دارای درجه سرگردی باشند.
وی افزود: درواقع آن افرادی که به عنوان افسر ارشد در این طرح به کار گرفته شده اند جزو مسوولان بلندپایه پلیس راهور در هر منطقه هستند. به فرض اگر به صورت تصادفی بخواهیم اجرای طرح موتوریار را در مناطق مختلف شهرداری تهران بررسی کنیم خواهیم دید مثلا در منطقه هشتم یا دهم شهرداری تهران افسر ارشد طرح رئیس پلیس آن منطقه، جانشین رئیس منطقه یا نفر سوم پلیس آن منطقه است. هر کدام از این افراد که در آن جایگاه قرار بگیرند جزو افسران بلندپایه پلیس هستند و چنین افرادی متولی ارائه آموزش‌ها به متخلفان هستند. اما برای هدایت موتورسوار متخلف و به کنار راه آوردن وسایل نقلیه این افراد متخلف از همیاران پلیس یا سربازان وظیفه استفاده می‌شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *