مبارزه با مواد مخدر نیازمند مشارکت اجتماعی است
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین گفت: مبارزه با مواد مخدر نیازمند مشارکت اجتماعی است.
خبرگزاری میزان -
دادستان قزوین افزود: دادگستری قزوین در زمینه پیشگیری از جرم گزارش جامع و کاملی را تهیه کرده است، که یک نقشه راه برای عبور از این معضل اجتماعی است.
این مقام قضایی استان قزوین در ادامه بیان داشت: اگر مطلبی در جلسات عنوان می‌شود به معنای نادیده گرفتن اقدامات هیج یک از دستگاه‌ها نیست، بلکه اگر ناهماهنگی وجود دارد باید در این جلسات بتوانیم حل کنیم و در نهایت از این فرصت به نحو مطلوب بتوانیم استفاده کنیم.
قاسمی تصریح کرد: هر دستگاه و سازمانی در برابر این آسیب اجتماعی مسئول است و نمی‌تواند سهم و مسئولیت خود را بر گردن دیگر بیندازد و توقع حل مشکل را داشته باشد.
دادستان عمومی و انقلاب مر کز استان قزوین با اشاره به معضلات اعتیاد در جامعه افزود: اکثر سرقت‌های خرد توسط معتادان انجام می‌شود و تمام تلاش ما در استان برای امنیت و آسایش مردم است و برخی از این افراد موجب برهم زدن امنیت روانی و مختل کردن آسایش مردم و موجب خسارت برای شهروندان می‌شوند.
محمد قاسمی تاکید کرد: انتظار این است که هر سازمانی به وظیفه ذاتی و براساس تفاهنامه و تعهدات خود در این راستا عمل کند و با هم‌افزایی و انسجام در راستای ریشه کنی اعتیاد گام برداریم.
دادستان قزوین اضافه کرد:حمایت و تقویت دادگاه‌های درمان مدار و مشارکت بیشتر نهاد‌های مرتبط می‌تواند به کاهش معضل اعتیاد و مدیریت مطلوب ورودی پرونده‌های مراجع قضایی منجر شود.
این مقام قضایی استان قزوین اذعان داشت: ما بیشتر در بعد جسمی که سم زدایی است تلاش می‌کنیم در صورتی که بعد روانی و اجتماعی آن نباید غفلت کرد و از ابزار‌های تخصصی و روانی در این امر باید یاری جست.
قاسمی یادآور شد: نظارت‌ها باید به صورت دقیق صورت گیرد و با جدیت بیشتری پیگیری شود و همچنین در بحث قاچاقچیان حرفه‌ای و بنیان مالی آن‌ها باید برخورد جدی و قاطع شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: ایجاد مرکز ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر در قزوین ضروری است و بحث احداث و راه اندازی این مرکز باید با سرعت بیشتری پیگیری شود.
- محمد قاسمی در نشست شورای مبارزه با مواد مخدر استان که در سالن جلسات استانداری قزوین برگزار شد، گفت: معضل مصرف مواد مخدر را می‌توان با راهکار‌های درمانی بر آن فائق آمد و دادگاه‌های درمان مدار با حضور روانشناس، مددکار، پزشک و درمانگر بهتر می‌توانند در ریشه کنی این معضل اجتماعی به دستگاه قضایی کمک کنند.
دادستان قزوین افزود: دادگستری قزوین در زمینه پیشگیری از جرم گزارش جامع و کاملی را تهیه کرده است، که یک نقشه راه برای عبور از این معضل اجتماعی است.
این مقام قضایی استان قزوین در ادامه بیان داشت: اگر مطلبی در جلسات عنوان می‌شود به معنای نادیده گرفتن اقدامات هیج یک از دستگاه‌ها نیست، بلکه اگر ناهماهنگی وجود دارد باید در این جلسات بتوانیم حل کنیم و در نهایت از این فرصت به نحو مطلوب بتوانیم استفاده کنیم.
قاسمی تصریح کرد: هر دستگاه و سازمانی در برابر این آسیب اجتماعی مسئول است و نمی‌تواند سهم و مسئولیت خود را بر گردن دیگر بیندازد و توقع حل مشکل را داشته باشد.
دادستان عمومی و انقلاب مر کز استان قزوین با اشاره به معضلات اعتیاد در جامعه افزود: اکثر سرقت‌های خرد توسط معتادان انجام می‌شود و تمام تلاش ما در استان برای امنیت و آسایش مردم است و برخی از این افراد موجب برهم زدن امنیت روانی و مختل کردن آسایش مردم و موجب خسارت برای شهروندان می‌شوند.
محمد قاسمی تاکید کرد: انتظار این است که هر سازمانی به وظیفه ذاتی و براساس تفاهنامه و تعهدات خود در این راستا عمل کند و با هم‌افزایی و انسجام در راستای ریشه کنی اعتیاد گام برداریم.
دادستان قزوین اضافه کرد:حمایت و تقویت دادگاه‌های درمان مدار و مشارکت بیشتر نهاد‌های مرتبط می‌تواند به کاهش معضل اعتیاد و مدیریت مطلوب ورودی پرونده‌های مراجع قضایی منجر شود.
این مقام قضایی استان قزوین اذعان داشت: ما بیشتر در بعد جسمی که سم زدایی است تلاش می‌کنیم در صورتی که بعد روانی و اجتماعی آن نباید غفلت کرد و از ابزار‌های تخصصی و روانی در این امر باید یاری جست.
قاسمی یادآور شد: نظارت‌ها باید به صورت دقیق صورت گیرد و با جدیت بیشتری پیگیری شود و همچنین در بحث قاچاقچیان حرفه‌ای و بنیان مالی آن‌ها باید برخورد جدی و قاطع شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: ایجاد مرکز ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر در قزوین ضروری است و بحث احداث و راه اندازی این مرکز باید با سرعت بیشتری پیگیری شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *