وزیر اقتصاد: شاهد رها شدگی در اقتصاد ایران هستیم/ الگوریتم درستی برای ورود و خروج پول به حساب افراد نداریم
- سید «احسان خاندوزی» در گفت‌و‌گوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: در طول سال‌های گذشته که چنین تبعات اقتصادی دشواری در حوزه رشد و رونق اقتصادی، درآمد‌های مردم، افزایش نابرابری و فقر در ایران، یکی از بالاترین رکورد‌های تورمی شاهد بودیم، بسیاری از این مشکلات ناشی از این است که اقتصاد ایران به صورت هوشمندی مدیریت نشده و اساسا یک میز مدیریت اقتصادی هوشمندی در اختیار نداریم تا از الان بتوانیم در مورد روند‌های ماه‌های آینده در حوزه‌های مختلف اقتصاد ایران برنامه ریزی کنیم.
وزیر اقتصاد و امور دارایی دولت سیزدهم گفت: متاسفانه باید اذعان کرد اطلاعات دقیقی از فعالان اقتصادی که نیاز به کمک و حمایت دولت دارند، فرار‌های مالیاتی که باید جلوی آن‌ها گرفته شود و اصلاحاتی که باید در سیستم مالی و مالیاتی کشور صورت گیرد وجود ندارد و ما شاهد نوعی درهم ریختگی و رها شدگی در اقتصاد ایران بوده ایم.
وی با اشاره به اینکه در همه سطوح، از کوچه و خیابان تا سطوح عالی سیاست‌گذاری اقتصادی شاهد نوعی رها شدگی اقتصادی بوده‌ایم ادامه داد: بنابراین اداره هوشمندانه و برنامه ریزی شده برای اقتصاد ایران، مساله مغفولی است که به نظر می‌رسد وزارت اقتصاد و امور دارایی به عنوان یک وزارتخانه فرابخشی که فقط صنعت، کشاورزی، انرژی و نفت نیست، اما باید به تمامی این شبکه پشتیبانی برساند، یکی از نقش هایش این است که آن هدفگذاری، برنامه‌ریزی داشتن و هوشمندسازی اقتصادی را قواره‌های مد نظر و در حد شرح مسئولیت‌ها و توانمندی‌های این وزارتخانه دنبال کند.
ارتقای هیئت مقررات زدایی و تسهیل مجوز‌های کسل و کار
خاندوزی درباره برنامه خود برای بهبود فضای کسب و کار نیز بیان داشت: این مسئله جزو اولویت‌های ماست و بنده هم در نطق دفاع خود در مجلس شورای اسلامی نیز سعی کردم با صدای بلند این را ابراز کنم که وزارت اقتصاد و دارایی پیش از آنکه یک وزارت صرفا مالیات‌ستان از مردم و فعالان اقتصادی باشد؛ باید وزارتخانه‌ای باشد که تسهیل کننده رشد و رونق اقتصادی شود و از قبل رشد و رونق و هوشمندسازی و سامانه‌های اقتصادی، کسب درآمد‌های مالیاتی صورت گیرد.
خاندوزی با تاکید بر اینکه بنای ما این است که درب‌های وزارتخانه بیش از گذشته روی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی گشوده شود و از مسائل آن‌ها گره گشایی کرد گفت: به طور مشخص در موضوع مجوز‌های کسب و کار که تا حدی به وزارت اقتصاد سپرده شده بنا داریم هیئت مقررات زدایی و تسهیل مجوز‌های کسب وکار را ارتقا دهیم.
وی ادامه داد: بر این اساس از روز‌های اول به پرسنل مرکز ملی که داخل وزاتخانه کار می‌کنند سپرده‌ام که برای پیش جلسات و سپس مصوباتی برای ثبت محور کردن مجموعه زیادی از مجوز‌ها آماده شوند؛ به جای اینکه مردم ماه‌ها در صف بایستند که این مجوز‌ها توسط وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و... مورد تائید قرار بگیرد، بتوانیم بخشی از این مجوز‌ها را به شیوه ثبت محور انجام دهیم و صرفا اطلاعات درست و دقیق اقتصادی بر روی سامانه درگاه ملی مجوز‌ها برای شروع یک فعالیت اقتصادی کفایت کند و نظارت‌ها پسینی صورت گیرد که این موضوع خیلی مورد استقبال قرار گرفت و امیدواریم جزء اموری باشد که هزینه تولید و فعالیت اقتصادی را کاهش دهد.
وزیر اقتصاد و دارایی اضافه کرد: همچنین برای اینکه مصوبات وزرات اقتصاد روی کاغذ‌ها باقی نماند و اطمینان پیدا کنیم آنچه که امروز تصویب می‌کنیم در عرصه میدان و عملیات هم محقق می‌شود، از همکاران حوزه فناوری اطلاعات وزارت اقتصاد خواسته‌ام که به سرعت تدابیری را آماده کنند تا پس از هر مصوبه‌ای، هر کجا که در زیر مجموعه وزارت اقتصاد و دستگاه‌های مرتبط، نقض مصوبات و حقوق فعالان اقتصادی و مردم صورت می‌گیرد توسط شبکه‌ای پویا به ما منتقل شود؛ بدون اینکه اسم افراد برده شود و برای آن‌ها حاشیه و هزینه‌ای ایجاد کند سریع به لوپ بازخوردگیری تبدیل شود و اگر در نقطه‌ای از کشور، در یک دستگاه یک وزارتخانه و در یک شهرستانی نقض مصوبات بیشتر تکرار می‌شود تلاش کنیم تا با همکاری و برخورد فعالانه در سطوح دستگاه‌های نظارتی کشور کاری کنیم که اعتماد مردم به سیاستگذاران اقتصادی بازگردد.
شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی را پاسخگو می‌کنیم
خاندوزی بازگشت اعتماد مردم به سیاستگذاران اقتصادی را شاه بیت و نه تسبیح تلاش‌های وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت و هیات وزیران دانست و اظهار داشت: آنچه که به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی می‌توانم تعهد بدهم این است که کاری کنیم تا شرکت‌های دولتی، بانک‌های دولتی، بیمه‌های دولتی و امثالهم در مقابل سوء عملکرد و یا حسن عملکرد زحماتشان پاسخگو باشند که یکی از ابزار‌ها برای دستیابی به این هدف، شفافیت عملکرد شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است.
وی ادامه داد: همان طور که «کدال» سامانه‌ای برای نمایش شفافیت شرکت‌های بورسی محسوب می‌شود باید همین سطح از شفافیت هم برای بانک ها، شرکت‌های دولتی و امثالهم هم ایجاد شود؛ تلاش می‌کنیم تا ظرف ماه آینده، کلیه اطلاعات صورت‌های مالی و هرآنچه که به عملکرد شرکت‌ها و بانک‌های دولتی مرتبط می‌شود را به همان شفافیت که در بورس است برای این‌ها هم پیاده کنیم؛ این اتفاق باعث می‌شود اگر امروز مدیر عاملی نصب می‌شود مشخص است که با چه شاخص‌هایی این شرکت را تحویل گرفته و روزی که می‌خواهد آن را تحویل بدهد با چه شاخص‌هایی تحویل خواهد داد یا در بحث عزل و نصب‌ها، موضوع صلاحیت افراد قابل مشاهده باشد؛ این‌ها جزو وعده‌های سنجش پذیر ما در ماه اول وزرات اقتصاد و دارایی خواهد بود.
وزیر اقتصاد و دارایی اعلام کرد: همچنین یکی از مواردی که به زودی در دستور کار قرار خواهد گرفت این است که ما بتوانیم ورود شرکت‌ها یا تامین مالی شرکت‌ها، پروژه‌ها و سهام پروژه‌ها را در بازار بورس کشور تسهیل کنیم؛ متاسفانه آمار‌ها حاکی از این است که در ۵ ماه نخست سال ۱۴۰۰ عایدی خوبی از محل بازار سرمایه نصیب بخش واقعی اقتصاد برای کمک به تولید، اشتغال و صادرات نشده و غلبه با بازار ثانویه بوده، حتی ورود شرکت‌ها و بازیگران به بازار سرمایه دشوار است که در همین یک ماه اخیر با تلاش‌هایی که انجام شده توانستیم چند بازار گردان جدید وارد کنیم.
خاندوزی خاطر نشان کرد: تسهیل‌سازی ما درب بازار سرمایه را بر روی جمع بسیار بزرگتری از فعالان جدید اقتصادی باز می‌کند؛ درست است که الان حدود ۵۰ میلیون نفر سهام دار وجود دارد، اما تعداد بسیار زیادتری از شرکت‌ها هستند که قابلیت استفاده از ابزار‌های بازار سرمایه را دارند، اما به دلایل مختلف، ماه‌ها و سال‌ها هنوز نتوانسته اند وارد بازار سرمایه شوند.
وی تصریح کرد: نهاد‌های بازار سرمایه باید نسبت به نیاز‌ها و تحولات بازار سرمایه چابک‌تر و به دنبال خلق ابزار‌های لازم باشند، اگر بخش‌هایی از اقتصاد اصلاح شود بازار سرمایه هم پر رونق‌تر و جذاب‌تر خواهد شد، همچنین اگر برخی قیمت گذاری‌ها اصلاح و تصحیح شوند، نرخ گذاری هم در بازار سرمایه روند درستی به خود می‌گیرد.
وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به کاهش قیمت سیمان از ۳۷ به ۲۷ هزار تومان در چند روز گذشته و پس از عرضه این محصول در بورس کالا گفت: اگر تمام بازار (غیر از عرضه برای صادرات) در داخل بورس کالا صورت بگیرد، سازوکار و روش کشف قیمت‌ها عادلانه تر، شفاف‌تر و غیر رانتی‌تر خواهد شد و می‌تواند در بازگشت حس اعتماد به مردم موثر باشد.
خاندوزی درباره واگذاری سهام دو باشگاه فوتبال پرسپولیس و استقلال هم اذعان داشت: بنده در جریان جزئیات موضوع نیستم فقط می‌دانم دوستان مایل بودند که درصدی از سهام استقلال و پرسپولیس را برآب عرضه آماده سازی کنند، اما باید مقدماتی طی می‌شد و یک سری موانع قانونی، مالیاتی و ... وجود داشت که در صدد رفع آن‌ها بودند.
وی در خصوص لزوم اصلاح نظام مالیاتی کشور هم گفت: برای اداره اقتصاد ایران به هوشمند سازی نیاز داریم؛ ما در یک فضای غبار آلود در حال شناسایی ابعاد افراد جامعه برای دریافت مالیات از مردم هستیم؛ حال آنکه با فناوری و تکنولوژی‌های موجود نه تنها اطلاعات کاملا در دسترس است تا از میزان درآمد و گردش مالی افراد و شرکت‌ها با خبر شویم بلکه اساسا تنها راه عادلانه اداره کردن کشور این است که سوار بر اطلاعات اقتصادی شویم.
وزیر اقتصاد و دارایی با تاکید بر اینکه با حکمرانی داده و هوشمندسازی می‌توانیم مطمئن باشیم که اعطای حق می‌کنیم اظهار کشور داشت: واریز یارانه‌ها مبتنی بر چنین نظام هوشمندی نیست، در حوزه مالیات هم همین ایراد به ما وارد است؛ در این راستا تلاش‌های خوبی صورت گرفته، اما متناسب با سطح امکانات و ظرفیت‌هایی که در کشور‌های همتراز خود مشاهده می‌کنیم فاصله بسیار زیاد است.
وقتی صحبت از قرار مالیاتی یا معوقات مالیاتی می‌کنیم به این معنی است که سوار بر داده‌ها و اطلاعات اقتصادی نیستیم و الگوریتم درستی برای ورود و خروج پول به حساب افراد نداریم
خاندوزی افزود: وقتی صحبت از قرار مالیاتی یا معوقات مالیاتی می‌کنیم به این معنی است که سوار بر داده‌ها و اطلاعات اقتصادی نیستیم و الگوریتم درستی برای ورود و خروج پول به حساب افراد نداریم.
وی در رابطه با اصلاح نظام مالیاتی کشور نیز بیان داشت: برنامه پیشنهادی سازمان امور مالیاتی را مبنی بر اینکه هر یک از اصلاحات تا چه زمانی طول خواهد کشید را دریافت کردم، اما به جهت اینکه همچنان این برنامه را برای تحولات ناکافی می‌دانم آن را موکول به مجموعه دیگری از جلسات و مشاوره‌ها کردم که ان شاءالله برنامه زمان بندی را به زودی تقدیم خواهیم کرد.
وزیر اقتصاد و دارایی سپس به نحوه اجرای ماده ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی‌ها اشاره کرد و گفت: از سال ۸۷ که ماده ۴۴ قانون اساسی اجرایی شد ۱۳ سال گذشته، اما همه از نحوه اجرای خصوصی سازی در کشور گله‌مند هستند که امیدواریم با همکاری مجلس، شاهد اصلاح قوانین در این زمینه باشیم.
خاندوزی در خصوص طرح بانکداری جامع در مجلس شورای اسلامی هم عنوان کرد: به نظر می‌رسد مجموع جهت‌گیری این طرح درست بود، اما می‌شد آن را با شیوه‌های بهتر و مکانیسم‌های کوتاه‌تر و کم مناقشه‌تر دنبال کرد.
وی با اشاره به اینکه در این طرح سه موضوع مورد توجه قرار گرفته است ادامه داد: اول اینکه بانکداری ما در شرایط فعلی نه در حفظ قدرت خرید و نه در کنترل تورم نقش آفرینی جدی می‌کند و نه بانک مرکزی ما آنقدر توانا، مسلط و مقتدر است که بتواند نظارت دقیق و بیشتری داشته باشد و سوم مساله کمک به بخش تولید و هدایت اعتبارات به سمت بخش‌های واقعی اقتصاد است که صرف ساختن مال شده است.
وزیر اقتصاد و دارایی خاطر نشان کرد: در این سه مسئله‌شناسی و ارائه راه حل برای مقتدر کردن و پاسخگو کردن بانک مرکزی، نیازمند جلساتی هستیم برای اینکه بتوانیم در جزئیات، شیوه‌ها و روش‌ها هم نظری جدی تری ایجاد کنیم.
خاندوزی با تاکید بر اینکه قطار تنظیم‌گری نظام بانکی با یک تغییر ریل سریع ممکن است واژگون شود افزود: باید کاملا تدبیر شده و قدم به قدم پیش رفت و ممکن است این فرآیند یک تا دو سال به طول بینجامد تا از یک نقطه تعادل بد به یک نقطه تعادل خوب برسیم.
وی با اشاره به اینکه در حوزه بانکداری می‌توانیم چند اقدام فوری و ضربتی انجام دهیم گفت: یکی از مواردی که در دستور کار است مربوط به شکایت و نارضایتی فعالان اقتصادی از بانک‌ها در خصوص وثیقه‌ها و ضمانت‌ها است که بانک‌ها به درستی در رابطه با آن‌ها پاسخگو نیستند و در برخی موارد در زمان معلوم و معین وثیقه‌ها را آزاد نمی‌کنند.
خاندوزی اضافه کرد: این در حالیست که فعال اقتصادی حاضر است اصل و فرع تسهیلات را پرداخت کند که این موضوع با هوشمند سازی حل می‌شود به این ترتیب که ما به یک سامانه الکترونیکی قرارداد و تسهیلات نیاز داریم که خود فعال اقتصادی هم به آن دسترسی داشته باشد تا در زمان مشاهده تخلف از سوی بانک بتواند به مرجعی شکایت کند این در حالیست که در حال حاضر حتی کپی قرارداد مالی در اختیار فعال اقتصادی نیست تا بتواند از خود دفاع کند و این مشکل جزء آن دسته حقوق اقتصادی است که می‌شود با یک مکانیسم نظارتی و با قید فوریت و با همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، این حقوق را به فعالان اقتصادی برگرداند.
وزیر اقتصاد و دارایی در رابطه با گزینه‌های پیشنهادی برای ریاست کل بانک مرکزی هم اذعان کرد: برای ریاست کل بانک مرکزی گزینه‌هایی مطرح شده که این گزینه‌ها باید در هیئت وزیران تعیین تکلیف شود و سپس رئیس جمهور حکم آن فرد را امضا کند.
خاندوزی در رابطه با کسری بودجه و تورم هم گفت: به جهت اینکه در ماه‌های اول ۱۴۰۰ و به جهت کند شدن فرآیند وصول درآمد‌های دولتی ناچار شدیم بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان از تنخواه بانک مرکزی استفاده کنیم و بیش از این مبلغ هم از اوراق، صرف کردیم تا بتوانیم خرج جاری و عمرانی دولت را پشت سر بگذاریم، در ده روز سرکار آمدن وزرا یکی از تلاش‌های صورت گرفته این است که مبلغی که از بانک مرکزی استقراض شده را تامین و بازپس گردانده شود.
وی در پایان خاطر نشان کرد: کمیته‌ای در این وزارتخانه تشکیل دادیم و به دنبال این هستیم که کسری بودجه را به شکل غیر تورمی کنترل کنیم بدون اینکه بخش واقعی و رشد اقتصادی، انقباضی عمل نماید.