اجرای عدالت و حفظ حقوق مردم، با ارائه راهکار‌ها در موضوع کارشناسی‌ها
نشست هم اندیشی دستگاه قضایی کرمانشاه با کانون کارشناسان رسمی دادگستری در راستای بررسی چالش‌های موجود در رابطه با ارجاع قضایی پرونده‌ها به کارشناسان و ارائه راهکار‌های مناسب جهت حفظ حقوق مردم و همچنین اجرای عدالت برگزار شد.
خبرگزاری میزان -
نریمانی تصریح کرد: باید از ارجاع متعدد یک پرونده به کارشناس های مختلف جلوگیری کنیم و حتما پرونده‌ها را به کارشناسان رسمی ارجاع دهیم.
در ادامه شهرام کرمی،دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه ضمن تأکید بر اجرای عدالت در خصوص ارجاع پرونده‌ها گفت: هدف این جلسه بحث در مورد افزایش دستمزد کارشناسان نیست بلکه اجرای عدالت و رفع مشکلات مردم در پرداخت هزینه‌های نامتعارف کارشناسی و کاهش اطاله دادرسی‌ها می‌باشد.
کرمی افزود: حیطه فعالیت کارشناسان باید بر اساس توانمندی، تخصص و تحصیلاتشان درجه بندی و تفکیک شود.
بهمن مرادی فر،رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب کرمانشاه نیز در ادامه با تأکید بر اهمیت کار کارشناسی بیان داشت: کارشناسان رسمی از دسته مشاغلی است که سوگند خورده هستند و ضمن اینکه باید شأن این شغل حفظ شود، نگاه این افراد نباید نگاه معیشتی باشد.
مرادی فر، تصریح کرد:رأی قضات مبتنی بر نظر کارشناسان است و نباید فساد و بی عدالتی در موضوع کارشناسی پرونده‌ها وارد شود.
در پایان جلسه تعدادی از اعضای کانون کارشناسان رسمی، ضمن بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود برای بهبود عملکرد کارشناسان، پیشنهاداتی را در رابطه با اصلاح برخی قوانین موجود در بحث کارشناسی، اجرای عدالت در پرداخت دستمزد کارشناسان، تخصصی شدن ارجاعات، رفع اختلاف در نظرات کارشناسی، کاهش اطاله دادرسی‌ها و در نهایت رضایت شهروندان مطرح کردند.
- در پی نشست ویدئو کنفرانسی شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان‌ها در هفته گذشته، روز جاری نشست هم اندیشی دستگاه قضایی استان کرمانشاه با کانون کارشناسان رسمی دادگستری در راستای بررسی چالش‌های موجود در رابطه با ارجاع قضایی پرونده‌ها به کارشناسان و ارائه راهکار‌های مناسب جهت حفظ حقوق مردم و همچنین اجرای عدالت برگزار شد.
در ابتدای جلسه محمدباقر نریمانی،معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان کرمانشاه با بیان اینکه باید از تمام ظرفیت‌های قانونی موجود، جهت حل مشکلات استفاده کرد، افزود: قضاوت امری خطیر است و بسیاری از آرای قضایی مبتنی بر کارشناسی‌هاست و کار کارشناسی نیز به اندازه قضاوت حساس است، چرا که نظر کارشناس نقش مهمی را برای تصمیمات قاضی ایفا می‌کند.
در ابتدای جلسه محمدباقر نریمانی،معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان کرمانشاه با بیان اینکه باید از تمام ظرفیت‌های قانونی موجود، جهت حل مشکلات استفاده کرد، افزود: قضاوت امری خطیر است و بسیاری از آرای قضایی مبتنی بر کارشناسی‌هاست و کار کارشناسی نیز به اندازه قضاوت حساس است، چرا که نظر کارشناس نقش مهمی را برای تصمیمات قاضی ایفا می‌کند.
نریمانی بیان داشت: یکی از ایرادات موجود در رابطه با موضوع کارشناسی‌ها، ارجاع غیرضروری و غلط پرونده‌ها به کارشناسان می‌باشد.
وی ضمن تأکید بر لزوم اصلاح قانون برای ساماندهی ارجاع کارشناسی‌ها افزود: کارشناسان به منظور رفع اختلافات و کاهش اطاله دادرسی‌ها در صورت شفاف نبودن موارد ارجاعی حتماً موضوع را به اطلاع قاضی برسانند تا مسئله دقیق تبیین شود.
وی ضمن تأکید بر لزوم اصلاح قانون برای ساماندهی ارجاع کارشناسی‌ها افزود: کارشناسان به منظور رفع اختلافات و کاهش اطاله دادرسی‌ها در صورت شفاف نبودن موارد ارجاعی حتماً موضوع را به اطلاع قاضی برسانند تا مسئله دقیق تبیین شود.
نریمانی تصریح کرد: باید از ارجاع متعدد یک پرونده به کارشناس های مختلف جلوگیری کنیم و حتما پرونده‌ها را به کارشناسان رسمی ارجاع دهیم.
در ادامه شهرام کرمی،دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه ضمن تأکید بر اجرای عدالت در خصوص ارجاع پرونده‌ها گفت: هدف این جلسه بحث در مورد افزایش دستمزد کارشناسان نیست بلکه اجرای عدالت و رفع مشکلات مردم در پرداخت هزینه‌های نامتعارف کارشناسی و کاهش اطاله دادرسی‌ها می‌باشد.
کرمی افزود: حیطه فعالیت کارشناسان باید بر اساس توانمندی، تخصص و تحصیلاتشان درجه بندی و تفکیک شود.
بهمن مرادی فر،رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب کرمانشاه نیز در ادامه با تأکید بر اهمیت کار کارشناسی بیان داشت: کارشناسان رسمی از دسته مشاغلی است که سوگند خورده هستند و ضمن اینکه باید شأن این شغل حفظ شود، نگاه این افراد نباید نگاه معیشتی باشد.
مرادی فر، تصریح کرد:رأی قضات مبتنی بر نظر کارشناسان است و نباید فساد و بی عدالتی در موضوع کارشناسی پرونده‌ها وارد شود.
در پایان جلسه تعدادی از اعضای کانون کارشناسان رسمی، ضمن بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود برای بهبود عملکرد کارشناسان، پیشنهاداتی را در رابطه با اصلاح برخی قوانین موجود در بحث کارشناسی، اجرای عدالت در پرداخت دستمزد کارشناسان، تخصصی شدن ارجاعات، رفع اختلاف در نظرات کارشناسی، کاهش اطاله دادرسی‌ها و در نهایت رضایت شهروندان مطرح کردند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *