وجود ۳۰۰ مرجع تدوین قانون و مقررات؛ مانع اصلی بهبود فضای کسب‌وکار/ گله فعلان تولیدی از بیمه، مالیات و بانک
مدیر اجرایی کمیته حمایت از کسب‌وکار گفت: در کشور بیش از ۳۰۰ مرجع برای تدوین قانون و مقررات داریم، و مهم‌ترین موضوعی که می‌شود به‌عنوان مانع بهبود محیط و کسب‌وکارها به آن اشاره کرد، تورم قوانین و مقررات در کشور است.
خبرگزاری میزان -
مدیر اجرایی کمیته حمایت از کسب و کار افزود: یعنی بخش خصوصی و حاکمیت بدون واسطه و رو در رو از یک منظر دربرابر یکدیگر بنشینند، و راجع به مسائل و مشکلات گفت‌وگو کنند، که این کار می‌تواند در شکل‌گیری ذهنیت مسئولین که وظیفه دارند، در ارتباط با موضوعات مختلف قانون و مقررات تصویب و تصمیم‌گیری کنند، خیلی تاثیرگذار باشد.
عامری ادامه داد:، اما به‌صورت کلی خروجی قابل‌انتظاری که قانون‌گذار از تأسیس این نهاد و نهادهای مشابه مدنظر داشته است، شاید به‌صورت نسبی کمتر از ۵۰ درصد محقق شده است، به این دلیل که بسیاری از دستگاه‌های اجرایی و مدیران دولتی به‌جای همراهی، در قبال پذیرفتن یک سری پیشنهادات و تغییرات، مقاومت می‌کنند، و نگرانی از دست دادن جایگاه و موقعیت حاکمیتی خود رادارند، و برخلاف انتظار به تحقق صد درصدی اهداف موردنظر نرسیده‌ایم.
محسن عامری در گفت‌وگو با میزان، در خصوص عوامل و موانع بهبود فضای کسب‌وکار گفت: یکی از موانع اصلی برای بهبود فضای کسب‌وکار این است، که ما در کشور بیش از ۳۰۰ مرجع برای تدوین قانون و مقررات داریم، و وقتی‌که تعدد مراجع قانون‌گذاری زیاد باشد، حجم قوانین و مقررات هم به‌اندازه‌ای زیاد می‌شود، که فعالان اقتصادی را دچار سردرگمی می‌کند، بنابراین شاید مهم‌ترین موضوعی که می‌شود به‌عنوان مانع بهبود محیط و کسب وکارها به آن اشاره کرد، تورم قوانین و مقررات در کشور است.
وی افزود: در حال حاضر با توجه به شرایطی که در چند سال گذشته ناشی از تحریم‌ها بر کشور ما حاکم بوده است، و باعث افزایش حجم تصمیمات خلق‌الساعه به‌واسطه تغییر در شرایط روابط تجاری در کشور شده است، که این مورد هم سبب می‌شود، بخش قابل‌توجهی از مسائل و مشکلات بر فعالان اقتصادی بخش خصوصی، تحمیل شود.
مدیر اجرایی کمیته حمایت از کسب و کار با اشاره به اینکه درآمد کشور از حوزه فروش نفت کاهش پیداکرده و اداره کشور متکی به درآمد مالیاتی شده است، افزود: قانون جامع مالیاتی در کشور در کل زنجیره تولید تا مصرف به‌صورت کامل اجرانشده است، و خیلی از اعضای این زنجیره فعالیت‌های زیرزمینی و واسطه‌گری دارند، بنا بر این مالیات پرداخت نمی‌کند. و فشار پرداخت مالیات نیز بر فعالان اقتصادی که شناسنامه‌دار هستند، و همه فعالیت‌های خود را طبق قانون انجام می‌دهند، وارد می‌شود.
عامری اظهار کرد: یکی دیگر از شاخصه‌های محوری که مانع بهبود فضای کسب‌وکار می‌شود، این است، که تصمیماتی که در سطح حاکمیت ازجمله دولت گرفته می‌شود، عموماً تصمیماتی است که بدون مشورت با بخش خصوصی اتخاذ می‌شود و نظر متخصصین موضوع که همان فعالان اقتصادی بخش خصوصی هستند، یا دریافت نمی‌شود یا اگر هم دریافت شود، کمتر موردتوجه قرار می‌گیرد.
وی در خصوص مشکلات تولیدکنندگان با نظام بانکی گفت: با توجه به اینکه نظام اقتصادی ما اتکا زیادی به بازار پول دارد و منبع تأمین مالی شرکت‌ها عملاً بانک‌ها و مؤسسات مالی هستند، از طرفی تأمین هزینه‌های مالی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط هزینه بالایی دارد، و ما مکانیزم اعتبارسنجی فردی و شرکتی برای تخصیص اعتبار در کشور نداریم، و بانک‌ها الزاماً درازای پرداخت تسهیلات، وثیقه سهل‌الوصول مانند سند ملک یا آپارتمان از متقاضیان می‌گیرند.
مدیر اجرایی کمیته حمایت از کسب‌وکار افزود: بنگاه‌های کوچک و متوسط هم امکان تأمین این وثایق را ندارند، و برای گرفتن تسهیلات و تأمین مالی دچار مشکل می‌شوند، و اگر هم موفق به دریافت این تسهیلات شوند، با توجه به نوسانات اقتصادی شدید ناشی از نوسانات نرخ ارز و تغییر قوانین و مقررات که پیش می‌آید، برای بازپرداخت تسهیلات دچار مشکل شده و این موضوع بعضاً باعث تعطیلی کسب‌وکارها و ایجاد مشکلات دیگر هم برای آنها می‌شود.
عامری ادامه داد: مشکل دیگری که کسب‌وکارها با آن مواجه هستند، به سازمان تأمین اجتماعی برمی‌گردد، که متأسفانه از زمانی که شورای عالی تأمین اجتماعی منحل و تبدیل به شورای هیئت‌امنایی شده است و مالکان اصلی صندوق تأمین اجتماعی که مردم و فعالان اقتصادی بخش خصوصی و شرکت‌ها هستند. که سهم بسیارکمی در اخذ تصمیمات مهم در این سازمان دارند.
این فعال اقتصادی افزود: به این واسطه که از رئیس گرفته تا مابقی ارکان سازمان تأمین اجتماعی توسط دولتی منصوب می‌شوند، که خودش یک مبلغ نجومی به صندوق تأمین اجتماعی بدهکار است، بحث سه جانبه گرایی نیز در سازمان تأمین اجتماعی یکی از مشکلات موجود است.
وی گفت: سازمان تأمین اجتماعی، پرداخت مالیات و سیستم حاکم بر نظام بانکی، سه رکن اصلی هستند، که بیشترین اعتراضات فعالان بخش خصوصی از آنها مطرح می‌شود.
مدیر اجرایی کمیته حمایت از کسب‌وکار در خصوص هدف از تشکیل کمیته حمایت از کسب‌وکار در کشور گفت: این کمیته از سال ۱۳۸۹ طبق ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم به‌منظور شناسایی قوانین، مقررات و رویه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری تأسیس‌شده است.
وی افزود: به اتاق بازرگانی ایران به همراه دو اتاق دیگر (اتاق اصناف و اتاق تعاون) وظیفه داده‌شده است. تا این قوانین را شناسایی و پیشنهادهایی را در راستای رفع مسائل و مشکلات موجود به نمایندگان قوای سه‌گانه ارائه دهند، که طبق قانون رئیس هر قوه (مجریه، مقننه و قضاییه) دو نفر را به نمایندگی برای حضور در این کمیته معرفی می‌کنند، که دبیرخانه این کمیته در اتاق بازرگانی ایران مستقر است، و به‌طور منظم برای رسیدگی به این مسائل و مشکلات جلسه برگزار می‌کند.
مدیر اجرایی کمیته حمایت از کسب و کار افزود: یعنی بخش خصوصی و حاکمیت بدون واسطه و رو در رو از یک منظر دربرابر یکدیگر بنشینند، و راجع به مسائل و مشکلات گفت‌وگو کنند، که این کار می‌تواند در شکل‌گیری ذهنیت مسئولین که وظیفه دارند، در ارتباط با موضوعات مختلف قانون و مقررات تصویب و تصمیم‌گیری کنند، خیلی تاثیرگذار باشد.
وی افزود: نکته بعدی اینکه کمیته توانسته دریک سری زمینه‌ها مثل موضوعات مالیاتی، بانکی، تأمین اجتماعی، امور گمرکی و بهبود محیط کسب دست آورده‌های مفید و ارزشمندی داشته باشد، که لیست این دستاوردها در وب‌سایت کمیته حمایت از کسب‌وکارها قابل‌مشاهده است.
عامری ادامه داد:، اما به‌صورت کلی خروجی قابل‌انتظاری که قانون‌گذار از تأسیس این نهاد و نهادهای مشابه مدنظر داشته است، شاید به‌صورت نسبی کمتر از ۵۰ درصد محقق شده است، به این دلیل که بسیاری از دستگاه‌های اجرایی و مدیران دولتی به‌جای همراهی، در قبال پذیرفتن یک سری پیشنهادات و تغییرات، مقاومت می‌کنند، و نگرانی از دست دادن جایگاه و موقعیت حاکمیتی خود رادارند، و برخلاف انتظار به تحقق صد درصدی اهداف موردنظر نرسیده‌ایم.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *