«همسان‌سازی» بالاترین هدف بازنشستگی
- روزنامه اعتماد نوشت: بعد از بازنشستگی، کار اصلی خیلی‌ها تازه آغاز می‌شود: معلمان، کارمندان و کارگران بسیاری هستند که تازه با ورود به دنیای بازنشستگی می‌بینند که چند جای کار می‌لنگد، بعد کم‌کم موضوع بیمه، حقوق، همسان‌سازی وارد بحث‌های روزمره گروه‌های مجازی می‌شود که در آن بازنشستگان هر طیف و حرفه‌ای مشغول رایزنی هستند تا بلکه بتوانند بخشی از آنچه حق خود می‌دانند را زنده کنند. فروردین ماه امسال یک نمونه از این اعتراض‌ها و تجمع‌ها به صورت سراسری خودش را نشان داد.
بازنشستگان و مستمری‌بگیران روبه‌روی ادارات و مراکز تامین اجتماعی استان‌ها تجمع کردند. این تجمع‌ها که قبلا محدود به اصناف مختلف بود در گذر زمان شکل واحدتری هم به خود گرفت تا مطالبات یکسان مشخص‌تر و آشکارتر بیان شوند. سوی دیگر اعتراضات که شاید نماد کمتری در خیابان‌ها داشته و بیشتر به خاطر نوع سازوکار صندوق بازنشستگان کشوری در مذاکرات و نامه‌نگاری‌ها و حرکات گروهی و تشکیل کارگروه پیش‌رفته هم هست.
کسانی که کارفرمای‌شان دولت است و بیشتر هم تلاش می‌کنند تا از همین دریچه خواسته‌های‌شان را مطرح کنند. اما در هر دو صورت مطالبه همسان‌سازی یکی از اصلی‌ترین خواسته‌هایی است که این گروه‌ها بر دست گرفته‌اند و تلاش دارند آن‌ها را از هر مرجعی که بتوانند، طلب کنند.
مشکل در بخشی از حوزه‌ها با خصوصی‌سازی و ماجرا‌های بعدش شروع شد. مراکزی مانند مخابرات بودند که جایی به بعد با پیاده شدن خصوصی‌سازی دچار تغییراتی شدند که بیشتر از همه کارکنان‌شان را تحت تاثیر قرار داد. کسانی که آخر نفهمیدند چطور می‌شود قانون عنوان آن‌ها را تغییر دهد، اما سهم‌شان از کسورات حقوقی و بعد مزایای بازنشستگی تغییر نکند.
یکی از بازنشستگان ۹ درصد کشوری مخابرات پس از خصوصی‌سازی در مورد آنچه بر آن‌ها گذشته است می‌گوید: «زمانی که قرار شد خصوصی‌سازی بر اساس اصل ۴۴ در مخابرات ایران صورت بگیرد، مخابرات باید بر اساس ماده ۲۱ قانون خدمات کشوری کارکناش را از ۹ درصد به ۷ درصد تامین اجتماعی تغییر می‌داد. بند دال می‌گوید هزینه این تغییرات صندوق از ۹ درصد به ۷ درصد را باید دولت پرداخت کند. از سال ۸۸ تا الان که ۱۴۰۰ هست، ۱۲ سال از عمر این ماده قانونی و بخش خصوصی مخابرات می‌گذرد، اما نه مخابرات و نه دولت زیر بار این قانون نرفتند که اگر انجام داده بودند الان کارکنان شاغل و بازنشسته مخابرات با این مشکلات موجود مواجه نمی‌شدند.»
این حرف دال همان حرفی است که آن‌ها سال‌هاست، پیگیرش هستند: «دومین موضوع این است که تبصره یک همان ماده می‌گوید اگر افراد تابع صندوق‌شان بوده‌اند باید به استناد این تبصره و ماده ۳۱ برنامه چهارم توسعه، کسورات آن‌ها بر اساس ۷ درصد از آن‌ها کم شود تا در هنگام بازنشستگی از همان مزایای ۷ درصد بهره‌مند می‌شدند.»
تامین اجتماعی از هر پرداختی که به فرد انجام شود مبلغی را به عنوان کسورات کم می‌کند یعنی به زبان ساده ۳۰ درصد کم می‌شود که ۷ درصد سهم را کارمند می‌دهد و ۲۳ درصد را کارفرما. سازمان بازنشستگی کشوری ۲۲.۵ درصد از آیتم‌های ماده ۱۰۶ خودش کم می‌کند: «اگر در تامین اجتماعی هزینه مسکنی پرداخت شود یا ایاب و ذهاب و اضافه کار و غیره، از همه‌شان کسوراتی کم می‌شود و به همین دلیل در میانگین دوسال آخر قبل بازنشستگی محاسبه می‌شود. باید برای کارمندان بخش‌های واگذار شده هم مانند کارمندان تامین اجتماعی کسورات کم می‌شد که اگر این اتفاق می‌افتاد، از سال ۸۸ ما هم مانند شاغلان ۷ درصد کسورات را پرداخت می‌کردیم، در میانگین دو سال آخر آن حقوق را می‌گرفتند. اینحا یک اختلاف حقوقی بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تومان ایجاد شد، اما در همسان‌سازی، وزارت کار (که دو سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری زیرنظرش قرار دارند)، در اجرای همسان‌سازی و بر اساس ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه گفت ۹۰ درصد حقوق شاغلان در جهت عدالت در پرداخت و رفع تبعیض‌ها باید اعمال شود، اما هر یک از این سازمان‌ها به سبک و سیاق خودشان عمل کردند. سازمان بازنشستگی کشوری با گروه مشاورانی که داشت که اغلب آموزش و پرورشی و بازنشسته‌های ۱۰ تا ۲۰ سال گذشته، یک میانگین حقوقی را درآوردند و این را در قالب یک جدول همسان‌سازی بر اساس ماده ۱۰۹ طراحی و ابلاغ کردند.»
می‌گوید تامین اجتماعی چنین کاری نکرده است و سال ۹۹ یک میلیون تومان در مرداد ماه اضافه کرد و یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان هم در بهمن ماه. این مبلغ ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به حقوق تمام بازنشستگان اضافه شد: «در صندوق بازنشستگی کشوری با توجه به سقفی که ماده ۱۰۹ برای‌شان گذاشته، ۱۵ درصد از بازنشستگان مخابرات ایران هیچ‌گونه افزایشی در سال ۹۹ تا الان نداشتند. حالا یک کارمند گروه ۱۵ از ۷ درصدی‌ها حقوقش شد ۱۶ میلیون تومان و یک کارمند گروه ۱۵ از ۹ درصدی‌ها شد ۷ و نیم. یعنی اختلاف حقوق به دوبرابر رسید. خب اگر اختلاف حقوق یکی، دو میلیون تومان باشد به قول معروف توجیه دارد، اما وقتی دوبرابر است یعنی یک بام و دو هوا یعنی تامین اجتماعی عدالت در پرداخت را لحاظ کرد، اما در صندوق بازنشستگی کشوری یک سقف کاذبی ایجاد شد و ۱۵ درصد از بازنشستگان ۹ درصد پس از خصوصی‌سازی، مبلغ همسان‌سازی‌شان به مدت ۱۰ ماه (تا الان) صفر بوده است. ۹ درصدی‌های پس از خصوصی‌سازی در این مدت عملا در هرگونه افزایش همسان‌سازی ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه محروم شده‌اند.»
هنوز دولت روحانی به پایان نرسیده این کانون‌های بازنشستگان مخابرات به مجلس و وزارت ارتباطات و برنامه و بودجه و مجلس و هر جای دیگری که فکر کردند بشود حرف‌شان را بزنند، مراجعه کردند و نامه زدند، اما او می‌گوید تاکنون هر چه شنیده‌اند پاسخ‌های کلی بوده بدون اینکه کسی واقعا بیاید و با نمایندگان آن‌ها دیدار و گفتگو کند.
در نامه‌ای که کانون بازنشستگان تهران به رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس زده و رونوشت آن به همه مسوولان مربوط از روحانی (در زمان ریاست‌جمهوری) گرفته تا رییسی (به هنگام ریاست قوه قضاییه)، قالیباف، آذری‌جهرمی، نوبخت و ... ارسال شده بود، خطاب به وزیر کار آمده است: «بار‌ها از مشکلات اجرای طرح همسان‌سازی و رفتار غیرقانونی و سختگیرانه صندوق بازنشستگی کشوری در حق همکاران بازنشسته ۹ درصد مخابرات به ویژه محرومیت از اجرای طرح همسان سازی توسط صندوق بازنشستگی کشوری به وزیر محترم داد سخن دادیم. اما دریغ از یک پاسخ؟! لذا به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوییم: شما وزیر ما بازنشستگان ۹ درصد مخابرات هم هستید نباید اختلاف حقوق دوبازنشسته ۱۰۰ درصد باشد؟!» حالا پس از تغییر دولت چه؟ او می‌گوید: «از وزیر کار جدید بخواهید با عدالت با ما رفتار کنند، چون زیبنده نیست که ۱۵ درصد از بازنشستگان مخابرات که بالاترین کسورات را هم داشتند، درگیر این بی‌عدالتی در پرداخت شوند. این تبعیضی است که سازمان بازنشستگی کشوری در حق بازنشستگان ۹ درصد پس از خصوصی‌سازی اعمال کرد.»
همسان‌سازی: نقطه اشتراک مطالبات
در این چهار سالی که بازنشسته شده به قول خودش یک روز هم آسایش نداشته. فاطمه مویدی‌راد، از فرهنگیان بازنشسته است که در این سال‌های گذشته به صورت فعال پیگیر مطالبات صنفی بوده و در این میان کم‌کم با سایر گروه‌های بازنشستگان کشوری هم آشنا شده. حالا بخش‌هایی که همدردی و هم‌شأنی مشکلات وجود دارد مشخص است، او می‌گوید: «ما در زمینه همسان‌سازی با بازنشستگان دیگر مشترک هستیم. البته مطالبات دیگری به صورت جداگانه داشته‌ایم مثلا در مورد پاداش بازنشستگان ۹۶ به بعد که فقط مخصوص فرهنگیان بوده. الان گروه‌هایی که داریم کلا در مورد همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری و تامین اجتماعی است یعنی در گروه‌های ما همه این‌ها حضور دارند.»
در حال حاضر به گفته او «بالاترین هدف ما همسان‌سازی است» و همین نقطه اشتراک بازنشستگان مختلف شده است: «ما اول این مطالبات را در گروه‌های فرهنگیان دنبال کردیم و بعد گروه ها‌ی دیگر در واقع به ما پیوستند. البته لشکری‌ها شرایط‌شان از ما بهتر است، چون بیمه‌شان بهتر است و برخی آیتم‌ها برای آن‌ها فرق می‌کند، اما همسان‌سازی سبب اتحاد شده است.»
همسان‌سازی سالیان سال است که قانون مصوب مجالس را دارد و از بیش از ۱۰ سال پیش قابلیت اجرایی داشته، اما مویدی‌راد می‌گوید که «هر کدام از دولت‌هایی که سر کار آمدند به نحوی از انجام کار شانه خالی کردند. تا اینکه نوبت به ما رسید. سال ۹۷ بود که دیگر مشکل به اوج خودش رسید، چون حقوق شاغلان را در چند مرحله اضافه کردند و بعد فاصله حقوقی خیلی زیاد شد و به خاطر همین فاصله خیلی زیاد بود که بازنشستگان همه با هم صدای‌شان درآمد و اعتراضات یکی شد.» می‌گوید همان موقع تجمعات شکل گرفت و در سال ۹۸ حتی در مواردی خشونت هم پیش آمده است. حضور این جمعیت در برابر مجلس و سازمان برنامه و بودجه به نظر او سبب شد که بالاخره میز مذاکره برقرار شود: «سال ۹۹ بود که آقای نوبخت با ما سر میز مذاکره نشست. از آنجا به بعد فشار نماینده‌های مجلس روی دولت زیاد شد و بعد نوبخت نماینده‌ای به نام کمیجانی را به سمت گروه‌های ما فرستاد که آن موقع تعدادش به ۱۰۰ هزار نفر رسیده بود»، نام گروه‌شان «ابرگروه هوشیاری» بود، جمعی از تمامی بازنشستگانی که طلب همسان‌سازی داشتند. می‌گوید کمیجانی تا یکی، دو هفته در گروه‌های مختلف چرخیده و نماینده انتخاب کرده است و بعد یک کارگروه ۱۵ نفره از گروه‌های مختلف و همان سال ۹۹ دیدار با نوبخت شکل گرفت: «از آنجا به بعد برخورد آقای نوبخت خیلی خوب بود و گفتند که می‌خواهند همکاری کنند. آنجا بحث متناسب‌سازی که ما به آن می‌گوییم همسان‌سازی شکل گرفت.» بعدا تعداد کارگروه به ۳۱ نفر رسید و او عضو هر دو گروه بوده است.
مهر سال گذشته موفق شدند موضوع را به اجرا درآورند؛ «حقوق هر بازنشسته‌ای حدود ۲ تا ۳ میلیون تومان اضافه شد. البته بین کشوری‌ها و لشکری‌ها این اتفاق افتاد. بعد که این افزایش حقوق اعمال شد تامین اجتماعی‌ها شروع به سروصدا کردند که تکلیف ما چیست؟»، اما در مورد تامین اجتماعی‌ها همیشه یک سمت مساله افزایش حقوق هم مساله کارفرماست و شاید برای همین است که دیگر مذاکره با سازمان برنامه و بودجه و مجلس به تنهایی کفایت نمی‌دهد. اما این سو هم کم‌کم متوجه شدند که میان مجلس و دولت (روحانی) در خصوص همسان‌سازی اختلافاتی وجود دارد: «مجلسی‌ها می‌گفتند ما اصلا این همسان‌سازی آقای نوبخت را قبول نداریم. آقای نوبخت هم می‌گفتند من از اختیارات خودم استفاده کردم و قانونی است.» برای همین است که از آنجا به بعد موضوع همسان‌سازی تبدیل به درخواست برای «دایمی شدن همسان‌سازی» شد که اگر سال ۱۴۰۰ برایش بودجه‌ای در نظر گرفته شده، همه این تلاش‌ها در سال ۱۴۰۱ دود نشود: «وقتی که انتخابات شد فضای مجلس هم کمی تغییر کرد و ما برای دایمی کردن با مشکل روبه‌رو شدیم.
نماینده‌های مجلس قبلا با ما یکی بودند، ۲۰۸ نفرشان به آقای قالیباف نامه نوشته بودند که موضوع همسان‌سازی باید درست شود، اما نمی‌دانم بعد چه شد.» احتمال می‌دهد که شاید رسیدن به کابینه جدید دیگر برای مجلس این معنا را داشته که نیازی به فشار آوردن به دولت نیست. برای همین تماس بازنشستگان به تک‌تک نمایندگان آغاز شد. هر کسی از هر شهری که بود شروع کرد به چانه‌زنی: «با تک‌تک نمایندگان ارتباط گرفتیم. اما حالا از انتخابات به بعد یک عده از اقتصاددانان دارند می‌گویند همسان‌سازی حقوق بازنشستگان سبب ایجاد تورم می‌شود در حالی که حقوق‌های نجومی خودشان را در نظر نمی‌گیرند.» این آمدن و رفتن دولت‌ها چقدر قرار است بر کلیت قضیه تاثیرگذار باشد؟ «به نظرم در دولت قبلی هدف بیشتر این بود که بگویند ما این کار را انجام دادیم، چون وقتی همسان‌سازی درست شود بین بازنشستگان محبوبیت پیدا می‌کنند، از طرف مقابل هم موضوع را آنقدر کش دادند که شاید بگویند در دولت جدید این کار را می‌کنیم. در واقع ما بازنشستگان این وسط مثل ابزار تبلیغاتی برای دولت‌های مختلف هستیم.»
بهداشت و درمان، وزارت علوم، لشکری‌ها، معلمان، بخشی از گروه‌های تامین اجتماعی حالا در موضوع مشکلات بازنشستگی به اتحاد رسیده‌اند. بازنشستگانی از حوزه‌های مختلف با صندوق‌های بازنشستگی مختلف که البته گاه مزایای همدیگر را هم از نظر پنهان نمی‌دارند تا در مطالبات خودشان آن‌ها را درخواست کنند، اما موضوع اصلی گسترش این مطالبات است که احتمالا با یکی از بدترین دوران‌های مالی صندوق‌های بازنشستگی و بودجه همزمان شده است.