وزارت کشور؛ نخ تسبیحی برای تدبیر‌المُدُن/ از محرومیت‌زدایی تا مهار آسیب‌های اجتماعی
احمد وحیدی، پانزدهمین وزیر کشور پس از عبدالرضا رحمانی فضلی است که با رأی قاطع ۲۶۶ رأی موافق در مقابل ۱۶ رأی مخالف و سه رأی ممتنع وکلای ملت سکان هدایت این وزارتخانه راهبردی را به عهده گرفته است.
خبرگزاری میزان -
اهداف هدایت وزارت کشور
وزیر کشور دولت سیزدهم غیر از برنامه‌های اعلامی خود باید طبق قانون اهداف و برنامه‌های در نظر گرفته شده برای این وزارتخانه را نیز پیش ببرد که اهداف این وزارتخانه شامل: «فراهم نمودن موجبات حفظ نظم و امنیت در سراسر کشور، تامین آزادی‌های سیاسی واجتماعی در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین مملکتی»، «اجرای سیاست عمومی دولت به‌منظور پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی عمرانی»، «حفظ دستاورد‌های انقلاب اسلامی با استفاده از مشارکت‌های عمومی، نظارت بر اداره امورمناطق کشور از طریق استانداران، فرمانداران، بخشداران و دهداران»، «شناسائی و تعیین هویت افراد، مدیریت و رفع بحران‌های ناشی از حوادث و وقایع غیر مترقبه» هستند.
وظایف و مأموریت‌های اصلی وزارت کشور
البته طبق قانون وظایف و مأموریت‌های اصلی وزارت کشور نیز شامل: «تأمین و حفظ امنیت داخلی واستقرار نظم و آرامش در کشور و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اطلاعاتی، انتظامی و نظامی و حفاظت از مرزها»، «تمشیت امور نیروی انتظامی»، «تلاش در جهت تحقق و توسعه آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین کشور و تأمین توسعه سیاسی و اجتماعی پایدار و ارتقاء سطح مشارکت عمومی»، «زمینه سازی برای فعالیت مطلوب احزاب و تشکل‌های سیاسی وغیر دولتی و نظارت بر فعالیت آنها»، «هدایت و راهبری و پشتیبانی شورا‌های اسلامی و نظارت بر فعالیت آنها»، «ایجاد نظام مطلوب تقسیمات کشوری، هماهنگی و هدایت استانداران برای تحقق سیاست‌های عمومی و برنامه‌های دولت»، «سیاست گذاری، راهبری و نظارت بر امور مربوط به اتباع و مهاجرین خارجی»، «اجرای سیاست‌های عمومی دولت به منظور پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی و عمرانی»، «برنامه ریزی بمنظور انجام امور انتخابات»، «هماهنگی در جهت توسعه امور عمرانی شهرها و روستاها» و «هدایت و پشتیبانی فنی - اجرایی شهرداری‌ها و دهیاریهاو نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مربوط به آنها»، «برنامه ریزی و اعمال مدیریت در جهت رفع بحران‌های ناشی از حوادث طبیعی و سوانح غیر مترقبه» و «شناسائی و تعیین هویت ایرانیان» است.
تقویت و تعمیق امنیت فردی و اجتماعی با اولویت مدیریت امنیتی نرم و پیش‌نگر
اما وحیدی در نشست علنی نوبت سوم امروز (سه شنبه، ۲ شهریورماه) مجلس در تشریح برنامه‌های خود برای تصدی وزارت کشور گفت: اقدامات کلیدی و اولویت‌داری وجود دارند که باید به آنها توجه کنیم، این اقدامات را در ۱۴ بند ذکر کردم که شامل تقویت قرارگاه عملیاتی کرونا در تعامل با ستاد ملی و فعال نمودن قرارگاه استانی امروز بحث کرونا جزو فوری‌ترین مسائل است، پیگیری رفع موانع تولید و پشتیبانی هر چه بیشتر از زنجیره‌های ارزش‌ساز ملی، هماهنگی و یکپارچه سازی اقدامات برای محرومیت‌زدایی در مناطق اولویت‌دار و حاشیه شهرها، تقویت اقتصاد و آبادانی مرز و دیپلماسی مرزی و اقتصاد مرز جهت تعامل هر چه بیشتر استان‌های مرزی با کشور‌های همسایه، ساماندهی به مسئله تقسیمات کشوری با توجه به آمایش سرزمینی، توزیع مناسب امکانات، شناسایی بستر‌های فسادخیز و مدیریت شهری و روستایی با رویکرد پایدارسازی، پیگیری پروژه‌های نیمه تمام عمرانی، تقویت سازمان مدیریت بحران، مهار و کاهش آسیب‌های اجتماعی به ویژه مواد مخدر، اصلاح قوانین با مشارکت مجلس در حوزه انتخابات، مدیریت شهری و تقسیمات کشوری و احزاب، بسترسازی، گفت‌وگو‌های مستمر با جریان‌های سیاسی و اجتماعی، نخبگان و تشکل‌ها و ایجاد تفاهم و توافق جهت پیشرفت کشور، تقویت و تعمیق امنیت فردی و اجتماعی با اولویت مدیریت امنیتی نرم و پیش‌نگر، تقویت پایگاه داده جمعیتی کشور برای ایرانیان داخل و خارج کشور و حمایت و تقویت همه جانبه نیروی انتظامی است.
در لابلای سخنان وزیر کشور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، نکته «ضرورت تقویت و تعمیق امنیت فردی و اجتماعی با اولویت مدیریت امنیتی نرم و پیش‌نگر» بیش از پیش نشانگر ظرفیت‌های مدیریتی این وزارتخانه در دوره جدید برای هدایت امور مربوط به کشور است.
آیت الله رئیسی در روز معرفی وزرا به این نکته نیز تاکید کرد که «آقای دکتر وحیدی الان رئیس دانشگاه هستند، در وزارتخانه‌های مختلفی مدیریت داشتند و چهره‌ای هستند که علاوه بر دانش حقیقتا، یک چهره راهبردی است. کسی که برای وزارت کشور مطرح می‌شود به عنوان کسی که می‌خواهد کشور را تدبیر‌المُدُن، کند، بسیار اهمیت دارد».
به هر صورت احمد وحیدی که عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضو و رئیس کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسئولیت‌های عالی در سپاه در دوران دفاع مقدس، وزیر دفاع دولت دهم، جانشین وزیر دفاع، فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران، عضو هیئت نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، عضو شورای راهبردی روابط خارجی و ریاست مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی را در کارنامه اجرایی خود اندوخته هم اکنون سکان یکی از وزارتخانه‌های مهم و پرکار کشور را بدست گرفته است و امید می‌رود به بهترین نحو سکان‌دار وزارت مهم کشور باشد.
- «درست است که همه وزارتخانه‌ها مهم هستند، اما وزارت کشور، نخ تسبیح بخش‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور است و لذا آقای وحیدی را واقعاً با بررسی‌ای که کردیم به عنوان کسی که با نگاه راهبردی و توان بالا بتواند وزارت کشور را مدیریت کند، یافتیم و ان‌شاءالله بتوانند با مدیریتی که دارند وزارت کشور را به نحوی اداره کنند که دغدغه همه دوستداران انقلاب اسلامی در سراسر کشور مرتفع شود»؛ این جملات بخشی از سخنان آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی، در روز شنبه ۳۰ مرداد در جلسه معرفی وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم در صحن علنی مجلس در نوبت معرفی احمد وحیدی وزیر کشور است.
احمد وحیدی، پانزدهمین وزیر کشور پس از عبدالرضا رحمانی فضلی است که با رأی قاطع ۲۶۶ رأی موافق در مقابل ۱۶ رأی مخالف و سه رأی ممتنع وکلای ملت سکان هدایت این وزارتخانه راهبردی را به عهده گرفته است.
اهداف هدایت وزارت کشور
وزیر کشور دولت سیزدهم غیر از برنامه‌های اعلامی خود باید طبق قانون اهداف و برنامه‌های در نظر گرفته شده برای این وزارتخانه را نیز پیش ببرد که اهداف این وزارتخانه شامل: «فراهم نمودن موجبات حفظ نظم و امنیت در سراسر کشور، تامین آزادی‌های سیاسی واجتماعی در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین مملکتی»، «اجرای سیاست عمومی دولت به‌منظور پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی عمرانی»، «حفظ دستاورد‌های انقلاب اسلامی با استفاده از مشارکت‌های عمومی، نظارت بر اداره امورمناطق کشور از طریق استانداران، فرمانداران، بخشداران و دهداران»، «شناسائی و تعیین هویت افراد، مدیریت و رفع بحران‌های ناشی از حوادث و وقایع غیر مترقبه» هستند.
وظایف و مأموریت‌های اصلی وزارت کشور
البته طبق قانون وظایف و مأموریت‌های اصلی وزارت کشور نیز شامل: «تأمین و حفظ امنیت داخلی واستقرار نظم و آرامش در کشور و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اطلاعاتی، انتظامی و نظامی و حفاظت از مرزها»، «تمشیت امور نیروی انتظامی»، «تلاش در جهت تحقق و توسعه آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین کشور و تأمین توسعه سیاسی و اجتماعی پایدار و ارتقاء سطح مشارکت عمومی»، «زمینه سازی برای فعالیت مطلوب احزاب و تشکل‌های سیاسی وغیر دولتی و نظارت بر فعالیت آنها»، «هدایت و راهبری و پشتیبانی شورا‌های اسلامی و نظارت بر فعالیت آنها»، «ایجاد نظام مطلوب تقسیمات کشوری، هماهنگی و هدایت استانداران برای تحقق سیاست‌های عمومی و برنامه‌های دولت»، «سیاست گذاری، راهبری و نظارت بر امور مربوط به اتباع و مهاجرین خارجی»، «اجرای سیاست‌های عمومی دولت به منظور پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی و عمرانی»، «برنامه ریزی بمنظور انجام امور انتخابات»، «هماهنگی در جهت توسعه امور عمرانی شهرها و روستاها» و «هدایت و پشتیبانی فنی - اجرایی شهرداری‌ها و دهیاریهاو نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مربوط به آنها»، «برنامه ریزی و اعمال مدیریت در جهت رفع بحران‌های ناشی از حوادث طبیعی و سوانح غیر مترقبه» و «شناسائی و تعیین هویت ایرانیان» است.
تقویت و تعمیق امنیت فردی و اجتماعی با اولویت مدیریت امنیتی نرم و پیش‌نگر
اما وحیدی در نشست علنی نوبت سوم امروز (سه شنبه، ۲ شهریورماه) مجلس در تشریح برنامه‌های خود برای تصدی وزارت کشور گفت: اقدامات کلیدی و اولویت‌داری وجود دارند که باید به آنها توجه کنیم، این اقدامات را در ۱۴ بند ذکر کردم که شامل تقویت قرارگاه عملیاتی کرونا در تعامل با ستاد ملی و فعال نمودن قرارگاه استانی امروز بحث کرونا جزو فوری‌ترین مسائل است، پیگیری رفع موانع تولید و پشتیبانی هر چه بیشتر از زنجیره‌های ارزش‌ساز ملی، هماهنگی و یکپارچه سازی اقدامات برای محرومیت‌زدایی در مناطق اولویت‌دار و حاشیه شهرها، تقویت اقتصاد و آبادانی مرز و دیپلماسی مرزی و اقتصاد مرز جهت تعامل هر چه بیشتر استان‌های مرزی با کشور‌های همسایه، ساماندهی به مسئله تقسیمات کشوری با توجه به آمایش سرزمینی، توزیع مناسب امکانات، شناسایی بستر‌های فسادخیز و مدیریت شهری و روستایی با رویکرد پایدارسازی، پیگیری پروژه‌های نیمه تمام عمرانی، تقویت سازمان مدیریت بحران، مهار و کاهش آسیب‌های اجتماعی به ویژه مواد مخدر، اصلاح قوانین با مشارکت مجلس در حوزه انتخابات، مدیریت شهری و تقسیمات کشوری و احزاب، بسترسازی، گفت‌وگو‌های مستمر با جریان‌های سیاسی و اجتماعی، نخبگان و تشکل‌ها و ایجاد تفاهم و توافق جهت پیشرفت کشور، تقویت و تعمیق امنیت فردی و اجتماعی با اولویت مدیریت امنیتی نرم و پیش‌نگر، تقویت پایگاه داده جمعیتی کشور برای ایرانیان داخل و خارج کشور و حمایت و تقویت همه جانبه نیروی انتظامی است.
در لابلای سخنان وزیر کشور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، نکته «ضرورت تقویت و تعمیق امنیت فردی و اجتماعی با اولویت مدیریت امنیتی نرم و پیش‌نگر» بیش از پیش نشانگر ظرفیت‌های مدیریتی این وزارتخانه در دوره جدید برای هدایت امور مربوط به کشور است.
آیت الله رئیسی در روز معرفی وزرا به این نکته نیز تاکید کرد که «آقای دکتر وحیدی الان رئیس دانشگاه هستند، در وزارتخانه‌های مختلفی مدیریت داشتند و چهره‌ای هستند که علاوه بر دانش حقیقتا، یک چهره راهبردی است. کسی که برای وزارت کشور مطرح می‌شود به عنوان کسی که می‌خواهد کشور را تدبیر‌المُدُن، کند، بسیار اهمیت دارد».
نیازی به توضیح نیست که تدبیر‌المُدُن مربوط به رابطه دولت و ملت بوده و به دنبال رفع نیازهای فردی در یک جامعه مدنی است.
به هر صورت احمد وحیدی که عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضو و رئیس کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسئولیت‌های عالی در سپاه در دوران دفاع مقدس، وزیر دفاع دولت دهم، جانشین وزیر دفاع، فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران، عضو هیئت نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، عضو شورای راهبردی روابط خارجی و ریاست مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی را در کارنامه اجرایی خود اندوخته هم اکنون سکان یکی از وزارتخانه‌های مهم و پرکار کشور را بدست گرفته است و امید می‌رود به بهترین نحو سکان‌دار وزارت مهم کشور باشد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *