راه‌اندازی سامانه قواعد و مجوز‌ها برای مقابله با امضا‌های طلایی، حیات خلوت‌ها و مافیا‌ها
- سید «رضا فاطمی‌امین» در برنامه تیتر امشب شبکه خبر گفت: در رویکرد حکمرانی باید این نگاه را داشته باشیم که اگر دنبال اشتغال، صادرات، کیفیت، اصلاح و بهبود قیمت‌ها هستیم، دولت باید با شرایط و اولویت‌هایی که تعیین می‌کند، کسب و کار‌ها را با منافع ملی همسو سازد.
وی با بیان اینکه اگر از ضرورت تعامل با نخبگان می‌گوییم هدف مان ضرورت به اجماع رسیدن و اقناع آنان است ادامه داد: باید یک همدلی، اجماع و اقناعی بین دولت و کسب و کار‌ها شکل بگیرد و نخبگان تسهیل گر این کار هستند.
وزیر صنعت معدن و تجارت تصریح کرد: به عبارتی اگر می‌خواهیم اهداف و اقدامات کسب و کار‌های غیر دولتی را با اهدافی که در وزارت صمت داریم همسو کنیم باید آن‌ها را قانع و هدف مشترکی را انتخاب کنیم و این نخبگان هستند که این کار را برای ما انجام می‌دهند.
فاطمی‌امین درباره گله مندی‌ها از نبود استراتژی صنعتی در کشور بیان داشت: اگر بخواهیم قدرت اقتصادی، ارزش افزوده بالا و اشتغال قابل توجهی داشته باشم باید به سه مقوله ماشین آلات و تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی، صنعتی و وسایل حمل و نقل متمرکز شویم.
وی با تاکید بر اینکه باید به سمت اصلاح محیط کسب و کار برویم و این موضوع از رویکرد‌های اصلی ما است اظهار داشت: ۸۰ درصد مشکلات واحد‌های اقتصادی مربوط به تامین مالی، بیمه تامین اجتماعی و مالیات است.
فاطمی‌امین درباره گله مندی‌ها از نبود استراتژی صنعتی در کشور بیان داشت: اگر بخواهیم قدرت اقتصادی، ارزش افزوده بالا و اشتغال قابل توجهی داشته باشم باید به سه مقوله ماشین آلات و تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی، صنعتی و وسایل حمل و نقل متمرکز شویم.
وی با تاکید بر اینکه باید به سمت اصلاح محیط کسب و کار برویم و این موضوع از رویکرد‌های اصلی ما است اظهار داشت: ۸۰ درصد مشکلات واحد‌های اقتصادی مربوط به تامین مالی، بیمه تامین اجتماعی و مالیات است.
وزیر صنعت معدن و تجارت با بیان اینکه افزایش مالیات بر فعالیت‌های غیر مواد مانند مالیات بر عایدی سرمایه و کاهش مالیات بر عملکرد واحد‌های تولیدی این پیام را می‌دهد که در حال جهت دهی به تولید و فعالیت‌های مولد هستیم افزود: یکی از وعده‌های دولت سیزدهم، حمایت از واحد‌های تولیدی و کاهش مالیات از ۲۵ درصد به ۱۰ درصد طی چهار سال آینده است.
فاطمی‌امین خاطر نشان کرد: در راهبرد پیشرفت صنعتی؛ قواعد، شرایط، مقررات و به شکل جامع‌تر محیط کسب و کار را به سمتی هدایت و تنظیم می‌کنیم که اولویت‌ها محقق شود.
وی در خصوص ترکیب بنگاه‌های کوچک و بزرگ در اقتصاد کشور نیز بیان داشت: اینکه برای همه صنایع، صرفا به دنبال ایجادصنایع کوچک باشیم امکان پذیر نیست و صرفه اقتصادی ندارد لذا مهمتر از ابعاد بنگاه ها، روابط بین بنگاه هاست که باید گسترش یابد و یکی از مباحث مربوط به این امر بحث مدیریت زنجیره تامین است که می‌توان با ارتقاء و گسترش مدیریت زنجیره تامین، ارتباط بین بنگاه‌های کوچک و بزرگ را به هم متصل کرد تا علاوه بر ایجاد یک فضای همکاری، محیط رقابتی هم به وجود آید.
راه‌اندازی سامانه قواعد و مجوز‌ها برای مقابله با امضا‌های طلایی، حیات خلوت‌ها، سلطان‌ها و مافیا‌ها
وزیر صنعت معدن و تجارت درباره برنامه وزارتخانه متبوع خود در جهت مبارزه با فساد به‌عنوان یکی از رویکرد‌های مهم دولت سیزدهم گفت: در رابطه با این بحث به طور مشخص ۳۶ پروژه را مطرح کردیم که یک تا دو مورد از این پروژه‌ها به طور مشخص به بحث فساد، امضا‌های طلایی، حیات خلوت ها، سلطان‌ها و مافیا‌ها بر می‌گردد.
فاطمی‌امین با اعلام اینکه سامانه قواعد و مجوز‌ها تا پایان سال نهایی و اجرایی خواهد شد افزود: با اجرای این پروژه، یک پنجره واحد خواهیم داشت که بسیاری از مجوز‌ها بازنگری خواهند شد و خیلی از مجوز‌ها نیز به جای آنکه پیشینی باشد، پسینی می‌شوند و با ایجاد یک نظام قاعده گذاری، در اجرای قوانین و مقررات ثبات به وجود می‌آید.
وی ادامه داد: در خصوص بحث شفاف سازی نیز سامانه جامع تجارت؛ فعالیت‌های تولید و توزیع کالا، موجودی انبار‌ها و تنظیم بازار را شفاف می‌کند.
وزیر صنعت معدن و تجارت در تشریح موضع خود در بحث قیمت گذاری‌های دستوری نیز اذعان داشت: قیمت دستوری اجناس و یا رها سازی قیمت ها، هر دو اشتباه است بلکه باید ضوابط و ساختار‌هایی را برای شکل گیری قیمت‌ها تعریف کنیم و ابزار‌هایی را داشته باشیم که این ضوابط به خوبی اعمال شود.
فاطمی‌امین اضافه کرد: به عنوان مثال یکی از ضوابط موجود این است که کالا از کارخانه تا مصرف کننده حداکثر باید ۱۳ درصد افزایش پیدا کند، اما الان این گونه نیست؛ این قاعده وجود دارد، اما ابزار اعمال کنترل بر آن وجود ندارد.
وی با تاکید بر اینکه این امکان وجود دارد تا نظام قیمت‌ها را به گونه‌ای شکل بدهیم که هم به نفع تولید کننده و هم به نفع مصرف کننده باشد، خاطر نشان کرد: پروژه‌هایی را در نظام توزیع تعریف کردیم که بسیاری از آن‌ها تا پایان سال جاری به اجرا خواهد رسید و امکان اعمال ضوابط قیمت را به ما خواهد داد.
وزیر صنعت معدن و تجارت در رابطه با ابزار‌های کنترل بر بازار از جمله نظارت بازرسان و ناظران بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی گفت: ابزار‌هایی مانند بازرسی که در حال حاضر انجام می‌شود، روش‌های حرفه‌ای نیستند؛ در صورتیکه جریان کالا و جریان مالی کنترل شود اگر افزایش قیمتی بیش از میزان تعیین شده باشد، سازمان حمایت می‌تواند به طور خودکار و بدون نیاز به بازرسی، با اخذ داده از سیستم، اعمال قانون و با بنگاه اقتصادی متخلف یا گرانفروشی برخورد کند.
طرح صندوق مکانیزه فروش، شکست خورده است
فاطمی‌امین طرح صندوق مکانیزه فروش را شکست خورده اعلام کرد و اظهار داشت: اطمینان می‌دهم با اشراف بر جریان کالا به ویژه کالای مصرفی خانوار، افزایش قیمت‌های غیر معقول، بدون مراجعه حضوری بازرسان را شناسایی و با آن برخورد کنیم.
وی درباره حضور دلالان در سیستم توزیع و تاثیر آن‌ها در افزایش قیمت‌ها نیز بیان کرد: افزایش قیمت‌ها در نظام توزیع را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد؛ اول اینکه هزینه‌ها در نظام توزیع بالاست مانند حمل‌های چند باره و یا حمل در هجم‌های کوچک و یا انبارداری‌های غیر ضرور؛ که این اصلاح ساختار نظام توزیع حدود دو سال زمان می‌برد که البته یکی از پروژه‌هایی است که بر آن متمرکز هستیم.
وزیر صنعت معدن و تجارت ادامه داد: یک بخش دیگر از افزایش قیمت‌ها هم مربوط بحث دلالی است که همان طور که پیشتر اشاره شد ما قاعده قیمت گذاری را داریم، اما ابزار اعمال این قاعده وجود ندارد؛ سامانه تجارت، کاربرد‌های متعددی دارد از جمله اینکه ابزار‌های اعمال قاعده قیمت گذاری را در اختیار ما قرار می‌دهد و خواهیم توانست به نوعی افزایش قیمت‌ها را کنترل کنیم.
فاطمی‌امین اضافه کرد: باید توجه داشت تورم سه عامل اصلی دارد که یک عامل آن نقدینگی است، هرقدر نظام توزیع را بهینه کنیم و دلالی‌ها را کاهش دهیم تا حدی تاثیر نقدینگی را بر قیمت‌ها کاهش می‌دهیم، اما درمان کامل زمانی خواهد بود که نقدینگی در کشور مدیریت شود.
وی در خصوص راهکار وزارت صمت برای جلوگیری از تکرار خاطرات تلخ برخی قیمت گذاری‌ها در ستاد تنظیم بازار از جمله قیمت گذاری مرغ نیز اذعان کرد: اگر بتوانیم زنجیره تولید تا عرضه کالا را رصد کنیم علاوه بر آگاهی از آینده بازار، با داشتن اطلاعات دقیق از نیاز تولید کننده و مصرف بازار، اقدامات پیشگیرانه انجام داد.
چالش برق جدی است
وزیر صنعت معدن و تجارت در رابطه با برنامه‌های وزارت خانه متبوع خود برای شهرک‌های صنعتی هم گفت: بحث برق چالش جدی ما است؛ قرار بود در سال‌های گذشته، سالی سه هزار مگاوات به ظرفیت برق کشور اضافه شود که این اتفاق نیفتاده و هم اکنون حدود ۱۳ هزار مگاوات کسری برق داریم که نزدیک به ۱۰ هزار مگاوات از این کسری به بخش صنعت تحمیل می‌شود؛ البته برنامه ویژه‌ای را برای احداث ده هزار مگاوات نیروگاه در چند سال آینده طراحی کرده ایم که می‌تواند هم نیروگاه‌های بزرگ باشد که صنایع فولادی یا سیمانی برای خود احداث می‌کنند یا CHP یا تولید همزمان حرارت و برق باشد که می‌تواند در شهرک‌های صنعتی و واحد‌های کوچک شکل بگیرد؛ یکی از الزامات این کار اصلاح بازار برق است چرا که بازار برق در کشور به گونه‌ای است که تولید برق یک کار اقتصادی نیست.
فاطمی‌امین ادامه داد: در مورد مواد اولیه هم یکی از برنامه‌هایی که دنبال می‌کنیم، بحث مدیریت زنجیره تامین است یعنی به دنبال این هستیم که در رشته فعالیت‌های مختلف، یک زنجیره تامین را شکل بدهیم که این زنجیره تامین می‌تواند تامین مواد اولیه و بازار را برای واحد‌های کوچک تضمین کند.
وی در رابطه با بحث تامین اجتماعی نیز گفت: تامین اجتماعی در سال گذشته به طور فزاینده چالش‌های زیادی را برای واحد‌های اقتصادی ایجاد کرده که در این رابطه مذاکره‌ای را با وزیر کار برای اصلاح سازوکار تامین اجتماعی داشتیم و به ایده مشترکی رسیدیم که پس از قطعی شدن، خبر آن را اعلام خواهیم کرد.
تا حد امکان، مالکیت و مدیریت ایمیدرو را منتقل می‌کنیم
وزیر صنعت معدن و تجارت همچنین در خصوص وضعیت معادن کشور هم اظهار داشت: یکی از ویژگی‌های معادن این است که در همه جای کشور پراکنده است لذا اگر تحولی در این حوزه صورت بگیرد، در اکثر استان‌ها گشایش حاصل می‌شود.
فاطمی‌امین با اعلام اینکه رشد بخش معدن را تا سال ۱۴۰۴ ده درصد هدفگذاری کرده ایم تصریح کرد: در حوزه اکتشاف معادن عقب هستیم، در بحث استخراج هم مشکلاتی داریم اعم از اینکه حقوق دولتی به خوبی دریافت نمی‌شود و در بحث فرآوری هم ضعف‌هایی داریم که اگر در این بخش سرمایه گذاری نشود، خام فروشی صورت می‌گیرد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا همچنان ایمیدرو به تصدی گری حوزه دولت ادامه خواهد داد نیز اذعان داشت: دولت تصدی گر خوبی نیست؛ باید در دولت به سمت حکمرانی برویم به این معنی که باید اولویت گذاری، تنظیم گری، تسهیل گری و نظارت کنیم لذا قطعا به سمتی خواهیم رفت تا جایی که اصل ۴۴ قانون اساسی اجازه دهد، مالکیت و مدیریت ایمیدرو را منتقل کنیم.
تحریم‌ها را چالش جدی در اقتصاد ایران نمی‌دانم
وزیر صنعت معدن و تجارت با تاکید بر اینکه تحریم را چالش جدی در اقتصاد کشور نمی‌دانم گفت: موانعی که در داخل کشور وجود دارد، خیلی بیشتر تولید را در بخش‌های مختلف آزار می‌دهد، البته علاقمند به رفع تحریم‌ها هستیم، اما منتظر نمی‌مانیم و اقتصاد کشور را شرطی نمی‌کنیم.
فاطمی‌امین همچنین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا برای ایجاد تحرک در پیشران‌های اقتصادی، برنامه مشخصی را تنظیم کرده‌اید اظهار داشت: یکی از پیشران‌های اقتصاد بخش مسکن است که اگر راه بیفتد هم نیاز مردم تامین خواهد شد، هم التهاب این بازار از بین می‌رود و هم اشتغال بسیار زیادی در بخش مصالح ساختمانی خواهیم داشت، اما متاسفانه ظرفیت‌های خالی زیادی در مصالح ساختمانی داریم که در این رابطه هم طی مذاکراتی که با آقای رستمی (وزیر راه و شهرسازی) داشتیم، تا دو هفته آینده با ایشان به یک مدل همکاری می‌رسیم.
وی درباره صنعت خودرو نیز گفت: برآورد کردیم امسال حدود یک میلیون دستگاه خودرو در کشور تولید شود و برنامه ریزی ما برای سال آینده نیز ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خواهد بود که این رقم در سال ۱۴۰۴ به ۳ میلیون دستگاه خواهد رسید ضمن اینکه هدفگذاری کردیم سالی دو پلتفرم جدید نیز به بازار خودرو‌های داخلی اضافه شود.
وزیر صنعت معدن و تجارت با تاکید بر اینکه مجبوریم تا سال ۱۴۰۴ به تولید ۳ میلیون دستگاه خودرو برسیم تصریح کرد: صنعت تولید خودرو در صورت تولید کم به صرفه نیست و اگر بخواهیم قیمت و کیفیت در صنعت خودرو در حد قابل قبول باشد باید افزایش مقیاس تولید، رقابتی کردن بازار و اصلاح ساختار مدیریتی را همزمان انجام دهیم.
فاطمی‌امین با اشاره به اینکه تا سه سال آینده، صنعت خودرو کشور به افتخار ملی تبدیل می‌شود گفت: ظرفیت رسیدن به این هدف وجود دارد و به لحاظ فنی چیزی کم نداریم فقط باید اصلاح ساختار مدیریتی شکل بگیرد که زمان بر نیست البته مقاومت‌هایی وجود دارد.
وی در رابطه با بحث واردات خودرو نیز اذعان داشت: در مقطع فعلی، چون یک ناترازی ارزی داریم از سال ۹۷ واردات خودرو ممنوع شده است، ولی با برنامه‌ای که امسال و سال آینده برای صادرات داریم، ان شاءالله تراز ارزی بهبود پیدا خواهد کرد و می‌توان برای واردات خودرو در سال آینده برنامه ریزی کرد.