سرنوشت ارز ترجیحی در دست دولت سیزدهم؛ یارانه نقدی جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌شود؟
_ روزنامه وطن امروز نوشت: نخستین تصمیم سخت دولت سیزدهم پس از تشکیل کابینه در رابطه با سرنوشت ارز ترجیحی است. با تصویب ارز ترجیحی سعی شد با القای اینکه ارز با قیمت مناسب و به طور نامحدود وجود دارد، فضای روانی جامعه و بازار آرام شود، ولی با فاصله گرفتن نرخ آزاد ارز با نرخ ترجیحی و از آنجا که فعالان اقتصادی نسبت به وضعیت اقتصاد و قیمت و ارزش واقعی ارز اطلاع کافی داشتند، این سیاست تبدیل به ضد خود شد. این تصمیم نه تنها باعث تثبیت بازار ارز و کمک به معیشت مردم نشد، بلکه موجب ایجاد مشکلات متعدد برای تولیدکنندگان و همچنین حیف و میل ارزی شد.
اختلاف قیمت بالای ارز ترجیحی و ارز آزاد باعث شده است بسیاری از واردکنندگان کالا‌های مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی، به جای فروش محصول وارد شده با قیمت تمام شده با ارز ترجیحی، کالای مورد نظر را در بازار آزاد و با نرخ ارز آزاد به فروش برسانند. حتی بسیاری از کالا‌های مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی با یک تغییر کوچک، با ارز آزاد به کشور‌های همسایه صادر شدند. نمونه این اتفاق درباره کالای «شکر» صدق می‌کند؛ واردات شکر با ارز ۴۲۰۰ تومانی اتفاق می‌افتاد و در بازار با همین قیمت خریداری شده و همه شکر با کمترین ارزش افزوده به آب‌نبات تبدیل شده و با ارز آزاد به کشور‌های دیگر صادر می‌شد. این نوع «بازصادرات»، نمونه‌ای از نظام غلط و فسادزای ارز ۴۲۰۰ تومانی است. تخصیص ارز ترجیحی موجب به هم خوردن بهره‌وری تولید نیز شده است. به دلیل یارانه و رانت بالای ایجاد شده و حذف رقابت یا حداقل محدود کردن رقابت با دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها، انگیزه تولید بهینه از تولیدکننده گرفته می‌شود. دولت نیز در هر قسمت از زنجیره تولید به دلیل اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی به بخشی از زنجیره، دخالت و قیمت‌گذاری خواهد کرد. دخالت دولت و ایجاد قیمت دستوری در بازار، مخل جدی رقابت در بازار آزاد است و حتی اگر فقط یک بخش کوچک از زنجیره دارای یارانه ارزی باشد، کل زنجیره شامل قیمت‌گذاری دستوری می‌شود.
تقاضای فعالان بخش خصوصی برای حذف ارز ترجیحی
بسیاری از تولیدکنندگان کالا‌های مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی خواهان حذف ارز ترجیحی به دلیل این سیاست غیربهینه شده‌اند. اعضای انجمن طیور و شماری از تشکل‌های زیرمجموعه آن، در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار حذف ارز ترجیحی برای واردات نهاده شده و در توصیف نتایج آن نوشته‌اند: «نه‌تن‌ها باری از دوش تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان برنداشت، بلکه زمینه‌های انحراف، فساد و سوداگری را در تمام زیربخش‌های خصوصی و دولتی فراهم آورد. اعضای انجمن طیور ایران معتقدند یارانه را به جای واردات باید به تولیدکننده و مصرف‌کننده (دهک‌های آسیب‌پذیر) اختصاص داد تا پرونده قیمت‌گذاری دولتی و دستوری و ارز چندنرخی برای همیشه بسته شود. وجود رانت و فساد در واردات خوراک دام و طیور نه تنها کمکی به تنظیم بازار و حفظ قدرت خرید مردم نکرد، بلکه روز به روز بر آشفتگی بازار نهاده و مرغ هم اضافه شد».
انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد نیز در نامه‌ای به رئیس سازمان غذا و دارو آمادگی خود را برای حذف ارز ترجیحی و جایگزینی ارز نیمایی اعلام کرده و آورده است: «پافشاری و اجبار دولت محترم به استفاده از ارز ترجیحی، نیازمند تأمین بهنگام و به اندازه ارز مورد نیاز برای همه اقلام مواد اولیه و ملزومات تولید است و در صورت نادیده گرفتن اثرات حذف بخشی از اولویت‌های ارزی برای مواد اولیه و ملزومات تولید، به طور طبیعی مشکلات فعلی نه تنها کاهش پیدا نمی‌کند، بلکه با ادامه این روند، شکاف موجود بین تولیدکننده و دولت را روز به روز بیشتر خواهد کرد».
به زعم بسیاری از کارشناسان، سیاست ارز ترجیحی که با هدف ممانعت از افزایش قیمت کالا‌های اساسی اتخاذ شد، نه تنها در دستیابی به این هدف شکست خورد، بلکه منجر به افزایش تورم و وارد آمدن آسیب‌های جدی به بدنه تولید کشور شد.
راهکار جایگزین حمایتی به طور قطع پرداخت یارانه ارزی در انتهای زنجیره و به مصرف‌کننده نهایی است که این امر علاوه بر حذف رانت و فساد‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی، موجب افزایش قدرت خرید مردم و بهبود وضعیت تولیدکنندگان کالا‌های مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی خواهد شد.
سیاست ارز ترجیحی شکست خورده است
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره انحراف از اهداف ارز ترجیحی اظهار داشت: هدف از اجرای سیاست ارز ترجیحی این بود که کالا‌های اساسی و کالا‌هایی که بیشترین نقش را در معیشت مردم ایفا می‌کنند، دستخوش تغییرات یا افزایش قیمت نشود، چرا که اگر بر قیمت مواد اولیه کالا‌های اساسی افزوده شود، افزایش هزینه‌های زندگی مردم و افزایش تورم را به همراه خواهد داشت و برای اقشار کم‌درآمد مشکلات اساسی ایجاد خواهد کرد، اما به اهداف خود نرسید. جعفر قادری ضمن اشاره به شکست این سیاست افزود: دلیل شکست این سیاست ارزی کاملا روشن است، چرا که دولت مکانیزمی کنترلی برای نظارت بر کل زنجیره توزیع ندارد. کالای وارداتی با ارز تخصیص داده شده، بر اساس نرخ ارز ترجیحی قیمت‌گذاری می‌شود و با قیمت بازار آزاد به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد و عملا یک رانت بسیار بزرگ برای واردکننده ایجاد می‌کند.
قادری در رابطه با دلایل اصرار دولت بر این سیاست شکست‌خورده تصریح کرد: به نظر می‌رسد یک نوع نگرانی در دولت وجود دارد که در صورت عدم تخصیص ارز دولتی، افزایش قیمت کالا‌ها و به تبع آن افزایش قیمت نرخ ارز حاصل خواهد شد، از این رو این دور باطل ادامه پیدا کرده و مشکلات جبران‌ناپذیری را به وجود آورده است. از سوی دیگر عناصری که از این رانت‌ها منتفع می‌شوند، معمولا اجازه نخواهند داد دولت ارز را با قیمت آزاد در اختیار واردکننده قرار دهد. آن‌ها وقتی می‌توانند ارز یارانه‌ای در اختیار عوامل و نزدیکان خود قرار داده و کالا‌های یارانه‌ای را با ارز ترجیحی وارد کنند، اما در بازار با قیمت آزاد به‌فروش برسانند، برای‌شان مطلوب است این روند ادامه داشته باشد و رانت‌ها همچنان به یکسری افراد خاص تزریق شود.
نماینده مردم در مجلس رانت‌های ایجاد‌شده برای واردکننده و تخلیه منابع ارزی کشور را از اصلی‌ترین پیامد‌های منفی این سیاست برشمرد و تاکید کرد: سیاست ارز ترجیحی ذهنیت مردم را به این سمت سوق داده که فضای حاکم در دولت به دنبال ایجاد رانت و امکانات برای افراد خاصی است و در نهایت بی‌اعتمادی مردم نسبت به حاکمیت را سبب شده است.
قادری با تاکید بر اتخاذ راهکار‌های جایگزین این سیاست مخرب به دولت سیزدهم پیشنهاد کرد: اگر قرار است کالا را با قیمت یارانه‌ای وارد کنند، بهتر است این کالا در قالب کارت خرید یا امتیاز خرید از سوپرمارکت‌ها در اختیار افراد گذاشته شود یا اینکه به صورت تدریجی ارز ترجیحی را حذف کرده و ارز با نرخ آزاد را در اختیار افراد بگذارند و مابه‌التفاوت آن را در قالب یارانه نقدی به مردم پرداخت کنند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پایان در رابطه با میزان یارانه پرداختی به مردم در صورت حذف ارز ترجیحی گفت: میزان این یارانه پرداختی متناسب با مابه‌التفاوت موجود خواهد بود و این عدد بر اساس کار کارشناسی مشخص خواهد شد، ولی مطمئنا تولیدکننده و مصرف‌کننده از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نفع بیشتری خواهد برد.
***
یارانه نقدی جایگزین یارانه غیرمستقیم می‌شود؟
در صورتی که ارز ترجیحی قطع شود، دولت مسلما گرانی‌های ناشی از آن را با طرح‌های حمایتی جبران می‌کند. این مهم حتی در پیشنهاد‌های کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی هم آورده شده. زمزمه‌های اعطای کارت اعتباری پس از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی شنیده می‌شود؛ یارانه‌ای که قرار است به ۵ دهک اول پرداخت شود. حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در برنامه اقتصادی‌ای که پیش از انتخابات منتشر کرده بود وعده داده برای کاهش هزینه خانواده‌ها کارت اعتباری معیشت صادر می‌شود. بر این اساس به ازای هر یک از اعضای خانوار در ۳ دهک اول ۲۰۰ هزار تومان و ۲ دهک بعدی ۱۵۰ هزار تومان اعتبار ماهانه قرض‌الحسنه با کارمزد ۲ درصد تخصیص می‌یابد. یعنی یک خانواده ۵ نفره در دهک‌های اول، دوم و سوم از آذرماه علاوه بر یارانه نقدی و معیشتی، کارت اعتباری به مبلغ یک میلیون تومان دریافت می‌کند. این خانواده در این شرایط ۲۰۵ هزار تومان یارانه معیشتی بنزین، ۲۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی و یک میلیون تومان کارت اعتباری دریافت می‌کند، در مجموع یک میلیون و ۴۳۲ هزار تومان. حالا اگر این خانواده در دهک‌های چهارم و پنجم باشد، ۲۰۵ هزار تومان یارانه معیشتی بنزین، ۲۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی و ۷۵۰هزار تومان کارت اعتباری دریافت می‌کند. این ۵ دهک در واقع همان حدود ۵۰ میلیون نفری هستند که هر دو یارانه معیشتی و نقدی را دریافت می‌کنند. با عملی شدن وعده سیدابراهیم رئیسی، یارانه این ۵۰میلیون نفر بیش از ۳ برابر می‌شود و از ۴۳۲ هزار تومان به یک میلیون و ۴۳۲ هزار تومان می‌رسد.