روند بازگشت هفت‌تپه به بیت‌المال با اقدامات مجدانه دستگاه قضایی
- روز شنبه ۳۰ مرداد اعلام شد که رأی قطعی شعبه ۵۵ حقوقی تهران دایر بر خلع ید هفت‌تپه به دولت و خریدار ابلاغ شده است. بر این اساس مالکیت هفت‌تپه از خریدار خلع ید و به دولت واگذار می‌شود و با حکم صادره این مجتمع به بیت‌المال بازمی‌گردد.
محمد جواد حشمتی، رییس کل دادگستری استان تهران در همان روز ۳۰ مرداد در گفت‌وگو با بخش خبری شبکه یک سیما درباره پرونده هفت‌تپه گفت: رئیس قوه قضاییه امروز دستور دادند ابلاغ کامل رأی دادگاه در مورد هفت‌تپه صورت بگیرد و تاکید شود دولت مالک هفت تپه است و باید مقدمات اجرا و انتقال شرکت و تأسیسات به دولت آماده شود.
دستور حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای برای پیگیری پرونده هفت‌تپه
۲۲ تیرماه سال جاری سخنگوی وقت قوه قضاییه از دستور حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در اولین روزهای آغاز کاری خود برای پیگیری پرونده هفت‌تپه خبر داده بود.
خصوصی‌سازی‌های ناقص و معیوب
به طور کلی، اجرای ناقص و معیوب و بعضاً مفسده‌آمیز اصل ۴۴ قانون اساسی ناظر بر خصوصی‌سازی واحدهای تولیدی طی سال‌های اخیر آسیب‌های هنگفتی را به وضعیت تولید و اشتغال کشور و در یک نگاه کلان به اقتصاد کشور وارد آورده است.
در اجرای اصل گره‌گشای ۴۴ اشکالاتی وجود دارد که دود آن به چشم تولید و اشتغال کشور می‌رود. بروز تخلفات عدیده در نحوه واگذاری‌ها یکی از اشکالات رایج اجرای اصل ۴۴ است. به گونه‌ای که بعضاً در فرآیند واگذاری‌ها، افراد فاقد صلاحیت، صاحب بنگاه‌های دولتی می‌شوند و به سبب عدم کفایت و یا پیشبرد مفاسد اقتصادی خود تحت پوشش بنگاه تولیدی مزبور، آسیب‌هایی را متوجه تولید و اشتغال کشور می‌کنند. موضوع شرکت هفت‌تپه مصداق بارز گزاره مورد اشاره است.
دستگاه قضایی مجدانه و قاطعانه به موضوع واگذاری‌های شائبه‌دار واحدهای تولیدی ورود کرده است و یکی از اولویت‌های این دستگاه، مقابله با مفاسد در حوزه واگذاری‌های مسئله‌دار واحدهای تولیدی است.
واگذاری بی‌ضابطه هفت‌تپه
هفت‌تپه از شرکت‌های تولیدی است که گرفتار واگذاری بی‌ضابطه و مسئله‌دار شده بود و از این طریق مشکلاتی برای کارگران آن کارخانه ایجاد شده بود؛ قوه قضاییه در کنار رسیدگی قاطع به ماجرای تخلفات مدیران هفت‌تپه در ارتباط با ارز‌های رفع تعهد نکرده و برقراری ارتباطات ناسالم با برخی از عوامل بانکی، به ماجرای واگذاری بی‌ضابطه این شرکت و مشکلات کارگران آن نیز ورود پیدا کرد.
مأموریت ویژه به دادستان کل و سازمان بازرسی در ارتباط با هفت‌تپه
در اوایل مردادماه سال ۹۹، جلسه‌ای با حضور مدیران استان خوزستان و مدیران بخش صنعت با حضور مقامات و مسئولان قوه قضاییه برگزار شد. در جریان این جلسه، به دادستان کل کشور مأموریت ویژه داده شد تا موضوع مربوط به هفت‌تپه را به صورت تخصصی بررسی و تحقیق و پیگیری کند. پس از این تفویض مأموریت، دادستان کل کشور جلسات متعددی، هم با قضات در حوزه رسیدگی به پرونده و هم با مقامات استانی و دولت و بخش‌های اطلاعاتی و امنیتی به صورت استانی و ملی برگزار کرد و اقدامات شایسته‌ای در این رابطه انجام شد.
در جریان جلسه روز ۱۰ شهریور ۹۹ شورایعالی قوه قضاییه نیز به سازمان بازرسی کل کشور مأموریت داده شد تا موضوع تعیین تکلیف نحوه واگذاری مسئله‌دار و خلاف ضوابط و مقررات شرکت هفت‌تپه را پیگیری کند.
«بررسی وضعیت هفت‌تپه تا زمانیکه این شرکت از شرایط فعلی - در ضمن فعالیت کارخانه و رسیدگی به پرونده متهمان آن - خارج شود، جزو دستورات همیشگی ماست». این جمله‌ای بود که سخنگوی وقت دستگاه قضا روز ۲۱ مرداد ۹۹ در جریان نشست خبری خود بر آن تاکید کرد.
بازگشت هفت‌تپه به بیت‌المال با اقدامات مجدانه دستگاه قضایی
مهم‌ترین مقوله در موضوع هفت‌تپه، بحث واگذاری شائبه‌دار این واحد تولیدی بود؛ واگذاری‌ای که در روند تولید این واحد اخلال ایجاد کرده و مشکلات عدیده‌ای را برای کارگران آن ایجاد کرده بود؛ سرانجام با ورود دستگاه قضایی این معضل مرتفع شد و هفت‌تپه به بیت‌المال بازگشت.
سال گذشته در بخش مرتبط با واگذاری هفت‌تپه، تصمیم‌گیری پیرامون واگذاری شائبه‌دار این شرکت توسط سازمان خصوصی‌سازی به هیأت داوری محول شد.
با ورود دستگاه‌های مختلف نظارتی اعم از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و اعتراض به رأی هیات داوری، دادخواست ابطال واگذاری پرفساد شرکت هفت تپه به دادگاه ویژه حقوقی رسیدگی کننده به پرونده‌های مسأله‌دار خصوصی‌سازی ارجاع شد و پس از برگزاری جلسات رسیدگی دادگاه در زمستان سال ۹۹، رأی ابطال واگذاری هفت‌تپه صادر گردید و براساس این رأی صادره، مالکیت این شرکت باید به دولت واگذار گردد.
بخش دیگر پرونده هفت‌تپه
همچنین یک بخش دیگر پرونده هفت‌تپه، در خصوص اصل واگذاری این شرکت است که در دستگاه قضایی در ارتباط با مسئولان سازمان خصوصی سازی مطرح بود، این بخش پرونده در دادگاه حقوقی در شعبه ویژه رسیدگی به پرونده‌های خصوصی سازی مطرح شد و مورد رسیدگی قرار گرفت.