شوراهای روستا حق قانونی برای ارائه مجوز ساخت و ساز ندارند/از هیچ مدیر و مسئولی عذری پذیرفته نیست

به گزارش ، «حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی» دادستان کل کشور امروز در  نشست اجرای مفاد تغییر کاربری اراضی و باغات که با حضور مسئولان ذیربط برگزار شد، اظهارکرد: پس از فرمایشات مقام معظم رهبری در اواخر اسفند ماه سال گذشته، مبنی بر ضرورت توجه همه مسئولان و دست اندرکاران درباره حفظ منابع طبیعی، جنگل‌ها و تغییر کاربری‌های بی رویه به خصوص در شهرهای شمالی کشور و استان‌های خوش و آب و هوا، پیگیری هایی در این خصوص در دبیر خانه حفظ حقوق بیت المال دادستانی کل کشور انجام شد.

وی ادامه داد: در جلسه امروز که با حضور مسئولان دست اندرکار در ارتباط با حفظ اراضی، جنگل‌ها و مراتع برگزار شده است در ابتدا سوال این بود که چرا نسبت به قلع و قمع احکامی که  چه در حوزه شهری و چه در حوزه های خارج از شهر صادر شده است، پیگیری‌های لازم انجام نمی‌شود؟ و به عبارت دیگر همان طور که با تخلف پولشویی مواجه بوده ایم، چرا باید در این گونه تخلفات ساخت و ساز غیرمجاز با تخلف شویی و به نوعی خلاف شویی با پول مواجه باشیم؟ مثلا کسی که بنای غیر مجاز ساخته مرجع مربوطه با یک پولی آن را جابجا کند و بگوید اگر جریمه دهید این حکمی که در ماده 100 شهرداری صادر شده است را با پول مساله اش را می‌توان حل کرد.

دادستان کل کشور افزود: اگر واقعا باید تخریب و قلع و قمع صورت گیرد چرا مساله با پول قابل حل است و اگر از همان ابتدا تخلف در این حد نبوده چرا این حکم صادر شده است که این موضوع در جلسه امروز مورد پیگیری بود.

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی همچنین گفت: موضوع دیگر جلسه به ارائه خدمات شهری همچون آب و برق وگاز به بنای غیرمجاز اختصاص داشت که به این نوع بنا چه درحوزه شهری و چه در حوزه روستا طبق قانون و ماده 8 نباید خدمات شهری ارائه شود و این خدمات برای بنایی که اصل و ریشه اش غیرمجاز است نباید داده شود.

وی اضافه کرد: نکته دیگر جلسه ارائه مجوز برای ساختن بنا توسط شورای شهر و روستا است. شورای روستا حق قانونی برای دادن مجوز ساخت و ساز ندارد، لازمه آن این است که حریم روستا و شهر کاملا روشن شود.

دادستان کل کشور ادامه داد: در جلسه امروز اشکالاتی که هر کدام از بخش ها در این زمینه داشتند مطرح کردند، به طور مثال در حوزه شهری تهران بحثی بین شهرداری، استانداری و وزارت کشور وجود دارد که باید حریم مشخص شود. به طور قطع این کار باید صورت گیرد تا وقتی که این بحث ها مطرح است افرادی که می خواهند بنا بسازند، بناهایشان را ساخته اند و این کارها باید در زمان کوتاه صورت گیرد.

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با بیان اینکه در خصوص این دست از تخلفات، قانونگذار با عنایت اختیاراتی به برخی از دستگاه ها، داده است؛ گفت: مثلا در حریم رودخانه نباید احداث بنا صورت گیرد و بر اساس قانون به وزارت نیرو اجازه داده شده است که اگر در حریم رودخانه احداث بنا صورت گرفت برای قلع و قمع بنا اقدام کند.

وی گفت: در قانون اجازه داده شده است که قلع و قمع بنا صورت گیرد تا نطفه فساد شکل نگیرد، در مواردی هم است که برابر قانون باید از قاضی اجازه بگیرند؛ اما در برخی از مواردی قانونگذار این اجازه را داده است .

دادستان کل کشور همچنین بیان کرد: از سازمان جهاد کشاورزی، سازمان اراضی و بخش‌های دیگر که مرزبانان حفظ بیت المال هستند خواسته ایم، در مواردی که قانون اختیار داده است با کمک نیروی انتظامی جلوی ساخت و ساز غیرمجاز و بنا را بگیرند نه اینکه پس از چندسال، بنای غیرمجازی چند طبقه ای ساخته شود و بخواهیم آن را قلع و قمع کنیم.

وی ادامه داد: اگر یگان سازمانی توانایی ندارد از نیروی انتظامی کمک بگیرند و اگر بحث کیفر مجرم و برخوردهای بعدی مطرح شد باید از دادستان و دستگاه قضایی کمک گرفت.

حجت الاسلام رئیسی اظهارکرد: به هیج عنوان نباید اجازه داد بنایی برخلاف قانون و تغییر کاربری در هیچ جای کشور چه در حوزه شهر و چه در حوزه روستا صورت گیرد و از هیچ مدیر و مسئولی عذری پذیرفته نیست.

وی با تاکید بر اینکه باید رصدی سریع  نسبت به گذشته و آنچه که انجام شده و احکام قلع و قمعی که صادر شده است صورت گیرد، تصریح کرد: شوراهای تامین در استان ها یک مساعدت و کمک خوبی هستند که به دادستان‌ها در اجرای حکم کمک کنند.

وی گفت: همچنین شهرداری ها و جهاد کشاورزی باید در این امر کمک کنند ولی اگر جایی تشخیص آن‌ها بوده که حکم اجرا نشده است باید برای اجرای حکم موضوع را به دستگاه قضایی اعلام کنند چراکه اجرای حکم درشان قضات و دستگاه قضایی است و حکم اگر صادر شد باید اجرا شود.

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی اضافه کرد: شوراهای تامین و شهر روستا باید دراجرای قانون کمک کنند ما دراجرای قانون مشکلی نداریم اگرجایی قانون ضعیف وجود داشته باشد به مراتب قانون ضعیف اجرا کردن بهتر از بی قانونی وبی توجهی به قانون است.

گفتنی است در این نشست استاندار تهران، معاون قضایی دادستان کل کشور و نمایندگانی از شهرداری تهران، منابع طبیعی، نیروی انتظامی، سازمان حفاظت از محیط زیست و نمایندگانی از چند وزارتخانه حضور داشتند.