عدم اشاره گزارشات به در تنگنای مالی قرار دان ایران توسط انگلیس در زمان قحطی
قحطی بزرگ ۱۹۱۹ - ۱۹۱۷، بی‌تردید بزرگ‌ترین فاجعه تاریخ ایران و بسیار فراتر از همه فجایع پیش از خود بوده است. کتاب «قحطی بزرگ» نشان می‌دهد ۸ تا ۱۰ میلیون ایرانی، ۴۰ تا ۵۰ درصد کل جمعیت ایران، در اثر گرسنگی و مرض‌های ناشی از آن و سوء تغذیه از میان رفته‌اند.
خبرگزاری میزان -
در ادامه آمده است:
به همین سبب صنعت ایران روز به روز دچار رکود شده است و روس‌ها موفق شده‌اند سیاست خود مبنی بر انزوای ایران تا جایی که حتی اجازه نداشته باشد کالا‌های خود را از طریق قفقاز ترانزیت کند اجرا کند. آخرین تعرفه گمرکی آن چنان برای تجارت خارجی ایران مضر است که بریتانیا نتوانست آن را در مورد کالا‌های انگلیسی اعمال کند. از این رو، در اقدامی هماهنگ با دولت ایران، تعرفه تازه‌ای مقرر ساخت تا وضعیت را مطابق نظر انگلیس اصلاح کند. به هر حال، هم اکنون، دولت ایران در تایید اصول آقای ویلسون، مبنی بر در‌های باز و رفتار یکسان برای تمام کشور‌ها در ایران، مشتاق بازنگری در تعرفه گمرکی خود و عقد پیمان‌های تجاری با کشور‌های خارجی، بر مبنای آزادی اقتصادی ایران است.
در این جا مطلقاً اشاره‌ای به این که انگلیس، ایران را در تنگنای مالی قرار داد نیست و نه این که انگلیس درآمد‌های نفتی ایران را پرداخت نکرد و نه این که انگلیسی‌ها مانع از آن شدند که ایران با بین‌النهرین و ایالات متحده داد و ستد کند که پیشتر مستنداتش ذکر شد.
وایت، نظام تعرفه‌ها را بیان کرده و به ذکر اشتباه کاری‌های مندرج در این متن می‌پردازد:
من بر این باورم که قرارداد تجاری ۱۹۰۱ روسیه که به طور کلی اشاره متن به آن است، اگر چه اساساً با هدف تقویت تجارت روسیه منعقد شده است لکن در چارچوب این اندیشه قرارداد که با اعمال حقوق گمرکی بالاتر روی کالا‌هایی که به طور کلی از بریتانیا و اقمارش وارد می‌شوند، تجارت بریتانیا را متضرر کند. اما از آن جا که این قرارداد باعث افزایش درآمد در ایران می‌شد به آن کمک می‌کرد. تعرفه‌های گمرکی بسیار پایین گذشته، صرفاً بر مبنای قرارداد ترکمانچای با روسیه وضع شده بود و برای دیگر کشور‌ها با قید دولت «کامله الوداد» اعمال می‌گردد؛ بنابراین هنگامی که روسیه این قرارداد را اصلاح کرد، این اقدام روی اصلاح تعرفه اعمال شده بر تمام کالا‌های خارجی تاثیر گذاشت و بریتانیا مجبور شد برای جلوگیری از افزایش مجدد تعرفه کالا‌های انگلیسی بر اساس اصلاحیه‌ای که طرف‌های سوم بدون اطلاع آن به تصویب رسانده اند، به مذاکره درباره قرارداد تجاری ۹ فوریه ۱۹۰۳ بپردازد و بازرگانان خود را مطلع سازد که با آن‌ها دست کم همان رفتار ناشی از قرارداد ۱۹۰۱ روسیه خواهد شد. آن چه که در قرارداد ۱۹۰۱ برای بریتانیا اهمیت داشت، مضر بودن آن برای ایران نبود؛ بلکه تاثیر منفی آن بر منافع بریتانیا بود.
گفته می‌شود دیگر شکایت بزرگ اقتصادی «یادداشت» ۱۹۱۰ انگلیس و روسیه به ایران است که در آن، ایران از اعطای امتیاز به دیگر قدرت‌ها (آلمان، ایالات متحده و فرانسه) بدون تایید بریتانیا و روسیه منع می‌شد. با از صحنه به در شدن روسیه، همانند قرارداد ۱۹۰۷ این یادداشت نیز لغو شده بود. با این حال در سند ۱۹۱۹ آمده است:
در ۱۹۱۰ دولت‌های روسیه و بریتانیا شرطی الزام آور درباره اخذ وام از کشور‌های خارجی به ایران تحمیل کردند مبنی بر آن که ایران نباید هیچ امتیازی که ممکن است مغایر با منافع سیاسی و راهبردی این دو دولت باشد، به دیگر قدرت‌ها یا افراد تبعه آن‌ها واگذار کند. از آن جا که این شرط، آشکارا با استقلال سیاسی و اقتصادی ایران منافات داشت، دولت ایران آن را رد کرد با این همه، این دو قدرت دست از دعاوی خود در این باره برنداشته‌اند.
روس‌ها دلیل عقب ماندگی ایران شمرده می‌شوند:
ما پیش از این اشاره کردیم روس‌ها پیوسته تلاش کرده اند توسعه اقتصادی ایران را زیر نظر داشته و تمام منابع آن را کنترل کنند. بر اساس همین نگاه، روسیه با احداث راه آهن در این کشور مخالفت ورزیده است. این مخالفت از آن جهت تاثیرگذاری بیشتری دارد که ایران به تنهایی و بدون همکاری خارجی‌ها درباره مواردی، چون سرمایه، مواد و کمک فنی، قادر به ایجاد دستگاه راه آهن نیست. در این راستا، روسیه تا آن جا پیش رفته است که از دولت ایران امتیازاتی طلب می‌کند که هرگز مورد استفاده قرار نگرفته اند دولت بریتانیا نیز به سهم خود، در این باره بی تفاوت نبوده است و در جنوب ایران به همان شکل عمل کرده است که رقیبش در شمال ایران، نتیجه آن است که ایران تا به امروز بدون راه آهن مانده است و از ضروری‌ترین وسایل توسعه اقتصادی خود محروم است.
درباره شکایات ایران علیه روسیه، وایت این گونه می‌نویسد:
بی تردید ایران لطمات هنگفتی از سیاست «نه خود خورد، نه کس دهد» روسیه دیده است؛ به ویژه در اخذ امتیازاتی که تنها هدفشان استثمار و محروم ساختن دیگران از درآمد و نگه داشتن ایران در وضعیت دائمی وابستگی اقتصادی است.
اما سپس همین طرح شکایت درست و به جا علیه روس ها، با افزودن برخی موارد عمدتاً کذب درباره امتیاز‌های روس‌ها بی‌ثمر ماند. در ژوئیه ۱۹۱۸، دولت صمصام السلطنه بختیاری حکمی صادر کرده بود که در آن تمام امتیازات واگذار شده به روسیه و اتباع آن لغو شده بود در سند ۱۹۱۹ ورسای، به هنگام بحث درباره این حکم الغای [امتیازات]، برخی موارد عمدتاً کذب و از روی اشتباه کاری آورده شده که از آن میان می‌توان به این ادعا که این حکم به تحریک دولت کرنسکی در روسیه صادر شده است اشاره کرد وایت در تشریح این مورد کذب می‌افزاید:
جمله‌ای که در پاراگراف دوم صفحه ۲ آمده، به واقع گمراه کننده است در این جمله آمده است که پس از سقوط حکومت گذشته روسیه، دولت ایران با توجه به اعلامیه‌ها و ضمانت‌های اعلام شده از سوی دولت آزادیخواه جانشین تزاریسم، قرارداد‌ها و پیمان‌ها و امتیاز‌های منعقد شده میان ایران و روسیه استبدادی را لغو کرده است.
این جمله به این معناست که الغای تمام قرارداد‌های روس‌ها و امتیاز‌های واگذار شده به آن ها، از سوی ایران در توافق با دولت کرنسکی انجام گرفته است که از سوی ایالات متحده و اکثر دول اروپایی به رسمیت شناخته شد. اما چنین نبود این پیمان‌ها و امتیازات در ژوئیه ۱۹۱۸ لغو شد که بیش از هشت ماه از به قدرت رسیدن بلشویک‌ها گذشته بود و آقای بریوین، به اصطلاح سفیر روسیه بلشویکی در تهران که دولت ایران با او در حال مذاکره بود، احتمالا تا حد زیادی مسئول این اقدام بوده است.
ادعا می‌شود در قرارداد ۱۹۰۷ و یادداشت ۱۹۱۰، ایران از سرمایه و فناوری محروم شده است:
ایران که مجبور شده است، به مفاد قرارداد ۱۹۰۷ و یادداشت ۱۹۱۰ تن دهد، از راه‌های جذب سرمایه خارجی و ابتکار عمل برای توسعه منابع اقتصادی خود محروم شده است. علاوه بر این، سال هاست قدرت‌های خارجی یا توابع آن ها، با شرایطی کاملا در تضاد با منافع اقتصادی ایران و حتی اغلب مخالف قانون اساسی این کشور، از امتیازات صنعتی، تجاری و کشاورزی دولت ایران بهره برده اند... در واقع دولت ایران برای توسعه منابع اقتصادی خود نیازمند سرمایه و ابزارآلات خارجی است تا به واسطه همکاری مالی و فنی خارجی‌ها تا حد ممکن به سود دست یابد؛ اما اکثر امتیازاتی که تاکنون از سوی خارجی‌ها ارائه شده در برگیرنده اهداف سیاسی است و از این رو نتوانسته است به پیشرفت اقتصادی ایران کمک کند برای این که کشور بتواند منابع اقتصادی خود را توسعه دهد، اکیداً ضروری است که تمام امتیازات موجود بازنگری شده و مواردی که مضر به منافع اقتصادی ایران است از آن‌ها حذف گردد.
آشکار کننده‌ترین نکته این است که در طومار «مصیبت‌های اقتصادی» ایران نه ذکری از واگذاری امتیاز نفت به شرکت نفت انگلیس و ایران شده است و نه کوتاهی بریتانیا در پرداخت درآمد‌های نفتی ایران طی پنج سال گذشته به مبلغ ۴۰ میلیون دلار که بسیار بیشتر از بودجه سالانه دولت ایران بوده است.
- با وجود بی‌طرفی ایران در جنگ جهانی اول، در طول این جنگ به ضربات و خسارت جبران ناپذیری بر پیکره میهن و ملت ما وارد آمد. ورود بی‌محابای قوای بیگانه و نیروهای متخاصم به خاک ایران در فقدان یک دولت قوی و متمرکز و دارایی سامانه اداری کارآمد، هرج و مرج و ناامنی و پراکندگی و بی‌ثباتی را دامن زده و به تشدید ضعف دولت مرکزی و ضخامت حال و وضع اقتصادی و اجتماعی مردم ایران انجامید. در نتیجه ایران بی‌طرف که با هیچ کشوری در جنگ نبود، تقریباً به اندازه یک کشور در حال جنگ خسارات و خرابی تحمل کرد.
در میان آن همه نابسامانی و بدبختی، بروز قحطی بزرگ و فراگیر در ایران مزید بر علت شد. قحطی‌ای که علاوه بر خشکسالی چند ساله، حضور نیروهای بیگانه - به ویژه قوای انگلیس - در تشدید آن مؤثر و بلکه از علل اصلی آن بود؛ در نتیجه آن شمار زیادی از مردم ایران، در ابعادی باورنکردنی به ورطه مرگی هولناک افتادند.
کتاب «قحطی بزرگ» بازبینی و تکمیل شده کتاب نخست «محمدقلی مجد» درباره قحطی بزرگ ۱۹۱۹_۱۹۱۷ است که در ۲۰۰۳ منتشر شد. در سلسله برش‌هایی، به بازخوانی این کتاب می‌پردازد.
***
تظلمات اقتصادی اظهار شده ایران
تحریفات و نادرستی بی‌حد مندرج در سندی که ایران به کنفرانس ورسای ارائه کرد، تظلمات و دعاوی اقتصادی را هم دربر می‌گیرد. در این سند درباره شکایات تجاری و بازرگانی ایران آمده است:
موافقتنامه گمرکی که در ۱۹۰۱ میان ایران و روسیه منعقد شده است دو هدف را دنبال می‌کرده که یکی، جلوگیری از صدور کالا‌های ایرانی و دیگری، ممانعت از تجارت ایران با دیگر کشور‌ها بوده است.
موافقتنامه گمرکی که در ۱۹۰۱ میان ایران و روسیه منعقد شده است دو هدف را دنبال می‌کرده که یکی، جلوگیری از صدور کالا‌های ایرانی و دیگری، ممانعت از تجارت ایران با دیگر کشور‌ها بوده است.
در ادامه آمده است:
به همین سبب صنعت ایران روز به روز دچار رکود شده است و روس‌ها موفق شده‌اند سیاست خود مبنی بر انزوای ایران تا جایی که حتی اجازه نداشته باشد کالا‌های خود را از طریق قفقاز ترانزیت کند اجرا کند. آخرین تعرفه گمرکی آن چنان برای تجارت خارجی ایران مضر است که بریتانیا نتوانست آن را در مورد کالا‌های انگلیسی اعمال کند. از این رو، در اقدامی هماهنگ با دولت ایران، تعرفه تازه‌ای مقرر ساخت تا وضعیت را مطابق نظر انگلیس اصلاح کند. به هر حال، هم اکنون، دولت ایران در تایید اصول آقای ویلسون، مبنی بر در‌های باز و رفتار یکسان برای تمام کشور‌ها در ایران، مشتاق بازنگری در تعرفه گمرکی خود و عقد پیمان‌های تجاری با کشور‌های خارجی، بر مبنای آزادی اقتصادی ایران است.
در این جا مطلقاً اشاره‌ای به این که انگلیس، ایران را در تنگنای مالی قرار داد نیست و نه این که انگلیس درآمد‌های نفتی ایران را پرداخت نکرد و نه این که انگلیسی‌ها مانع از آن شدند که ایران با بین‌النهرین و ایالات متحده داد و ستد کند که پیشتر مستنداتش ذکر شد.
وایت، نظام تعرفه‌ها را بیان کرده و به ذکر اشتباه کاری‌های مندرج در این متن می‌پردازد:
من بر این باورم که قرارداد تجاری ۱۹۰۱ روسیه که به طور کلی اشاره متن به آن است، اگر چه اساساً با هدف تقویت تجارت روسیه منعقد شده است لکن در چارچوب این اندیشه قرارداد که با اعمال حقوق گمرکی بالاتر روی کالا‌هایی که به طور کلی از بریتانیا و اقمارش وارد می‌شوند، تجارت بریتانیا را متضرر کند. اما از آن جا که این قرارداد باعث افزایش درآمد در ایران می‌شد به آن کمک می‌کرد. تعرفه‌های گمرکی بسیار پایین گذشته، صرفاً بر مبنای قرارداد ترکمانچای با روسیه وضع شده بود و برای دیگر کشور‌ها با قید دولت «کامله الوداد» اعمال می‌گردد؛ بنابراین هنگامی که روسیه این قرارداد را اصلاح کرد، این اقدام روی اصلاح تعرفه اعمال شده بر تمام کالا‌های خارجی تاثیر گذاشت و بریتانیا مجبور شد برای جلوگیری از افزایش مجدد تعرفه کالا‌های انگلیسی بر اساس اصلاحیه‌ای که طرف‌های سوم بدون اطلاع آن به تصویب رسانده اند، به مذاکره درباره قرارداد تجاری ۹ فوریه ۱۹۰۳ بپردازد و بازرگانان خود را مطلع سازد که با آن‌ها دست کم همان رفتار ناشی از قرارداد ۱۹۰۱ روسیه خواهد شد. آن چه که در قرارداد ۱۹۰۱ برای بریتانیا اهمیت داشت، مضر بودن آن برای ایران نبود؛ بلکه تاثیر منفی آن بر منافع بریتانیا بود.
گفته می‌شود دیگر شکایت بزرگ اقتصادی «یادداشت» ۱۹۱۰ انگلیس و روسیه به ایران است که در آن، ایران از اعطای امتیاز به دیگر قدرت‌ها (آلمان، ایالات متحده و فرانسه) بدون تایید بریتانیا و روسیه منع می‌شد. با از صحنه به در شدن روسیه، همانند قرارداد ۱۹۰۷ این یادداشت نیز لغو شده بود. با این حال در سند ۱۹۱۹ آمده است:
در ۱۹۱۰ دولت‌های روسیه و بریتانیا شرطی الزام آور درباره اخذ وام از کشور‌های خارجی به ایران تحمیل کردند مبنی بر آن که ایران نباید هیچ امتیازی که ممکن است مغایر با منافع سیاسی و راهبردی این دو دولت باشد، به دیگر قدرت‌ها یا افراد تبعه آن‌ها واگذار کند. از آن جا که این شرط، آشکارا با استقلال سیاسی و اقتصادی ایران منافات داشت، دولت ایران آن را رد کرد با این همه، این دو قدرت دست از دعاوی خود در این باره برنداشته‌اند.
روس‌ها دلیل عقب ماندگی ایران شمرده می‌شوند:
ما پیش از این اشاره کردیم روس‌ها پیوسته تلاش کرده اند توسعه اقتصادی ایران را زیر نظر داشته و تمام منابع آن را کنترل کنند. بر اساس همین نگاه، روسیه با احداث راه آهن در این کشور مخالفت ورزیده است. این مخالفت از آن جهت تاثیرگذاری بیشتری دارد که ایران به تنهایی و بدون همکاری خارجی‌ها درباره مواردی، چون سرمایه، مواد و کمک فنی، قادر به ایجاد دستگاه راه آهن نیست. در این راستا، روسیه تا آن جا پیش رفته است که از دولت ایران امتیازاتی طلب می‌کند که هرگز مورد استفاده قرار نگرفته اند دولت بریتانیا نیز به سهم خود، در این باره بی تفاوت نبوده است و در جنوب ایران به همان شکل عمل کرده است که رقیبش در شمال ایران، نتیجه آن است که ایران تا به امروز بدون راه آهن مانده است و از ضروری‌ترین وسایل توسعه اقتصادی خود محروم است.
درباره شکایات ایران علیه روسیه، وایت این گونه می‌نویسد:
بی تردید ایران لطمات هنگفتی از سیاست «نه خود خورد، نه کس دهد» روسیه دیده است؛ به ویژه در اخذ امتیازاتی که تنها هدفشان استثمار و محروم ساختن دیگران از درآمد و نگه داشتن ایران در وضعیت دائمی وابستگی اقتصادی است.
اما سپس همین طرح شکایت درست و به جا علیه روس ها، با افزودن برخی موارد عمدتاً کذب درباره امتیاز‌های روس‌ها بی‌ثمر ماند. در ژوئیه ۱۹۱۸، دولت صمصام السلطنه بختیاری حکمی صادر کرده بود که در آن تمام امتیازات واگذار شده به روسیه و اتباع آن لغو شده بود در سند ۱۹۱۹ ورسای، به هنگام بحث درباره این حکم الغای [امتیازات]، برخی موارد عمدتاً کذب و از روی اشتباه کاری آورده شده که از آن میان می‌توان به این ادعا که این حکم به تحریک دولت کرنسکی در روسیه صادر شده است اشاره کرد وایت در تشریح این مورد کذب می‌افزاید:
جمله‌ای که در پاراگراف دوم صفحه ۲ آمده، به واقع گمراه کننده است در این جمله آمده است که پس از سقوط حکومت گذشته روسیه، دولت ایران با توجه به اعلامیه‌ها و ضمانت‌های اعلام شده از سوی دولت آزادیخواه جانشین تزاریسم، قرارداد‌ها و پیمان‌ها و امتیاز‌های منعقد شده میان ایران و روسیه استبدادی را لغو کرده است.
این جمله به این معناست که الغای تمام قرارداد‌های روس‌ها و امتیاز‌های واگذار شده به آن ها، از سوی ایران در توافق با دولت کرنسکی انجام گرفته است که از سوی ایالات متحده و اکثر دول اروپایی به رسمیت شناخته شد. اما چنین نبود این پیمان‌ها و امتیازات در ژوئیه ۱۹۱۸ لغو شد که بیش از هشت ماه از به قدرت رسیدن بلشویک‌ها گذشته بود و آقای بریوین، به اصطلاح سفیر روسیه بلشویکی در تهران که دولت ایران با او در حال مذاکره بود، احتمالا تا حد زیادی مسئول این اقدام بوده است.
در حالی که دولت ایران با بریوین مذاکره می‌کرده، همچنان سفارت منصوب رژیم گذشته را به عنوان نمایندگان رسمی روسیه به رسمیت می‌شناخت و اگر چه شارژدافر ایران در پتروگراد با دولت بلشویکی رابطه داشت، این دولت هرگز از سوی ایران به رسمیت شناخته نشد. فهمیدن این که چرا در سند ورسای موارد گمراه کننده و غیرحقیقی با خواسته‌های درست ایران در هم آمیخته شده سخت نیست؛ بنا بوده است ادعا‌ها و خواسته‌های ایران برای جبران خرابی‌ها و قحطی ناشی از جنگ از اعتبار ساقط شوند. این اقدام بخشی از لاپوشانی تمام و کمال قحطی بزرگ بود.
ادعا می‌شود در قرارداد ۱۹۰۷ و یادداشت ۱۹۱۰، ایران از سرمایه و فناوری محروم شده است:
ایران که مجبور شده است، به مفاد قرارداد ۱۹۰۷ و یادداشت ۱۹۱۰ تن دهد، از راه‌های جذب سرمایه خارجی و ابتکار عمل برای توسعه منابع اقتصادی خود محروم شده است. علاوه بر این، سال هاست قدرت‌های خارجی یا توابع آن ها، با شرایطی کاملا در تضاد با منافع اقتصادی ایران و حتی اغلب مخالف قانون اساسی این کشور، از امتیازات صنعتی، تجاری و کشاورزی دولت ایران بهره برده اند... در واقع دولت ایران برای توسعه منابع اقتصادی خود نیازمند سرمایه و ابزارآلات خارجی است تا به واسطه همکاری مالی و فنی خارجی‌ها تا حد ممکن به سود دست یابد؛ اما اکثر امتیازاتی که تاکنون از سوی خارجی‌ها ارائه شده در برگیرنده اهداف سیاسی است و از این رو نتوانسته است به پیشرفت اقتصادی ایران کمک کند برای این که کشور بتواند منابع اقتصادی خود را توسعه دهد، اکیداً ضروری است که تمام امتیازات موجود بازنگری شده و مواردی که مضر به منافع اقتصادی ایران است از آن‌ها حذف گردد.
آشکار کننده‌ترین نکته این است که در طومار «مصیبت‌های اقتصادی» ایران نه ذکری از واگذاری امتیاز نفت به شرکت نفت انگلیس و ایران شده است و نه کوتاهی بریتانیا در پرداخت درآمد‌های نفتی ایران طی پنج سال گذشته به مبلغ ۴۰ میلیون دلار که بسیار بیشتر از بودجه سالانه دولت ایران بوده است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *