بازگشت صد هزار میلیارد از اموال بانک تجارت با همکاری دادستانی تهران بدون هیچ‌ هیاهو/ ورود مؤثر قوه قضاییه برای کاهش مشکلات بانکی

رضا دولت‌آبادی در گفت‌وگو با میزان، پیرو نشست اخیر رئیس قوه قضائیه با اعضای شورای هماهنگی بانک‌ها و مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی و راهکارهای دستگاه قضا برای تقویت نظام بانکی گفت: به دعوت رئیس محترم قوه قضاییه از مدیران بانک‌ها، جلسه هم‌اندیشی و همچنین بررسی راهکارهای تعیین تکلیف پرونده‌های مطالباتی صورت پذیرفت که این نشست بسیار مؤثر بود.

 

مدیرعامل بانک تجارت در توضیح نظر رئیس محترم قوه قضاییه پس از شنیدن دغدغه‌های مدیران عامل بانک‌ها، گفت: قوه قضاییه در سنوات گذشته نیز همکاری‌های بسیار خوبی در بخش وصول مطالبات و پرونده‌های کلان داشتند و در حال حاضر نیز تعداد زیادی از این پرونده‌ها در حال بررسی است.

وی با تقدیر از دادستان تهران به دلیل پیگیری جدی در رسیدگی به پرونده شرکت سرمایه‌گذاری ملی موسوم به «ونیکی» گفت: در این جلسه بنده به همکاری ثمربخش دادستانی محترم تهران در پرونده‌هایی مانند «ونیکی» که منجر به بازگشت صد هزار میلیارد ریال از اموال بانک ظرف مدت سه ماه بدون هیچ‌گونه هیاهویی شد اشاره کردم و این روش می‌تواند الگویی موفق در وصول مطالبات بانک‌ها بدون چالش و سریع باشد و به وصول مطالبات بانک‌ها بر اساس این روال که مورد تأیید مسئولین محترم دستگاه قضا نیز هست کمک می‌کند.

 

دولت‌آبادی ادامه داد: ضمن اینکه باید اذعان داشت ما شاهد کمترین میزان شکایت از نظام بانکی نسبت به دیگر دستگاه‌ها و نهادها به تناسب حجم تعاملات و ارتباطات این مجموعه هستیم. همچنین خواستار ایجاد سازوکاری برای وصول و مطالبات بانکی به آن بخش از مشتریانی شدم که به بهانه فعالیت تولیدی حاضر به بازپرداخت تسهیلات نیستند و همین امر سبب‌ساز توقف ایجاد چرخه مالی در اقتصاد کشور خواهد شد.

 

مدیرعامل بانک تجارت در خصوص استمرار این جلسات و تأثیر آن در تسریع و رفع مشکلات و بررسی پرونده تا حصول نتیجه مؤثر گفت: قطعاً پرونده‌های نظام بانکی دارای پیچیدگی‌های متعددی است و معتقدم ورود قوه قضاییه در حل و فصل پرونده‌های مطالباتی و برگزاری این جلسات برای شناسایی و رفع چالش‌ها و اتخاذ تصمیمات درست و راهکارهای کاهش مشکلات بانکی کشور بسیار مؤثر است.

 

دولت‌آبادی گفت: در شرایط بحران اقتصادی، چالش‌های مردم با نظام بانکی افزایش می‌یابد درصورتی‌که هیچ یک از طرفین راضی به این امر نیستند به عنوان مثال افزایش چک‌های برگشتی یا بدهی‌های معوق در شرایط تحریم‌های اقتصادی و شیوع کرونا که اجتناب‌ناپذیر است، ضرورت دارد از طرق قانونی برای آن‌ها راه‌حلی اندیشیده شود و این جلسات فرصتی برای رسیدن به راهکارهای عملیاتی در این خصوص خواهد بود.

 

وی در خصوص درخواست ایجاد سازوکاری برای وصول و مطالبات بانکی از کسانی که به بهانه فعالیت تولیدی حاضر به بازپرداخت تسهیلات نیستند و پیشنهاد در این زمینه گفت: در شرایط فعلی اقتصادی کشور و با توجه به اراده قوه محترم قضاییه برای رفع مشکلات موجود در پرونده‌های مطالباتی، باید در مرحله اول با تدوین راهکاری مشترک و کوتاه‌مدت و در مرحله بعد وضع قوانینی به همین منظور، منجر به بسته شدن پرونده‌های مطالباتی شود. بدون تردید باید حساب افرادی که خوش‌حساب بوده، ولی به دلیل شرایط اقتصادی یا شیوع ویروس کرونا قادر به ایفای تعهدات خود نیستند را از سایر بدهکارانی که حاضر به ایفای تعهدات خود نیستند جدا کرده و با دادن فرصت مناسب به گروه اول زمینه احیای کسب‌وکار آنان را فراهم و در خصوص گروه دوم از ظرفیت‌های قانونی برای وصول مطالبات بانک‌ها استفاده کرد.