نامه به رئیسجمهور درباره چالشها و راهکارهای صنعت فضایی
کارگروه صنعت فضایی بسیج دانشجویی دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران در نامهای به دکتر سید ابراهیم رئیسی، ضمن مروری بر اهمیت و سیر صنعت فضایی در ایران، مهمترین چالشهای پیش روی دولت سیزدهم در حوزه فضایی رو معرفی کرد و راهکارهای ارائه شده توسط متخصصین رو به صورت تجمیعی ارائه داد.
خبرگزاری میزان -
این فناوری که حتی در میان اولویتهای بند الف «نقشهی جامع علمی کشور» هم جایگاه نخست را دارد، علاوه بر آنکه پتانسیل فوقالعاده بالایی جهت ایجاد اشتغال برای قشر گستردهای از دانشجویان و فارغ-التحصیلان رشتههای مختلف دارد، به علت بازار خوب خود در سطح جهانی، میتواند به یکی از بازوهای اقتصاد مقاومتی در کشور تبدیل شود؛ اگر عزم و ارادهای برای پرداخت به این صنعت که سودآوریاش تنها به اقتصاد خلاصه نمیشود، وجود داشته باشد.
از سوی دیگر، اهمیت رسیدگی به مرزهای فضایی که در کنار مرزهای آبی، خاکی و هوایی در حال تبدیلشدن به محل مناقشه بین کشورها و سازمانهای جهانی است، ضرورت پرداخت به صنعت فضایی را آشکارتر میکند و نشاندهنده خسارت حاصل از بیتوجهی به این حوزه، در سالهای آینده است؛ در حالی که فرصت پرداخت به این فناوری و صنعت در حال حاضر مهیاست.
دسترسی به چرخه کامل این فناوری بهطور مستقل، گواهی بر وجود توانمندیهای لازم و متخصصین زبده در داخل کشور است و موفقیتهای چشمگیر ایران در این صنعت، از وجود پتانسیل بالقوه برای بهرهبرداری از فرصتهای نهفته در این حوزه خبر میدهد. اما متأسفانه در سالهای اخیر این صنعت به دلایل مختلف به شدت مورد اجحاف قرار گرفته و در دولت یازدهم و دوازدهم از رسیدن به اهداف تعیین شده در اسناد بالادستی عقب مانده است.
در حال حاضر این صنعت با چالشهایی جدی روبهروست:
عدم باور جدی مسئولین و مقامات عالی کشور به اهمیت صنعت فضایی در سالهای گذشته و در نتیجه آن، عدم تشکیل شورای عالی فضایی موجب شده است سیاستگذاریهای حوزهی بالادستی و میاندستی دچار اشکالات جدی شود؛ لذا تناسبی بین اهداف اسناد عالی با شرایط فعلی این صنعت و قوانین این حوزه دیده نمیشود.
این در حالی است که ساختار صنعت فضایی کشور در فاصله کوتاه سالهای ٩٠ تا ٩۴ با تغییرات شدیدی روبهرو شد که هر دو ساختار دچار اشکالاتی بودند و نتیجه این تغییرات، عدم هماهنگی بین بخشها، از دست رفتن وجاهت و جایگاه سازمان فضایی و به دنبال آن، نزول صنعت فضایی کشور بوده است. با ادغام تمام نهادهای مرتبط با بخش فضایی در سالهای پایانی دولت دهم و انتقال سازمان فضایی به معاونت علمی ریاست جمهوری در این دوران اگرچه اشکالاتی به وجود آمد، اما باز تغییرات اعمالی در دولت یازدهم که منجر به از بین رفتن یک پارچگی این نهادها و ایجاد ساختارهای موازی شد، ضربه شدیدی بر صنعت فضایی کشور وارد کرد که منجر به از دست رفتن جایگاه حقیقی صنعت فضایی، بر زمین ماندن پروژههای در دست اجرا، قرارگیری تمرکز اصلی بر لایه پاییندست و خدمات کاربردی فضایی، کاهش تمرکز بر لایهی زیرساخت و توسعه فناوری و محقق نشدن اهداف تعیین شده در اسناد عالی شد.
در چنین شرایط آشفتهای پایش دقیقی از سوی دستگاههای ناظر نیز اتفاق نیفتاد تا آسیبشناسیِ منجر به ارائه راهحلی صورت گیرد و میتوان گفت اساساً نهاد بالادستیای برای نظارت در این حوزه وجود ندارد.
در این میان، اما میتوان گفت مهمترین موضوعی که به شدت مورد غفلت واقع شده و اساساً در دو دولت گذشته جایگاهی نداشته است، «دیپلماسی تکنولوژی» بوده است که میتوانست کمک بسیار شایانی در رشد دادن این صنعت در ابعاد مختلف اقتصادی و استراتژیک داشته باشد.
- عزم جدی در تشکیل شورای عالی فضایی برای تصمیمگیری در مورد اولویتهای فضایی کشور، مهم-ترین حلقهی گم شده جهت آغاز تغییرات در ساختار صنعت فضایی کشور و بهبود بخشی آن است و شخص رئیسجمهور در جایگاه ریاست این شورا، در آن نقش دارد؛ لذا از شما به عنوان رئیسجمهور منتخب ملت انتظار میرود بر خلاف آنچه که در دو دولت پیشین رخ داد، با حضور در این شورا، آغازگر این روند تحولی باشید تا با شروع مجدد فعالیت جدی این نهاد، علاوه بر ارزیابی، آسیبشناسی و بازبینی و اصلاح سند جامع توسعهی هوافضا و ایجاد تناسب بین اهداف تعیین شده و وضع موجود، فرصتی برای بررسی و تصویب برنامهی ده سالهی فضایی و ارائهی مأموریت ویژه به سازمان فضایی نیز ایجاد شود و روند اقدامات اصلاح گردد.
- دیگر اقدام ضروری برای این صنعت که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در کنار شورای عالی فضایی نقش مهمی در آن خواهد داشت، آمادهسازی لایحه تبیین ساختار مناسب سازمان فضایی و نهادهای مرتبط با حوزهی فضا در کشور و یکپارچهسازی آنهاست تا با این کار مدیریت بهتری بر بخشهای مختلف صورت گرفته و این صنعت بتواند جایگاه حقیقی و مناسب خود را بیابد.
- انتخاب و بهکارگیری مدیران باتجربه این حوزه و تغییر نگاه به این صنعت، جهت بهرهبرداری همهجانبه از آن در سطوح مختلف وزارت ارتباطات، وزارت دفاع، وزارت علوم و معاونت علمی ریاست جمهوری که هر یک نهادها و بخشهایی مرتبط با این صنعت دارند، جهت ایجاد تغییر در این صنعت ضروری است.
- توجه اساسی به توسعهی بازار و بازاریابی خدمات کاربردی محصولات حوزهی فضا و نگاه به آن به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد دانشبنیان، در کنار پیگیری جدی دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی تکنولوژی و قرارگیری آن در دستور کار وزارت خارجه و در نظر داشتن کشورهای همسایه و به ویژه ملل مسلمان، تأثیر چشمگیری در پیشرفت این صنعت در کشور خواهد داشت و علاوه بر سودآوری اقتصادی و همچنین کاهش هزینههای صرف شده در پروژهها، از حیث استراتژیک جایگاه ایران را در منطقه و ملتهای مسلمان استحکام خواهد بخشید و به تحقق اهداف تعیین شده در سند جامع توسعه هوافضا نیز کمک خواهد کرد. همکاری با کشورهایی، چون ترکیه، مالزی، اندونزی و پاکستان میتواند فرصت بسیار مناسبی برای تبدیل شدن به یک هاب در این صنعت و بهبود و توسعهی پرتابگرها و فناوری ساخت ماهوارهها را به دنبال داشته باشد و زمینهی کار بر روی ماهوارههای مشترک (دستکم در مدار لئو) را فراهم آورد.
- تخصیص صحیح منابع مالی و تبیین سازوکار نظارتی صحیح جهت بررسی وضعیت پیشرفت کارها و مصرف منابع از دیگر راهبردهای مهمی است که میتواند از هدررفت سرمایه جلوگیری کرده و بازدهی پروژهها را افزایش دهد.
بی شک صنعت فضایی جایگاه مهمی را در انقلاب صنعتی چهارم به خود اختصاص خواهد داد و درهمتنیدگی آن با ابعاد مختلف جامعه امروز لزوم پرداخت به این صنعت به عنوان یکی از مؤلفههای اقتدار کشور را آشکار میکند. امید میرود با اصلاح ساختار و یکپارچهسازی نهادهای مرتبط حوزه فضایی، بازگشت این صنعت به جایگاه حقیقی خود و ارائه مأموریت ویژه و بودجه مکفی به زیربخشهای مربوطه به ویژه سازمان فضایی، در کنار توجه به دیپلماسی تکنولوژی و بسط بازار این صنعت، شاهد رشد و پیشرفت روزافزون ایران عزیز بر قلههای این فناوری استراتژیک باشیم تا سرریز این دانش در ابعاد مختلف جامعه قابللمس باشد و دولت سیزدهم بتواند گام بلندی را در این مسیر بردارد؛ و من الله التوفیق.
- کارگروه صنعت فضایی بسیج دانشجویی دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران در نامهای به دکتر سید ابراهیم رئیسی، ضمن مروری بر اهمیت و سیر صنعت فضایی در ایران، مهمترین چالشهای پیش روی دولت سیزدهم در حوزه فضایی رو معرفی کرد و راهکارهای ارائه شده توسط متخصصین رو به صورت تجمیعی ارائه داد، تا در دولت بعد موردتوجه قرار بگیرند.
رونوشتی از این نامه هم به کمیسیون صنایع مجلس ارسال شده است تا در روند بررسی وزرا استفاده شود.
سلام علیکم
مسئله پیشرفت علمی، توسعه فناوریهای کشور و بهرهگیری از آنها در هر دورهای جزو تأکیدات اصلی رهبری بوده و به عنوان یکی از اولویتهای پیگیری در دولتها معرفی شده است. در میان فناوریها و صنایع حال حاضر کشور، صنعت فضایی به عنوان یکی از سه صنعت اقتداری جهان و یکی از استراتژیکترین صنایع ملی، در حالی در کشور ما مورد غفلت واقع شده و از جایگاه اصلی خود دور شده است، که بیشک یکی از فرصتسازترین صنعتهای دانشبنیان است که میتواند در عین بومی و درونزا بودن، به شدت مولد، پیشرو و برونگرا باشد.
این فناوری که حتی در میان اولویتهای بند الف «نقشهی جامع علمی کشور» هم جایگاه نخست را دارد، علاوه بر آنکه پتانسیل فوقالعاده بالایی جهت ایجاد اشتغال برای قشر گستردهای از دانشجویان و فارغ-التحصیلان رشتههای مختلف دارد، به علت بازار خوب خود در سطح جهانی، میتواند به یکی از بازوهای اقتصاد مقاومتی در کشور تبدیل شود؛ اگر عزم و ارادهای برای پرداخت به این صنعت که سودآوریاش تنها به اقتصاد خلاصه نمیشود، وجود داشته باشد.
سرریز ناشی از صنعت فضایی نه تنها در اقتصاد که در حوزههای دیگر، چون فناوریهای ارتباطی، محیطزیست، مدیریت بحران و کشاورزی شگفتآور است. از آنجا که تنها تعداد معدودی از کشورهای جهان به چرخهی کامل این فناوری دسترسی دارند و از طرفی سادهترین نتیجه جانبی و جداییناپذیر پیشرفت در فناوریهای روز دنیا و توسعه صنایع این چنینی، افزایش اقبال به سایر تولیدات و محصولات آن کشور و ایجاد ذهنیت مثبت در اذهان مردم دیگر کشورهاست، فرصتی بسیار مناسب برای ایران در منطقه و جهان اسلام از حیث بازار این صنعت، وجود دارد.
از سوی دیگر، اهمیت رسیدگی به مرزهای فضایی که در کنار مرزهای آبی، خاکی و هوایی در حال تبدیلشدن به محل مناقشه بین کشورها و سازمانهای جهانی است، ضرورت پرداخت به صنعت فضایی را آشکارتر میکند و نشاندهنده خسارت حاصل از بیتوجهی به این حوزه، در سالهای آینده است؛ در حالی که فرصت پرداخت به این فناوری و صنعت در حال حاضر مهیاست.
دسترسی به چرخه کامل این فناوری بهطور مستقل، گواهی بر وجود توانمندیهای لازم و متخصصین زبده در داخل کشور است و موفقیتهای چشمگیر ایران در این صنعت، از وجود پتانسیل بالقوه برای بهرهبرداری از فرصتهای نهفته در این حوزه خبر میدهد. اما متأسفانه در سالهای اخیر این صنعت به دلایل مختلف به شدت مورد اجحاف قرار گرفته و در دولت یازدهم و دوازدهم از رسیدن به اهداف تعیین شده در اسناد بالادستی عقب مانده است.
این صنعت که با عنوان «گرفتن بهانه از طرفین غربی مذاکرات» از سال ٩۴ رسماً وارد دوره رکود خود شد تا مبادا پوششی برای فعالیتهای موشکی قلمداد شود، تا به امروز و با وجود همه تلاشهایی که در چند سال اخیر برای احیای دوباره جایگاه آن و رسیدن به اهداف اسناد عالی کشور، من جمله نقشه جامع علمی کشور، برنامه ششم توسعه و سند جامع توسعه هوافضای کشور شده است، هنوز تا نقطه مطلوب فاصلهی بسیار دارد و از مهمترین علل آن عدم باور جدی به اهمیت و جایگاه این صنعت در دو دوره دولت آقای روحانی بوده است. چنانکه در این هشت سال حتی یک بار هم شورای عالی فضایی به ریاست ایشان تشکیل نشد، بودجه این صنعت به طور چشمگیری در دولت یازدهم کاهش یافت که به تعدیل نیروهای بیسابقه و از دست رفتن تعداد بسیار زیادی از نخبگان این صنعت و مهاجرت آنها به کشورهای دیگر منجر شد و پروژههای بسیاری به حالت تعلیق یا لغو در آمد و فرصتهای زیادی برای همکاری با سایر کشورها از دست رفت.
در حال حاضر این صنعت با چالشهایی جدی روبهروست:
عدم باور جدی مسئولین و مقامات عالی کشور به اهمیت صنعت فضایی در سالهای گذشته و در نتیجه آن، عدم تشکیل شورای عالی فضایی موجب شده است سیاستگذاریهای حوزهی بالادستی و میاندستی دچار اشکالات جدی شود؛ لذا تناسبی بین اهداف اسناد عالی با شرایط فعلی این صنعت و قوانین این حوزه دیده نمیشود.
این در حالی است که ساختار صنعت فضایی کشور در فاصله کوتاه سالهای ٩٠ تا ٩۴ با تغییرات شدیدی روبهرو شد که هر دو ساختار دچار اشکالاتی بودند و نتیجه این تغییرات، عدم هماهنگی بین بخشها، از دست رفتن وجاهت و جایگاه سازمان فضایی و به دنبال آن، نزول صنعت فضایی کشور بوده است. با ادغام تمام نهادهای مرتبط با بخش فضایی در سالهای پایانی دولت دهم و انتقال سازمان فضایی به معاونت علمی ریاست جمهوری در این دوران اگرچه اشکالاتی به وجود آمد، اما باز تغییرات اعمالی در دولت یازدهم که منجر به از بین رفتن یک پارچگی این نهادها و ایجاد ساختارهای موازی شد، ضربه شدیدی بر صنعت فضایی کشور وارد کرد که منجر به از دست رفتن جایگاه حقیقی صنعت فضایی، بر زمین ماندن پروژههای در دست اجرا، قرارگیری تمرکز اصلی بر لایه پاییندست و خدمات کاربردی فضایی، کاهش تمرکز بر لایهی زیرساخت و توسعه فناوری و محقق نشدن اهداف تعیین شده در اسناد عالی شد.
در چنین شرایط آشفتهای پایش دقیقی از سوی دستگاههای ناظر نیز اتفاق نیفتاد تا آسیبشناسیِ منجر به ارائه راهحلی صورت گیرد و میتوان گفت اساساً نهاد بالادستیای برای نظارت در این حوزه وجود ندارد.
علاوه بر این چالشها، تخصیص بودجه نامناسب و هدررفت همان مقدار ناکافی بودجه تخصیص داده شده، در کنار نبود تحقیقات منسجم، اثربخش، جدی و مکمل و نا موازی به علت عدم تدوین اولویتها و همچنین نبود حمایت مالی، موجب از دست رفتن تعداد زیادی از نیروهای متخصص این حوزه شده است که آسیبهایی، چون عدم شکلگیری شرکتهای دانشبنیان کافی در این حوزه و عدم ورود جدی بخش خصوصی را نیز در پی داشته است.
در این میان، اما میتوان گفت مهمترین موضوعی که به شدت مورد غفلت واقع شده و اساساً در دو دولت گذشته جایگاهی نداشته است، «دیپلماسی تکنولوژی» بوده است که میتوانست کمک بسیار شایانی در رشد دادن این صنعت در ابعاد مختلف اقتصادی و استراتژیک داشته باشد.
عدم وجود دیپلماسی تکنولوژی و نداشتن ارتباطی کارا و مؤثر چه با متحدان منطقهای و جهانی، چه با کشورهای دارای پتانسیل برای تبدیل شدن به مشتری صنعت فضایی، موجب از دست دادن فرصتهای بیشماری در سطح جهانی و ناتمام ماندن بسیاری از پروژههای مشترک پیشین شده است؛ لذا از شما و دولت شما انتظار میرود، صنعت فضایی را نه به چشم حوزهای هزینهبردار یا صنعتی دست-نیافتنی و موضوعی نمایشی برای خودنمایی علمی، بلکه به چشم فرصتی بینظیر برای سرمایهگذاری و محقق ساختن اقتصاد دانشبنیان و دارای اهمیتی فراتر از صرف اقتصادی دانسته، جایگاه استراتژیک آن را مورد توجه قرار دهید و با واقف بودن به سرریزهای این صنعت در سایر صنایع و حوزههای روز و موردنیاز جامعه، از آن به بهترین شکل ممکن بهره ببرید.
به همین جهت لازم میدانیم آنچه که در انتخاب وزیر و در اتخاذ رویکردهای ناظر به این صنعت در دولت سیزدهم مورد تاکید است و راهبرد پیشنهادی متخصصین و فعالین ردههای مختلف این حوزه بوده است را با شما مطرح کنیم:
- عزم جدی در تشکیل شورای عالی فضایی برای تصمیمگیری در مورد اولویتهای فضایی کشور، مهم-ترین حلقهی گم شده جهت آغاز تغییرات در ساختار صنعت فضایی کشور و بهبود بخشی آن است و شخص رئیسجمهور در جایگاه ریاست این شورا، در آن نقش دارد؛ لذا از شما به عنوان رئیسجمهور منتخب ملت انتظار میرود بر خلاف آنچه که در دو دولت پیشین رخ داد، با حضور در این شورا، آغازگر این روند تحولی باشید تا با شروع مجدد فعالیت جدی این نهاد، علاوه بر ارزیابی، آسیبشناسی و بازبینی و اصلاح سند جامع توسعهی هوافضا و ایجاد تناسب بین اهداف تعیین شده و وضع موجود، فرصتی برای بررسی و تصویب برنامهی ده سالهی فضایی و ارائهی مأموریت ویژه به سازمان فضایی نیز ایجاد شود و روند اقدامات اصلاح گردد.
- دیگر اقدام ضروری برای این صنعت که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در کنار شورای عالی فضایی نقش مهمی در آن خواهد داشت، آمادهسازی لایحه تبیین ساختار مناسب سازمان فضایی و نهادهای مرتبط با حوزهی فضا در کشور و یکپارچهسازی آنهاست تا با این کار مدیریت بهتری بر بخشهای مختلف صورت گرفته و این صنعت بتواند جایگاه حقیقی و مناسب خود را بیابد.
- انتخاب و بهکارگیری مدیران باتجربه این حوزه و تغییر نگاه به این صنعت، جهت بهرهبرداری همهجانبه از آن در سطوح مختلف وزارت ارتباطات، وزارت دفاع، وزارت علوم و معاونت علمی ریاست جمهوری که هر یک نهادها و بخشهایی مرتبط با این صنعت دارند، جهت ایجاد تغییر در این صنعت ضروری است.
- توجه اساسی به توسعهی بازار و بازاریابی خدمات کاربردی محصولات حوزهی فضا و نگاه به آن به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد دانشبنیان، در کنار پیگیری جدی دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی تکنولوژی و قرارگیری آن در دستور کار وزارت خارجه و در نظر داشتن کشورهای همسایه و به ویژه ملل مسلمان، تأثیر چشمگیری در پیشرفت این صنعت در کشور خواهد داشت و علاوه بر سودآوری اقتصادی و همچنین کاهش هزینههای صرف شده در پروژهها، از حیث استراتژیک جایگاه ایران را در منطقه و ملتهای مسلمان استحکام خواهد بخشید و به تحقق اهداف تعیین شده در سند جامع توسعه هوافضا نیز کمک خواهد کرد. همکاری با کشورهایی، چون ترکیه، مالزی، اندونزی و پاکستان میتواند فرصت بسیار مناسبی برای تبدیل شدن به یک هاب در این صنعت و بهبود و توسعهی پرتابگرها و فناوری ساخت ماهوارهها را به دنبال داشته باشد و زمینهی کار بر روی ماهوارههای مشترک (دستکم در مدار لئو) را فراهم آورد.
- تخصیص صحیح منابع مالی و تبیین سازوکار نظارتی صحیح جهت بررسی وضعیت پیشرفت کارها و مصرف منابع از دیگر راهبردهای مهمی است که میتواند از هدررفت سرمایه جلوگیری کرده و بازدهی پروژهها را افزایش دهد.
- حمایت و بهادهی مناسب به شرکتهای دانشبنیان حوزهی فضا و ترغیب بخش خصوصی جهت ورود به سرمایهگذاری در این صنعت توسط زیربخشهای مربوطه در وزارت ارتباطات، وزارت علوم و نهاد علمی ریاست جمهوری و همچنین رو آوردن سازمانها و نهادهای دولتی از جمله وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیطزیست، به استفاده از خدمات فضایی برای به روز کردن روندهای مورد استفادهی خود، سرعت پیشرفت در صنعت فضایی را بهبود بخشیده و فرصت مناسبی جهت ایجاد اشتغال برای نخبگان این صنعت در کشور پدید خواهد آورد.
بی شک صنعت فضایی جایگاه مهمی را در انقلاب صنعتی چهارم به خود اختصاص خواهد داد و درهمتنیدگی آن با ابعاد مختلف جامعه امروز لزوم پرداخت به این صنعت به عنوان یکی از مؤلفههای اقتدار کشور را آشکار میکند. امید میرود با اصلاح ساختار و یکپارچهسازی نهادهای مرتبط حوزه فضایی، بازگشت این صنعت به جایگاه حقیقی خود و ارائه مأموریت ویژه و بودجه مکفی به زیربخشهای مربوطه به ویژه سازمان فضایی، در کنار توجه به دیپلماسی تکنولوژی و بسط بازار این صنعت، شاهد رشد و پیشرفت روزافزون ایران عزیز بر قلههای این فناوری استراتژیک باشیم تا سرریز این دانش در ابعاد مختلف جامعه قابللمس باشد و دولت سیزدهم بتواند گام بلندی را در این مسیر بردارد؛ و من الله التوفیق.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *