آغاز اصلاح برخی رویه‌های غلط قضائی/ اصل، رسیدن مردم به حقوقشان است
- روزنامه آفتاب یزد نوشت: موضوع شکل‌گیری پرونده‌های کثیرالشاکی و اطاله دادرسی در رسیدگی به آن‌ها از مشکلات دستگاه قضائی و بخشی از مردم در سال‌های اخیر بوده که خود این پرونده‌ها موجب کند شدن روند فعالیت نظام قضائی شده است. رئیس قوه قضائیه برای شناخت ریشه‌های این مشکل و اصلاح آن، نشستی مدیریتی و تخصصی با موضوع «تسریع در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی و جلوگیری از تشکیل آن‌ها» در محل دادگستری کل استان البرز برگزار کرد تا ضمن بررسی ابعاد، زوایا، مصادیق، مشکلات و معضلات یک «پرونده کثیرالشاکی کلاهبرداری خودرویی در هشتگرد» که با حضور متهمین، شاکیان، وکلا، نماینده دادستان و قاضی پرونده تشکیل شده بود، مدل جدید و بدیعی برای تسریع در رسیدگی به این نوع پرونده‌ها و پیشگیری از بروز موارد مشابه پایه‌گذاری شود.
پرونده ۱۸ جلدی کلاهبرداری خودرویی هشتگرد که از اواسط سال گذشته تشکیل شده و در دست رسیدگی است، هزار و یکصد شاکی و چند متهم دارد و برای ۹۶ نفر واسطه و مرتبط نیز قرار صادر شده است که متهمان با اخذ وجوه مردم و پیش فروش خودرو با وعده تحویل ۳ ماهه، درآمد کسب کرده‌اند.
در این جلسه مدیریتی و در خلال بحث‌های صورت گرفته نکات مهمی عنوان شد که اطلاع‌رسانی آن جهت آگاه‌سازی افکار عمومی و پیشگیری از وقوع چنین پرونده‌هایی حائز اهمیت است. از نکاتِ تامل‌برانگیز در این پرونده، پرداخت وجوه توسط مردم بدون عقد قرارداد رسمی و حتی غیررسمی به متهم و دلالانی است که بدون هیچگونه سابقه تجارت و پشتوانه مالی و نمایندگی فروش یا دفتر کار، فقط با یک خط تلفن اقدام به ثبت‌نام از متقاضیان خودرو می‌کردند و متهمان پس از تحویل تعدادی خودرو، به‌دلایل مختلف موفق به تحویل خودرو‌ها نشدند و از بازگرداندن پول مالباختگان نیز سرباز زده‌اند.
در ابتدای این نشست رئیس کل دادگستری استان البرز با ارائه گزارشی از وضعیت پرونده‌های کثیرالشاکی در این استان از عمده چالش‌ها و موانع در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی گفت. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه به ذکر توصیه‌هایی به مردم پرداخت و از آن‌ها خواست که مراقب باشند به هر کسی اعتماد نکنند و پول و اموالشان را به هر کسی ندهند و اگر قرار است معامله‌ای انجام دهند، حتماً قرارداد محکمی با طرف معامله منعقد کنند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای یکی از این تدابیر را اینگونه عنوان کرد که اگر بیم فرار و تبانی متهم نمی‌رود، نیازی نیست متهم بدواً بازداشت شود بلکه می‌توان شرایطی را به وجود آورد که فرد در یک پروسه زمانی معین و تحت نظر مسئولان قضائی حقوق مردم را اعاده کند.
رئیس دستگاه قضا خطاب به دادستان‌ها و بازپرس‌ها خاطرنشان کرد: اصل این است که مردم به حقوقشان برسند و اگر مجازات هم نیاز بود ایرادی ندارد و مجازات در جای خودش انجام شود؛ اما ابتدا باید احقاق حق مردم در اولویت باشد؛ یعنی حتی الامکان با تدبیر قضائی صورت گرفته متهم بازداشت نشود و ابتدا حق و حقوق مردم را بدهد بعد به مجازات برسد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در خصوص پرونده‌های کثیرالشاکی گفت: کسانی که با کلاهبرداری از مردم به سود‌های سرشار می‌رسند باید نقره داغ شوند/ توصیه‌های مهم قاضی القضات به مردم و مسئولان قضائی برای پیشگیری از شکل‌گیری پرونده‌های کثیرالشاکی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها/اصل، رسیدن مردم به حقوقشان است/ متهم ابتدا حق مردم را بدهد بعد به مجازات برسد
وی اضافه کرد: در برخی پرونده‌ها بازداشت غیر ضرور متهم شرایطی را به وجود می‌آورد که مردم به حق و حقوق خود نمی‌رسند و پرونده هم دچار اطاله دادرسی بلاوجه می‌شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین تاکید کرد: برای کاهش اطاله دادرسی باید برای انجام کارشناسی‌ها در پرونده‌های کثیرالشاکی زمان مشخصی تعیین شود و حتماً کارشناسی‌ها در موعد مقرر صورت گیرد تا روند رسیدگی به این پرونده‌ها سرعت یابد.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش به بازپرس‌ها و قضات متذکر شد برای کسانی که حقوق مردم را تضییع می‌کنند، مجازات بازدارنده در نظر گیرند. مجازات باید اثر‌گذار باشد تا دوباره تکرار نشود. اینکه فردی با وجود سود‌های سرشار که هیچ مالیاتی هم پرداخت نمی‌کند بگوید اشکالی ندارد آبروی من رفت و زندان هم رفتم، اما سود هنگفتی به دست آوردم، درست نیست.
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: کسانی که حقوق مردم را زیر پا می‌گذارند، صد‌ها ساعت وقت دستگاه قضائی و ضابطان را که باید صرف تامین امنیت مردم شود می‌گیرند و خسارات مادی و معنوی به خانواده‌ها و جامعه وارد می‌کنند، باید بدون هیچگونه ملاحظه‌ای نقره‌داغ شوند. وی همچنین از وکلا خواست برای کاهش اطاله دادرسی پرونده‌های حساس و کثیرالشاکی از پذیرفتن همزمان پرونده‌ها خودداری کنند تا تکلیف مالایطاق برایشان ایجاد نشود و کمک کنند این نوع پرونده‌ها هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند.