خرید ۶۳۰ دستگاه واگن مترو به کجا رسید؟
_ روزنامه همشهری نوشت: دولت با تامین ۱۵ درصد پیش پرداخت هزینه‌های مرتبط با خرید ۶۳۰ دستگاه واگن مترو که قرارداد آن سال۹۷ بسته شده است، سبب فعال‌شدن این قرارداد و بهبود کیفیت خدمت‌رسانی در ناوگان حمل‌ونقل ریلی می‌شود. در همین راستا خبر می‌رسد که دولت با انعقاد الحاقیه لازم برای این منظور موافقت کرده است. انتشار عکس واگن‌های مملو از جمعیت و ایستگاه‌های شلوغ مترو در شبکه‌های اجتماعی با توجه به قرار‌گرفتن در پیک پنجم کرونا و صعود آمار مبتلایان و فوتی‌های کرونا، باعث افزایش نگرانی شهروندان شده است و مردم خواستار رسیدگی به وضعیت مترو و افزایش واگن‌های قطار هستند. دغدغه مردم و مطالبه آن‌ها بحق است و باید پذیرفت حال ناوگان حمل‌ونقل عمومی به‌ویژه مترو در پایتخت خوب نیست. تعداد واگن‌های فعال در خطوط هفت‌گانه کم است و بخش زیادی از قطار‌ها هم نیاز به تعمیر اساسی (اورهال) دارند. مدیران شهری هم این دغدغه را می‌دانند و درصدد رفع کمبود‌ها هستند و از این‌رو فعال‌کردن قرارداد تامین ۶۳۰ دستگاه واگن را در اولویت قرار داده‌اند و امیدوارند در دولت سیزدهم بتوانند بخش زیادی از واگن‌های این قرارداد را تامین و وارد شبکه حمل‌ونقل ریلی کنند.
بلاتکلیفی قراردادی که سال ۹۷ منعقد شد
سال۹۶ و براساس برنامه پنج‌ساله ششم دولت مکلف شد ۲ هزار دستگاه واگن مترو برای کلانشهر‌های کشور تأمین کند که ۱۰۵۰ دستگاه واگن آن برای تهران پیش‌بینی شد. براساس توافقات انجام شده، مقرر شد ۶۳۰ دستگاه واگن از طریق فاینانس خارجی تامین شود و از این‌رو مناقصه‌ای توسط وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) برگزار و شرکت واگن‌سازی تهران به همراه شرکای چینی برنده آن شدند و قرارداد تامین واگن‌ها سال ۹۷ منعقد شد. براساس این قرارداد، مقرر شد ۵۶ دستگاه قطار به‌صورت کامل وارد و ۳۴قطار هم در ایران مونتاژ شود. به‌گفته مدیرعامل شرکت متروی تهران به‌دلیل تحریم‌ها و البته برخی از مشکلات دیگر با گذشت حدود ۴ سال از انعقاد این قرارداد، هیچ واگنی به شرکت مترو تحویل داده نشده است.
هماهنگی بانک‌های عامل زمانبر بود
قرارداد تامین ۶۳۰ دستگاه واگن به‌صورت فاینانس است که ۸۵ درصد منابع مالی به‌عهده فاینانس شرکای خارجی و ۱۵ درصد هم به‌عهده دولت است. علی امام با بیان اینکه تامین منابع مالی سبب تأخیر در عملیاتی‌شدن قرارداد شد، گفت: «در این قرارداد بانک چینی متعهد به پرداخت فاینانس است و از این‌رو باید در چنین مواردی هماهنگی لازم با بانک مرکزی و دولت انجام می‌شد که به هر حال این کار زمانبر بود و فرایند عملیاتی‌شدن قرارداد به تأخیر افتاد.» نکته مهم در این قرارداد لزوم انعقاد الحاقیه به‌خاطر شرایط جدید ایجاد شده بود که به‌گفته مدیرعامل شرکت مترو با تأخیر زیادی در هفته‌های اخیر امضا و ابلاغ شد. او ادامه داد: «اگر هماهنگی‌های لازم بین بانک‌های عامل انجام و منابع مالی ۱۵درصد سهم دولت تامین شود، با اتمام فرایند اداری آن در کشور چین به‌زودی این قرارداد فعال می‌شود و می‌توان با تأمین واگن‌ها و تزریق آن‌ها به خطوط مختلف، وضعیت ناوگان ریلی پایتخت را بهبود بخشید.»
شروع اقدامات اداری توسط شرکای چینی
به‌گفته مدیرعامل شرکت متروی تهران، اقدامات اداری برای تامین منابع مالی در کشور چین شروع شده است: «امیدواریم کار‌ها با سرعت انجام شوند و قبل از پایان سال میلادی جاری شاهد اتمام کار‌ها در کشور چین باشیم و در داخل کشور هم با باز‌شدن ال‌سی (اعتبار اسناد ارزی) این پروژه کار‌ها با جدیت پیگیری شود.» به‌گفته علی‌امام، قرار بود ۱۵ درصد سهم دولت از صندوق توسعه ملی تامین شود که با محدودیت ایجاد شده در قانون بودجه سال۱۴۰۰ در دولت دوازدهم این کار عملی نشد و بلاتکلیف ماند. علی امام در ادامه گفت: «برای فعال‌شدن این قرارداد به ۴ هزار میلیارد تومان منابع ارزی نیاز است که در بودجه۱۴۰۰ چنین اعتباری پیش‌بینی نشده است، اما با توجه به اینکه بهبود کیفیت ناوگان ریلی مطالبه شهروندان است، مکاتباتی انجام شده و امیدواریم دولت سیزدهم با اختصاص ۱۵ درصد پیش‌پرداخت فاینانس، زمینه فعال‌شدن این قرارداد را تسریع کند.» به‌گفته او، امید می‌رود به محض اتمام کار‌های مقدماتی از سوی شرکای خارجی و شرکت داخلی این قرارداد اواخر امسال فعال شود.