بحران لیبی مجالی برای پس‌انداز باقی نگذاشته است
_ آکادمی هوش مالی نوشت: علی جمعه، سفیر لیبی در ایران در مصاحبه اختصاصی با آکادمی هوش مالی به بررسی بحران لیبی پرداخته است.
سواد مالی مقوله‌ای ضروری برای مردم همۀ کشورهاست؛ اما جوامع مختلف رویکرد متفاوتی به آن دارند و مردم در مسیر کسب آگاهی‌های مالی با موانعی دست به گریبان‌اند. برای آشنایی با سواد مالی در کشور‌های مختلف، شناخت الگو‌ها و بهره‌وری از آن‌ها، آکادمی هوش مالی در مجموعه گفتگو‌هایی اختصاصی با صاحب‌نظران کشور‌های مختلف، رویکرد‌ها و مسائل موجود در دیگر نقاط جهان را بررسی می‌کند. در این قسمت، علی جمعه، سفیر لیبی در ایران، که شناخت کافی از مردم و ساختار حاکمیتی این کشور دارد، از سواد مالی در لیبی می‌گوید. آن چه در ادامه می‌آید، مصاحبۀ اختصاصی آکادمی هوش مالی با مقام لیبیایی است.
میزان استفادۀ مردم لیبی از خدمات بانکی و بازار سرمایه و دسترسی به آن چقدر است؟
ارائۀ خدمات بانکی در لیبی مانند دیگر کشورهاست. مردم از فناوری اطلاعات و فناوری‌های جدید مرتبط با اینترنت استفاده می‌کنند. فرهنگ مردم لیبی در استفاده از خدمات مالی با فرهنگ ایرانی‌ها متفاوت است. ایرانی‌ها از کارت بانکی استفاده می‌کنند؛ اما مغازه‌داران و فعالان اقتصادی لیبی، به دلیل بحران موجود، ترجیح می‌دهند با پول نقد معامله کنند. تجار پول نقد را در خانه و شرکت و مؤسسۀ خود نگهداری می‌کنند و همین مسأله، عملیات بانکی را در لیبی مختل کرده است.
بزرگ‌ترین نگرانی مردم لیبی، بالا رفتن نرخ تبادل ارز است. هر دلار قبلاً برابر با ۳/۱ دینار بود؛ اما اکنون برابر با ۶ تا ۵/۶ دینار است. افزایش قیمت دلار، افراد با درآمد محدود را نگران کرده است. این نگرانی برای مردمی که از دولت حقوق دریافت می‌کنند، بیشتر است؛ چون دیگر درآمدشان کافی نیست. حقوق مردم در گذشته معادل پانصد دلار بود؛ اما حالا به هفتاد دلار کاهش یافته؛ مشابه اتفاقی که در ایران برای تومان افتاده است. این میزان از درآمد کافی نیست و موجب کاهش پس‌انداز‌های مردم لیبی شده است.
مسألۀ دیگر، ضعیف شدن قدرت خرید دینار لیبی است. این مهم‌ترین موضوعی است که مردم لیبی و حتی فعالان اقتصادی را نگران می‌کند. قیمت‌ها در بازار سیاه افزایش یافته و بانک‌ها با مشکل نقدینگی مواجه‌اند و اسکناس به میزان کافی در بانک‌ها موجود نیست. به دلیل فساد موجود، در زمان دریافت نقدینگی از بانک، کارمندان ۳۰ درصد مبلغ را برای کارمزد می‌گیرند. به این معنا که اگر بخواهید یک میلیون دینار از بانک دریافت کنید، باید سیصد هزار دینار کارمزد به بانک بپردازید تا مبالغ موجود در حساب را به اسکناس تبدیل کند و در اختیار صاحب آن بگذارد.
اقتصاد لیبی، اقتصادی رانتی است و بر نفت تکیه دارد. هر چند مردم قبلاً به کشاورزی و دامداری اشتغال داشتند، بعد از اکتشاف نفت تا حد زیادی بر آن تکیه کردند. این مسأله باعث شد مردم از روستا‌ها و حومه به شهر‌ها مهاجرت کنند و تا امروز، به حقوق ماهانه‌ای که دولت به آن‌ها پرداخت می‌کند، متکی باشند. لیبی از زمان سقوط قذافی با مشکل فساد مواجه است. البته این مشکل پیش از سقوط قذافی هم وجود داشت؛ اما با توجه به حضور شبه‌نظامیان، اموال هنگفتی مصرف و سرقت شد. در حال حاضر، بیشتر تاجران لیبی را ترک کرده‌اند و عده‌ای هم که مانده‌اند، تحت حمایت شبه‌نظامیان هستند. هیچ شاخص و رقم درستی از متوسط رشد اقتصادی در کشور لیبی و آماری جز مبالغ پرداختی حقوق ماهانه از درآمد نفت و حساب‌های بلوکه‌شده در خارج از لیبی، وجود ندارد.
همه‌گیری کرونا چه تأثیری بر معیشت مردم داشته است؟
این اتفاق به همۀ اقشار آسیب زده است. بیشترین آسیب‌دیدگان، هم‌وطنانی هستند که به دنبال نیاز‌های روزانۀ خود هستند، مثل رانندگان تاکسی و کارگران ساده. کسانی که شغل‌هایی با درآمد روزانه دارند، کسب‌وکارشان بیشتر تحت تأثیر قرار گرفته؛ اما وقتی قرنطینه اعمال می‌شود، چطور درآمد داشته باشند و زندگی کنند. بنابراین، طبقۀ کارگر آسیب‌دیده‌ترین گروه‌ها در برابر بیماری کروناست.
تغییر وضعیت اقتصاد کلان لیبی چه تأثیری بر زندگی مردم خواهد داشت؟
آیندۀ لیبی دست خداست! اما موقعیت لیبی در قلب آفریقا و دروازۀ آن است و درگیری‌های امروز لیبی، از ترس روی کار آمدن حکومت در این کشور است. اگر حکومت در لیبی برپا شود، شرکت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی و مناطق آزاد و همۀ آن چه در امارات متحدۀ عربی وجود دارد، به لیبی منتقل خواهد شد و اروپا بر آن متمرکز خواهد شد. از سوی دیگر، لیبی برای آفریقا هم مهم است؛ چون همۀ کالا‌هایی که آفریقا به آن نیاز دارد، از لیبی عبور می‌کند. بنابراین، توطئه‌ای که لیبی در معرض آن است، به دلیل ظرفیت‌های موجود و موقعیت استراتژیک و منابع طبیعی آن است و همۀ این‌ها باعث شده کشور‌های بزرگ بر لیبی و دستیابی به جای پایی در آن تمرکز کنند.