مبارزه قوه مجریه با فساد
- روزنامه حمایت نوشت: مبارزه برای ریشه‌کن کردن فساد ابتدا در ساختار‌های دولتی و اداری باید عملیاتی شود و چنانچه به هر دلیلی این روش به نتیجه نرسید، نوبت به قوه قضاییه و مجازات می‌رسد. این بسیار ساده و درعین‌حال منطقی است که پیشگیری مقدمه بر درمان باشد. در همه جای دنیا هم به همین شیوه عمل می‌شود و یکی از شعار‌های اصلی نامزد‌های نخست‌وزیری و ریاست جمهوری «مبارزه با فساد» است وگرنه تردیدی نیست که دستگاه قضایی ذاتاً رسالت برقراری عدالت و مبارزه با فساد را بر عهده دارد.
بین مبارزه با فساد در «عدلیه» و «قوه مجریه» تفاوت‌های مهمی قابل‌ذکر هستند. نخست اینکه پیشگیری قبل از ابتلا به بیماری، شرط عقل است و بهتر از درمان. درنتیجه، وظیفه دولت و رئیس‌جمهور، پیشگیری از نضج گرفتن فساد است و مأموریت قوه قضاییه مقابله و درمان با این بیماری. دوم، هزینه‌های پیشگیری با هزینه‌های درمان قابل قیاس نیستند؛ بنابراین باید کاری کرد که سرچشمه‌های فساد تا حد امکان خشکانده شوند. در این صورت است که جامعه پویا و مترقی شکل می‌گیرد که امید به پیشرفت و توسعه در آن هر روز افزایش می‌یابد.
این در حالی است که در رقابت‌های انتخاباتی یکی از نقد‌های غیرمنصفانه به آیت‌الله رئیسی این بود که جای مبارزه با فساد در دستگاه قضایی است نه در قوه مجریه! مقام معظم رهبری در مراسم تنفیذ رئیس‌جمهور بر این نکته تصریح کرده و فرمودند: «بستر‌های فساد و زمینه‌های فساد در قوه مجریه تشکیل می‌شود؛ اینجا باید با فساد مبارزه کرد.»
از سوی دیگر، نسبت مبارزه با فساد با حکومت مردمی از اینجا مشخص می‌شود که در صورت پاکدست بودن کارگزاران، فاصله بین مردم با مسئولان کاسته می‌شود. نقطه مقابل آن نیز عبارت است از اینکه فساد زمانی بیشتر می‌شود که دست‌اندرکاران اجرایی در آن دخالت داشته باشند و به چرب و شیرین مقام آلوده شوند؛ بنابراین نخستین ضربه بیش از آنکه به ارتباط حاکمیت با مردم وارد گردد، به مسئولان وارد می‌شود چراکه با قدم گذاشتن در این دالان تاریک، زمینه فاصله گرفتن از مردم فراهم‌شده و مثل برخی از سیاستمداران، مورد نفرت مردم قرار می‌گیرند. از طرفی، مبارزه با فساد در دولت، باعث جذب اقشار خاکستری و کسانی می‌شود که با دیده تردید و یا حتی نگاه منفی به نظام و حاکمیت می‌نگریستند و درنتیجه، روز به روز فاصله آن‌ها را با مسئولان کاهش می‌دهد.
مبارزه با فساد و افزایش سرانه رضایت عمومی از این رهگذر، قطعاً با شفافیت امکان‌پذیر است؛ شفافیتی که برای همه قابل‌سنجش و دسترسی باشد. از باب مثال، سال‌هاست که بخشی از نمایندگان و کارشناسان از دولت‌های پیشین درخواست کرده بودند که جزئیات حقوق و مزایای مسئولان در سامانه‌ای ثبت و ضبط و قابل رصد باشد. علاوه بر این، ایجاد دولت الکترونیک و قطع ارتباط میان مردم و نیروی انسانی در سازمان‌ها یکی از تجربیات موفق به شمار می‌رود که قابل‌تعمیم است.
از طرفی بر اساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، چند لایه بودن و تو در تو بودن قوانین نیز موجب ایجاد منافذ تاریک و فسادآلود شده است. از میان ۱۷ هزار و ۶۷۳ حکم وضع‌شده در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت بیش از ۷ هزار حکم غیرضروری و بی‌اعتبار تشخیص داده شدند و از مجموع ۲ هزار و ۳۵۱ قانون، ۹۷۳ قانون بدون اعتبار تعیین شدند.
آیت‌الله رئیسی در بیش از دو سال مسئولیت ریاست بر قوه قضاییه، کارنامه موفقی در زمینه مبارزه با فساد دارند و امید‌های زیادی برای ادامه این مسیر در دولت آینده ایجاد کرده‌اند. شاخصه فسادستیزی ایشان پس از موضوعات اقتصادی و معیشتی، دومین دلیل برای جلب اعتماد عمومی بود. رئیس‌جمهور جدید به این وعده مهم عمل کرد و در ۲۲ تیر سال جاری اولین جلسه در این خصوص را با مشارکت دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی کشور به‌منظور تدوین راهکار‌های اصلاح بستر‌های فساد در دولت تشکیل داد.
افزون بر این، شاخصه کلیدی برای مبارزه با فساد، بهره‌گیری از نظارت عمومی است و تا زمانی که این شکل از نظارت وجود نداشته باشد دستیابی بر سرشاخه‌ها و ریشه‌های آن ممکن نمی‌شود.
به‌عبارت‌دیگر، دولت اگر تنها با استفاده از ابزار‌های رسمی خود به مصاف فساد برود و قوه قضاییه نیز صرفاً از ابزارهایش در این مسیر بهره بگیرد، تضمین ادامه این مسیر دشوار خواهد بود. نظارت عمومی همان روشی است که در زمان ریاست آیت‌الله رئیسی بر قوه قضاییه آغاز شد و ارتباط گرفتن با مردم از طریق شبکه‌های اجتماعی و هر روش دیگری در دستور کار قرار گرفت.
ضمن اینکه چنانچه به این پایش عمومی بها داده نشود و مردم، صداقت لازم را در مسئولان نبینند، طبعاً میل به پرداختن هزینه‌های مردم‌سالاری دینی را به‌تدریج از دست می‌دهند و اعتبار اجتماعی دولت کاهش می‌یابد.
در چند دهه گذشته، مردم میدان‌دار اصلی صیانت از ساز و کار‌های سلامت بودند، اما برخی از مدیران با این شعار انحرافی که مسائل کشور باید به‌صورت تخصصی اداره شود و مردم کوچه و بازار نباید نسبت به هر موضوعی حساس باشند، هزینه امر به معروف و نهی از منکر را بالا بردند؛ و بالاخره اینکه رئیس‌جمهور، این عادت پسندیده را دوباره احیا کرد و برای مقابله با فساد از مردم، کارشناسان و نخبگان طلب کمک کردند؛ بنابراین اگر خواستار روابط گرم، نزدیک و صمیمی میان مردم و مدیران نظام هستیم، باید تعامل دوجانبه با محوریت فساد زدایی احیا شود و در این صورت است که خواهیم توانست با کمترین هزینه، فساد را ریشه‌کن کنیم.