جای خالی مدارس دولتی عادی در کنکور ۱۴۰۰
- تسنیم نوشت: اسامی نفرات برتر کنکور ۱۴۰۰ در گروه‌های آزمایشی مختلف اعلام شد. از بین ۴۰ نفر برتر کنکور در گروه‌های آزمایشی مختلف ۱۴ دانش‌آموز از تهران و ۲۶ نفر از شهرستان‌ها هستند؛ در کنکور ۹۹ از میان ۴۰ رتبه نخست کنکور، ۱۱ نفر از شهر تهران و بقیه از سایر شهر‌ها بودند.
در این گزارش به این موضوع می‌پردازیم که نفرات برتر کنکور امسال در کدام مدرسه درس خوانده‌اند و در مقایسه با کنکور سال‌های ۹۹ و ۹۸ وضعیت چگونه است، آیا دانش‌آموزان مدارس دولتی عادی در این سال‌ها توانسته‌اند به جمع نفرات برتر کنکور راه‌یابند یا اینکه همچنان رتبه‌های برتر کنکور از آن دانش‌آموزان مدارس خاص و غیردولتی است؟
در جدول زیر اسامی نفرات برتر گروه آزمایشی علوم ریاضی و مدرسه محل تحصیل آن‌ها آمده است:
در جدول زیر اسامی نفرات برتر گروه آزمایشی علوم تجربی و مدرسه محل تحصیل آن‌ها آمده است:
در جدول زیر اسامی نفرات برتر گروه آزمایشی علوم انسانی و مدرسه محل تحصیل آن‌ها آمده است:
جای خالی مدارس دولتی عادی
در کنکور ۱۴۰۰، عمده داوطلبانی که موفق به کسب رتبه‌های برتر شده‌اند ابتدا از مدارس تیزهوشان و سپس مدارس غیردولتی و نمونه دولتی هستند به گونه‌ای که از بین ۳۰ نفر رتبه برتر گروه‌های تجربی، ریاضی و انسانی، ۲۰ نفر دانش‌آموزان مدارس سمپاد هستند، ۵ دانش‌آموز از مدارس غیردولتی و سه دانش‌آموز از مدارس نمونه‌دولتی هستند؛ امسال نیز در میان رتبه‌های برتر کنکور، دانش‌آموزان مدارس دولتی عادی مشاهده نمی‌شوند.
بررسی وضعیت رتبه‌های برتر کنکور در سال‌های اخیر، می‌تواند زنگ هشداری برای سیاست‌گذاران آموزشی کشور به‌ویژه در بحث حمایت از کیفیت آموزشی مدارس دولتی عادی باشد؛ سؤالی که هم‌اکنون مسئولان وزارت آموزش و پرورش باید به افکار عمومی جامعه وخانواده‌های ۸۰ درصد دانش‌آموزانی که در مدارس دولتی عادی تحصیل می‌کنند، پاسخ دهند این است که چرا هیچ دانش‌آموزی از این مدارس موفق به قرار گرفتن در جمع نفرات برتر کنکور نمی‌شود؟ یا در حداقلی‌ترین وضعیت ممکن و نهایتاً یک تا دو دانش‌آموز از مدارس دولتی عادی می‌توانند در جمع نفرات برتر قرار بگیرند. فقط یک نفر از مدارس دولتی (رتبه هفتم گروه علوم ریاضی کنکور ۹۹) حضور داشت.
موضوع مورد توجه کنکور سال ۹۹ این بود که رتبه هفتم گروه آزمایشی علوم ریاضی در مدرسه‌ای کاملاً دولتی درس خوانده بود، و ۶۷ درصد رتبه‌های برتر برای مدارس سمپاد، ۱۸ درصد غیردولتی و ۱۰ درصد مدارس نمونه دولتی بودند.
در کنکور ۹۸ تمام رتبه‌های برتر از میان مدارس خاص و غیردولتی بودند و جای مدارس دولتی عادی خالی بود؛ ۷۰ درصد رتبه‌های برتر کنکور این سال در رشته‌های ریاضی، تجربی و انسانی دانش‌آموزان مدارس سمپاد بودند، سهم غیردولتی‌ها ۱۴ درصد و نمونه دولتی‌ها ۱۳ درصد بود.
سیاست‌گذاری‌های آموزشی برای تضعیف مدارس دولتی عادی
سیاست‌گذاری‌های نادرست آموزشی و تمرکز امکانات و کیفیت آموزش در مدارس خاص و غیردولتی، تا چه اندازه در جاماندن دانش‌آموزان مدارس دولتی عادی از میان نفرات برتر کنکور در سال‌های مختلف سهم داشته است؟ بررسی وضعیت رتبه‌های یک تا هزار کنکور چه آمار تلخ دیگری را درباره وضعیت دسترسی دانش‌آموزان مدارس دولتی عادی به رشته‌ها و دانشگاه‌های پرطرفدار هشدار خواهد داد؟
مقام معظم رهبری در ۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ در اجلاس سالیانه روساء و مدیران آموزش و پرورش فرمودند: «باید سطح و کیفیت مدارس دولتی از لحاظ آموزشی و تربیتی به‌گونه‌ای شود که دانش‌آموزان احساس نکنند با تحصیل در این مدارس، امکان قبولی آن‌ها در کنکور کمتر است و خانواده‌ها نیز تصور کنند فرزندانشان را به یک جای بی‌پناه می‌فرستند.» سیاست‌گذاری‌های آموزشی تا چه اندازه در این مسیر بوده است؟
به اذعان بسیاری از رتبه‌های برتر کنکور ۱۴۰۰ و نفرات برتر سال‌های گذشته، سهم آموزش‌های با کیفیت مدرسه در موفقیت آن‌ها تأثیرگذار است در چنین شرایطی که دانش‌آموزان مدارس دولتی عادی در رقابتی نابرابر باید برای تصاحب رشته‌های برتر کنکور با دانش‌آموزان مدارس خاص و غیردولتی که سال‌هاست از آموزش‌های باکیفیت بهره می‌برند، خود را محک بزنند، تصویب سیاست‌های جدید برای کنکور از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند هشدار جدی درباره آخرین ضربات بر پیکر بی‌جان عدالت آموزشی و تیر خلاص به دانش‌آموزان مدارس دولتی عادی باشد.
طبق مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی که از کنکور سال ۱۴۰۲ اعمال می‌شود، سهم سوابق تحصیلی در کنکور ۶۰ درصد خواهد بود از سوی دیگر طبق ماده ۵ این مصوبه دانشگاه‌ها می‌توانند در پذیرش دانشجو در رشته محل‌های پرمتقاضی حدنصاب تعیین کنند، اما به اذعان منتقدان وقتی معدل (سابقه تحصیلی) جداگانه و به صورت مستقل ملاک عمل قرار گیرد و برای آن حداقل تعیین شود بسیاری از داوطلبان قبل از برگزاری کنکور از دایره رقابت حذف می‌شوند.
منصور کبگانیان قائم‌مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور که براین باور است مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، عدالت آموزشی را رقم می‌زند در پاسخ درباره اینکه «شما می‌گویید با این مصوبه، عدالت اجتماعی برقرار می‌شود، اما سهم سوابق تحصیلی به ۶۰ درصد رسیده است و حدنصاب معدل توسط دانشگاه‌ها تعیین می‌شود این باعث رونق بازار مدارس غیردولتی و خاص به جای کلاس کنکور و مطرح شدن کلاس تقویتی به جای کلاس تست می‌شود» گفت: سابقه تحصیلی نمره امتحانات نهایی است که در شرایط ایمن و استاندارد برگزار می‌شود، دبیر در لحظه‌ای برگه امتحانی را تصحیح می‌کند که همان لحظه به دستش رسیده است، آیا کنکور عادلانه‌تر است که در ۴ ساعت توانایی داوطلب را می‌سنجد یا شرط معدل؟ البته ممکن است در شرط معدل فردی که دسترسی به کلاس تقویتی دارد عملکرد بهتری داشته باشد، این حرف درست است، با این مصوبه دانش‌آموزان شهر‌ها و روستاها، کتاب درسی را خوب مطالعه کنند، کافی است، در کنکور، فردی که به کلاس کنکور نرود نمی‌تواند قبول شود، کلاس‌های کنکور و تست‌زنی می‌تواند رتبه فرد را چند هزار رتبه جا به جا کند که در امتحانات اینگونه نخواهد بود.
وی در خصوص چرایی تعیین حدنصاب معدل توسط دانشگاه‌ها اضافه کرد: قرار شد دانشگاه‌ها حدنصابی را که در رشته خاص دارند بیان کنند، کنکور یعنی مسابقه، ما می‌گوییم حتی در برخی رشته‌ها صندلی خالی باقی بماند بهتر است تا اینکه فردی که توانایی لازم را ندارد وارد شود، البته دانشگاه‌ها ممکن است در حدنصاب سخت‌گیری و افراط کنند و دانشجویان خوب را از دست بدهند و اگر افراط و تفریط شود، مضر است، پیشنهاد حدنصاب معدل توسط دانشگاه ارائه می‌شود و در شورای سنجش و پذیرش تصویب می‌شود و اگر دانشگاهی غیرعلمی حدنصاب دهد، شورای سنجش و پذیرش مسئول است باید به دانشگاه‌هایی که می‌خواهند پزشک و مهندس تربیت کنند اختیار داد تا افراد توانمند را جذب کنند.
به نظر می‌رسد، طراحان این مصوبه باید به این پرسش پاسخ دهند که آیا کیفیت آموزش مدارس دولتی عادی با مدارس خاص و غیردولتی یکسان است؟ آیا معدل دانش‌آموزان مدارس دولتی عادی قابل مقایسه با دانش آموزان مدارس خاص و غیردولتی است؟ آیا تأثیر ۶۰ درصدی و قطعی سهم سوابق تحصیلی و از سوی دیگر تعیین حدنصاب معدل از سوی دانشگاه‌ها در نهایت منجر به حذف کامل دانش‌آموزان مدارس دولتی عادی از دستیابی به رشته‌ها و دانشگاه‌های پرطرفدار نخواهد شد؟ و در نهایت آیا با آگاهی از چنین مسائلی به تصویب و ابلاغ سیاست‌های جدید برای کنکور اقدام کردند؟ دربرابر تبعات احتمالی این مصوبه در سال ۱۴۰۲ چه کسی پاسخگو خواهد بود؟