تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی/ آمادگی قوه قضائیه برای کمک به دولت جهت اجرای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی
به گزارش ، جلسه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی عصر روز دوشنبه به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و با حضور معاون اول قوه قضائیه و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
جهانگیری در این جلسه از اهتمام ویژه دولت نسبت به اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری خبر داد و گفت: موضوع تشکیل ستاد اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای هیأت وزیران بر آن تاکید کردند، هم‌اکنون توسط دولت در دست پیگیری جدّی است که تا هفته آینده ساختار و نحوه تشکیل این ستاد به تصویب دولت خواهد رسید.
معاون اول رئیس‌جمهور ضمن تشریح اقدامات دولت پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، از اواخر سال 92 مسئولیت از سوی رئیس‌جمهور به اینجانب محول شد و پس از تقسیم کار میان دستگاه‌های اجرایی ذیربط، دبیرخانه‌ای برای پیگیری موضوع در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور فعال شد.
جهانگیری افزود: شورای اقتصاد به صورت مستمر و با جدیت جلساتی را برای پیگیری اقتصاد مقاومتی تشکیل داد و وظایف و تکالیف هر دستگاه ابلاغ شد و پس از آن نیز دبیرخانه شورای اقتصاد ضمن دریافت گزارش هفتگی از روند پیشرفت کار و اجرای برنامه‌ها از دستگاه‌های ذیربط، این گزارش‌ها را به طور مرتب برای استحضار مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور ارسال کرده است.
وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت تشکیل ستادی برای پایه‌ریزی اقتصاد مقاومتی تصریح‌کرد: رهبر معظم انقلاب در دیدار با هیأت وزیران در هفته دولت فرمودند که مسئولین دو قوه دیگر نیز در این ستاد حضور داشته باشند و کمک کنند تا مسئله‌ای حل نشده باقی نماند و فرمودند که باید غیر از دستگاه‌های دولتی، سایر نهادها و سازمان‌های غیر دولتی مثل بسیج و قرارگاه و نهادهای توانمند دیگر باید دعوت شوند و در اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی با همه امکانات کمک کنند.
معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه افزود: پس از مذاکره با آقای رئیس‌جمهور مقرر شد که ستاد مورد نظر زیر نظر معاون اول در قالب یک کارگروه طراحی و تشکیل شود و تیم اقتصادی دولت و وزرای ذیربط نیز در این ستاد عضو باشند.
جهانگیری با یادآوری موضوع ابلاغ قانون پیگیری تحقق اقتصاد مقاومتی که در هفته گذشته توسط رئیس مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد، گفت: بر اساس این قانون نیز باید ستادی با حضور معاون اول رئیس جمهور و معاون قوه قضائیه و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تشکیل شود و روند پیشرفت و تحقق برنامه‌های اقتصاد مقاومتی را پایش نماید.
حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست ضمن قدردانی از اقدام به موقع دولت برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، گفت: موتور محرک کار قوه‌ی مجریه است و قوه‌ی مقننه با تمام امکانات جهت کمک و همکاری با دولت آماده است و برای اجرای این سیاست‌ها باید به گونه‌ای عمل کنیم که با همیاری و همکاری همه‌ی قوا قدم های موثرتری برداشته شود.
حجت‌الاسلام محسنی اژیه معاون اول قوه قضائیه نیز در این نشست با تصریح این نکته که اراده و توان لازم در قوه ی مجریه و تیم دولت برای اجرای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی وجود دارد، بر آمادگی قوه‌ی قضائیه در این زمینه به ویژه در بخش سیاست گذاری و برنامه‌ریزی و رسیدگی به مسائل فرا قوه‌ای با تمام توان و امکانات تاکید کرد.