قانون جامع مالیاتی؛ راهکار مبارزه با سوداگری در حوزه زمین و مسکن

- «امیررضا شاهانی» معاون مطالعات تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و «مقداد همتی» سیاستگذار حوزه زمین و مسکن در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما به بررسی سیاستگذار‌های خروج از رکود و ساخت مسکن پرداختند.

همتی با بیان اینکه انسان به امید زنده است که باعث آرامش و حرکت انسان می‌شود گفت: همین نارضایتی‌های موجود در کشور ناشی از احساس ناامیدی است که با انتخاب آقای رئیسی به عنوان رئیس جمهور جدید، بارقه‌های امیدی در مردم ایجاد شده که آن شاءالله با عمل به وعده‌هایی که دادند به احساس امید و امیدواری بدل شود.

وی تصریح کرد: ویترین وعده‌های انتخاباتی آقای رئیسی، ساخت سالانه یک میلیون مسکن و ایجاد اشتغال است که ایجاد اشتغال نیز همبستگی مستقیم با بحث مسکن دارد و باید یک تیم با انگیزه، با نشاط و مجرب این وعده را عملیاتی کند.

این سیاستگذار حوزه زمین و مسکن با اشاره به مساحت بسیار بزرگ سرزمینی کشور بیان کرد: توده‌های جمعیتی ما کمتر از ۵ درصد کشور است، اگر پهنه سرزمین را به تعداد جمعیت کشور تقسیم کنیم تقریبا به هر نفر ۲۰ هزار متر مربع می‌رسد، اما ما می‌گویم حداقل حق هر ایرانی این است که ۲۰۰ متر زمین به او اختصاص دهیم.

همتی در بخش دیگری از اظهارت خود با بیان اینکه در بحث توسعه شهری، ۳ تا ۵ برابر محدوده شهری جزو حریم شهر‌ها محسوب می‌شود که با استناد به قوانین مسکن و شهرسازی باید در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار گیرد گفت: در دولت‌های نهم و دهم در شورای عالی شهرسازی مشکلی در زمینه تامین زمین و توسعه شهری نداشتیم، اما نمی‌دانم در دولت یازدهم و دوازدهم چه اتفاقی افتاد که تنش‌های زیاد بین دستگاهی در این باره وجود داشت.

وی افزود: در دولت‌های نهم و دهم شورایی تحت عنوان شورای عالی مسکن تشکیل شده بود که با حضور رئیس جمهور، هفتگی مشکلات را بررسی و حل می‌کرد.

این سیاستگذار حوزه زمین و مسکن تصریح کرد: بنابراین یکی از راه حل‌ها این است که از طریق الحاق به بافت یا شهرک و یا ایجاد شهر‌های جدید، توسعه شهری ایجاد کنیم.

همتی اضافه کرد: هر چه عرضه زمین صورت گیرد باز هم سوداگری در حوزه زمین و مسکن وجود دارد. در این رابطه لازم است حتما به سمت کنترل سوداگری رفت و قانون جامع مالیاتی از جمله این راهکار هاست.

وی همچنین در حوزه مصالح ساختمانی هم بیان داشت: سیمان، فولاد و لوله‌های تاسیسات در ساختمان سازی حائز اهمیت است که دولت باید بر این سه قلم، کنترل ویژه داشته باشد یا حتی در تهاتر با شرکت‌های پتروشیمی، سیمان و فولاد، لوله‌های تاسیسات و سیمان و فولاد را به قیمت تمام شده دریافت کند و بدون هیچ واسطه‌ای در اختیار سازندگان قرار دهد.

این سیاستگذار حوزه زمین و مسکن با تاکید بر اینکه هزینه ساخت مسکن‌های ویلایی بسیار کمتر از بلند مرتبه‌سازی است خاطر نشان کرد: اگر پرند را با تعداد طبقات کمتری ساخته بودیم، هم سریعتر و هم ارزان‌تر ساخته شده بود و مردم هم گرفتار انبوه سازی‌های بلند مرتبه نمی‌شدند.

راهبرد‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در حوزه مسکن به دولت سیزدهم

معاون مطالعات تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز به راهبرد‌های اساسی پیشنهادی این مرکز یه دولت آینده در حوزه مسکن اشاره کرد و گفت: اولین راهبردی اساسی در حوزه مسکن، ساخت مسکن به عنوان تکلیف قانون اساسی در تیراژ بالاست که جناب آقای رئیسی هم در این باره وعده دادند ضمن اینکه با توجه به طرح جهش تولید و تامین مسکن نیز یک تکلیف قانونی است.

وی افزود: دومین راهبرد، حذف قیمت زمین از هزینه تمام شده مسکن و راهبرد سوم برنامه‌ریزی برای تامین حداقل ۷۰ درصد هزینه مسکن از طریق وام بانکی است.

شاهانی ادامه داد: تخصیص یارانه سود تسهیلات به دهک‌های پائین جامعه با استفاده از منابع صندوق ملی مسکن و تسهیل در صدور مجوز‌ها از جمله مجوز ساخت، پایان کار شهرداری و نظام مهندسی از دیگر راهبردهاست.

۴ اولویت تامین زمین در طرح جهش تولید و تامین مسکن

معاون مطالعات تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همچنین یادآور شد: در طرح جهش تولید و تامین مسکن، پیش بینی شده است که با چهار اولویت، زمین برای این طرح در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به تکلیف قانونی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی گفت: از این میزان، در صورت فراهم بودن شرایط مناسب، بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار واحد را خود مردم می‌سازند، ۲۰۰ هزار واحد هم برای بافت‌های و مسکن روستایی در نظر گرفته شده است، بنابراین ۴۰۰ هزار واحد مسکن شهری می‌ماند که برای این تعداد مسکن، ۴ اولویت برای تامین زمین در طرح جهش تولید و تامین مسکن در نظر گرفته شده است.

شاهانی با بیان اینکه اولین اولویت، استفاده از اراضی درون شهری و درون بافت روستا‌ها در بافت فرسوده است اضافه کرد: استفاده از اراضی متصل به بافت شهری، اراضی دستگاه‌های دولتی و زمین‌های وزارت جهاد کشاورزی از دیگر راه‌های تامین زمین است.

معاون مطالعات تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دهک‌های پائین جامعه حتی در صورت اعطای وام بانکی، توانایی بازپرداخت اقساط آن را ندارند گفت: تمهیدی که در این باره در قانون اندیشیده شده این است که صندوق ملی مسکن تشکیل شود تا منابع آن بتواند به عنوان یارانه به اقشار کم درآمد اختصاص پیدا کند.

وی در خصوص بحث مصالح ساختمانی نیز بیان داشت: در طرح جهش تولید و تامین مسکن، بحث مصالح ساختمانی پیش بینی و وزارت اقتصاد مکلف است که آن را از نظر قیمت پوشش ریسک دهد ضمن اینکه وزارت ضمن هم باید قیمت‌ها را کنترل کند.

شاهانی با اشاره به اینکه طرح مسکن مهر بزرگترین طرح مسکن سازی تاریخ کشور بود گفت: صنعتی سازی ساخت و ساز، تولید و سرعت ساخت ساختمان را بیشتر و هزینه‌ها را کمتر می‌کند.

معاون مطالعات تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همچنین اظهار داشت: بر مبنای پوشش ۷۰ درصد قیمت مسکن، ۱۶۰ هزار میلیارد تومان، تسهیلات برای بانک‌ها در نظر گرفته بودیم، اما مجلس این رقم را در قانون بودجه ۱۴۰۰ به رقم ۳۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد، بنابراین دولت بعدی مشکلی در این زمینه نخواهد داشت و شاید حتی تا صد در صد قیمت هم بتواند برای اقشار کم درآمد تسهیلات را پوشش دهد.

«ایرج رهبر» نایب رئیس کانون سراسری انبوه سازان کشور هم در ارتباط تلفنی با این برنامه با بیان اینکه حداقل یک آورده ۴۰۰ میلیون تومانی برای ۱۰۰ متر مربع نیاز است گفت: در مسکن مهر مشکلات عدیده‌ای در دریافت آورده مردم داشتیم و اکنون چنین آورده‌ای برای افراد کم بضاعت بسیار مشکل است و انبوه سازان در وسط کار ساخت و ساز دچار مشکل خواهند شد.