بی اهمیتی جان مهاجران برای سران اروپایی/پناهجویان پشت حصارهای زندان

- کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل در سال ۱۹۵۱، حقوق پناهندگان و تعهدات دولت‌ها در حمایت از آن‌ها را تعیین کرد.

به گزارش «گاردین»، در سال جاری میلادی نزدیک به هزار مهاجر در تلاش برای عبور از مدیترانه و ورود به اروپا جان خود را از دست دادند که بیش از ۴ برابر تعداد کشته‌ها در مدت زمان مشابه در سال ۲۰۲۰ است.

به طور فزاینده ای، اروپا به این موضوع اهمیتی نمی‌دهد و راهبردی ظالمانه در برابر آن‌ها اتخاذ کرده است.

آخرین فاجعه به تازگی گذشته رخ داد؛ در این حادثه دستکم ۵۷ نفر بر اثر واژگون شدن یک قایق در سواحل لیبی جان باختند.

گشت‌های دریایی، چه از سوی آژانس‌های ایتالیایی و چه اروپایی به میزان قابل توجهی کاهش یافته است و این موضوع احتمال وقوع چنین حوادثی را بیشتر می‌کند.

در یونان تعداد زیادی از پناهجویان در بلاتکلیفی ناامید کننده قرار گرفتند و بسیاری در اردوگاه‌های شلوغ و پر ازدحام سکونت دارند.

پس از آتش سوزی ویرانگر در اردوگاه «موریا» در «لسبوس» در سپتامبر گذشته، کمیسیون اروپا با تاکید بر لزوم ایجاد تعادل بین حفاظت از مرز‌ها و نگرانی‌های بشردوستانه، پیمان مهاجرت و پناهندگی جدید را امضا کرد اما هنوز هیچ توافقی بین کشور‌های عضو اتحادیه اروپا در مورد سهمیه‌های اسکان مجدد و روند‌هایی که می‌تواند بحران را خنثی کند، وجود ندارد.

در همین حال توپ‌های صوتی کَر کننده در مرز یونان با ترکیه برای راندن مهاجران مستقر شده‎‏اند و دیوار فولادی، مانند دیوار ترامپ در مرز مکزیک، برای جلوگیری از عبور و مرور ساخته شده است.

ماموریت بعدی یونان ممکن است جلوگیری از فرار هزاران شهروند افغانستان و در حال عبور از ترکیه باشد.

گزارش‌های متعددی از یونان و مناطق دیگر در مورد اخراج پناهندگان بدون رسیدگی به درخواست پناهندگی آن‌ها وجود دارد.

سیاستمداران اروپا همچنین به اصولی که تا ۷۰ سال پیش امضا شده است بی توجهی می‌کنند.

این در حالی است که به تازگی یونان با محصور کردن اردوگاه‌ها و کنترل شدیدتر مرزها، ورود مهاجران و سیاست‌های مهاجرتی خود را سخت‌تر می‌کند؛ این موضوع انتقادات گروه‌های امدادی و حقوق بشری را در پی داشته است.

به گزارش «یو اس نیوز»، سال گذشته هنگامی که آتش سوزی، اردوگاه بزرگ «موریا» در جزیره «لسبوس» یونان را ویران کرد، شرایط نامناسبی برای بسیاری از پناهجویان به وجود آمد؛ از طرفی هم یونان اتهامات مطرح شده درباره اینکه کشتی‌های گارد ساحلی این کشور قایق‌های مهاجران را از آب‌های یونان به عقب راندند، رد کرد.

«نوتیس میتاراچی»، وزیر مهاجرت یونان، مدعی شد «سیاست ما سختگیرانه، اما منصفانه است.»

یونان در سال ۲۰۱۵، هنگامی که یک میلیون پناهنده از سوریه، عراق و افغانستان به این کشور رسیدند، خط مقدم بحران مهاجرت اروپا بود.

این تعداد از آن زمان کاهش یافته است، اما یونان می‌گوید که هنوز بیشترین مسئولیت را در مقایسه با دیگر کشور‌های اروپایی بر عهده دارد.

بر اساس گزارش‎ها، در خارج از آتن، در اردوگاه «ریتسونا»، نشانه‌هایی از سیاست سختگیرانه‌تر مشاهده می‌شود.

این اردوگاه با محاصره شدن با حصار‌های بتونی، به یک شهر کوچک با دیوار‌هایی دور تا دور آن شباهت دارد.

بودن در چنین اردوگاه‌هایی برای بسیاری از پناهجویان مانند محبوس بودن در زندان است.

یک پناهجو که از سال ۲۰۱۸ داخل این اردوگاه سکونت داشته، می‌گوید «قبل از این ما در زندانی نامرئی بودیم؛ حال می‌توان این زندان را دید.»

یونان علاوه بر حصارکشی اردوگاه‎ها، در ماه ژوئن مناقصه‌ای را در سطح اتحادیه اروپا برای ساخت ۲ مرکز از نوع بسته در جزایر «ساموس» و «لسبوس» آغاز کرد.

آتن مدعی است با این اقدامات اردوگاه‌ها ایمن‌تر می‌شوند، اما گروه‌های حقوق بشری می‌گویند سیاست‌های مهار به افراد آسیب دیده از جنگ و درگیری آسیب می‌رساند.

این در حالی است که کمیسر حقوق بشر شورای اروپا از یونان خواسته که در این مورد تجدید نظر کند.