۳۷ درصد از پرونده‌های شورا‌های حل اختلاف استان کردستان منجر به اخذ رضایت شد

بهادر اسدی، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان کردستان در گفت‌وگو با میزان با بیان اینکه همه اختلافات نباید به محاکم فرستاده شود، بیان کرد: افزایش صلح و سازش در پرونده‌های شورای حل اختلاف و تداوم و توسعه این امر مهم و مبارک فارغ از اینکه عملکرد درخشان و کارنامه قابل قبول و در خور تقدیر شوراهاست، عامل مهمی در جهت افزایش میزان رضایت‌مندی مراجعان و جلوگیری و پیشگیری از اطاله دادرسی و همسوسازی اهداف با سند تحول و سند امنیت قضایی و منویات ریاست قوه قضاییه است.

وی با اشاره به رفتار‌های کدخدامنشی و اهتمام برای صلح و سازش در بین دعاوی مردمی، افزود: همکاری مردم و اعضای شورا‌های حل اختلاف در کاهش ورودی پرونده‌های قضایی و صلح و سازش ضروری است و باید فرهنگ اسلامی ایجاد مصالحه و سازش در بین مردم بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

معاون توسعه حل اختلاف استان کردستان در خصوص ستاد ملى صبر نیز گفت: این ستاد در واقع از سه کلمه صلح و سازش، بخشایش و رضایت تشکیل شده و در استان کردستان نیز همگام با تمامی استان‌ها ستاد استانی به ریاست رئیس کل دادگستری استان کردستان تشکیل شده است.

اسدی افزود: این موضوع یک امر فراقوه‌ای است و همه ارگان‌ها و نهادهاى مختلف مى توانند عضو آن باشند و تعداد زیادى از بزرگان و ذی نفوذان محلی در این ستاد حضور دارند و به اخذ رضایت به ویژه در خصوص قصاص کمک مى‌کنند و هیات‌های صلح با اولویت روستا‌های استان کردستان در حال شکل‌گیری است که محوریت این هیات‌های صلح ماموستایان و افراد ذی نفوذ و معتمد محلی هستند.

اسدی در خصوص لایحه قانون جدید شورا‌های حل اختلاف نیز گفت: اساس این قانون فعلا همان قانون سال ۹۴ است و یکى از تغییرات عمده این است که در یکى از مواد قانون مذکور رسیدگى به آن مستلزم وجود قاضى بود که این شرط در قانون جدید برداشته شده و شورا‌های حل اختلاف نیز به ماهیت اصلی خود یعنی اصلاح ذات‌البین خواهند پرداخت.