ساختار جدید طرح طبقه‌بندی مشاغل در اختیار دستگاه‌ها قرار می‌گیرد
خبرگزاری میزان - معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به روزآمد شدن آیین نامه‌های طرح طبقه بندی مشاغل کشور گفت: در حال حاضر ساختار و بنیان طرح طبقه بندی مشاغل بر اساس سه مدل موفق دنیا تدوین شده که به زودی در اختیار مدیران و مسوولان دستگاه‌های اجرایی در سطح استان‌ها خواهد گرفت.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش ، سید حسن هفده‌تن در مراسم گرامیداشت هفته تعاون درسالن اجتماعات اداره کار کرج اظهار کرد: حوزه روابط کار از مهم‌ترین بخش هاست که اگر روند تصمیم گیری‌ها و سیاست گذاری‌ها در این حوزه اشتباه باشد، آینده تولید و سرمایه گذاری کشور با مخاطراتی روبرو خواهد شد.
وی با اشاره به طرح طبقه بندی مشاغل بر لزوم نوآوری در راستای هر چه بهتر عملیاتی شدن این طرح ۳۰ ساله در سطح کشور تاکید کرد.
هفده تن با اشاره به روزآمد شدن آیین نامه‌های طرح طبقه بندی مشاغل کشور اضافه کرد: در حال حاضر ساختار و بنیان طرح طبقه بندی مشاغل بر اساس سه مدل موفق دنیا تدوین شده که به زودی در اختیار مدیران و مسوولان دستگاه‌های اجرایی در سطح استان‌ها خواهد گرفت.
وی با اشاره به سهم بخش تعاونی در اقتصاد، بر ضرورت ارتقای این بخش در اقتصاد کشور تاکید کرد.
وی با اشار به لزوم بازخوانی اقتصاد تعاونی کشور گفت: اگر این نوع اقتصاد تحقق یابد، شاهد توسعه متوازن بین استان‌ها در گرو تحقق این نوع اقتصاد در سطح کشور است.
توسعه تعاونی ها باعث کاهش فاصله طبقاتی می شود
هفده تن افزود: توسعه تعاونی‌ها باعث افزایش در آمد‌ها، ریشه کنی فقر و کاهش فاصله طبقاتی خواهد شد.
وی با اشاره به ضرورت کاهش حوادث کار در سطح کشور و استان البرز ادامه داد: در حوزه روابط کار صیانت از نیروی کار از هر مبحث دیگری مهم‌تر است و هر گونه آسیب و فوت در محیط کار خط قرمز ما محسوب می‌شود.
هفده تن با بیان اینکه خوشبختانه حوادث کار در استان البرز ۲۵۰ درصد کاهش داشته است گفت: وزارتخانه یک سال و نیم است با همکاری دستگاه‌های اجرایی از جمله نظام مهندسی در راستای کاهش خطرپذیری محیط کار دست به کار شده است.
وی با بیان اینکه در بروز یک حادثه در محیط کار تنها یک دستگاه را نمی‌توان مقصر جلوه داد بلکه همه افراد و دستگاه‌های ذی نفع درگیر هستند افزود: براساس آمار سازمان بین المللی کار سالانه ۲ میلیون و ۲۳۱ هزار نفر در سراسر جهان دچار حوادث ناشی از کار می‌شوند.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به هزینه بالای جبران خسارات حوادث کار در کشور و همچنین کمبود منابع در این خصوص گفت: بخشی از هزینه‌های ناشی از حوادث کار را سازمان تامین اجتماعی که ۴۰میلیون نفر سرسفره آن ارتزاق می‌کنند متقبل شده است.
هفده تن با اشاره به اینکه ۳۸ درصد پرداختی‌های تامین اجتماعی به مستمری بگیران مشاغل سخت است، افزود: بیماری‌های شغلی ناشی از آلاینده‌ها شش برابر حوادث فیزیکی است.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت تفکیک مشاغل سخت و زیان آور و لزوم ایمن سازی محیط‌های کاری گفت: ضرورت دارد کارگرانی که در معرض خطرجسمی هستند با همکاری کارفرمایان محیط کار آنان را ایمن سازی کنیم که این کار اقدام را از نساجی آغاز کرده‌ایم.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به رعایت کرامت نیروی کار کشور اضافه کرد: اگر به دنبال کرامت نیروی کارهستیم باید خلاقیت را در کارگر پرورش دهیم.
وی گفت: بیکاری کرامت را از نیروی کار می‌گیرد و برای کاهش آن باید مهارت‌ها را در نیروی کار افزایش دهیم، اما این طور نباید باشد که در محیط کارخانه آموزش دولتی داده شود.
هفده تن در ادامه با اشاره به اجرای ناقص برنامه‌های هدف گذاری شده در حوزه کار و کارگر، در برنامه‌های پنج ساله توسعه کشور اضافه کرد: اهداف خوبی در برنامه‌های اول تا چهارم پیش بینی شده بود اما دراجرا دچار مشکل شدیم که ضرورت دارد این انحرافات در برنامه‌های در دست اجرا آتی تکرار نشود.
وی با اشاره به ضرورت نگاه ویژه و توانمندسازی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی کشور گفت: این تشکل‌ها نقش موثری در تامین خواسته‌های نیروی کار دارند لذا باید با قدرت پیگیر مطالبات آنها باشیم.
به گزارش ، سید حسن هفده‌تن در مراسم گرامیداشت هفته تعاون درسالن اجتماعات اداره کار کرج اظهار کرد: حوزه روابط کار از مهم‌ترین بخش هاست که اگر روند تصمیم گیری‌ها و سیاست گذاری‌ها در این حوزه اشتباه باشد، آینده تولید و سرمایه گذاری کشور با مخاطراتی روبرو خواهد شد.وی با اشاره به طرح طبقه بندی مشاغل بر لزوم نوآوری در راستای هر چه بهتر عملیاتی شدن این طرح ۳۰ ساله در سطح کشور تاکید کرد.
هفده تن با اشاره به روزآمد شدن آیین نامه‌های طرح طبقه بندی مشاغل کشور اضافه کرد: در حال حاضر ساختار و بنیان طرح طبقه بندی مشاغل بر اساس سه مدل موفق دنیا تدوین شده که به زودی در اختیار مدیران و مسوولان دستگاه‌های اجرایی در سطح استان‌ها خواهد گرفت.
وی با اشاره به سهم بخش تعاونی در اقتصاد، بر ضرورت ارتقای این بخش در اقتصاد کشور تاکید کرد.
وی با اشار به لزوم بازخوانی اقتصاد تعاونی کشور گفت: اگر این نوع اقتصاد تحقق یابد، شاهد توسعه متوازن بین استان‌ها در گرو تحقق این نوع اقتصاد در سطح کشور است.
توسعه تعاونی ها باعث کاهش فاصله طبقاتی می شود
هفده تن افزود: توسعه تعاونی‌ها باعث افزایش در آمد‌ها، ریشه کنی فقر و کاهش فاصله طبقاتی خواهد شد.
وی با اشاره به ضرورت کاهش حوادث کار در سطح کشور و استان البرز ادامه داد: در حوزه روابط کار صیانت از نیروی کار از هر مبحث دیگری مهم‌تر است و هر گونه آسیب و فوت در محیط کار خط قرمز ما محسوب می‌شود.
هفده تن با بیان اینکه خوشبختانه حوادث کار در استان البرز ۲۵۰ درصد کاهش داشته است گفت: وزارتخانه یک سال و نیم است با همکاری دستگاه‌های اجرایی از جمله نظام مهندسی در راستای کاهش خطرپذیری محیط کار دست به کار شده است.
وی با بیان اینکه در بروز یک حادثه در محیط کار تنها یک دستگاه را نمی‌توان مقصر جلوه داد بلکه همه افراد و دستگاه‌های ذی نفع درگیر هستند افزود: براساس آمار سازمان بین المللی کار سالانه ۲ میلیون و ۲۳۱ هزار نفر در سراسر جهان دچار حوادث ناشی از کار می‌شوند.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به هزینه بالای جبران خسارات حوادث کار در کشور و همچنین کمبود منابع در این خصوص گفت: بخشی از هزینه‌های ناشی از حوادث کار را سازمان تامین اجتماعی که ۴۰میلیون نفر سرسفره آن ارتزاق می‌کنند متقبل شده است.
هفده تن با اشاره به اینکه ۳۸ درصد پرداختی‌های تامین اجتماعی به مستمری بگیران مشاغل سخت است، افزود: بیماری‌های شغلی ناشی از آلاینده‌ها شش برابر حوادث فیزیکی است.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت تفکیک مشاغل سخت و زیان آور و لزوم ایمن سازی محیط‌های کاری گفت: ضرورت دارد کارگرانی که در معرض خطرجسمی هستند با همکاری کارفرمایان محیط کار آنان را ایمن سازی کنیم که این کار اقدام را از نساجی آغاز کرده‌ایم.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به رعایت کرامت نیروی کار کشور اضافه کرد: اگر به دنبال کرامت نیروی کارهستیم باید خلاقیت را در کارگر پرورش دهیم.
وی گفت: بیکاری کرامت را از نیروی کار می‌گیرد و برای کاهش آن باید مهارت‌ها را در نیروی کار افزایش دهیم، اما این طور نباید باشد که در محیط کارخانه آموزش دولتی داده شود.
هفده تن در ادامه با اشاره به اجرای ناقص برنامه‌های هدف گذاری شده در حوزه کار و کارگر، در برنامه‌های پنج ساله توسعه کشور اضافه کرد: اهداف خوبی در برنامه‌های اول تا چهارم پیش بینی شده بود اما دراجرا دچار مشکل شدیم که ضرورت دارد این انحرافات در برنامه‌های در دست اجرا آتی تکرار نشود.
وی با اشاره به ضرورت نگاه ویژه و توانمندسازی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی کشور گفت: این تشکل‌ها نقش موثری در تامین خواسته‌های نیروی کار دارند لذا باید با قدرت پیگیر مطالبات آنها باشیم.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *