بناهای ایجاد شده درحریم رودخانه‌ها و بسترهای آبی،قلع و قمع و آزاد می‌شوند
خبرگزاری میزان- معاون قضایی دادستان کل کشور مسئولیت مدیران، مقامات و متولیان در رابطه با ساخت و سازهای غیرمجاز در بستر یا حریم رودخانه‌ها و نهرها و نیز ساخت و سازهای غیرمجاز و خارج از ضوابط و همچنین تغییرکاربری‌های غیرمجاز را تشریح کرد.
خبرگزاری میزان - 
«حسین ذبحی» در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی میزان از ارسال بخشنامه دادستان کل کشور به دادستانهای عمومی و انقلاب مرکز استان‌های مختلف مبنی بر برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم رودخانه خبر داد و با تشریح مسئولیت مدیران و متولیان در این بخشنامه بیان کرد: مسئولان و متولیان به 2 صورت از جهت جرائم مربوط به ساخت و سازهای غیرمجاز مسئولیت پیدا می‌کنند.
وی افزود: هرگاه مسئولان، مدیران یا متولیان مانند شهرداران یا بخشداران که مسئولیت صدور مجوز برای ساخت و ساز بناهای مسکونی را برعهده دارند خارج از ضوابط و مقررات قانونی یا با نقص و نادیده گرفتن هر یک از مقررات مجوز احداث بنا و مستحدثات را صادر کنند این قبیل بناها که بر خلاف مقررات صادر شده است باید قلع و قمع شود و به حالت اولیه برگردد.
ذبحی در ادامه بیان کرد: همچنین اگر مدیران یا متولیانی همچون شهرداری،بخشداری، فرمانداری بدون استعلام و اخذ نظر سازمان آب برای زمینی که در حریم یا بستر رودخانه واقع است مجوز ساخت و ساز و احداث بنا صادر کنند یا از دستگاه‌های دیگر مانند محیط زیست در خصوص مورد استعلام نکنند بناهای ایجاد شده که در بستر حریم رودخانه و سایر مسیرهای آبی قرار داده است برخلاف قانون است که باید قلع و قمع و مسیرهای حریم و بستر آبی آزاد شود.
معاون قضایی دادستان کل کشور اضافه کرد: هر مدیر و مسئولی که مجوز خلاف قانونی خواه برخلاف مقررات باشد و خواه بدون استعلام از سایر مراجع حسب صادر کند، اعمال ارتکابی او جرم و قابل مجازات است که از طریق مراجع تخلفات اداری قابل پیگرد می‌باشد.
وی با بیان اینکه مسئولیت مدنی مدیرمتخلف در خصوص خسارات وارده در اثر مجوز غیرقانونی صادر شده را برعهده خواهد داشت، ادامه داد: اگر مقام مسئول یا کمیسیون و هیئتی مجوز غیرقانونی ساخت و ساز و احداث بنا صادر کند که بعدا به دلیل غیرقانونی بودن قلع و قمع و تخریب شود، صادرکننده مجوز غیرقانونی مسئول خسارت وارده به کسانی است که به اعتبار مجوزصادر شده احداث بنا کرده اند.
ذبحی تصریح کرد: بعضا دیده می‌شود شخص یا هیئت که مسئولیت صدور مجوز برای ساخت و ساز یا احداث بنا را برعهده دارند با صدور مجوز غیرقانونی باعث می‌شوند که ساخت و سازهای غیرمجاز دربستر و حریم رودخانه‌ها و مجاری آبی یا سایر محل‌هایی که ساخت و ساز در آن‌ها مغایر ضوابط زیست محیطی یا کشاورزی است باعث می‌شوند که بناهای غیرمجاز ساخته وبعدا تخریب شود.
وی گفت: این قبیل صادرکنندگان مجوزها علاوه بر مسئولیت‌های کیفری و اداری حتی در سال‌های بعد، پس از پایان دوره مسئولیت در رابطه با خسارات وارد شده از مجوزهای غیرمجاز صادر شده از سوی آنان مسئولیت مدنی دارند.
وی در ادامه با تشریح مسئولیت مدیران و متولیان در رابطه با ساخت و سازهای غیرمجاز درحریم رودخانه‌ها اظهارکرد: شکل دوم مسئولیت مدیران و متولیان دستگاه‌های دولتی در مواردی است که در حوزه تحت مسئولیت آنان اراضی ملی یا دولتی مورد تجاوز و ساخت و ساز غیرمجاز قرار می‌گیرد یا تغییر غیرمجاز اراضی زراعی و باغ و یا در بستر و حریم رودخانه‌ها و مسیرهای آبی ساخت و سازهای غیرمجاز انجام می‌شود لیکن مسئولان ذیربط نسبت به جلوگیری از ساخت و ساز یا تکمیل بنا اقدام نمی‌کنند که باعث می‌شود ساختمان‌های متعدد و بناهای مختلف به طور غیرمجاز ساخته شود.
معاون قضایی دادستان کل کشور اضافه کرد: از آنجا که احداث این قبیل بناهای غیرمجاز یک باره صورت نمی‌پذیرد بلکه در طول هفته ها و ماه‌ها این اقدام غیرقانونی انجام می‌شود مسئولانی که به موقع انجام وظیفه نکرده اند و از ادامه تخلف و ساخت و سازهای غیرقانونی جلوگیری نکرده اند باید پاسخگوی قصور و تقصیر خود در این رابطه باشند و علاوه بر مسئولیت‌های کیفری و اداری حسب مورد مسئولیت مدنی خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار میزان متن نامه دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم و دبیر شورای عالی حفظ حقوق بیت المال به دادستانهای عمومی و انقلاب سراسر کشور در خصوص برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم رودخانه ها به شرح زیر است:
سیل اخیر و خسارات مالی و جانی آن نشان از عدم عزم برخی از مسئولان با برخورد نسبت به ساخت و سازهای غیرمجاز متعدد به ویژه در بستر و حریم رودخانه می‌باشد.
مقتضی است با طرح موضوع در شورای حفظ حقوق بیت المال با جدیت تخلفات انجام شده بررسی شود . با کلیه عوامل و مسئولان که با کوتاهی در انجام وظایف موجب ورود خسارات شده اند، برخورد قاطع و سریع قانونی صورت پذیرد و ترتیبی اتخاذ شود تا ضمن برخورد با تخلفات انجام شده از هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز در آینده به طور جدی جلوگیری شود.
گزارش اقدامات انجام شده به طور مستمر به دبیرخانه شورای عالی مستقر در دادستانی کشور منعکس گردد.
«حسین ذبحی» در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی میزان از ارسال بخشنامه دادستان کل کشور به دادستانهای عمومی و انقلاب مرکز استان‌های مختلف مبنی بر برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم رودخانه خبر داد و با تشریح مسئولیت مدیران و متولیان در این بخشنامه بیان کرد: مسئولان و متولیان به 2 صورت از جهت جرائم مربوط به ساخت و سازهای غیرمجاز مسئولیت پیدا می‌کنند.وی افزود: هرگاه مسئولان، مدیران یا متولیان مانند شهرداران یا بخشداران که مسئولیت صدور مجوز برای ساخت و ساز بناهای مسکونی را برعهده دارند خارج از ضوابط و مقررات قانونی یا با نقص و نادیده گرفتن هر یک از مقررات مجوز احداث بنا و مستحدثات را صادر کنند این قبیل بناها که بر خلاف مقررات صادر شده است باید قلع و قمع شود و به حالت اولیه برگردد.
ذبحی در ادامه بیان کرد: همچنین اگر مدیران یا متولیانی همچون شهرداری،بخشداری، فرمانداری بدون استعلام و اخذ نظر سازمان آب برای زمینی که در حریم یا بستر رودخانه واقع است مجوز ساخت و ساز و احداث بنا صادر کنند یا از دستگاه‌های دیگر مانند محیط زیست در خصوص مورد استعلام نکنند بناهای ایجاد شده که در بستر حریم رودخانه و سایر مسیرهای آبی قرار داده است برخلاف قانون است که باید قلع و قمع و مسیرهای حریم و بستر آبی آزاد شود.
معاون قضایی دادستان کل کشور اضافه کرد: هر مدیر و مسئولی که مجوز خلاف قانونی خواه برخلاف مقررات باشد و خواه بدون استعلام از سایر مراجع حسب صادر کند، اعمال ارتکابی او جرم و قابل مجازات است که از طریق مراجع تخلفات اداری قابل پیگرد می‌باشد.
وی با بیان اینکه مسئولیت مدنی مدیرمتخلف در خصوص خسارات وارده در اثر مجوز غیرقانونی صادر شده را برعهده خواهد داشت، ادامه داد: اگر مقام مسئول یا کمیسیون و هیئتی مجوز غیرقانونی ساخت و ساز و احداث بنا صادر کند که بعدا به دلیل غیرقانونی بودن قلع و قمع و تخریب شود، صادرکننده مجوز غیرقانونی مسئول خسارت وارده به کسانی است که به اعتبار مجوزصادر شده احداث بنا کرده اند.
ذبحی تصریح کرد: بعضا دیده می‌شود شخص یا هیئت که مسئولیت صدور مجوز برای ساخت و ساز یا احداث بنا را برعهده دارند با صدور مجوز غیرقانونی باعث می‌شوند که ساخت و سازهای غیرمجاز دربستر و حریم رودخانه‌ها و مجاری آبی یا سایر محل‌هایی که ساخت و ساز در آن‌ها مغایر ضوابط زیست محیطی یا کشاورزی است باعث می‌شوند که بناهای غیرمجاز ساخته وبعدا تخریب شود.
وی گفت: این قبیل صادرکنندگان مجوزها علاوه بر مسئولیت‌های کیفری و اداری حتی در سال‌های بعد، پس از پایان دوره مسئولیت در رابطه با خسارات وارد شده از مجوزهای غیرمجاز صادر شده از سوی آنان مسئولیت مدنی دارند.
وی در ادامه با تشریح مسئولیت مدیران و متولیان در رابطه با ساخت و سازهای غیرمجاز درحریم رودخانه‌ها اظهارکرد: شکل دوم مسئولیت مدیران و متولیان دستگاه‌های دولتی در مواردی است که در حوزه تحت مسئولیت آنان اراضی ملی یا دولتی مورد تجاوز و ساخت و ساز غیرمجاز قرار می‌گیرد یا تغییر غیرمجاز اراضی زراعی و باغ و یا در بستر و حریم رودخانه‌ها و مسیرهای آبی ساخت و سازهای غیرمجاز انجام می‌شود لیکن مسئولان ذیربط نسبت به جلوگیری از ساخت و ساز یا تکمیل بنا اقدام نمی‌کنند که باعث می‌شود ساختمان‌های متعدد و بناهای مختلف به طور غیرمجاز ساخته شود.
معاون قضایی دادستان کل کشور اضافه کرد: از آنجا که احداث این قبیل بناهای غیرمجاز یک باره صورت نمی‌پذیرد بلکه در طول هفته ها و ماه‌ها این اقدام غیرقانونی انجام می‌شود مسئولانی که به موقع انجام وظیفه نکرده اند و از ادامه تخلف و ساخت و سازهای غیرقانونی جلوگیری نکرده اند باید پاسخگوی قصور و تقصیر خود در این رابطه باشند و علاوه بر مسئولیت‌های کیفری و اداری حسب مورد مسئولیت مدنی خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار میزان متن نامه دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم و دبیر شورای عالی حفظ حقوق بیت المال به دادستانهای عمومی و انقلاب سراسر کشور در خصوص برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم رودخانه ها به شرح زیر است:
سیل اخیر و خسارات مالی و جانی آن نشان از عدم عزم برخی از مسئولان با برخورد نسبت به ساخت و سازهای غیرمجاز متعدد به ویژه در بستر و حریم رودخانه می‌باشد.
مقتضی است با طرح موضوع در شورای حفظ حقوق بیت المال با جدیت تخلفات انجام شده بررسی شود . با کلیه عوامل و مسئولان که با کوتاهی در انجام وظایف موجب ورود خسارات شده اند، برخورد قاطع و سریع قانونی صورت پذیرد و ترتیبی اتخاذ شود تا ضمن برخورد با تخلفات انجام شده از هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز در آینده به طور جدی جلوگیری شود.
گزارش اقدامات انجام شده به طور مستمر به دبیرخانه شورای عالی مستقر در دادستانی کشور منعکس گردد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *