بحران تامین مرغ و گوشت چگونه حل می‌شود؟
_ آنا نوشت: بازار مرغ و گوشت نوسان‌های مختلفی را در یک سال اخیر تجربه کرد به نحوی که قرارگاه ساماندهی مرغ هم از کنترل این بازار عاجز ماند. قرارگاه ساماندهی مرغ در فروردین امسال قیمت مصوب هر کیلو مرغ گرم برای مصرف کننده را ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان اعلام کرد، اما عرضه مرغ با این نرخ دوام زیادی نیاورد و مجدد قیمت در سطح بازار به بالای ۳۰ هزار تومان رسیده که بسیاری از مسئولان افزایش نرخ مصوب ذرت و کنجاله، سویا و کرایه حمل و نقل را دلیل اصلی این موضوع عنوان می‌کنند.
بررسی‌های از سطح بازار نشان می‌دهد که هر کیلو مرغ با نرخ ۳۲ تا ۳۷ هزار تومان در مغازه‌های پروتئینی به فروش می‌رسد و به‌رغم ممنوعیت قطعه بندی، همچنان سینه، فیله، کتف، جوجه کباب زعفرانی و ... در سایه کمبود نظارت‌ها با نرخ‌های بالایی عرضه می‌شود.
محمدعلی کمالی مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور با بیان اینکه گران‌فروشی گوشت مرغ به مدیریت نامناسب شبکه توزیع بازمی‌گردد، می‌گوید قیمت واقعی گوشت مرغ باید بین ۲۷ هزار و ۵۰۰ تا ۲۸ هزار تومان باشد.
وی با بیان اینکه مرغ به میزان کافی در کشور در حال تولید است و کمبودی نداریم، معتقد است با توجه به اینکه هر کیلوگرم مرغ زنده از تولیدکنندگان درب مرغداری‌ها ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان خریداری می‌شود، عرضه آن در بازار به قیمت ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان گران‌فروشی و اجحاف در حق مصرف‌کننده است.
وی با اشاره به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای نهاده‌های تولید از جمله ذرت و کنجاله، می‌افزاید با این حال هزینه‌های تولید هر کیلوگرم گوشت مرغ به ۱۹ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده و این محصول درب کشتارگاه ۲۶ هزار تومان به فروش می‌رسد. در نهایت مصرف‌کننده نباید رقمی بیشتر از ۲۷ هزار و ۵۰۰ تا ۲۸ هزار تومان را برای گوشت مرغ بپردازد در حالی که در حال حاضر در خرده‌فروشی شاهد قیمت ۳۵ هزار تومانی و بالاتر هستیم.
از سوی دیگر یکی از عوامل التهاب این بازار عدم تامین خوراک دام و طیور برای دامدار است و دامدار مجبور است که خوراک مورد نیاز دام‌های خود را از بازار ازاد خریداری کند یا اینکه از سایر جایگزین‌ها مانند نان و سیب زمینی استفاده می‌کنند. سیب زمینی هم برای بلندمدت به هیچ عنوان مناسب نیست و بسیار خطر آفرین است، زیرا در سیب زمینی‌هایی که رگه‌های سبز دارند، ماده سمی به نام سولانین وجود دارد که مصرف آن برای دام بسیار خطرناک است.
بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰ اجازه مصرف معادل ۸ میلیارد دلار برای تأمین کالا‌های اساسی و دارو داده شد که بر اساس برنامه تعیین‌شده توسط دولت، مقرر بود ۶ میلیارد دلار در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۰ (۵/۴ میلیارد دلار کالا‌های اساسی و ۵/۱ میلیارد دلار دارو و تجهیزات پزشکی) مصرف شود. بخشی از کالا‌های موجود در بنادر در سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی به فروش رسیده، ولی تحویل مرغداری‌ها و دامداران نشده است، در این راستا برخی مشکلات واردکنندگان برای ورود کالا‌های موجود در بنادر به این شرح است:
کمبود شدید کامیون جهت حمل کالا، کمبود لودر، تخریب کامیون سایر استان‌ها توسط کامیون‌داران استان خوزستان
تاخیر در صدور برخی مجوز‌های بهداشتی توسط ارگان مربوطه
عدم امکان تخلیه کشتی‌های روغن به‌واسطه تکمیل مخازن روغن در بنادر شمال و جنوب کشور
تکمیل سقف تخصیص ۴/۵ میلیارد دلار کالای اساسی در شش ماه ابتدایی سال جاری (لازم به توضیح است در جلسه مورخ ۱۴/۰۴/۱۴۰۰ ستاد تنظیم بازار به‌ریاست معاون اول رئیس جمهور، مقرر شد کل سهمیه ارزی ۸ میلیارد دلاری سال ۱۴۰۰ توسط دولت دوازدهم مصرف شود.)
یکی از دامداران می‌گوید به دلیل هزینه بر بودن نگهداری دام و صرف نداشتن آن، دامداران مجبور هستند تعداد دام خود را کاهش داده و اغلب دام‌های مولد طی چند ماه اخیر راهی کشتارگاه شده‌اند. ادامه این روند و عدم تدبیر مسئولان جهت تامین خوراک مورد نیاز دام در کشور امنیت غذایی را با تهدید مواجه کرده و درنهایت منجر به از بین رفتن نسل دام‌های ایرانی خواهد شد.
همچنین بر مبنای برنامه ستاد تنظیم بازار، ماهانه حداقل ۱۲۵ میلیون قطعه جوجه ریزی در واحد‌های مرغداری باید صورت گیرد که بنابر آمار ماه‌های اخیر میزان جوجه ریزی تحت تاثیر عوامل مختلف همچون افزایش قیمت جوجه و سایر نهاده‌های تولید کمتر از این میزان بوده که تلفات ناشی از تنش‌های گرمایی و افت وزن گیری در فصل گرما هم مزید بر علت شده تا میزان عرضه مرغ در بازار کاهش یابد.
دولت سیزدهم با بحران تامین مرغ و گوشت مواجه است
افشین صدر دادرس، رئیس اتحادیه دام سبک کشور می‌گوید متأسفانه طی دو سال اخیر بی‌توجهی گسترده‌ای به حوزه کشاورزی شد و علی‌رغم هشدار‌های مکرر کارشناسان و بخش خصوصی، دولتمردان به راه خود ادامه دادند و روند تخریب در همه حوزه‌های کشاورزی از جمله دام، طیور، زراعت، آب و خاک را به شدت شاهد بودیم. در واقع دولت دوازدهم یک زمین سوخته را تحویل دولت آینده می‌دهد و به همین جهت دولت سیزدهم قادر نخواهد بود که به تنهایی از عهده حل این چالش‌ها برآید.
وی با تأکید بر اینکه به یک اجماع در حوزه اقتصادی دولت، تشکل‌ها و صنوف با یک مدیریت واحد برای حل این بحران نیاز داریم، می‌افزاید فقط یک اجماع می‌تواند مشکلات بخش را تا حدودی رفع کند. دولت آیت الله رئیسی به تنهایی نمی‌تواند معجزه کند و طی مدت کوتاهی مشکلات بخش را به سامان برساند و این که ما فکر کنیم دولت آینده یک شبه قادر به ساماندهی اوضاع خواهد بود، خوش خیالی و لازم است که برنامه‌ریزی دقیق در این حوزه انجام شود و شاهد پراکنده کاری‌ها نباشیم.
دادرس با اشاره به اینکه شرکت پشتیبانی امور دام به دلیل محدودیت اعتبارات قادر به خرید توافقی دام‌های تولیدکنندگان نیست، می‌گوید یکی از راهکار‌ها این است که از سایر نهادها، ارگان‌ها و بنیاد‌هایی که خارج از دولت هستند، اما فعالیت اقتصادی می‌کنند و در بخش کشاورزی نیز فعال هستند دعوت شود تا با استفاده از اعتبارات و ظرفیت‌هایی که دارند، دام‌ها را خریداری کنند و به این ترتیب علاوه بر اینکه دام مازاد جمع‌آوری می‌شود و تولیدکننده زیان نمی‌کند، ذخایر گوشت نیز برای مصرف کننده تأمین خواهد شد.