بی توجهی دولت به صدور خدمات فنی و مهندسی به بهانه تحریم‌ها
ایرج رهبر در گفت‌وگو با میزان، در توضيح وضعيت ساخت مسکن در ۸ سال گذشته، گفت: وضعیت مسکن در دولت روحانی به دو بخش دولت یازدهم و دوازدهم تقسیم می‌شود که در دولت یازدهم به نظر بنده هیچ اقدامی در بخش مسکن انجام نشد و از طرفی لطمه بزرگی به بخش خصوصی وارد شد که با گذشت چندین سال این ضرر و زیان‌ها جبران نشده است.
وی افزود: در دولت دوازدهم با روی کارآمدن اسلامی وزیر راه و شهرسازی طرح اقدام ملی مسکن برنامه ریزی شد که مشابه مسکن مهر بوده است.
نائب رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران گفت: با وجود این که دولت منتخب نیز اعلام کرده است یک میلیون واحد مسکونی در سال باید ساخته شود و اين موضوع در برنامه‌ها قرار دارد با توجه به این که نیاز سالانه نیز یک میلیون واحد است در هر سال اگر کمتر از این میزان مسکن ساخته شود انباشت تقاضا برای سال‌های بعدی ایجاد مي شود که جبران آن بسیار مشکل خواهد بود.
رهبر تاکید کرد: در دولت یازدهم و اوایل دولت دوازدهم حدود ۵ سال به جای سالی یک میلیون واحد دویست تا سیصد هزار واحد مسکونی در کشور در بخش خصوصی و خارج از مقوله مسکن مهر تولید شد که در نتیجه ۷۰۰ هزار واحد در سال با کمبود روبرو هستیم که طی ۵ سال حدود ۳ هزار و ۵۰۰ واحد انباشت تقاضا ایجاد شده که باید جبران شود.
وی افزود: برای جبران کمبود‌ها در بخش مسکن لازم است از بخش خصوصی به معنای واقعی استفاده شود، اما در دولت یازدهم و دوازدهم از تجربه و توان فنی بخش خصوصی استفاده نشد.
بی توجهی به صدور خدمات فنی و مهندسی به بهانه تحریم‌ها
نائب رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران، گفت: صدور خدمات فنی و مهندسی از جمله امکاناتی است که بخش خصوصی در کنار ساخت و ساز داخلی می‌توانست به واسطه آن توان خود را بالا ببرد، اما در کشور ما به بهانه تحریم‌ها به آن توجه نشد.
رهبر گفت: از کشور‌هایی همچون ترکیه کمک گرفته شد و در کشور ما صدور خدمات فنی و مهندسی دارند در حالی که باید به بخش خصوصی توجه می‌شد و برای تقویت آن تلاش می‌شد.
وی افزود: صدور خدمات فنی مهندسی از سوی کشور‌های دیگر با کیفیتی کمتر از نمونه داخلی انجام می‌شود و این مدیریت غلط را نشان می‌دهد که بخش خصوصی را در حوزه مسکن ناامید می‌کند و ضرر و زیان مالی به آن‌ها می‌رساند.
نایب رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران تاکید کرد: عدم اطمینان‌ها باعث می‌شود دولت نتواند از ظرفیت بالای بخش خصوصی استفاده کند.
انتهاي پيام/