حل و فصل سریع پرونده‌ها در مراکز داوری/ کوتاه شدن زمان رسیدگی به اختلافات تعاونگران با راه اندازی نهاد داوری

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی میزان، حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در مراسم افتتاح مرکز نهاد داوری اتاق تعاون با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای 17 شهریور 57 و تبریک هفته تعاون به تعاونگران اظهار داشت: موضوع مراکز داوری بسیار حائز اهمیت و مهم است و حتی اگر در کشور قوه قضائیه توانمندی داشته باشیم و یا ورودی پرونده ها به دستگاه قضائی اندک باشد با این حال جای مراکز داوری خالی است.

وی افزود: در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری به موضوع مراکز داوری اشاره و تصریح شده است لذا می طلبد که به این مراکز جدی تر توجه شود و اهتمام بیشتری برای راه اندازی نهادهای داوری داشته باشیم.

وزیر دادگستری ادامه داد: موضوع داوری مزایای مهمی دارد که از جمله می توان به حل و رفع اختلافات در فضایی دوستانه اشاره کرد.

وی افزود: رسیدگی و دادرسی در محاکم پیچیده است و تشریفات خاص خود را دارد و زمانبر هم هست و انجام این تشریفات که اجتناب ناپذیر است دارای هزینه های هم می باشد که نهاد داوری این پیچیدگی و تشریفات ندارد و در زمان کمتری هم موضوعات حل و فصل می شود.

وزیر دادگستری به مزیت دیگر مراکز داوری اشاره کرد و گفت: در مراکز داوری رضایت قلبی طرفین اتفاق می افتد اما در محاکم هر چه قاضی حکم دهد باید انجام شود و در نهایت رضایت یکی از طرفین به دست می آید.

حجت الاسلام پورمحمدی تأسیس مرکز نهاد داوری دراتاق تعاون ایران اشاره کرد و گفت: این اتفاق، اتفاق مبارکی است و خوشبختانه افراد خبره ای هم اعضای این مرکز هستند و مباحث اختلافی تعاونگران از این پس در این مرکز می تواند سریعتر منجر به نتیجه شود.

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه مراکز داوری باعث تداوم دوستی ها می شود، ادامه داد: باید با استفاده از دانش وکلا و مشاوران در این حوزه و با آشنایی مردم با مسائل حقوقی بسیاری از مشکلات را پیشگیری کنیم.

حجت الاسلام پورمحمدی با اشاره به اینکه موضوع اقتصاد برای هر جامعه ای مهم است و جزء  ضروریات جامعه انسانی است گفت: هیچ جامعه ای بدون اقتصاد پویا و متکی به خود سلامت نخواهد بود.

وزیر دادگستری اقتصاد را کانون همه مسائل دنیا خواند و اظهار کرد: امروز در ایران هم مهمترین موضوع ، موضوع اقتصادی و در واقع تحریم های ظلمانه که علیه کشور وضع شده است ناشی از مباحث اقتصادی است بنابراین نباید نسبت به موضوع اقتصاد بی توجه باشیم.

حجت الاسلام پور محمدی اقتصاد کشور را متشکل از سه اقتصاد دولتی، خصوصی و تعاونی نام برد و تصریح کرد: در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری سهمی برای تعاون در نظر گرفته شده است که متاسفانه این موضوع مغفول مانده است و سهم اندکی از آن تامین شده است.

وی همچنین به دو اقتصاد خصوصی و دولتی اشاره کرد و گفت: متاسفانه نه در خصوصی سازی توفقیات خوبی داشته ایم و نه در اقتصاد دولتی موفق عمل کرده ایم.

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه در هر سه حوزه اقتصاد دولتی، خصوصی و تعاونی دچار ضعف هستیم، گفت: برای برون رفت از مشکلات فعلی باید از توان سرمایه فعالان اقتصادی به خوبی بهره ببریم و پیام اقتصاد مقاومتی را که مورد تاکید مقام معظم رهبری است جدی بگیریم و به سمت مشارکت جمعی در حوزه اقتصاد برویم.

وی افزود: کشورهایی که امروز در بخش تعاون موفق هستند از توان اجتماعی و مشارکت جمعی بهره برده اند در حالی که در کشور ما تنها 10 درصد این موضوع محقق شده است، در حالی که سهامی عام را نیز به این بخش اضافه کرده ایم.

حجت الاسلام پور محمدی با اشاره به اینکه عمده تعاونیهای ما در بخش مصرف و مسکن فعالیت دارند، گفت: باید با هدایت آموزش و مدیریت تعاونیها را به سمت تولید سوق دهیم.

وی ادامه داد: متاسفانه از سال 80 به بعد تعاونی های اعتباری شکل گرفت که این تعاونی ها فلسفه وجودی آنها فراموش شده است و امروز گسترش پیدا کردند و به بانک تبدیل شدند که باعث چالشهای نظام بانکی و پولی در کشور هستند.

وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه حل و فصل مشکلات تعاونیها را باید به فعالان این عرصه سپرد، گفت: تعاون جایگاه ممتاز و تاثیرگذاری در اقتصاد دارد که باید گسترش پیدا کند و دولت و مجلس هم به این موضوع اهتمام دارند.

انتهای پیام/