اجرای سیاست حبس زدایی با جدیت پیگیری و دنبال می‌شود
رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: قضات با تغییر رویه قضایی در پرونده‌های کیفری و استفاده از ظرفیت‌های قانونی در مجازات‌های تعزیری جایگزین حبس می‌توانند تا حد بسیار زیادی در جهت جلوگیری از ورود افراد به زندان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها اقدام نمایند.
خبرگزاری میزان -
- محمدرضا حبیبی رئیس کل دادگستری استان اصفهان در دیدار و نشست با کلیه قضات محاکم کیفری سطح استان اعم از دادسرا، محاکم بدوی و تجدیدنظر که با هدف تأکید بر تلاش در جهت کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها برگزار شد، ضمن تبریک دهه ولایت بیان داشت: قضات با تغییر رویه قضایی در پرونده‌های کیفری و استفاده از ظرفیت‌های قانونی در مجازات‌های تعزیری جایگزین حبس می‌توانند تا حد بسیار زیادی در جهت جلوگیری از ورود افراد به زندان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها اقدام نمایند.
وی افزود: در سیاست‌های کلان نظام و دستگاه قضایی و نیز نتایج مطالعات و بررسی‌های گسترده تخصصی حاکی از آن است که مجازات‌های طویل المدت در همه موارد مؤثر نبوده و چه بسا نتیجه معکوس تربیتی و اجتماعی نیز به دنبال دارد و از همین رو ضروریست دادستان‌ها شخصاً به نحوه صدور قرار‌های منتهی به بازداشت شعب تحقیق نظارت مستمر داشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان، استفاده از پابند الکترونیک را یک ابزار مؤثر در جلوگیری از ورود افراد به زندان دانست و یادآور شد: از مزایای این ظرفیت قانونی آن است که علاوه بر محکومان، متهمان نیز در پرونده‌های کیفری می‌توانند از پابند استفاده نمایند و کافیست قضات ضمن صدور آراء این ظرفیت قانونی و نیز مجازات‌های جایگزین حبس را مد نظر قرار دهند.
وی در ادامه بر برگزاری دادرسی‌ها به صورت الکترونیکی تأکید کرد و گفت: با توجه به همه گیری ویروس کرونا لازم است بهره مندی از فناوری‌های نوین توسط قضات به حداکثر رسیده و حتی الامکان دادرسی‌ها به صورت غیرحضوری و الکترونیک برگزار شود و امکانات و ظرفیت فنی این مهم نیز در سطح استان فراهم گردیده است.
شایان ذکر است در حال حاضر ۲۳۸ نفر زندانی در سطح استان از پابند الکترونیک استفاده می‌نمایند.
در پایان مقرر شد با تشکیل هیأت‌های نظارت وضعیت شعب سراسر استان در خصوص نحوه و میزان استفاده از این قانون مورد ارزیابی و نظارت قرار گیرد.
وی افزود: در سیاست‌های کلان نظام و دستگاه قضایی و نیز نتایج مطالعات و بررسی‌های گسترده تخصصی حاکی از آن است که مجازات‌های طویل المدت در همه موارد مؤثر نبوده و چه بسا نتیجه معکوس تربیتی و اجتماعی نیز به دنبال دارد و از همین رو ضروریست دادستان‌ها شخصاً به نحوه صدور قرار‌های منتهی به بازداشت شعب تحقیق نظارت مستمر داشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان، استفاده از پابند الکترونیک را یک ابزار مؤثر در جلوگیری از ورود افراد به زندان دانست و یادآور شد: از مزایای این ظرفیت قانونی آن است که علاوه بر محکومان، متهمان نیز در پرونده‌های کیفری می‌توانند از پابند استفاده نمایند و کافیست قضات ضمن صدور آراء این ظرفیت قانونی و نیز مجازات‌های جایگزین حبس را مد نظر قرار دهند.
وی در ادامه بر برگزاری دادرسی‌ها به صورت الکترونیکی تأکید کرد و گفت: با توجه به همه گیری ویروس کرونا لازم است بهره مندی از فناوری‌های نوین توسط قضات به حداکثر رسیده و حتی الامکان دادرسی‌ها به صورت غیرحضوری و الکترونیک برگزار شود و امکانات و ظرفیت فنی این مهم نیز در سطح استان فراهم گردیده است.
شایان ذکر است در حال حاضر ۲۳۸ نفر زندانی در سطح استان از پابند الکترونیک استفاده می‌نمایند.
در پایان مقرر شد با تشکیل هیأت‌های نظارت وضعیت شعب سراسر استان در خصوص نحوه و میزان استفاده از این قانون مورد ارزیابی و نظارت قرار گیرد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *